قانون البيئة في مواجهة التحديات... غياب ثقافة المجتمع وعدم الجهوزية للالتزام بالتطبيق
المتحدثون في الندوة (تصوير نايف العقلة)
العيفان: القانون منح الحق لكل مواطن
أو جمعية معنية بالبيئة للتقدم بالتبليغ
عن جرائم البيئة
العنزي: 64 مادة للعقوبات في قانون البيئة أدناها غرامة 50 ديناراً وأقصاها الإعدام
العمير: ازدواجية معايير بيئية للدول
وعند أول اختبار وتحدٍ نجد الانسحاب
أو جمعية معنية بالبيئة للتقدم بالتبليغ
عن جرائم البيئة
العنزي: 64 مادة للعقوبات في قانون البيئة أدناها غرامة 50 ديناراً وأقصاها الإعدام
العمير: ازدواجية معايير بيئية للدول
وعند أول اختبار وتحدٍ نجد الانسحاب
شدد خبراء بيئيون على أهمية القانون رقم 99 لسنة 2015، اذ ساهم في من خلال تعديلات تشريعية في تنظيم القضايا البيئية في البلاد، واعادة توزيع الاختصاصات والمزج بين القواعد القانونية والحقائق العلمية، لافتين إلى أن 64 مادة للعقوبات في قانون البيئة، أدناها غرامة 50 ديناراً وأقصاها الإعدام.
وأشار المتحدثون في ندوة «قانون البيئة في ظل المستجدات»، نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية القانونية، مساء أول من أمس، بحضور مدير المعهد المستشار عويد الثويمر إلى «اهتمام البلاد مبكرا بالشأن البيئي، حيث صدر أول قانون مختص بالبيئة في عام 1964 والذي جرم تلويث البيئة البحرية بالزيت».
وقال رئيس قسم القانون الجزائي بجامعة الكويت الدكتور مشاري العيفان، إن قانون البيئة تناول موضوع البيئة من خلال 9 ابواب قسمت بداية بتعريف لبعض المصطلحات وتنظيم الجهات المعنية ثم الحديث عن عناصر البيئة الثلاثة اليابس والهواء والماء إلى جانب المسؤولية الجنائية والمدنية.
وأشار العيفان إلى أن «قانون 2015/99 أضاف تعديلات متعددة على القانون السابق مست ما يقارب 25 نصاً قانونياً».
وتابع: «الطائفة الثانية من التعديلات اهتمت بتشكيل أجهزة موجودة في قانون البيئة وتعديل اختصاصاتها».
وذكر أن «الطائفة الثالثة من التعديلات هي الغالبة في القانون، حيث مست الأنشطة المحظورة».
ولفت الى أن المادة رقم 172 من القانون منحت الحق لكل مواطن او جمعية معنية بالبيئة، للتقدم بالتبليغ عن جرائم البيئة لدى الجهات المعنية لمحاسبة المتسبب.
من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي، إن قانون حماية البيئة جاء بعد طول انتظار وساهم في حل الكثير من قضايا البيئة التي اصبحت ضرورة ملحة بعد ان تجاوزت تأثيراتها على صحة الانسان.
وأوضح العنزي أن قانون البيئة يعد قانونا متطورا، حيث يؤسس شبكات مشاركة وتحليل البيانات مع جهات الدولة ذات العلاقة بالشأن البيئي، كما يلزم بنشر واتاحة البيانات لسكان الكويت.
وعن الحماية الاجرائية للبيئة في دولة الكويت، قال العنزي إن «الباب السابع من القانون يختص بتوصيف العقوبات المستحقة على الجرائم البيئية بأنواعها»، مبينا أن «عدد الجرائم البيئية المرتبطة بعقوبات 64 مادة، أدنى عقوبة هي غرامة 50 دينارا وأقصاها الإعدام».
وحول أبرز التحديات التي تواجه القانون، أوضح العنزي أن «على المدى القريب هناك اشتراطات قانونية للالتزام بالبرامج الزمنية لبعض مؤسسات الدولة بالاضافة إلى عدم جهوزية جهات رسمية مسؤولة عن تطبيق القانون خصوصا ربط البيانات البيئية ومحطات الرصد»،
واضاف «ثمة صعوبة تغيير الثقافة المجتمعية، فاليوم نواجه ردة فعل عنيفة ومقدرة من المجتمع في الكويت لكل من يخالف قانون حماية البيئة مثل التدخين في الاماكن المغلقة والتخييم في الأماكن غير المسموح بها واشتراطات البيئية والصيد بالادوات التي منعت حسب اللائحة التنفيذية»، مؤكدا «أهمية تغيير الثقافة المجتمعية وحماية أفراد المجتمع من العقوبات المنصوص عليها في القانون».
وحول وجود سوابق في ايقاف مشاريع نتيجة دراسة الأثر البيئي، أكد العنزي أن «هناك العديد من التراخيص أو المشاريع تم ايقافها والغاؤها بعد دراسات الأثر البيئي».
من جانبه، قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق الدكتور علي العمير، أن «القانون بدأ بشكل بسيط وهو الحلقة العاشرة من ضمن القوانين التي قدمت منذ عام 1960 لينتهي بتسعة أبواب و181 مادة».
ولفت إلى أن «اكثر من ينادي بحماية البيئة هم قد يكونون المتسببين في دمارها وخرابها»، مشيرا إلى أن «الجهود في أميركا تبذل لحماية البيئة لكن بنفس الوقت بروتوكول باريس في شهر أغسطس الماضي انسحبت أميركا من الالتزام بقضايا المناخ»، مبينا أن ذلك ازدواجية في المعايير وعند اول اختبار وتحدٍ نجد الانسحاب.
وأشار المتحدثون في ندوة «قانون البيئة في ظل المستجدات»، نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية القانونية، مساء أول من أمس، بحضور مدير المعهد المستشار عويد الثويمر إلى «اهتمام البلاد مبكرا بالشأن البيئي، حيث صدر أول قانون مختص بالبيئة في عام 1964 والذي جرم تلويث البيئة البحرية بالزيت».
وقال رئيس قسم القانون الجزائي بجامعة الكويت الدكتور مشاري العيفان، إن قانون البيئة تناول موضوع البيئة من خلال 9 ابواب قسمت بداية بتعريف لبعض المصطلحات وتنظيم الجهات المعنية ثم الحديث عن عناصر البيئة الثلاثة اليابس والهواء والماء إلى جانب المسؤولية الجنائية والمدنية.
وأشار العيفان إلى أن «قانون 2015/99 أضاف تعديلات متعددة على القانون السابق مست ما يقارب 25 نصاً قانونياً».
وتابع: «الطائفة الثانية من التعديلات اهتمت بتشكيل أجهزة موجودة في قانون البيئة وتعديل اختصاصاتها».
وذكر أن «الطائفة الثالثة من التعديلات هي الغالبة في القانون، حيث مست الأنشطة المحظورة».
ولفت الى أن المادة رقم 172 من القانون منحت الحق لكل مواطن او جمعية معنية بالبيئة، للتقدم بالتبليغ عن جرائم البيئة لدى الجهات المعنية لمحاسبة المتسبب.
من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي، إن قانون حماية البيئة جاء بعد طول انتظار وساهم في حل الكثير من قضايا البيئة التي اصبحت ضرورة ملحة بعد ان تجاوزت تأثيراتها على صحة الانسان.
وأوضح العنزي أن قانون البيئة يعد قانونا متطورا، حيث يؤسس شبكات مشاركة وتحليل البيانات مع جهات الدولة ذات العلاقة بالشأن البيئي، كما يلزم بنشر واتاحة البيانات لسكان الكويت.
وعن الحماية الاجرائية للبيئة في دولة الكويت، قال العنزي إن «الباب السابع من القانون يختص بتوصيف العقوبات المستحقة على الجرائم البيئية بأنواعها»، مبينا أن «عدد الجرائم البيئية المرتبطة بعقوبات 64 مادة، أدنى عقوبة هي غرامة 50 دينارا وأقصاها الإعدام».
وحول أبرز التحديات التي تواجه القانون، أوضح العنزي أن «على المدى القريب هناك اشتراطات قانونية للالتزام بالبرامج الزمنية لبعض مؤسسات الدولة بالاضافة إلى عدم جهوزية جهات رسمية مسؤولة عن تطبيق القانون خصوصا ربط البيانات البيئية ومحطات الرصد»،
واضاف «ثمة صعوبة تغيير الثقافة المجتمعية، فاليوم نواجه ردة فعل عنيفة ومقدرة من المجتمع في الكويت لكل من يخالف قانون حماية البيئة مثل التدخين في الاماكن المغلقة والتخييم في الأماكن غير المسموح بها واشتراطات البيئية والصيد بالادوات التي منعت حسب اللائحة التنفيذية»، مؤكدا «أهمية تغيير الثقافة المجتمعية وحماية أفراد المجتمع من العقوبات المنصوص عليها في القانون».
وحول وجود سوابق في ايقاف مشاريع نتيجة دراسة الأثر البيئي، أكد العنزي أن «هناك العديد من التراخيص أو المشاريع تم ايقافها والغاؤها بعد دراسات الأثر البيئي».
من جانبه، قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق الدكتور علي العمير، أن «القانون بدأ بشكل بسيط وهو الحلقة العاشرة من ضمن القوانين التي قدمت منذ عام 1960 لينتهي بتسعة أبواب و181 مادة».
ولفت إلى أن «اكثر من ينادي بحماية البيئة هم قد يكونون المتسببين في دمارها وخرابها»، مشيرا إلى أن «الجهود في أميركا تبذل لحماية البيئة لكن بنفس الوقت بروتوكول باريس في شهر أغسطس الماضي انسحبت أميركا من الالتزام بقضايا المناخ»، مبينا أن ذلك ازدواجية في المعايير وعند اول اختبار وتحدٍ نجد الانسحاب.
