«هيئة الأسواق» أقرّت خطة «البورصة»
6 إلى 9 أشهر مهلة أمام الشركات لتوفيق أوضاعها قبل تقسيم الأسواق
أصبح ملف إعادة تقسيم، وتوزيع الشركات المُدرجة في البورصة على 3 أسواق (الأول، والرئيسي، والمزادات) شبه جاهز للتفعيل ضمن المرحلة الثانية من منظومة «ما بعد التداول».
وبعد اعتماد قواعد التداول التي تضمنتها خطة التطوير المرفوعة من البورصة إلى «هيئة أسواق المال» أصبح دخول الإستراتيجية الجديدة مسألة وقت لا أكثر، إلا ان هناك شركات تشغيلية قد تواجه أمراً واقعاً بخروجها من حسابات السوقين الأول، والرئيسي.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رقابية أن «الهيئة» اعتمدت مقترح البورصة بإعادة توزيع الشركات على الأسواق المقترحة، إلا أن الجدول الزمني للتطبيق يخضع للبحث لدى الفريق الفني للبورصة، تمهيداً لإبلاغ «الهيئة» به.
ويتوقع منح الشركات المسجلة في البورصة مهلة تتراوح بين 6 و9 أشهر لتوفيق أوضاعها قبل فرزها وتوزيعها، بحسب معايير تتقدمها السيولة، ونموذج أعمالها المتوازن، إضافة الى قيمتها السوقية، إذ ينتظر أن يشمل السوق الأول 10 إلى 15 شركة فقط.
وحول السوق الرئيسي، أفادت المصادر أن هناك تصوراً أولياً قابلاً للتعديل يشير الى إدراج ما بين 70 إلى 80 شركة فيه، وإن كانت بعض الآراء تدعو إلى تقليص هذا العدد ليكون 60 شركة فقط، في حين ستنتقل بقية الشركات الى «المزادات» لتحديد أسعارها اليومية فقط.
وبينت المصادر أن هناك ما يزيد على 100 شركة تتداول بأسعار أقل من القيمة الاسمية، منها نحو 40 شركة تتداول دون نصف تلك القيمة، متوقعة أن تمت إحالة جانب كبير منها إلى السوق الرئيسي حال كانت متوافقة مع معايير السيولة وغيرها.
ويرى محللون أن هناك أسباباً حقيقية تقف وراء تردي الأسعار بهذا الشكل، منها عزوف المتداولين عن السوق لفترات طويلة، وعدم تجدد المعطيات الداعمة، منوهة بأن انكشاف الأوضاع المالية غير المستقرة لشريحة من الشركات من ضمن العوامل أيضاً.
ونوهت بأن تغيير ثقافة التداول في البورصة يجب أن يتم تسريعها لتواكب التطورات التي تشهدها البنية الأساسية للسوق، لافتة إلى أن تبرير تداول سهم بعينه عند سعر سوقي مُحدد يتوقف في البداية على نظرة المتداول إلى الشركة.
وحول الشركات التي تخشى تطبيق قواعد جديدة، تنكشف معها أوضاعها المالية، أفادت المصادر بأن بعضها لجأ إلى الانسحاب من البورصة، متسائلة في الوقت عينه «هل كانت كثرة الإدراجات في السابق ظاهرة؟» منوهة بأن القيمة ليست في كثافة العدد، وإنما في نوعية الشركات.
وأضافت «لعل ما حدث خلال الأزمة المالية خير دليل على حدوث خلل»، مشيرة إلى أن الإدراجات النوعية هي المقياس، موضحة أن البورصة شهدت أخيراً إدراج 3 شركات، هي «ميزان» و«فيفا» و«وربة»، قيمتها السوقية أكبر من كل الشركات المنسحبة حتى الآن، والتي اقتربت من 30.
وعن إمكانية عودة شركات منسحبة للسوق، قالت المصادر «الباب مفتوح، ولكن وفقاً لإجراءات وشروط منها التقدم بطلب عقب موافقة الجمعية العمومية، التي أقرت الانسحاب في السابق. القرار في نهاية المطاف يعود للمساهمين.
وقالت «يحق للمتضرر من الانسحاب، والذي يملك ما بين 5 إلى 30 في المئة التقدّم بتظلم يخضع للبحث من قبل مجلس (هيئة الأسواق) وعندئذ تتم مناقشة الأمر».
وبعد اعتماد قواعد التداول التي تضمنتها خطة التطوير المرفوعة من البورصة إلى «هيئة أسواق المال» أصبح دخول الإستراتيجية الجديدة مسألة وقت لا أكثر، إلا ان هناك شركات تشغيلية قد تواجه أمراً واقعاً بخروجها من حسابات السوقين الأول، والرئيسي.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رقابية أن «الهيئة» اعتمدت مقترح البورصة بإعادة توزيع الشركات على الأسواق المقترحة، إلا أن الجدول الزمني للتطبيق يخضع للبحث لدى الفريق الفني للبورصة، تمهيداً لإبلاغ «الهيئة» به.
ويتوقع منح الشركات المسجلة في البورصة مهلة تتراوح بين 6 و9 أشهر لتوفيق أوضاعها قبل فرزها وتوزيعها، بحسب معايير تتقدمها السيولة، ونموذج أعمالها المتوازن، إضافة الى قيمتها السوقية، إذ ينتظر أن يشمل السوق الأول 10 إلى 15 شركة فقط.
وحول السوق الرئيسي، أفادت المصادر أن هناك تصوراً أولياً قابلاً للتعديل يشير الى إدراج ما بين 70 إلى 80 شركة فيه، وإن كانت بعض الآراء تدعو إلى تقليص هذا العدد ليكون 60 شركة فقط، في حين ستنتقل بقية الشركات الى «المزادات» لتحديد أسعارها اليومية فقط.
وبينت المصادر أن هناك ما يزيد على 100 شركة تتداول بأسعار أقل من القيمة الاسمية، منها نحو 40 شركة تتداول دون نصف تلك القيمة، متوقعة أن تمت إحالة جانب كبير منها إلى السوق الرئيسي حال كانت متوافقة مع معايير السيولة وغيرها.
ويرى محللون أن هناك أسباباً حقيقية تقف وراء تردي الأسعار بهذا الشكل، منها عزوف المتداولين عن السوق لفترات طويلة، وعدم تجدد المعطيات الداعمة، منوهة بأن انكشاف الأوضاع المالية غير المستقرة لشريحة من الشركات من ضمن العوامل أيضاً.
ونوهت بأن تغيير ثقافة التداول في البورصة يجب أن يتم تسريعها لتواكب التطورات التي تشهدها البنية الأساسية للسوق، لافتة إلى أن تبرير تداول سهم بعينه عند سعر سوقي مُحدد يتوقف في البداية على نظرة المتداول إلى الشركة.
وحول الشركات التي تخشى تطبيق قواعد جديدة، تنكشف معها أوضاعها المالية، أفادت المصادر بأن بعضها لجأ إلى الانسحاب من البورصة، متسائلة في الوقت عينه «هل كانت كثرة الإدراجات في السابق ظاهرة؟» منوهة بأن القيمة ليست في كثافة العدد، وإنما في نوعية الشركات.
وأضافت «لعل ما حدث خلال الأزمة المالية خير دليل على حدوث خلل»، مشيرة إلى أن الإدراجات النوعية هي المقياس، موضحة أن البورصة شهدت أخيراً إدراج 3 شركات، هي «ميزان» و«فيفا» و«وربة»، قيمتها السوقية أكبر من كل الشركات المنسحبة حتى الآن، والتي اقتربت من 30.
وعن إمكانية عودة شركات منسحبة للسوق، قالت المصادر «الباب مفتوح، ولكن وفقاً لإجراءات وشروط منها التقدم بطلب عقب موافقة الجمعية العمومية، التي أقرت الانسحاب في السابق. القرار في نهاية المطاف يعود للمساهمين.
وقالت «يحق للمتضرر من الانسحاب، والذي يملك ما بين 5 إلى 30 في المئة التقدّم بتظلم يخضع للبحث من قبل مجلس (هيئة الأسواق) وعندئذ تتم مناقشة الأمر».
