أكد حضور افتتاح دور الانعقاد بالتشكيل الوزاري نفسه من دون أي تدوير
فالح العزب لـ «الراي»: لا هُدنة حكومية مع النواب ... لسنا في معركة والتنسيق المشترك ليس بدعة
الزميل ماجد العلي مستقبلاً فالح العزب (تصوير كرم ذياب)
العزب في ضيافة «الراي» وبرفقته الناطق الرسمي باسم وزارة العدل هنادي الحميدي
طبيعي أن تتضاد السلطتان لمصلحة الوطن والمواطن
الحكومة لن تجزع من الرقابة البرلمانية لأن غيابها هو استبداد محقق
تسارع وتيرة الاستجوابات أمر طبيعي مع اقتراب بدء دور الانعقاد
الحكومة جاهزة دائماً لتطبيق نصوص الدستور... وصعود المنصة
قضية الجناسي مرتبطة بلجنة مشكّلة من الديوان الأميري وهي تحت بصر سمو الأمير
حريص على الكوادر والكفاءات الشبابية التي تزخر بها وزارة العدل
توجه لافتتاح مراكز خدمة في الأسواق لنستغل وجود الأسر خصوصاً في الفترة الصباحية لإنجاز معاملاتهم
تحديد وقت معين للمعاملة وإذا تجاوزت الفترة المقررة لإنجازها فسيحال الموظف للتحقيق
الحكومة لن تجزع من الرقابة البرلمانية لأن غيابها هو استبداد محقق
تسارع وتيرة الاستجوابات أمر طبيعي مع اقتراب بدء دور الانعقاد
الحكومة جاهزة دائماً لتطبيق نصوص الدستور... وصعود المنصة
قضية الجناسي مرتبطة بلجنة مشكّلة من الديوان الأميري وهي تحت بصر سمو الأمير
حريص على الكوادر والكفاءات الشبابية التي تزخر بها وزارة العدل
توجه لافتتاح مراكز خدمة في الأسواق لنستغل وجود الأسر خصوصاً في الفترة الصباحية لإنجاز معاملاتهم
تحديد وقت معين للمعاملة وإذا تجاوزت الفترة المقررة لإنجازها فسيحال الموظف للتحقيق
وضع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب السباق النيابي نحو الإعلان عن استجوابات برلمانية للحكومة في سياق «الأمر الطبيعي مع اقتراب بدء دور الانعقاد، حيث يبدأ النواب بطرح ما لديهم من آراء»، معتبراً أن «الديموقراطية تبنى على التدافع لا على التطابق، فأمر طبيعي أن تتضاد السلطتان لمصلحة الوطن والمواطن، كما أنه من الطبيعي اختلاف وجهات النظر بين النواب أنفسهم».
وفيما اعتبر العزب في حديث لـ «الراي» على هامش لقائه رئيس التحرير الزميل ماجد العلي أمس أن «ليس هناك ما يسمى بالهدنة»،، شدّد على أن «التعاون بين السلطتين أمر منصوص عليه في الدستور وليس بدعة حتى نقول إنها هدنة أو غيره».
وقال: «هناك تنسيق حول أولويات، وبالتالي ثمة من يرى أن الرقابة هي الأولوية وهناك من يرى التشريع هو الأولوية، وآخرون يرون ملفات أخرى هي الاولوية، فالقضية مرتبطة بأولويات النواب أنفسهم، فنحن لسنا في معركة، نحن في حالة تدافع ديموقراطي».
وبينما شدد على ان «الحكومة لن تجزع من الرقابة البرلمانية لأن غيابها هو استبداد محقق»، رأى في تسارع وتيرة الاستجوابات «أمراً طبيعياً مع اقتراب بدء دور الانعقاد، حيث يبدأ النواب بطرح ما لديهم من آراء، فهناك وسائل رقابية وأخرى تشريعية والأمر في سياقه الطبيعي جداً».
وعما إذا كانت الحكومة جاهزة لصعود منصة الاستجواب، قال العزب: «يجب ألا نسأل إن كانت الحكومة جاهزة لصعود المنصة، فالحكومة دائماً جاهزة لتطبيق نصوص الدستور، وما دام النص الدستوري يلزم الوزير بأن يصعد المنصة فسنصعد المنصة، وهو صعود للمداولة حول الوزير المسؤول والمستجوَب، وفي النهاية الشعب هو من سيسلط الضوء وسيعلم من كان أحق في هذا الاستجواب».
وعن اجتماع الحكومة مع لجنة الجناسي، وهدنة المجلس مع الحكومة في هذا الشأن، قال العزب إن «القضية مرتبطة بلجنة مشكلة من الديوان الأميري وهي تحت بصر سمو الأمير.أما ما يخص التنسيق مع نواب مجلس الأمة فهو للاطلاع على آخر المستجدات في هذا الملف، وبالتالي التنسيق بين السلطتين أمر واجب وليس مستغربا لأنه يجب التنسيق وأن تسير الأمور في سياقها الطبيعي والدستوري والقانوني».
ورأى أن «التجاذب النيابي - النيابي أمر طبيعي وموجود في كل الديموقراطيات العريقة، انطلاقاً من اختلاف وجهات النظر بين النواب أنفسهم».
وأكد العزب أن «الحكومة ستحضر الجلسة الأولى لدور الانعقاد من دون أي تدوير بين الوزراء»، مضيفاً «ربما يرى أحد الوزراء بعد بدء دور الانعقاد أنه لن يواجه اي استجواب ويرغب في الاستقالة، وقتئذ يمكنه الخروج من الوزارة، وهذا لا يعتبر تدويراً».
واشار إلى ان «قضية التقاعد المبكر مرتبطة بمؤسسة التأمينات بوزير المالية»، مبيناً أنه «سيكون هناك توضيح لأعضاء مجلس الأمة حول هذا الموضوع».
وفي ما يتعلق بوزارة العدل، أكد العزب «الحرص على إبراز الدور الإيجابي والخدمات المقدمة من الوزارة للإعلام والجمهور، لذلك يجب أن نكون مصدر المعلومة، فعندما يتم بيع عقار في الكويت يجب أن تعلم من موقع وزارة العدل مبلغ المبايعة وفي أي منطقة، من غير المعقول أن تكون «العدل» هي من تصدر الوثائق وليست مصدرا لهذه المعلومة للناس. وكذلك في جانب المحاكم، فهناك تراكم لأكثر من 30 ألف قضية في محكمة التمييز، 1700 قضية منها لما يخص بدل الايجار للمعلمات، لذلك من المهم أن نوضح للجمهور أن هذا العدد الكبير قد يخص قضية واحدة لكن رفعت من أشخاص عدة».
وأشار إلى حرصه على «الكوادر والكفاءات الشبابية التي تزخر بها الوزارة، وتسمية مديرة ادارة الاعلام هنادي الحميدي ناطقا رسميا للوزارة»، مبيناً أن «هناك حالات يجلب بها وزير فريقه الانتخابي أو أصدقاءه في الديوانية وما ان يخرج من الوزارة يسحب فريقه لنتفاجأ أن الناطق الرسمي للوزارة (راح مع الوزير السابق)».
واضاف ان «الوزارة تتوجه لافتتاح مراكز خدمة في الأسواق، لنستغل وجود الأسر خصوصا في الفترة الصباحية لإنجاز معاملاتهم، ونحن بذلك نكون قد حققنا هدفين أولهما تخفيف الضغط على الادارات والشوارع بشكل عام كون الأسواق تكون في الفترة الصباحية شبه خالية، ونحن في النهاية سنخرج من الوزارة ونحتاج لمثل هذه الخدمات، لذلك أؤكد لن أجلس في برج عاجي ولن أتاخر في تطوير الأعمال في الوزارة ما وسعنا ذلك».
واشار إلى «افتتاح الفرع الجديد للهيئة العامة لشؤون القصر أخيراً في منطقة الشهيد فهد الأحمد، حيث يخدم 13 ألف مراجع حالة كانوا يتكبدون العناء للوصول إلى المبنى الرئيسي الحالي لإنجاز معاملاتهم، وفي شهر ديسمبر المقبل سننتقل للمبنى الجديد، و22 الجاري سيتم افتتاح فرع الجهراء، إلى جانب توافر 200 درجة للتوظيف في الهيئة سيتم توزيعها على فرعي الشهيد فهد الأحمد والجهراء».
وعن تطوير القطاع الاداري في الوزارة، قال العزب «أصدرت قراراً يمر التعيين في الوظائف المعاونة للقضاء عبر دورة في معهد الدراسات القضائية، فمثلا وظيفة أمين سر التحقيق لا بد للموظف أن يجيد كتابة المحضر وغيرها من الأمور المتعلقة بالوظيفة، وهذا الامر ينسحب على من يرغب في النقل من وظيفة إلى أخرى وعليه اجتياز دورة تخصصية، بسبب الفروق بين مهام كل وظيفة، وقد يفقد الموظف مسماه السابق اذا لم ينجح في المعهد. وفي القريب، سأصدر قراراً لتقييم أداء الموظفين، بحيث يتم تحديد وقت معين للمعاملة في كل ادارة وفي الاستعلام عن المعاملة وإذا تجاوزت الفترة المقررة لإنجازها فسيحال الموظف للتحقيق».
على الهامش
لا حاجة للشهود في معاملات «البدون» المعروف لدى الجهاز المركزي
قال العزب عن قرار السماح لـ «البدون» بمراجعة وزارة العدل بالهوية الرسمية فقط ودون الحاجة لإحضار الشهود، إنه «في السابق كانت الوزارة تلزم البدون بإحضار اثنين من الشهود لإصدار أي معاملة، وهذه معاناة لهم في انجاز معاملاتهم داخل الوزارة، سواء في التوكيلات أو غيرها من الخدمات العدلية»، مبينا أن «المادة الخامسة من قانون التوثيق نصت على وجود شهود اثنين أو جواز سفر أو ورقة رسمية، ففي النص متسع للاكتفاء بالهوية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».
واضاف أن «النص وجد في سنة 1961 بسبب أنه لم يمنح (البدون) هويات في ذلك الوقت أو يقنن وضعهم القانوني بعكس ماهو اليوم، فـ(البدون) معروفون لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتصدر لهم هويات رسمية أما في حال لم يمتلك البدون هوية رسمية من السلطات الكويتية فإنه يتحتم عليه إحضار شهود اثنين كما نص القانون».
زيادة عدد النواب إلى 100
أعلن العزب أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، وتحدث عن ضرورة زيادة عدد النواب.
وقال: «نحن لدينا 50 نائباً منذ عام 1962 وكانت الكتلة التصويتية في الكويت 27 ألفا، أما اليوم فوصلت لـ500 ألف بعد دخول النساء وغيرهم وما زال الـ50 نائباً يمثلون هذا العدد الكبير».
واضاف: لا بد من زيادة عدد النواب إلى 100، واستحداث مجالس جديدة، مثل مجلس شيوخ أو مجلس أعيان كما هو الحال في دول أخرى، يضم شخصيات وطنية ذات خبرات في شتى المجالات».
محاضر تحقيق... إلكترونية
أفاد العزب أنه تم البدء في اعتماد الطباعة في تحرير محاضر التحقيق في نيابة الاموال العامة بدلا من كتابتها يدوياً، والأمر باتجاه تعميم التجربة على بقية النيابات بحيث يتم اعتماد طباعة المحاضر وذلك تيسير على الموظفين والمتقاضين»، كاشفا عن فكرة جهاز (تسجيل صوتي) يمكن من خلاله استخراج المحضر مكتوباً مباشرة عبر الكمبيوتر».
يسأل السؤال والاجابة باللغة العربية والكمبيوتر يسجل وبالاخير تتم طباعة المحضر.
وفيما اعتبر العزب في حديث لـ «الراي» على هامش لقائه رئيس التحرير الزميل ماجد العلي أمس أن «ليس هناك ما يسمى بالهدنة»،، شدّد على أن «التعاون بين السلطتين أمر منصوص عليه في الدستور وليس بدعة حتى نقول إنها هدنة أو غيره».
وقال: «هناك تنسيق حول أولويات، وبالتالي ثمة من يرى أن الرقابة هي الأولوية وهناك من يرى التشريع هو الأولوية، وآخرون يرون ملفات أخرى هي الاولوية، فالقضية مرتبطة بأولويات النواب أنفسهم، فنحن لسنا في معركة، نحن في حالة تدافع ديموقراطي».
وبينما شدد على ان «الحكومة لن تجزع من الرقابة البرلمانية لأن غيابها هو استبداد محقق»، رأى في تسارع وتيرة الاستجوابات «أمراً طبيعياً مع اقتراب بدء دور الانعقاد، حيث يبدأ النواب بطرح ما لديهم من آراء، فهناك وسائل رقابية وأخرى تشريعية والأمر في سياقه الطبيعي جداً».
وعما إذا كانت الحكومة جاهزة لصعود منصة الاستجواب، قال العزب: «يجب ألا نسأل إن كانت الحكومة جاهزة لصعود المنصة، فالحكومة دائماً جاهزة لتطبيق نصوص الدستور، وما دام النص الدستوري يلزم الوزير بأن يصعد المنصة فسنصعد المنصة، وهو صعود للمداولة حول الوزير المسؤول والمستجوَب، وفي النهاية الشعب هو من سيسلط الضوء وسيعلم من كان أحق في هذا الاستجواب».
وعن اجتماع الحكومة مع لجنة الجناسي، وهدنة المجلس مع الحكومة في هذا الشأن، قال العزب إن «القضية مرتبطة بلجنة مشكلة من الديوان الأميري وهي تحت بصر سمو الأمير.أما ما يخص التنسيق مع نواب مجلس الأمة فهو للاطلاع على آخر المستجدات في هذا الملف، وبالتالي التنسيق بين السلطتين أمر واجب وليس مستغربا لأنه يجب التنسيق وأن تسير الأمور في سياقها الطبيعي والدستوري والقانوني».
ورأى أن «التجاذب النيابي - النيابي أمر طبيعي وموجود في كل الديموقراطيات العريقة، انطلاقاً من اختلاف وجهات النظر بين النواب أنفسهم».
وأكد العزب أن «الحكومة ستحضر الجلسة الأولى لدور الانعقاد من دون أي تدوير بين الوزراء»، مضيفاً «ربما يرى أحد الوزراء بعد بدء دور الانعقاد أنه لن يواجه اي استجواب ويرغب في الاستقالة، وقتئذ يمكنه الخروج من الوزارة، وهذا لا يعتبر تدويراً».
واشار إلى ان «قضية التقاعد المبكر مرتبطة بمؤسسة التأمينات بوزير المالية»، مبيناً أنه «سيكون هناك توضيح لأعضاء مجلس الأمة حول هذا الموضوع».
وفي ما يتعلق بوزارة العدل، أكد العزب «الحرص على إبراز الدور الإيجابي والخدمات المقدمة من الوزارة للإعلام والجمهور، لذلك يجب أن نكون مصدر المعلومة، فعندما يتم بيع عقار في الكويت يجب أن تعلم من موقع وزارة العدل مبلغ المبايعة وفي أي منطقة، من غير المعقول أن تكون «العدل» هي من تصدر الوثائق وليست مصدرا لهذه المعلومة للناس. وكذلك في جانب المحاكم، فهناك تراكم لأكثر من 30 ألف قضية في محكمة التمييز، 1700 قضية منها لما يخص بدل الايجار للمعلمات، لذلك من المهم أن نوضح للجمهور أن هذا العدد الكبير قد يخص قضية واحدة لكن رفعت من أشخاص عدة».
وأشار إلى حرصه على «الكوادر والكفاءات الشبابية التي تزخر بها الوزارة، وتسمية مديرة ادارة الاعلام هنادي الحميدي ناطقا رسميا للوزارة»، مبيناً أن «هناك حالات يجلب بها وزير فريقه الانتخابي أو أصدقاءه في الديوانية وما ان يخرج من الوزارة يسحب فريقه لنتفاجأ أن الناطق الرسمي للوزارة (راح مع الوزير السابق)».
واضاف ان «الوزارة تتوجه لافتتاح مراكز خدمة في الأسواق، لنستغل وجود الأسر خصوصا في الفترة الصباحية لإنجاز معاملاتهم، ونحن بذلك نكون قد حققنا هدفين أولهما تخفيف الضغط على الادارات والشوارع بشكل عام كون الأسواق تكون في الفترة الصباحية شبه خالية، ونحن في النهاية سنخرج من الوزارة ونحتاج لمثل هذه الخدمات، لذلك أؤكد لن أجلس في برج عاجي ولن أتاخر في تطوير الأعمال في الوزارة ما وسعنا ذلك».
واشار إلى «افتتاح الفرع الجديد للهيئة العامة لشؤون القصر أخيراً في منطقة الشهيد فهد الأحمد، حيث يخدم 13 ألف مراجع حالة كانوا يتكبدون العناء للوصول إلى المبنى الرئيسي الحالي لإنجاز معاملاتهم، وفي شهر ديسمبر المقبل سننتقل للمبنى الجديد، و22 الجاري سيتم افتتاح فرع الجهراء، إلى جانب توافر 200 درجة للتوظيف في الهيئة سيتم توزيعها على فرعي الشهيد فهد الأحمد والجهراء».
وعن تطوير القطاع الاداري في الوزارة، قال العزب «أصدرت قراراً يمر التعيين في الوظائف المعاونة للقضاء عبر دورة في معهد الدراسات القضائية، فمثلا وظيفة أمين سر التحقيق لا بد للموظف أن يجيد كتابة المحضر وغيرها من الأمور المتعلقة بالوظيفة، وهذا الامر ينسحب على من يرغب في النقل من وظيفة إلى أخرى وعليه اجتياز دورة تخصصية، بسبب الفروق بين مهام كل وظيفة، وقد يفقد الموظف مسماه السابق اذا لم ينجح في المعهد. وفي القريب، سأصدر قراراً لتقييم أداء الموظفين، بحيث يتم تحديد وقت معين للمعاملة في كل ادارة وفي الاستعلام عن المعاملة وإذا تجاوزت الفترة المقررة لإنجازها فسيحال الموظف للتحقيق».
على الهامش
لا حاجة للشهود في معاملات «البدون» المعروف لدى الجهاز المركزي
قال العزب عن قرار السماح لـ «البدون» بمراجعة وزارة العدل بالهوية الرسمية فقط ودون الحاجة لإحضار الشهود، إنه «في السابق كانت الوزارة تلزم البدون بإحضار اثنين من الشهود لإصدار أي معاملة، وهذه معاناة لهم في انجاز معاملاتهم داخل الوزارة، سواء في التوكيلات أو غيرها من الخدمات العدلية»، مبينا أن «المادة الخامسة من قانون التوثيق نصت على وجود شهود اثنين أو جواز سفر أو ورقة رسمية، ففي النص متسع للاكتفاء بالهوية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».
واضاف أن «النص وجد في سنة 1961 بسبب أنه لم يمنح (البدون) هويات في ذلك الوقت أو يقنن وضعهم القانوني بعكس ماهو اليوم، فـ(البدون) معروفون لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتصدر لهم هويات رسمية أما في حال لم يمتلك البدون هوية رسمية من السلطات الكويتية فإنه يتحتم عليه إحضار شهود اثنين كما نص القانون».
زيادة عدد النواب إلى 100
أعلن العزب أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، وتحدث عن ضرورة زيادة عدد النواب.
وقال: «نحن لدينا 50 نائباً منذ عام 1962 وكانت الكتلة التصويتية في الكويت 27 ألفا، أما اليوم فوصلت لـ500 ألف بعد دخول النساء وغيرهم وما زال الـ50 نائباً يمثلون هذا العدد الكبير».
واضاف: لا بد من زيادة عدد النواب إلى 100، واستحداث مجالس جديدة، مثل مجلس شيوخ أو مجلس أعيان كما هو الحال في دول أخرى، يضم شخصيات وطنية ذات خبرات في شتى المجالات».
محاضر تحقيق... إلكترونية
أفاد العزب أنه تم البدء في اعتماد الطباعة في تحرير محاضر التحقيق في نيابة الاموال العامة بدلا من كتابتها يدوياً، والأمر باتجاه تعميم التجربة على بقية النيابات بحيث يتم اعتماد طباعة المحاضر وذلك تيسير على الموظفين والمتقاضين»، كاشفا عن فكرة جهاز (تسجيل صوتي) يمكن من خلاله استخراج المحضر مكتوباً مباشرة عبر الكمبيوتر».
يسأل السؤال والاجابة باللغة العربية والكمبيوتر يسجل وبالاخير تتم طباعة المحضر.
