صدى الكلمة
البدون والأخ صالح
لا أظن ان أحداً لم يدل بدلوه في قضية «البدون» التي ما زالت محل خلافات وتساؤلات ترتكز اساساً على المطالبات بالجنسية لفئات مختلفة تعاني مشكلات متباينة ما زالت تشكل قضية شائكة في أهدافها ومضامينها. إن قضية البدون تشكل أزمة حقيقية للمجتمع تجعل الحاجة لحسمها وفق الأطر القانونية عملية ضرورية، وليس أن يكون العلاج يعتمد على الابعاد الانسانية والعاطفية فقط...
الغريب في معالجة البدون أن يوجه سهام النقد هذه الأيام للأخ صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، رغم ان هذا الرجل بشهادة اهل الكويت، قام بعمل كبير يستحق الثناء عليه منذ توليه مهمة العمل في هذا المجال، فقد بذل جهداً استثنائياً في بلورة الصورة العامة للحالة، والحصول على المعلومات والحقائق باستغلال كل الآليات لديه حتى تمكن من انجاز مهمته بحيادية مطلقة وواقعية، ثم وضعها كاملاً أمام الحكومة التي من سلطاتها اتخاذ الإجراءات السليمة للتنفيذ ومعالجة الازمة...
الكثير من الحقائق لم يستدل عليها إلا في السنوات الأخيرة، وهي حقائق واقعية ومثبتة بمستندات وأدلة ليس من السهل انكارها، لا من المخالفين، ولا من أي طرف آخر منتقد. بل إن هذه المعلومات ذخيرة لدى الدولة تستند عليها في معالجة المشكلة إذا أرادت ذلك، وبالتالي لم يعد الأمر من اختصاص الأخ صالح بسبب أن التنفيذ لم يتم بحسب ما يريده البدون أو المتنفذون من حولهم.
كنا نتمنى عدم الخلط بين ملف البدون والتعرض للأشخاص، خصوصاً أن الأخ صالح مشهود له بالنزاهة والوطنية ويكن له أهل الكويت التقدير والشكر على ما بذله من جهد مع زملائه في كشف الكثير من الحقائق الخافية على الحكومة قبل إنشاء الجهاز المركزي.
هناك الكثيرون يعتقدون بأن معالجة مشكلة البدون تماثل الصداع الذي يمكن معالجته بأخذ حبة أسبرين سريعة، غير مدركين عن جهل أو ربما عن تعمد في فهم أن المشكلة غاية في التعقيد بسبب أبعادها الاجتماعية والأمنية والسياسية وغيرها. فلا أحد يقبل بتجنيس المخالفين لقانون الأقامة، بل تجب معاقبتهم على مخالفاتهم في إطار القانون، خصوصاً أن الكثير من المخالفين مزدوجون، والكثير منهم أخفى الحقائق والمعلومات عن الدولة، فضلاً عن التزوير في المعلومات التي قدمت وتم اكتشافها لاحقاً.
إننا ندعو إلى حل المشكلة من دون خلط الأوراق، وان من يستحق لا اعتراض عليه، لكن لا ينبغي أن يتصدر البعض من المتنفذين حمل لواء التهجم على شخص رئيس الجهاز المركزي لأنه يجد في ذلك مصلحة شخصية أو سياسية لتجنيس المخالفين لقانون الإقامة، مدعياً بالحقوق الإنسانية والعدالة الاجتماعية بينما مراميه لا تصب في الشأن العام وتضر بمصالح الدولة العليا...
yaqub44@hotmail.com
الغريب في معالجة البدون أن يوجه سهام النقد هذه الأيام للأخ صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، رغم ان هذا الرجل بشهادة اهل الكويت، قام بعمل كبير يستحق الثناء عليه منذ توليه مهمة العمل في هذا المجال، فقد بذل جهداً استثنائياً في بلورة الصورة العامة للحالة، والحصول على المعلومات والحقائق باستغلال كل الآليات لديه حتى تمكن من انجاز مهمته بحيادية مطلقة وواقعية، ثم وضعها كاملاً أمام الحكومة التي من سلطاتها اتخاذ الإجراءات السليمة للتنفيذ ومعالجة الازمة...
الكثير من الحقائق لم يستدل عليها إلا في السنوات الأخيرة، وهي حقائق واقعية ومثبتة بمستندات وأدلة ليس من السهل انكارها، لا من المخالفين، ولا من أي طرف آخر منتقد. بل إن هذه المعلومات ذخيرة لدى الدولة تستند عليها في معالجة المشكلة إذا أرادت ذلك، وبالتالي لم يعد الأمر من اختصاص الأخ صالح بسبب أن التنفيذ لم يتم بحسب ما يريده البدون أو المتنفذون من حولهم.
كنا نتمنى عدم الخلط بين ملف البدون والتعرض للأشخاص، خصوصاً أن الأخ صالح مشهود له بالنزاهة والوطنية ويكن له أهل الكويت التقدير والشكر على ما بذله من جهد مع زملائه في كشف الكثير من الحقائق الخافية على الحكومة قبل إنشاء الجهاز المركزي.
هناك الكثيرون يعتقدون بأن معالجة مشكلة البدون تماثل الصداع الذي يمكن معالجته بأخذ حبة أسبرين سريعة، غير مدركين عن جهل أو ربما عن تعمد في فهم أن المشكلة غاية في التعقيد بسبب أبعادها الاجتماعية والأمنية والسياسية وغيرها. فلا أحد يقبل بتجنيس المخالفين لقانون الأقامة، بل تجب معاقبتهم على مخالفاتهم في إطار القانون، خصوصاً أن الكثير من المخالفين مزدوجون، والكثير منهم أخفى الحقائق والمعلومات عن الدولة، فضلاً عن التزوير في المعلومات التي قدمت وتم اكتشافها لاحقاً.
إننا ندعو إلى حل المشكلة من دون خلط الأوراق، وان من يستحق لا اعتراض عليه، لكن لا ينبغي أن يتصدر البعض من المتنفذين حمل لواء التهجم على شخص رئيس الجهاز المركزي لأنه يجد في ذلك مصلحة شخصية أو سياسية لتجنيس المخالفين لقانون الإقامة، مدعياً بالحقوق الإنسانية والعدالة الاجتماعية بينما مراميه لا تصب في الشأن العام وتضر بمصالح الدولة العليا...
yaqub44@hotmail.com
