التيار التقدّمي قيّم تجربة «الصوت الواحد»: أضعف الأداء البرلماني وخلق ظواهر سلبية
أحد المشاركين يتحدث في الحلقة النقاشية
عقد التيار التقدمي الكويتي حلقة نقاشية لتقييم «نظام الصوت الواحد بعد خمس سنوات من تطبيقه»، وخلص فيه إلى أن هذا النظام الانتخابي لم ينجح، حيث أضعف الأداء البرلماني وخلق ظواهر سلبية كثيرة، مطالبا بإلغائه.
وشدد المنسق العام للتيار التقدمي أنور الفكر على ضرورة تدعيم الجبهة الداخلية من خلال إلغاء جميع القوانين التي تقيد الحريات، بالاضافة إلى الغاء نظام الصوت الواحد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «التيار التقدمي يؤكد دائما ان القضية الاساسية هي حق الشعب في اختيار النظام المناسب».
وقال الفكر، خلال الحلقة النقاشية التي عقدت أول من أمس في ديوانية عمار العجمي بمنطقة الأندلس، ان «الكويت تعيش أزمة سياسية بدأت بملاحقة المغردين والتضييق على الحريات وسحب الجناسي، ولهذا نريد حل هذه الازمة وانهاء هذا الاحتقان»، مشيرا إلى أن «هناك شقين لتدعيم الجبهة الداخلية، اولا الغاء جميع القوانين التي تقيد الحريات، وثانيا الغاء نظام الصوت الواحد».
من جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن «مدة خمس سنوات كافية لاجراء تقييم لنظام الصوت الواحد، وهو اجراء طبيعي لأي مجتمع يعمل على تطوير ذاته، وبالتالي فإن عملية التقييم مهمة جدا».
واعتبر الفيلي، أن «نظام الصوت الواحد يضعف أداء البرلمان واستخدام الصلاحيات والوسائل الذاتية وبالتالي عدم مشاركة الحكومة في اتخاذ القرار، فبعد 5 سنوات نصل الى انه نظام فيه من المخاطر ما يبرر إعادة النظر فيه»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «مشكلة الأربعة أصوات تكمن في عدم تنظيم الحياة السياسية ما كان يستوجب العمل على معالجة قصور نظام الأربعة أصوات وبخمس دوائر افضل من تغيير النظام وذلك بعد تحديد الهدف من التغيير».
بدوره، أكد عضو المنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي أن لمجلس الامة اهمية كبيرة، ولذلك يجب على الشعب ان يختار نظامه السياسي الانسب لانتخاب مجلس يمثله، كاشفا عن أن «المنبر الديموقراطي يعمل على دراسة وتقديم قانون نظام تمثيل نسبي ونحن بحاجة لمشاركة الجميع وتضافر الجهود».
وشدد المنسق العام للتيار التقدمي أنور الفكر على ضرورة تدعيم الجبهة الداخلية من خلال إلغاء جميع القوانين التي تقيد الحريات، بالاضافة إلى الغاء نظام الصوت الواحد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «التيار التقدمي يؤكد دائما ان القضية الاساسية هي حق الشعب في اختيار النظام المناسب».
وقال الفكر، خلال الحلقة النقاشية التي عقدت أول من أمس في ديوانية عمار العجمي بمنطقة الأندلس، ان «الكويت تعيش أزمة سياسية بدأت بملاحقة المغردين والتضييق على الحريات وسحب الجناسي، ولهذا نريد حل هذه الازمة وانهاء هذا الاحتقان»، مشيرا إلى أن «هناك شقين لتدعيم الجبهة الداخلية، اولا الغاء جميع القوانين التي تقيد الحريات، وثانيا الغاء نظام الصوت الواحد».
من جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن «مدة خمس سنوات كافية لاجراء تقييم لنظام الصوت الواحد، وهو اجراء طبيعي لأي مجتمع يعمل على تطوير ذاته، وبالتالي فإن عملية التقييم مهمة جدا».
واعتبر الفيلي، أن «نظام الصوت الواحد يضعف أداء البرلمان واستخدام الصلاحيات والوسائل الذاتية وبالتالي عدم مشاركة الحكومة في اتخاذ القرار، فبعد 5 سنوات نصل الى انه نظام فيه من المخاطر ما يبرر إعادة النظر فيه»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «مشكلة الأربعة أصوات تكمن في عدم تنظيم الحياة السياسية ما كان يستوجب العمل على معالجة قصور نظام الأربعة أصوات وبخمس دوائر افضل من تغيير النظام وذلك بعد تحديد الهدف من التغيير».
بدوره، أكد عضو المنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي أن لمجلس الامة اهمية كبيرة، ولذلك يجب على الشعب ان يختار نظامه السياسي الانسب لانتخاب مجلس يمثله، كاشفا عن أن «المنبر الديموقراطي يعمل على دراسة وتقديم قانون نظام تمثيل نسبي ونحن بحاجة لمشاركة الجميع وتضافر الجهود».
