أنس الصالح: الأرصدة المالية الكويتية تتمتع بالقوة ونعمل لضبط الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن «بيئة الأعمال في الكويت تحقق قفزات على طريق التقدم، تدعمها إرادة سياسية، وسياسات اقتصادية قوية، وتساندها منظومة مصرفية متطورة، إلى جانب إطار قانوني واضح المعالم».
وأشار الصالح في كلمة في المنتدى الاقتصادي الأميركي - الكويتي في واشنطن أمس إلى ان «الكويت ودول الخليج تواجه تحديات اقتصادية ومالية نجمت عن انخفاض أسعار النفط»، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان «الأرصدة المالية الكويتية تتمتع بالقوة».
وأضاف أنه «على الرغم من ذلك الوضع القوي، فإن ثمة حاجة للمحافظة على التوازن في حساباتنا المالية من خلال ضبط وتيرة الإنفاق الحكومي من ناحية، وتنويع مصادر إيرادات الدولة من ناحية أخرى بعيداً عن النفط».
وأشار إلى «تحقيق جهود ملموسة على طريق الإصلاح، حيث بدأت الكويت قبل نحو عام تنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية»، مبيناً أن «أحد أهم أهداف البرنامج تسريع وتيرة اقتصادنا غير النفطي، وتمكين القطاع الخاص من الأخذ بزمام المبادرة».
وبين الصالح أنه «في هذا الإطار، صاغت الدولة استراتيجية خصخصة وطنية مدتها 25 عاماً، تهدف في مرحلتها الأولى إلى خصخصة مشروعات ومرافق بنية تحتية بما في ذلك مشروعات البنية التحتية لتوليد الطاقة والموانئ والمطارات والاتصالات».
وقال «إننا نواصل العمل في سبيل دعم هذه المبادرات من خلال توفير الإطارات التشريعية اللازمة سعياً لخلق بيئة أعمال كفؤة وخلاقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال نماذج عدة».
واشار إلى «إطلاق برنامج (النافذة الواحدة) للشركات والمستثمرين الأجانب الراغبين بتأسيس كيانات مملوكة بنسبة 100 في المئة في الكويت»، مبينا أن «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حظيت بإشادة من جانب وزارة الخارجية الأميركية»، معتبراً ان «ذلك جاء نتيجة الجهود الكبيرة على صعيد تحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الكويت من خلال جعل بيئتنا المحلية أكثر جذباً للأعمال».
وأشار الصالح في كلمة في المنتدى الاقتصادي الأميركي - الكويتي في واشنطن أمس إلى ان «الكويت ودول الخليج تواجه تحديات اقتصادية ومالية نجمت عن انخفاض أسعار النفط»، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان «الأرصدة المالية الكويتية تتمتع بالقوة».
وأضاف أنه «على الرغم من ذلك الوضع القوي، فإن ثمة حاجة للمحافظة على التوازن في حساباتنا المالية من خلال ضبط وتيرة الإنفاق الحكومي من ناحية، وتنويع مصادر إيرادات الدولة من ناحية أخرى بعيداً عن النفط».
وأشار إلى «تحقيق جهود ملموسة على طريق الإصلاح، حيث بدأت الكويت قبل نحو عام تنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية»، مبيناً أن «أحد أهم أهداف البرنامج تسريع وتيرة اقتصادنا غير النفطي، وتمكين القطاع الخاص من الأخذ بزمام المبادرة».
وبين الصالح أنه «في هذا الإطار، صاغت الدولة استراتيجية خصخصة وطنية مدتها 25 عاماً، تهدف في مرحلتها الأولى إلى خصخصة مشروعات ومرافق بنية تحتية بما في ذلك مشروعات البنية التحتية لتوليد الطاقة والموانئ والمطارات والاتصالات».
وقال «إننا نواصل العمل في سبيل دعم هذه المبادرات من خلال توفير الإطارات التشريعية اللازمة سعياً لخلق بيئة أعمال كفؤة وخلاقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال نماذج عدة».
واشار إلى «إطلاق برنامج (النافذة الواحدة) للشركات والمستثمرين الأجانب الراغبين بتأسيس كيانات مملوكة بنسبة 100 في المئة في الكويت»، مبينا أن «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حظيت بإشادة من جانب وزارة الخارجية الأميركية»، معتبراً ان «ذلك جاء نتيجة الجهود الكبيرة على صعيد تحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الكويت من خلال جعل بيئتنا المحلية أكثر جذباً للأعمال».
