المعارضة تضغط على تشاندي سعياً إلى إقالته
وزير «كويتي»... مُتَّهم بالفساد في الهند!
• عمل لسنوات طويلة في الكويت وثروته تعادل نحو 4.7 مليون دينار
اسمه الحقيقي «توماس تشاندي»، لكنه معروف إعلاميا في بلاده بلقب «الكويتي تشاندي»، وذلك لأنه أقام وعمل لسنوات طويلة في الكويت، حيث جمع ثروة كبيرة نسبياً، وما زالت له فيها وفي دول خليجية أخرى أعمال واستثمارات.
«الكويتي تشاندي» أصبح منذ مطلع أبريل الفائت وزيراً للنقل في حكومة ولاية كيرالا الهندية، ممثلاً عن تكتل «حزب الهند الاشتراكي» الماركسي، لكن سرعان ما بدأت اتهامات الفساد تلاحقه، حيث أثارت وسائل إعلام هندية حوله خلال الأيام القليلة الماضية اتهامات تتعلق بتزويره لإقرار ذمته المالية التي خاض بموجبها الانتخابات العامة، إلى جانب استيلائه بالقوة وبغير وجه حق على أراضٍ مملوكة للدولة.
لكن تلك التهم لم تكن هي الأولى في مسيرة حياة «الكويتي تشاندي» وفقا لما تؤكده وسائل الإعلام ذاتها، التي كشفت عن أنه سبق أن أُلقي القبض عليه واستجوابه في الكويت بتهمة التورط في اختلاس حوالي 2 مليون دينار، ثم تم اطلاق سراحه لاحقا بكفالة مالية على ذمة القضية، علاوة على أنه تمت معاقبته في وقت سابق أيضا – والكلام ما زال لوسائل الإعلام الهندية – بعد إدانته بممارسة النصب والاحتيال على هنود عاملين في الكويت.
وأكد تقرير نشرته صحيفة «ذا صنداي غارديان» الهندية أن «إجمالي الثروة الفعلية التي يمتلكها الوزير تقدر بأكثر من مليار روبية هندية، أي ما يعادل حوالي 4.7 مليون دينار كويتي أو 15.7 مليون دولار أميركي».
وفي أواخر مارس الفائت، شن الكاتب الصحافي الهندي المعارض «ن. س. مادهافان» هجوما شرسا ضد قرار تعيين «الكويتي تشاندي» وزيرا المواصلات، حيث نقل عنه قوله آنذاك: «لقد عوقب تشاندي على ممارسته الغش ضد هنود في الكويت. إنه أمر غير أخلاقي أن يتم تعيين شخص مثل هذا كوزير».
لكن على الرغم من كل تلك الاتهامات، ما زال «الكويتي تشاندي» يحظى بتأييد ودعم تكتل «حزب الهند الاشتراكي» الذي ينتمي إليه، بينما تواصل أحزاب معارضة ممارسة ضغوط على حكومة الولاية سعيا إلى إقالته من منصبه.
«الكويتي تشاندي» أصبح منذ مطلع أبريل الفائت وزيراً للنقل في حكومة ولاية كيرالا الهندية، ممثلاً عن تكتل «حزب الهند الاشتراكي» الماركسي، لكن سرعان ما بدأت اتهامات الفساد تلاحقه، حيث أثارت وسائل إعلام هندية حوله خلال الأيام القليلة الماضية اتهامات تتعلق بتزويره لإقرار ذمته المالية التي خاض بموجبها الانتخابات العامة، إلى جانب استيلائه بالقوة وبغير وجه حق على أراضٍ مملوكة للدولة.
لكن تلك التهم لم تكن هي الأولى في مسيرة حياة «الكويتي تشاندي» وفقا لما تؤكده وسائل الإعلام ذاتها، التي كشفت عن أنه سبق أن أُلقي القبض عليه واستجوابه في الكويت بتهمة التورط في اختلاس حوالي 2 مليون دينار، ثم تم اطلاق سراحه لاحقا بكفالة مالية على ذمة القضية، علاوة على أنه تمت معاقبته في وقت سابق أيضا – والكلام ما زال لوسائل الإعلام الهندية – بعد إدانته بممارسة النصب والاحتيال على هنود عاملين في الكويت.
وأكد تقرير نشرته صحيفة «ذا صنداي غارديان» الهندية أن «إجمالي الثروة الفعلية التي يمتلكها الوزير تقدر بأكثر من مليار روبية هندية، أي ما يعادل حوالي 4.7 مليون دينار كويتي أو 15.7 مليون دولار أميركي».
وفي أواخر مارس الفائت، شن الكاتب الصحافي الهندي المعارض «ن. س. مادهافان» هجوما شرسا ضد قرار تعيين «الكويتي تشاندي» وزيرا المواصلات، حيث نقل عنه قوله آنذاك: «لقد عوقب تشاندي على ممارسته الغش ضد هنود في الكويت. إنه أمر غير أخلاقي أن يتم تعيين شخص مثل هذا كوزير».
لكن على الرغم من كل تلك الاتهامات، ما زال «الكويتي تشاندي» يحظى بتأييد ودعم تكتل «حزب الهند الاشتراكي» الذي ينتمي إليه، بينما تواصل أحزاب معارضة ممارسة ضغوط على حكومة الولاية سعيا إلى إقالته من منصبه.
