ضم الوظائف الإشرافية لمحكمة الأسرة إلى قطاع المحاكم
أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ «الراي» أنه لا استثناءات لشغل الوظائف الإشرافية وتجاوز «الدوائر الثلاث» التي تعتمد على أسس الأقدم في الإدارة، فالأقدم في القطاع، ثم الأقدم في الوزارة، إلى جانب الحصول على امتيازين متتاليين في الادارة، مشيراً إلى ضم التقدم للوظائف الاشرافية في إدارة كتّاب محكمة الأسرة إلى المحاكم العادية، حسب كل وظيفة اشرافية، ذلك أن شرط الأقدمية لم يتحقق في «الأسرة».
ورد المصدر على شكاوى موظفي إدارة كتاب محكمة الأسرة من عزم الوزارة ضم ادارة كتاب المحكمة الكلية في التقدم للوظائف الاشرافية، أن «من الشروط اللازمة للتقدم للوظيفة الإشرافية، هو حصول الموظف على امتيازين متتاليين إلى جانب الأقدمية في الإدارة، فإن لم يوجد ففي القطاع ثم الوزارة»، مبيناً أن «شرط الأقدمية لم يتوافر لموظفي ادارة كتاب محكمة الأسرة التي أنشئت منذ نحو عام واحد، وبالتالي لم يحصل موظفوها على امتيازين متتاليين في الادارة نفسها».
وتساءل المصدر، «على أي أساس يحصل موظفو الادارة على الأقدمية وتسكينهم في وظيفة مراقبين ورؤساء أقسام في ادارة أنشئت منذ سنة في حين أن زملاءهم في القطاع (المحكمة الكلية) أمضوا 20 سنة دون الحصول عليها؟»، لافتاً إلى أنه «في حالة محكمة الأسرة لا بد من الانتقال للدائرة الثانية وهي الأقدم في القطاع لإعطاء كل ذي حق حقه».
وأكد المصدر، أن «الدوائر الثلاث التي تعتمد على أسس الأقدم، أقرب للعدالة من الوضع السابق الذي كان يعتمد على نسبة 75 في المئة للمقابلة الشخصية و25 لملف الموظف»، مبيناً أنه «حتى وإن عكست النسبة فسيدخل العنصر البشري والعلاقات الشخصية»، مؤكداً أنه «لا استثناءات في مسألة الأقدمية والامتيازين، فالنصوص لم توجد لتجاوزها والتحايل عليها».
ورد المصدر على شكاوى موظفي إدارة كتاب محكمة الأسرة من عزم الوزارة ضم ادارة كتاب المحكمة الكلية في التقدم للوظائف الاشرافية، أن «من الشروط اللازمة للتقدم للوظيفة الإشرافية، هو حصول الموظف على امتيازين متتاليين إلى جانب الأقدمية في الإدارة، فإن لم يوجد ففي القطاع ثم الوزارة»، مبيناً أن «شرط الأقدمية لم يتوافر لموظفي ادارة كتاب محكمة الأسرة التي أنشئت منذ نحو عام واحد، وبالتالي لم يحصل موظفوها على امتيازين متتاليين في الادارة نفسها».
وتساءل المصدر، «على أي أساس يحصل موظفو الادارة على الأقدمية وتسكينهم في وظيفة مراقبين ورؤساء أقسام في ادارة أنشئت منذ سنة في حين أن زملاءهم في القطاع (المحكمة الكلية) أمضوا 20 سنة دون الحصول عليها؟»، لافتاً إلى أنه «في حالة محكمة الأسرة لا بد من الانتقال للدائرة الثانية وهي الأقدم في القطاع لإعطاء كل ذي حق حقه».
وأكد المصدر، أن «الدوائر الثلاث التي تعتمد على أسس الأقدم، أقرب للعدالة من الوضع السابق الذي كان يعتمد على نسبة 75 في المئة للمقابلة الشخصية و25 لملف الموظف»، مبيناً أنه «حتى وإن عكست النسبة فسيدخل العنصر البشري والعلاقات الشخصية»، مؤكداً أنه «لا استثناءات في مسألة الأقدمية والامتيازين، فالنصوص لم توجد لتجاوزها والتحايل عليها».
