وفقاً لتقرير نشره موقع muftah.org الإخباري
الكويت رحّلت 76 شاذاً... خلال 2017
استكمالا لسلسلة التحقيقات الصحافية التي انفردت «الراي» بإجرائها على مدار العامين الفائتين حول قضية «الجنوس» (الرجال الشواذ جنسيا) الذين ينشطون سرا بأساليب سرطانية في الكويت من وراء واجهات عدة من بينها معاهد ونوادي المساج، كشف تقرير إخباري النقاب عن أن السلطات الكويتية قامت خلال العام الحالي (2017) بترحيل 76 من أولئك «الجنوس»، كما أغلقت أكثر من 22 من نوادي ومعاهد المساج التي ثبت تورطها في ممارسة أنشطة ذات صلة بتلك الرذيلة.
التقرير، الذي أعده ونشره موقع muftah.org الإخباري، لم يُفصح عن المصدر الذي استقى منه معلوماته، لكنه أشار إلى أن الشواذ الذين جرى ترحيلهم كانوا بين من قبضت عليهم حملات تفتيش ومداهمة واسعة سلطت «الراي» الضوء عليها في حينها، وفي تواريخ عدة كان من بينها 17 أبريل 2016 و2 مايو 2016 و8 يوليو 2017، وهي الحملات التي شهدت ضبط مخالفين وأدوات جنسية ومستحضرات تجميل وملابس نسائية كان يستعملها الرجال الشواذ في أنشطتهم المخالفة للشريعة وللقوانين وللأعراف.
ونقل التقرير عن عضو لجنة الظواهر السلبية البرلمانية محمد الظفيري قوله: «ننتهج سياسة لا تتسامح مطلقا مع أي أنشطة مرفوضة أخلاقيا، ولن نتهاون أو نتساهل مع أي شخص ينتهك القوانين أو يضع صحة المواطنين الكويتيين والمقيمين في مهب الخطر».
كما نقل التقرير أيضا عن رجل دين تابع لوزارة الأوقاف ويدعى إبراهيم بانصير رأيا مشابها حول تلك المسألة الشائكة، قائلا: «المشكلة تكمن في أن نوادي المساج قد تستدرج زبائنها إلى رذيلة المثلية الجنسية، وهي الممارسة المذمومة والمُحرّمة بشدة».
ومن جانبه عبّر أكاديمي في جامعة الكويت يدعى راشد العازمي عن تأييده الكامل لقرار لجنة مكافحة الظواهر السلبية في هذا الصدد، كما طالب بالإغلاق الكامل لجميع نوادي المساج التي يثبت بالدليل أنها تنتهك القواعد الأخلاقية، مضيفا: «نحن نعيش في مجتمع محافظ، وبالتالي يتعين علينا أن نقيم أخلاقيات معينة»، ومشيرا إلى أن تلك النوادي المخالفة لا تستقبل نساء فحسب بل تستقبل أيضا رجالا «متشبهين» مرتدين ملابس نسائية.
التقرير، الذي أعده ونشره موقع muftah.org الإخباري، لم يُفصح عن المصدر الذي استقى منه معلوماته، لكنه أشار إلى أن الشواذ الذين جرى ترحيلهم كانوا بين من قبضت عليهم حملات تفتيش ومداهمة واسعة سلطت «الراي» الضوء عليها في حينها، وفي تواريخ عدة كان من بينها 17 أبريل 2016 و2 مايو 2016 و8 يوليو 2017، وهي الحملات التي شهدت ضبط مخالفين وأدوات جنسية ومستحضرات تجميل وملابس نسائية كان يستعملها الرجال الشواذ في أنشطتهم المخالفة للشريعة وللقوانين وللأعراف.
ونقل التقرير عن عضو لجنة الظواهر السلبية البرلمانية محمد الظفيري قوله: «ننتهج سياسة لا تتسامح مطلقا مع أي أنشطة مرفوضة أخلاقيا، ولن نتهاون أو نتساهل مع أي شخص ينتهك القوانين أو يضع صحة المواطنين الكويتيين والمقيمين في مهب الخطر».
كما نقل التقرير أيضا عن رجل دين تابع لوزارة الأوقاف ويدعى إبراهيم بانصير رأيا مشابها حول تلك المسألة الشائكة، قائلا: «المشكلة تكمن في أن نوادي المساج قد تستدرج زبائنها إلى رذيلة المثلية الجنسية، وهي الممارسة المذمومة والمُحرّمة بشدة».
ومن جانبه عبّر أكاديمي في جامعة الكويت يدعى راشد العازمي عن تأييده الكامل لقرار لجنة مكافحة الظواهر السلبية في هذا الصدد، كما طالب بالإغلاق الكامل لجميع نوادي المساج التي يثبت بالدليل أنها تنتهك القواعد الأخلاقية، مضيفا: «نحن نعيش في مجتمع محافظ، وبالتالي يتعين علينا أن نقيم أخلاقيات معينة»، ومشيرا إلى أن تلك النوادي المخالفة لا تستقبل نساء فحسب بل تستقبل أيضا رجالا «متشبهين» مرتدين ملابس نسائية.
