الشرطة أرادت استجوابه بتهمة ضرب امرأة
الكويت رفضت رفع الحصانة عن سفيرها في نيوزيلندا... في يناير 2016
كشف تقرير إخباري النقاب عن أن الكويت رفضت تماماً في يناير من العام 2016 رفع الحصانة الديبلوماسية عن سفيرها آنذاك لدى نيوزيلندا ثم سحبته في أبريل من العام ذاته، وذلك بعد أن طلبت الحكومة النيوزيلندية ذلك (أي رفع الحصانة عنه) كي تتمكن من استجوابه تمهيداً لاتهامه بالتعدي بالضرب على امرأة على حد زعمها.
التقرير، الذي نشره موقع stuff.co.nz الإخباري النيوزيلندي، نقل عن مصدر مسؤول في شرطة العاصمة تأكيده أن واقعة الاعتداء التي زعمتها تلك المرأة تعود أصلاً إلى أواخر العام 2015 وأن المرأة المدّعية زعمت أن السفير الكويتي ألحق بها إصابات وصفها المصدر بأنها كانت «طفيفة».
وأوضح التقرير أن ذلك الموقف من جانب الكويت سمح آنذاك لسفيرها بأن يغادر نيوزيلندا من دون أن تتمكن الشرطة من استجوابه أو توجيه أي تهمة إليه.
وفي التفاصيل، التي أزاح التقرير الستار عنها، أن امرأة كانت قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى الشرطة في أحد أيام أربعاء نوفمبر من العام 2015، وهو البلاغ الذي زعمت فيه أن السفير الكويتي قد اعتدى عليها بالضرب في أحد مناطق وسط العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.
وعلى أساس ذلك البلاغ، بدأت الحكومة النيوزيلندية ممثلة في وزارة خارجيتها وشؤونها التجارية في مطالبة نظيرتها الكويتية برفع حق الحصانة الديبلوماسية عن السفير، لكن طلبها قوبل بالرفض، وهو الأمر الذي وقف حائلاً دون توقيف السفير أو استجوابه من جانب الشرطة.
وأورد التقرير أن هذا الإصرار من جانب الكويت دفع الخارجية النيوزيلندية إلى الطلب من نظيرتها الكويتية أن تسحب رئيس بعثتها الديبلوماسية، وهو الأمر الذي لم تنفذه الكويت إلا في أبريل حيث غادر السفير نيوزلندا ثم ابتعثت الخارجية الكويتية بديلاً عنه هو السفير الحالي.
ونقل التقرير عن وزير الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندي جيري براونلي قوله: «وفقاً لمعلوماتي، لم تتسبب تلك الواقعة في التأثير على العلاقات الديبلوماسية التي تجمع بين نيوزيلندا ودولة الكويت»، لكنه رفض الإجابة عن سؤالين يتعلقان بما إذا كان يتعين على نيوزلندا آنذاك أن تكون أكثر تشدداً أو أن تبذل ضغوطاً ديبلوماسية أقوى في سبيل توجيه الاتهام إلى السفير. ومضى التقرير موضحاً ان أحد الصحافيين حاول التواصل مع سفارة دولة الكويت في ويلنغتون للحصول على تصريحات في هذا الخصوص، لكن لم يُسمح له بدخول مقر السفارة واكتفى موظفوها بإبلاغه عبر جهاز التواصل الصوتي (الإنتركم) بأنهم يعتبرون تلك المسألة «قضية تم إغلاقها» وأنهم لا يريدون التعليق عليها.
التقرير، الذي نشره موقع stuff.co.nz الإخباري النيوزيلندي، نقل عن مصدر مسؤول في شرطة العاصمة تأكيده أن واقعة الاعتداء التي زعمتها تلك المرأة تعود أصلاً إلى أواخر العام 2015 وأن المرأة المدّعية زعمت أن السفير الكويتي ألحق بها إصابات وصفها المصدر بأنها كانت «طفيفة».
وأوضح التقرير أن ذلك الموقف من جانب الكويت سمح آنذاك لسفيرها بأن يغادر نيوزيلندا من دون أن تتمكن الشرطة من استجوابه أو توجيه أي تهمة إليه.
وفي التفاصيل، التي أزاح التقرير الستار عنها، أن امرأة كانت قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى الشرطة في أحد أيام أربعاء نوفمبر من العام 2015، وهو البلاغ الذي زعمت فيه أن السفير الكويتي قد اعتدى عليها بالضرب في أحد مناطق وسط العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.
وعلى أساس ذلك البلاغ، بدأت الحكومة النيوزيلندية ممثلة في وزارة خارجيتها وشؤونها التجارية في مطالبة نظيرتها الكويتية برفع حق الحصانة الديبلوماسية عن السفير، لكن طلبها قوبل بالرفض، وهو الأمر الذي وقف حائلاً دون توقيف السفير أو استجوابه من جانب الشرطة.
وأورد التقرير أن هذا الإصرار من جانب الكويت دفع الخارجية النيوزيلندية إلى الطلب من نظيرتها الكويتية أن تسحب رئيس بعثتها الديبلوماسية، وهو الأمر الذي لم تنفذه الكويت إلا في أبريل حيث غادر السفير نيوزلندا ثم ابتعثت الخارجية الكويتية بديلاً عنه هو السفير الحالي.
ونقل التقرير عن وزير الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندي جيري براونلي قوله: «وفقاً لمعلوماتي، لم تتسبب تلك الواقعة في التأثير على العلاقات الديبلوماسية التي تجمع بين نيوزيلندا ودولة الكويت»، لكنه رفض الإجابة عن سؤالين يتعلقان بما إذا كان يتعين على نيوزلندا آنذاك أن تكون أكثر تشدداً أو أن تبذل ضغوطاً ديبلوماسية أقوى في سبيل توجيه الاتهام إلى السفير. ومضى التقرير موضحاً ان أحد الصحافيين حاول التواصل مع سفارة دولة الكويت في ويلنغتون للحصول على تصريحات في هذا الخصوص، لكن لم يُسمح له بدخول مقر السفارة واكتفى موظفوها بإبلاغه عبر جهاز التواصل الصوتي (الإنتركم) بأنهم يعتبرون تلك المسألة «قضية تم إغلاقها» وأنهم لا يريدون التعليق عليها.
