سيترتب عليها إطلاق «المقابل المركزي»
تغييرات جذرية بـ «التداول» و«التقاص» ... تمتد حتى 2019
حسابات فرعية تتطلب متابعات خاصة
تعميم إقراض واقتراض الأسهم على جميع المستثمرين بالمرحلة الثانية
الإجراءات تشمل آليات تقنية مباشرة من دون تدخل يدوي
الإجراءات تشمل آليات تقنية مباشرة من دون تدخل يدوي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، اعتماد الجهات الرقابية لحزمة من التغيرات الجذرية، في منظومة التداول ودورة التقاص ستمتد في بورصة الكويت حتى 2019، مشيرة إلى أن هذه التغييرات تشمل أنظمة استقبال وتقاص المبالغ إلى جانب تقاص المبالغ في ظل التفعيل الكامل لمنظومة ما بعد التداول.
وقالت إن التغيرات ستتم على أنظمة تكنولوجيا المعلومات سواء على صعيد الأنظمة الداخلية أو الأنظمة النقدية للمنظومة، وذلك وفقاً للخطة المُقدمة من الشركة الكويتية للمقاصة، موضحة أن هذه الإجراءات تشمل آليات تقنية مباشرة (دون تدخل يدوي)، مع الوضع في الاعتبار أن هناك حسابات فرعية تتطلب متابعات خاصة.
وأوضحت المصادر أنه لا يوجد آلية ربط إلكترونية بين معظم الأطراف ذات الصلة، (غياب مفهومSTP)، مشيرة إلى أنه سيترتب على نطاق مشروع منظومة ما بعد التداول في مرحلته النهائية، توافر الكثير من التطورات التي ظل السوق يفتقر لها لعشرات السنين، وفي مقدمتها:
1- توافر كيان الطرف المقابل المركزي (CCP).
2- تسوية المبالغ النقدية عبر البنك المركزي (بنك التسويات) بالتعاون مع البنوك التجارية المؤهلة.
3- طرح مفهوم أعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين (DCM).
4- ضمان حماية السوق وفقاً للممارسات العالمية في ظل توافر طبقات الحماية المقررة.
5- طرح منتجات إضافية مثل المشتقات بشتى روافدها.
وأفادت المصادر أن دور الشركة الكويتية للمقاصة متشعب في ظل منظومة ما بعد التداول، إذ تُشير إلى أن هناك أدواراً إستراتيجية لأمناء الحفظ، والبنوك التجارية ومن قبلها بنك الكويت المركزي الذي سيتولى مهام أو دور بنك التسويات النقدية ستكون جميعها بتنسيق مع «المقاصة».
وتؤكد المصادر أهمية تطوير عمليات ما بعد التداول للسوق المالية عبر الاستثمار، وتطبيق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وتقوم «المقاصة» في تلك المنظومة بالاستثمار في البنية التحتية لخدماتها، وذلك بشكل يهدف إلى زيادة كفاءة الأداء وتقليل المخاطر والالتزام بالمعايير الدولية، فيما تهتم بالمساهمة المؤثرة في ملف الترقية إلى الأسواق الناشئة، إذ تتمثل جوانب من أهداف الإستراتيجية التي اعتمدتها هيئة أسواق المال في المساهمة في ترقية السوق لمصاف «الناشئة»، و تأكيد قيام «المقاصة» بالإبقاء والتوسع وتنفيذ جميع الخدمات المتعلقة بنظام ما بعد التداول لزيادة كفاءة السوق.
وحول نطاق مشروع منظومة ما بعد التداول في مرحلته الأولى والثانية والثالثة، والتي تمتد بين 2017 و2018 و2019، قالت المصادر إنها تتمثل في عدد من الإجراءات الحديثة، منها ما تم تفيعله ومنها ما ينتظر إطلاقه في المرحلتين التاليتين، كالتالي:
- دورة التسوية، وتتضمن العمل بنظام (T+3) (تم إطلاقها) والتسليم مقابل الدفع ضمن إجراءات تلك التسوية، والتي تتم وفق المفهوم الإجمالي (Gross Net Settlement).
- طرح مبدأ رفض الالتزام لأمين الحفظ الفرعي (تم التطبيق).
وعلى صعيد متصل أفادت مصادر أن ملف إقراض واقتراض الأسهم تتطلب توافر مقرض ومقترض للأسهم، إذ تساعد صانع السوق في المرحلة الأولى ومن ثم يتم تطبيقها لجميع المستثمرين في المرحلة الثانية من المنظومة، على أن يتم تداولها خارج المنصة عبر سوق (OTC).
وقالت إن تفعيل دور الوسيط المؤهل، وغير المؤهل سيكون في القريب، إذ يقوم الوسيط المؤهل بإدارة أموال العملاء وتسوية الالتزامات النقدية مع «المقاصة» بصافي العمليات النقدية، فيما يقوم الوسيط غير المؤهل طريقة العمل الحالية نفسها، عن طريق قيام «المقاصة» بتسوية الالتزامات النقدية مباشرة مع العملاء.
ووفقاً للمتغيرات التي ستشهدها المنظومة فإن آلية التعامل مع إخفاقات تسوية الأوراق المالية، تبدأ من لوحة الشراء الإجباري بين فترات ( T+1 وحتى T+3) ثم التمديد إلى (T+4) حال فشل السداد، إلا ان هناك مرحلة للإنهاء الإجباري للعملية بشكل نقدي، وهي (T+5) على أن يتم الإنهاء بالسعر الأساسي للصفقة إضافة إلى الغرامة.
وفي سياق متصل، عقبت مصادر من الشركة الكويتية للمقاصة على الإستراتيجية وخطة عمل الشركة بالقول، إنها تتضمن عدداً من المحطات المهمة، أبرزها تطوير عمليات الشركة وفقاً للمعايير العالمية للبنى التحتية لأسواق المال (IOSCO PFMI)، والمساعدة في تحقيق رؤية «الهيئة» لنقل السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة من خلال إدخال التعديلات المطلوبة على نظام ما بعد التداول.
وأضافت أنها تتضمن أيضاً التحول بالشركة من القيام بنشاط التقاص الحالي إلى دور الوسيط المركزي بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من «هيئة الأسواق»، لافتة إلى إن الشركة تعمل حالياً على المواءمة الجزئية مع معايير «الإيسكو» الخاصة بالبنى التحتية لأسواق المال، ما يواكب مراحل المنظومة الأولى والثانية والثالثة التي يُفترض أن ينطلق العمل بجانبها الثاني قبل نهاية العام او مطلع 2018 في مسعى لتحقيق المواءمة الكاملة لهذه المعايير مع المرحلة النهائية في 2018.
وقالت إن التغيرات ستتم على أنظمة تكنولوجيا المعلومات سواء على صعيد الأنظمة الداخلية أو الأنظمة النقدية للمنظومة، وذلك وفقاً للخطة المُقدمة من الشركة الكويتية للمقاصة، موضحة أن هذه الإجراءات تشمل آليات تقنية مباشرة (دون تدخل يدوي)، مع الوضع في الاعتبار أن هناك حسابات فرعية تتطلب متابعات خاصة.
وأوضحت المصادر أنه لا يوجد آلية ربط إلكترونية بين معظم الأطراف ذات الصلة، (غياب مفهومSTP)، مشيرة إلى أنه سيترتب على نطاق مشروع منظومة ما بعد التداول في مرحلته النهائية، توافر الكثير من التطورات التي ظل السوق يفتقر لها لعشرات السنين، وفي مقدمتها:
1- توافر كيان الطرف المقابل المركزي (CCP).
2- تسوية المبالغ النقدية عبر البنك المركزي (بنك التسويات) بالتعاون مع البنوك التجارية المؤهلة.
3- طرح مفهوم أعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين (DCM).
4- ضمان حماية السوق وفقاً للممارسات العالمية في ظل توافر طبقات الحماية المقررة.
5- طرح منتجات إضافية مثل المشتقات بشتى روافدها.
وأفادت المصادر أن دور الشركة الكويتية للمقاصة متشعب في ظل منظومة ما بعد التداول، إذ تُشير إلى أن هناك أدواراً إستراتيجية لأمناء الحفظ، والبنوك التجارية ومن قبلها بنك الكويت المركزي الذي سيتولى مهام أو دور بنك التسويات النقدية ستكون جميعها بتنسيق مع «المقاصة».
وتؤكد المصادر أهمية تطوير عمليات ما بعد التداول للسوق المالية عبر الاستثمار، وتطبيق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وتقوم «المقاصة» في تلك المنظومة بالاستثمار في البنية التحتية لخدماتها، وذلك بشكل يهدف إلى زيادة كفاءة الأداء وتقليل المخاطر والالتزام بالمعايير الدولية، فيما تهتم بالمساهمة المؤثرة في ملف الترقية إلى الأسواق الناشئة، إذ تتمثل جوانب من أهداف الإستراتيجية التي اعتمدتها هيئة أسواق المال في المساهمة في ترقية السوق لمصاف «الناشئة»، و تأكيد قيام «المقاصة» بالإبقاء والتوسع وتنفيذ جميع الخدمات المتعلقة بنظام ما بعد التداول لزيادة كفاءة السوق.
وحول نطاق مشروع منظومة ما بعد التداول في مرحلته الأولى والثانية والثالثة، والتي تمتد بين 2017 و2018 و2019، قالت المصادر إنها تتمثل في عدد من الإجراءات الحديثة، منها ما تم تفيعله ومنها ما ينتظر إطلاقه في المرحلتين التاليتين، كالتالي:
- دورة التسوية، وتتضمن العمل بنظام (T+3) (تم إطلاقها) والتسليم مقابل الدفع ضمن إجراءات تلك التسوية، والتي تتم وفق المفهوم الإجمالي (Gross Net Settlement).
- طرح مبدأ رفض الالتزام لأمين الحفظ الفرعي (تم التطبيق).
وعلى صعيد متصل أفادت مصادر أن ملف إقراض واقتراض الأسهم تتطلب توافر مقرض ومقترض للأسهم، إذ تساعد صانع السوق في المرحلة الأولى ومن ثم يتم تطبيقها لجميع المستثمرين في المرحلة الثانية من المنظومة، على أن يتم تداولها خارج المنصة عبر سوق (OTC).
وقالت إن تفعيل دور الوسيط المؤهل، وغير المؤهل سيكون في القريب، إذ يقوم الوسيط المؤهل بإدارة أموال العملاء وتسوية الالتزامات النقدية مع «المقاصة» بصافي العمليات النقدية، فيما يقوم الوسيط غير المؤهل طريقة العمل الحالية نفسها، عن طريق قيام «المقاصة» بتسوية الالتزامات النقدية مباشرة مع العملاء.
ووفقاً للمتغيرات التي ستشهدها المنظومة فإن آلية التعامل مع إخفاقات تسوية الأوراق المالية، تبدأ من لوحة الشراء الإجباري بين فترات ( T+1 وحتى T+3) ثم التمديد إلى (T+4) حال فشل السداد، إلا ان هناك مرحلة للإنهاء الإجباري للعملية بشكل نقدي، وهي (T+5) على أن يتم الإنهاء بالسعر الأساسي للصفقة إضافة إلى الغرامة.
وفي سياق متصل، عقبت مصادر من الشركة الكويتية للمقاصة على الإستراتيجية وخطة عمل الشركة بالقول، إنها تتضمن عدداً من المحطات المهمة، أبرزها تطوير عمليات الشركة وفقاً للمعايير العالمية للبنى التحتية لأسواق المال (IOSCO PFMI)، والمساعدة في تحقيق رؤية «الهيئة» لنقل السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة من خلال إدخال التعديلات المطلوبة على نظام ما بعد التداول.
وأضافت أنها تتضمن أيضاً التحول بالشركة من القيام بنشاط التقاص الحالي إلى دور الوسيط المركزي بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من «هيئة الأسواق»، لافتة إلى إن الشركة تعمل حالياً على المواءمة الجزئية مع معايير «الإيسكو» الخاصة بالبنى التحتية لأسواق المال، ما يواكب مراحل المنظومة الأولى والثانية والثالثة التي يُفترض أن ينطلق العمل بجانبها الثاني قبل نهاية العام او مطلع 2018 في مسعى لتحقيق المواءمة الكاملة لهذه المعايير مع المرحلة النهائية في 2018.
