بعضها أسّس كيانات بأسواق مجاورة
شركة وساطة تدخل عالم «الفوركس»
كشفت مصادر عن حصول شركة وساطة على الترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة إلى تعديل اغراضها لشمل الوساطة في أسواق «الفوركس»، مشيرة إلى توجه شركات وساطة أخرى.
واوضحت، أن هناك أكثر من شركة قطعت شوطاً في الحصول على موافقات وزارة التجارة، لإطلاق كيانات تابعة لها في أسواق إقيليمة تنشط في أسواق الفوركس والمعادن إضافة إلى أنشطة أخرى.
وبينت المصادر أن بعض الشركات المحلية تبحث عن بدائل تضمن لها الاستمرارية وتغطية العجز الذي تسبب فيه تراجع معدلات التداول اليومية وبالتالي العمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة.
وذكرت المصادر أن هناك شركات أسست أذرعا تابعة لها في أسواق مجاورة، فيما تتوسع أخرى في تملك حصص بشركات استثمارية قادرة على إدارة محافظة في بورصة الكويت وغيرها، لافتة إلى ان تلك الشركات تواجه تحديات السوق المحلي بإستراتيجية مختلفة قائمة على تنويع مصادر الدخل.
وتسير تلك الشركات على نهج الشركات الاقليمية المؤهلة في أسواق مال عالمية، متطورة وإقيليمة، ثلها على غرار دبي وغيرها من الأسواق الأكثر تطوراً، حيث سعت بعض هذه الشركات في الفترة الأخيرة إلى تعديل أغراضها ونظامها الأساسي لتقديم خدمات إضافية تدعم إيراداتها.
وتتمثل الأنشطة الجديدة التي يتوقع أن يزداد الاهتمام بها في تقديم دور الوساطة، بيع العملات والمعادن، والأوراق المالية فيما تسعى أخرى لإضافة المشتقات كأحد الأغراض الجديدة في نظام عملها.
واوضحت، أن هناك أكثر من شركة قطعت شوطاً في الحصول على موافقات وزارة التجارة، لإطلاق كيانات تابعة لها في أسواق إقيليمة تنشط في أسواق الفوركس والمعادن إضافة إلى أنشطة أخرى.
وبينت المصادر أن بعض الشركات المحلية تبحث عن بدائل تضمن لها الاستمرارية وتغطية العجز الذي تسبب فيه تراجع معدلات التداول اليومية وبالتالي العمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة.
وذكرت المصادر أن هناك شركات أسست أذرعا تابعة لها في أسواق مجاورة، فيما تتوسع أخرى في تملك حصص بشركات استثمارية قادرة على إدارة محافظة في بورصة الكويت وغيرها، لافتة إلى ان تلك الشركات تواجه تحديات السوق المحلي بإستراتيجية مختلفة قائمة على تنويع مصادر الدخل.
وتسير تلك الشركات على نهج الشركات الاقليمية المؤهلة في أسواق مال عالمية، متطورة وإقيليمة، ثلها على غرار دبي وغيرها من الأسواق الأكثر تطوراً، حيث سعت بعض هذه الشركات في الفترة الأخيرة إلى تعديل أغراضها ونظامها الأساسي لتقديم خدمات إضافية تدعم إيراداتها.
وتتمثل الأنشطة الجديدة التي يتوقع أن يزداد الاهتمام بها في تقديم دور الوساطة، بيع العملات والمعادن، والأوراق المالية فيما تسعى أخرى لإضافة المشتقات كأحد الأغراض الجديدة في نظام عملها.
