«هيئة الأسواق» نظّمت العملية لمواجهة أي تحايل
«الاستحواذ العكسي» خيار... قد يقودك لخارج البورصة
المجال متاح أمام مجالس إدارات لتوسيع نطاق أعمالها (تصوير زكريا عطية)
توجه لتحديد 6 أشهر من تقسيم البورصة لقياس السيولة
أكثر من 20 شركة مُطالبة برفع رأسمالها إلى 10 ملايين وإلا ستنقل لـ «المزادات»
أكثر من 20 شركة مُطالبة برفع رأسمالها إلى 10 ملايين وإلا ستنقل لـ «المزادات»
بات في حكم المؤكد أن يأتي ملف تقسيم السوق استكمالاً لخطة الغربلة التي اطلقتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة البورصة لخلق سوق مؤسسي قادر على جذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر لـ «الراي» التوجه لتحديد جدول زمني قد يصل إلى 6 أشهر عقب اعتماد آلية توزيع الشركات على الأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات) لقياس أحجام السيولة ومعدلات الدورات، والتي سيترتب عليها اختيار شركات كل سوق.
وأوضحت المصادر أن الفترة آنفة الذكر ستُحدد وفقاً لإعلان من قبل الجهات الرقابية، بحيث يتبعها البدء في تعقب أداء كل سلعة من السلع المُدرجة، حيث سيتم تدشين الأسواق الثلاثة بمؤشراتها الوزنية الجديدة، وفي المقابل، قدمت «هيئة الأسواق» قواعد جديدة قبل أسابيع تنظم الاستحواذ العكسي مع إمكانية إدخال مساهم ليس بالضرورة أن تكون شركة مُدرجة، حيث بات بمقدور شركة غير مُدرجة تملك ما يزيد على 50 في المئة في شركة مُدرجة من خلال زيادة رأس المال.
وقال مصدر رقابي «حرصت الهيئة على توفير بدائل جيدة أمام راغبي الاستحواذ على حصص كبيرة في شركات مُدرجة، إلا أن التنفيذ وبما يتجاوز تملك 50 في المئة سيترتب عليه خروج الشركة المُستحوذ عليها من البورصة (سحبها من التداول)، حال كان المالك شركة غير مُدرجة».
وأضاف المصدر أن فكرة استبعاد الشركات التي تشهد الاستحواذ العكسي يأتي لمواجهة التحايل من قبل بعض الأطراف للدخول إلى السوق دون المرور على قواعد وشروط الإدراج، إذ سيكون بمقدور الشركة غير المُدرجة تغيير نموذج أعمال المُدرجة!.
وتنص المادة رقم 3-10-3 من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 على التالي «عند الإفصاح عن اتمام عملية استحواذ عكسي أو لدى تنفيذها، يتم وقف إدراج أسهم مقدم العرض حتى إتمام العملية، وعند إتمامها يُلغى إدراج أسهم مُقدم العرض، وله أن يتقدم بطلب إدراج جديد على أن يستوفي متطلبات الإدراج الواردة في اللائحة».
وكشفت مصادر أن هناك أكثر من شركة منها مُدرج في القطاع العقاري تبحث حالياً عملية الزيادة في رأس المال للبقاء في السوق الرسمي عقب التوزيع الجديد.
وتتمثل أبرز خُطوات الاستحواذ العكسي في زيادة رأس المال الشركة لمصلحة مساهمي أخرى غير مُدرجة مقابل كل أسهمه، ما يتيح المجال أمام مجالس إدارات المجموعات والشركات المسجلة في السوق لتوسيع نطاق أعمالهم عبر الاستحوذات المنظمة.
وبحسب قرار «الهيئة» تم تعديل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون الملحق رقم (8) لمواكبة التعليمات التي اعتمدها مجلس المفوضين في شأن عمليات «الاستحواذ العكسي»، وفيما يلي نص الإجراءات المنظمة لها والتي سيتم اتباعها:
- تقوم الشركة المدرجة باخطار «الهيئة» بأي اتفاق أولي في شأن أي ترتيب بإصدار أسهم جديدة من رأسمالها وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة عوضاً عن أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50 في المئة من الأسهم المصدرة في الشركة المدرجة بعد تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي، وذلك قبل الافصاح عنه في البورصة.
يُشار إلى أن هيئة أسواق المال نقلت إدارج 11 شركة كويتية إلى السوق الموازي اعتباراً من يوم غد، لعدم حصولها على موافقة «الهيئة» لرفع رأسمالها، وهي الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، والمعادن والصناعات التحويلية، والوطنية الاستهلاكية القابضة، والفنادق الكويتية، والكويتية للكيبل التليفزيوني، والنخيل للإنتاج الزراعي، وحيات للاتصالات، والبحرينية الكويتية للتأمين، والصفاة العالمية القابضة، والكويتية لصناعة وتجارة الجبس، والامتيازات الخليجية القابضة.
وجدير بالذكر أن السوق الموازي يضم 11 شركة، علماً بأن من شروط الانضمام للسوق ألا يقل رأس المال عن 3 ملايين دينار، ويتألف من الشركات التي يقل رأس المال الخاص بها عن 10 ملايين دينار.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر لـ «الراي» التوجه لتحديد جدول زمني قد يصل إلى 6 أشهر عقب اعتماد آلية توزيع الشركات على الأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات) لقياس أحجام السيولة ومعدلات الدورات، والتي سيترتب عليها اختيار شركات كل سوق.
وأوضحت المصادر أن الفترة آنفة الذكر ستُحدد وفقاً لإعلان من قبل الجهات الرقابية، بحيث يتبعها البدء في تعقب أداء كل سلعة من السلع المُدرجة، حيث سيتم تدشين الأسواق الثلاثة بمؤشراتها الوزنية الجديدة، وفي المقابل، قدمت «هيئة الأسواق» قواعد جديدة قبل أسابيع تنظم الاستحواذ العكسي مع إمكانية إدخال مساهم ليس بالضرورة أن تكون شركة مُدرجة، حيث بات بمقدور شركة غير مُدرجة تملك ما يزيد على 50 في المئة في شركة مُدرجة من خلال زيادة رأس المال.
وقال مصدر رقابي «حرصت الهيئة على توفير بدائل جيدة أمام راغبي الاستحواذ على حصص كبيرة في شركات مُدرجة، إلا أن التنفيذ وبما يتجاوز تملك 50 في المئة سيترتب عليه خروج الشركة المُستحوذ عليها من البورصة (سحبها من التداول)، حال كان المالك شركة غير مُدرجة».
وأضاف المصدر أن فكرة استبعاد الشركات التي تشهد الاستحواذ العكسي يأتي لمواجهة التحايل من قبل بعض الأطراف للدخول إلى السوق دون المرور على قواعد وشروط الإدراج، إذ سيكون بمقدور الشركة غير المُدرجة تغيير نموذج أعمال المُدرجة!.
وتنص المادة رقم 3-10-3 من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 على التالي «عند الإفصاح عن اتمام عملية استحواذ عكسي أو لدى تنفيذها، يتم وقف إدراج أسهم مقدم العرض حتى إتمام العملية، وعند إتمامها يُلغى إدراج أسهم مُقدم العرض، وله أن يتقدم بطلب إدراج جديد على أن يستوفي متطلبات الإدراج الواردة في اللائحة».
وكشفت مصادر أن هناك أكثر من شركة منها مُدرج في القطاع العقاري تبحث حالياً عملية الزيادة في رأس المال للبقاء في السوق الرسمي عقب التوزيع الجديد.
وتتمثل أبرز خُطوات الاستحواذ العكسي في زيادة رأس المال الشركة لمصلحة مساهمي أخرى غير مُدرجة مقابل كل أسهمه، ما يتيح المجال أمام مجالس إدارات المجموعات والشركات المسجلة في السوق لتوسيع نطاق أعمالهم عبر الاستحوذات المنظمة.
وبحسب قرار «الهيئة» تم تعديل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون الملحق رقم (8) لمواكبة التعليمات التي اعتمدها مجلس المفوضين في شأن عمليات «الاستحواذ العكسي»، وفيما يلي نص الإجراءات المنظمة لها والتي سيتم اتباعها:
- تقوم الشركة المدرجة باخطار «الهيئة» بأي اتفاق أولي في شأن أي ترتيب بإصدار أسهم جديدة من رأسمالها وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة عوضاً عن أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50 في المئة من الأسهم المصدرة في الشركة المدرجة بعد تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي، وذلك قبل الافصاح عنه في البورصة.
يُشار إلى أن هيئة أسواق المال نقلت إدارج 11 شركة كويتية إلى السوق الموازي اعتباراً من يوم غد، لعدم حصولها على موافقة «الهيئة» لرفع رأسمالها، وهي الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، والمعادن والصناعات التحويلية، والوطنية الاستهلاكية القابضة، والفنادق الكويتية، والكويتية للكيبل التليفزيوني، والنخيل للإنتاج الزراعي، وحيات للاتصالات، والبحرينية الكويتية للتأمين، والصفاة العالمية القابضة، والكويتية لصناعة وتجارة الجبس، والامتيازات الخليجية القابضة.
وجدير بالذكر أن السوق الموازي يضم 11 شركة، علماً بأن من شروط الانضمام للسوق ألا يقل رأس المال عن 3 ملايين دينار، ويتألف من الشركات التي يقل رأس المال الخاص بها عن 10 ملايين دينار.
