تلميحات بإعادة النظر في العلاقات وتحميل الحكومة مسؤولية ممارسات «أحد مكوّناتها»
الكويت تطالب لبنان بإجراءات رادعة بحق... «حزب الله»
• الحريري استقبل السفير القناعي أكثر من مرة
خلال الأسبوع... آخرها بحضور مستشار بري
• أوساط ديبلوماسية لبنانية:
التطمينات الكلامية لم تعد كافية
خلال الأسبوع... آخرها بحضور مستشار بري
• أوساط ديبلوماسية لبنانية:
التطمينات الكلامية لم تعد كافية
في تطوّرٍ غير مسبوق من شأنه وضع العلاقة الـ «ما فوق عادية» بين لبنان والكويت على المحك، تبلّغت بيروت، أمس، رسالةً بالغة الدلالة في مضمونها ولهجتها من الحكومة الكويتية، ألمحت للمرة الأولى إلى إمكان معاودة النظر في العلاقة بين البلدين الشقيقين، ربطاً بأدوار «حزب الله» اللبناني في «خلية العبدلي»، ووجوب أن تردع الحكومة اللبنانية ممارسات الحزب التي اعتبرتها الرسالة «تهديداً لأمن البلاد واستقرارها».
ولم يكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يتسلّم الرسالة، أمس، من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي، حتى تردّد صداها واسعاً في بيروت التي بدت قلِقة من الأثمان المتوالية التي يدفعها لبنان جراء تَورُّط «حزب الله» الأمني والعسكري في غير ساحة، وهي التي كانت تنتظر المصطافين الكويتيين الذين غالباً ما كانوا طلائع المواسم العامِرة في الربوع اللبنانية.
فإلى قصر بسترس وصل السفير القناعي في زيارةٍ إلى «الخارجية» بدت وكأنّها طارئة لتَزامُنها مع عطلة السفارة يوم الجمعة، وسلّم باسيل رسالة خطية طُبع عليها «سرّي»، أشارت في نصها إلى أن حكم محكمة التمييز الصادر في قضية «خلية العبدلي» الإرهابية أكد «مشاركة (حزب الله) اللبناني في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الأراضي الكويتية لما سُمي بخلية العبدلي الإرهابية للقيام بأعمال عدائية ضدّ دولة الكويت».
وأكدت الرسالة أن حكومة الكويت تعتبر تصرفات الحزب «تهديداً لأمن واستقرار البلاد وتدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي».
وبعد تذكيرها بأن الحزب هو «أحد مكوّنات الحكومة اللبنانية»، دعت الكويت، في الرسالة، «الحكومة اللبنانية من منطلق العلاقات المتميّزة التي تربط البلدين الشقيقين إلى ممارسة مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولة» التي يمارسها الحزب، «واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات»، «وإفادتها (أي الكويت) بتلك الإجراءات حفاظاً على علاقات الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين».
واللافت في الرسالة، حسب أوساط ديبلوماسية لبنانية، أمران: الأول، وهو الأكثر إثارة في دلالاته، ان الحكومة الكويتية حمّلت نظيرتها اللبنانية مسؤولية مضاعفة عن ممارسات «حزب الله» حين أشارت وفي شكل واضح إلى انه يشكّل أحد مكونات الحكومة اللبنانية، وهو الأمر الذي انطوى على جعل لبنان الرسمي شريكاً لـ «حزب الله» في ممارساته تجاه الكويت.
والثاني، أن الحكومة الكويتية تعمّدت الطلب من نظيرتها اللبنانية إبلاغها بالإجراءات الرادعة لـ «حزب الله» لمنعه من الاستمرار في تدخُّله السافر والخطير في الشؤون الكويتية، وسط انطباعٍ بأن التطمينات الكلامية لم تعد كافية.
وفي حين لم يردّ وزير الخارجية جبران باسيل على هاتفه ولم تُجْدِ المحاولات التي قامت بها «الراي» للوقوف على وجهة نظر لبنان من رسالة الكويت ومضمونها، تَعذّر أيضاً الاتصال بالسفير القناعي لمعرفة الردّ اللبناني على ما حمله الى الخارجية.
وعلمت «الراي» ان رئيس الحكومة سعد الحريري الذي غادر أمس إلى واشنطن بالتزامن مع تلقي لبنان الرسالة من دولة الكويت، كان استقبل السفير القناعي أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع (آخرها مساء الخميس) ووُضع في أجواء استياء الكويت من إدارة ظهر الحكومة اللبنانية لممارسات «حزب الله».
وفي معلومات لـ «الراي» ان المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، وزير المال علي حسن خليل كان شارك في أحد اللقاءات بين الحريري والقناعي، خصوصاً ان بري، شريك «حزب الله» في ما يُعرف بالثنائية الشيعية، معروفٌ بعلاقته الودية الكبيرة مع الكويت وقيادتها.
ولم يكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يتسلّم الرسالة، أمس، من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي، حتى تردّد صداها واسعاً في بيروت التي بدت قلِقة من الأثمان المتوالية التي يدفعها لبنان جراء تَورُّط «حزب الله» الأمني والعسكري في غير ساحة، وهي التي كانت تنتظر المصطافين الكويتيين الذين غالباً ما كانوا طلائع المواسم العامِرة في الربوع اللبنانية.
فإلى قصر بسترس وصل السفير القناعي في زيارةٍ إلى «الخارجية» بدت وكأنّها طارئة لتَزامُنها مع عطلة السفارة يوم الجمعة، وسلّم باسيل رسالة خطية طُبع عليها «سرّي»، أشارت في نصها إلى أن حكم محكمة التمييز الصادر في قضية «خلية العبدلي» الإرهابية أكد «مشاركة (حزب الله) اللبناني في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الأراضي الكويتية لما سُمي بخلية العبدلي الإرهابية للقيام بأعمال عدائية ضدّ دولة الكويت».
وأكدت الرسالة أن حكومة الكويت تعتبر تصرفات الحزب «تهديداً لأمن واستقرار البلاد وتدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي».
وبعد تذكيرها بأن الحزب هو «أحد مكوّنات الحكومة اللبنانية»، دعت الكويت، في الرسالة، «الحكومة اللبنانية من منطلق العلاقات المتميّزة التي تربط البلدين الشقيقين إلى ممارسة مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولة» التي يمارسها الحزب، «واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات»، «وإفادتها (أي الكويت) بتلك الإجراءات حفاظاً على علاقات الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين».
واللافت في الرسالة، حسب أوساط ديبلوماسية لبنانية، أمران: الأول، وهو الأكثر إثارة في دلالاته، ان الحكومة الكويتية حمّلت نظيرتها اللبنانية مسؤولية مضاعفة عن ممارسات «حزب الله» حين أشارت وفي شكل واضح إلى انه يشكّل أحد مكونات الحكومة اللبنانية، وهو الأمر الذي انطوى على جعل لبنان الرسمي شريكاً لـ «حزب الله» في ممارساته تجاه الكويت.
والثاني، أن الحكومة الكويتية تعمّدت الطلب من نظيرتها اللبنانية إبلاغها بالإجراءات الرادعة لـ «حزب الله» لمنعه من الاستمرار في تدخُّله السافر والخطير في الشؤون الكويتية، وسط انطباعٍ بأن التطمينات الكلامية لم تعد كافية.
وفي حين لم يردّ وزير الخارجية جبران باسيل على هاتفه ولم تُجْدِ المحاولات التي قامت بها «الراي» للوقوف على وجهة نظر لبنان من رسالة الكويت ومضمونها، تَعذّر أيضاً الاتصال بالسفير القناعي لمعرفة الردّ اللبناني على ما حمله الى الخارجية.
وعلمت «الراي» ان رئيس الحكومة سعد الحريري الذي غادر أمس إلى واشنطن بالتزامن مع تلقي لبنان الرسالة من دولة الكويت، كان استقبل السفير القناعي أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع (آخرها مساء الخميس) ووُضع في أجواء استياء الكويت من إدارة ظهر الحكومة اللبنانية لممارسات «حزب الله».
وفي معلومات لـ «الراي» ان المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، وزير المال علي حسن خليل كان شارك في أحد اللقاءات بين الحريري والقناعي، خصوصاً ان بري، شريك «حزب الله» في ما يُعرف بالثنائية الشيعية، معروفٌ بعلاقته الودية الكبيرة مع الكويت وقيادتها.