بلغت 388.1 مليون دينار
8.7 في المئة نمواً بأرباح البنوك في النصف الأول
توقعات باستمرار وتيرة النمو بالربع الثالث
ارتفاع مستويات المخصّصات المكوّنة رغم تراجع نسبة القروض المتعثرة
بلغ صافي أرباح 10 بنوك في الكويت في نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 388.1 مليون دينار، مقابل أرباح بلغت 356.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل القطاع المصرفي الكويتي بذلك نمواً بـ 8.7 في المئة على أساس سنوي.
ووفقاً للإحصائية التي أعدتها «الراي» حول الأرباح الفصلية للبنوك الكويتية، فقد حافظ بنك الكويت الوطني على ترتيبه الأول لجهة نسبة الأرباح، حيث استحوذ على حصة تبلغ نحو 42.4 في المئة من إجمالي أرباح القطاع عن الأشهر الستة الماضية، برصيد 164.7 مليون دينار.
وحلَّ بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية، بأرباح بلغت 81.6 مليون دينار، بحيث تشكل 21 في المئة من إجمالي أرباح البنوك العشرة المحلية في السوق.
وتظهر الإحصائية أن بنك وربة كان الأعلى نمواً في النصف الأول لجهة المعدل، إذ قفزت أرباحه بنسبة 455 في المئة إلى 2.5 مليون دينار، في وقت جاء برقان في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 24 في المئة، بينما حصل بنك بوبيان على المرتبة الثالثة بنمو 16 في المئة، تلاه «بيتك» بنسبة 15.2 في المئة، فيما جاء بنك الخليج بنسبة 10 في المئة، و«الوطني» بنحو 9.4 في المئة، و«المتحد» بـ 3.3 في المئة.
وتؤكد البيانات الفصلية للبنوك استمراراً نسبياً في تجنيب المُخصصات لتزيد من وضع القطاع متانة، مقارنة بنظيراتها في كثير من الأسواق الإقليمية، فيما كان للإجراءات والقواعد التي أرساها البنك المركزي بصمة أكثر تأثيراً في استقرار أداء القطاع.
وبناء عليه، تتوقع مصادر مصرفيّة أن تستمر وتيرة نمو الأرباح في الربع الثالث على المعدل المحقق نفسه في الربع الثاني والذي يأتي كمؤشر لما سيكون عليه النمو في النصف الثاني من العام الحالي، ما لم تطرأ مفاجآت، خصوصاً وأن كل البنوك باتت لديها فكرة واضحة عما تتطلبه أوضاعها من مخصصات على مدى العام.
وتوضح الأرقام المعلنة في بيانات البنوك المحلية عن الأداء، أن الكيانات الخارجية التابعة لبعض المصارف بدأت تشكل نسبة مؤثرة في أرباحها، فعلى سبيل المثال شكلت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو ثلث أرباح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بينما سيطرت على 43 في المئة من إجمالي الإيرادات لدى مجموعة بنك برقان.
كما استمرت إيرادات الكيانات الخارجية بالنمو على أساس سنوي رغم الصغوبات والتحديات الإقليمية والعالمية التي تركت أثرها على القطاعات كافة بما فيها القطاع المصرفي، الذي استمر المحرك الأساسي للقطاع الاقتصادي في الكويت.
ولعل من أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها في قراءة أرباح البنوك عن النصف الأول من العام الحالي، ارتفاع حجم المخصصات المكونة لدى بعض المصارف رغم تراجع نسبة القروض المتعثرة في محافظها، ما فسره مسؤولو البنوك بأن ذلك يأتي ضمن الإستراتيجية التحوطية التي تعتمدها الإدارات العليا في مواجهة أي مفاجآت غير متوقعة في الفترة المقبلة.
وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، التوجه المصرفي نحو إصدار سندات وصكوك وكذلك الاكتتاب فيها، ومن ضمن ذلك جاء طرح بنك الكويت الوطني لسندات بقيمة 750 مليون دولار، بينما أصدر «الأهلي» الشريحة الأولى من سنداته بقيمة 500 مليون دولار.
فيما ساهم «بيتك» في تغطية عمليتي إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار موزعة بين حكومة هونغ كونغ بقيمة مليار دولار، فضلاً عن ترتيب الصكوك الخاصة ببنك دبي الاسلامي وقيمته مليار دولار.
ووفقاً للإحصائية التي أعدتها «الراي» حول الأرباح الفصلية للبنوك الكويتية، فقد حافظ بنك الكويت الوطني على ترتيبه الأول لجهة نسبة الأرباح، حيث استحوذ على حصة تبلغ نحو 42.4 في المئة من إجمالي أرباح القطاع عن الأشهر الستة الماضية، برصيد 164.7 مليون دينار.
وحلَّ بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية، بأرباح بلغت 81.6 مليون دينار، بحيث تشكل 21 في المئة من إجمالي أرباح البنوك العشرة المحلية في السوق.
وتظهر الإحصائية أن بنك وربة كان الأعلى نمواً في النصف الأول لجهة المعدل، إذ قفزت أرباحه بنسبة 455 في المئة إلى 2.5 مليون دينار، في وقت جاء برقان في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 24 في المئة، بينما حصل بنك بوبيان على المرتبة الثالثة بنمو 16 في المئة، تلاه «بيتك» بنسبة 15.2 في المئة، فيما جاء بنك الخليج بنسبة 10 في المئة، و«الوطني» بنحو 9.4 في المئة، و«المتحد» بـ 3.3 في المئة.
وتؤكد البيانات الفصلية للبنوك استمراراً نسبياً في تجنيب المُخصصات لتزيد من وضع القطاع متانة، مقارنة بنظيراتها في كثير من الأسواق الإقليمية، فيما كان للإجراءات والقواعد التي أرساها البنك المركزي بصمة أكثر تأثيراً في استقرار أداء القطاع.
وبناء عليه، تتوقع مصادر مصرفيّة أن تستمر وتيرة نمو الأرباح في الربع الثالث على المعدل المحقق نفسه في الربع الثاني والذي يأتي كمؤشر لما سيكون عليه النمو في النصف الثاني من العام الحالي، ما لم تطرأ مفاجآت، خصوصاً وأن كل البنوك باتت لديها فكرة واضحة عما تتطلبه أوضاعها من مخصصات على مدى العام.
وتوضح الأرقام المعلنة في بيانات البنوك المحلية عن الأداء، أن الكيانات الخارجية التابعة لبعض المصارف بدأت تشكل نسبة مؤثرة في أرباحها، فعلى سبيل المثال شكلت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو ثلث أرباح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بينما سيطرت على 43 في المئة من إجمالي الإيرادات لدى مجموعة بنك برقان.
كما استمرت إيرادات الكيانات الخارجية بالنمو على أساس سنوي رغم الصغوبات والتحديات الإقليمية والعالمية التي تركت أثرها على القطاعات كافة بما فيها القطاع المصرفي، الذي استمر المحرك الأساسي للقطاع الاقتصادي في الكويت.
ولعل من أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها في قراءة أرباح البنوك عن النصف الأول من العام الحالي، ارتفاع حجم المخصصات المكونة لدى بعض المصارف رغم تراجع نسبة القروض المتعثرة في محافظها، ما فسره مسؤولو البنوك بأن ذلك يأتي ضمن الإستراتيجية التحوطية التي تعتمدها الإدارات العليا في مواجهة أي مفاجآت غير متوقعة في الفترة المقبلة.
وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، التوجه المصرفي نحو إصدار سندات وصكوك وكذلك الاكتتاب فيها، ومن ضمن ذلك جاء طرح بنك الكويت الوطني لسندات بقيمة 750 مليون دولار، بينما أصدر «الأهلي» الشريحة الأولى من سنداته بقيمة 500 مليون دولار.
فيما ساهم «بيتك» في تغطية عمليتي إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار موزعة بين حكومة هونغ كونغ بقيمة مليار دولار، فضلاً عن ترتيب الصكوك الخاصة ببنك دبي الاسلامي وقيمته مليار دولار.
