هبطت بـ «السعري» أكثر من 50 نقطة وعوضته بصفقة
«ريم» «مرجحت» البورصة... بـ 2000 سهم!
الأسهم الخاملة تؤكد عدم دقة المؤشر السعري (تصوير سعد هنداوي)
شهدت تعاملات البورصة في آخر جلسات الأسبوع تلاعباً من الأسهم الخاملة بالمؤشر السعري، هبوطاً وارتفاعاً، لاسيما التي تتداول في نطاق محدود، ما يؤكد مجدداً عدم دقة قياس الأداء من خلال هذا المؤشر.
ولعل من أبرز الأسهم التي «مرجحت» المؤشر السعري في نهاية جلسات الأسبوع الماضي، شركة ريم، وذلك بتنفيذ صفقة على سهمها بكمية تزيد قليلاً على ألف، بأقل من الإقفال السابق بـ 99 فلساً لتصل الى 300 فلس!
وقادت صفقة «ريم» إلى خسارة المؤشر السعري ما يزيد على 50 نقطة، لكن الوضع لم يستمر كثيراً ليستعيد السهم سعره السابق عند مستوى 399 فلساً قبل الإقفال بدقائق حيث أغلق المؤشر العام على خسارة طفيفة بلغت 12.8 نقطة، فيما بلغت قيمة الكمية المتدالة على «ريم» 2258 سهماً فقط.
وحققت القيمة السوقية حتى نهاية جلسة الخميس الماضي مكاسب بنحو 200 مليون دينار لتصل الى 27.8 مليار، فيما سجلت المؤشرات الوزنية وكويت 15 والقيمة مكاسب جيدة بالنظر الى إقفالات العام الماضي إذ جاءت على التوالي بـ ( 7.3 في المئة، 5.2 في المئة، 6.4 في المئة)، بخلاف مكاسب السعري التي بلغت 18 في المئة منذ بداية العام.
وعقب مديرو استثمار على ما يحدث في البورصة بانه أمر غير صحي ويمثل عامل طرد لأصحاب رؤوس الأموال، لافتين إلى ان السوق بات بحاجة الى مؤشرات وزنية عادلة تمنح المستثمر صورة صحيحة عن التعاملات اليومية، مشيرين إلى أن هذه التداولات وتأثيرها تؤكده ثبات المؤشر الوزني العام الذي أقفل أمس على مكاسب، وأيضاً «كويت 15».
وأكدوا أن هناك مضاربين يستغلون خمول الأسهم ووجود فارق كبير بين سعري العرض والطلب لتنفيذ خطط مضاربية يترتب عليها قفزات على مستوى المؤشر السعري، وذلك بهدف إيهام الأوساط المتداولة بأن الأمر صحي وجيد والأجواء مواتية للشراء وضخ السيولة!
وعلى صعيد جلسات الاسبوع فقد مرت وتيرة التداول بعدة متغيرات بدايتها ترقب لإعلانات نتائج النصف الأول حيث قاد بدء إعلان نتائج البنوك إلى تفاؤل المتداولين، بدفع مما يصاحب الافصاح عادة من استقرار مالي لتلك المؤسسات التي تمثل الملاذ الآمن لكثيرين، علماً بان البنوك استقطبت معظم السيولة المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وشهدت البورصة خلال الأسبوع إعلانات معظم البنوك الكويتية ومنها ما حقق ارتفاعا في النصف الاول الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى مستوى الشكل العام فإن مجمل تعاملات الأسبوع توضح أن الشركات القيادية والبنوك مثل (أجيليتي) و(الوطني) و(بيتك) و(وربة) و(الامتياز) كانت الاكثر جذباً لاهتمام المحافظ والصناديق، في حين كانت المضاربات على الأسهم الصغيرة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 12.8 نقطة ليبلغ مستوى 6781 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 16.5 مليون دينار من خلال 98.5 مليون سهم تمت عبر 3507 صفقات نقدية.
ولعل من أبرز الأسهم التي «مرجحت» المؤشر السعري في نهاية جلسات الأسبوع الماضي، شركة ريم، وذلك بتنفيذ صفقة على سهمها بكمية تزيد قليلاً على ألف، بأقل من الإقفال السابق بـ 99 فلساً لتصل الى 300 فلس!
وقادت صفقة «ريم» إلى خسارة المؤشر السعري ما يزيد على 50 نقطة، لكن الوضع لم يستمر كثيراً ليستعيد السهم سعره السابق عند مستوى 399 فلساً قبل الإقفال بدقائق حيث أغلق المؤشر العام على خسارة طفيفة بلغت 12.8 نقطة، فيما بلغت قيمة الكمية المتدالة على «ريم» 2258 سهماً فقط.
وحققت القيمة السوقية حتى نهاية جلسة الخميس الماضي مكاسب بنحو 200 مليون دينار لتصل الى 27.8 مليار، فيما سجلت المؤشرات الوزنية وكويت 15 والقيمة مكاسب جيدة بالنظر الى إقفالات العام الماضي إذ جاءت على التوالي بـ ( 7.3 في المئة، 5.2 في المئة، 6.4 في المئة)، بخلاف مكاسب السعري التي بلغت 18 في المئة منذ بداية العام.
وعقب مديرو استثمار على ما يحدث في البورصة بانه أمر غير صحي ويمثل عامل طرد لأصحاب رؤوس الأموال، لافتين إلى ان السوق بات بحاجة الى مؤشرات وزنية عادلة تمنح المستثمر صورة صحيحة عن التعاملات اليومية، مشيرين إلى أن هذه التداولات وتأثيرها تؤكده ثبات المؤشر الوزني العام الذي أقفل أمس على مكاسب، وأيضاً «كويت 15».
وأكدوا أن هناك مضاربين يستغلون خمول الأسهم ووجود فارق كبير بين سعري العرض والطلب لتنفيذ خطط مضاربية يترتب عليها قفزات على مستوى المؤشر السعري، وذلك بهدف إيهام الأوساط المتداولة بأن الأمر صحي وجيد والأجواء مواتية للشراء وضخ السيولة!
وعلى صعيد جلسات الاسبوع فقد مرت وتيرة التداول بعدة متغيرات بدايتها ترقب لإعلانات نتائج النصف الأول حيث قاد بدء إعلان نتائج البنوك إلى تفاؤل المتداولين، بدفع مما يصاحب الافصاح عادة من استقرار مالي لتلك المؤسسات التي تمثل الملاذ الآمن لكثيرين، علماً بان البنوك استقطبت معظم السيولة المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وشهدت البورصة خلال الأسبوع إعلانات معظم البنوك الكويتية ومنها ما حقق ارتفاعا في النصف الاول الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى مستوى الشكل العام فإن مجمل تعاملات الأسبوع توضح أن الشركات القيادية والبنوك مثل (أجيليتي) و(الوطني) و(بيتك) و(وربة) و(الامتياز) كانت الاكثر جذباً لاهتمام المحافظ والصناديق، في حين كانت المضاربات على الأسهم الصغيرة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 12.8 نقطة ليبلغ مستوى 6781 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 16.5 مليون دينار من خلال 98.5 مليون سهم تمت عبر 3507 صفقات نقدية.
