«لجان الوظائف الإشرافية وتسكينها صورية لا تمت للحقيقة بصلة»
العزب: أنا خادم للعدالة وسيف مُصلت على المتجاوزين
العزب يقص شريط افتتاح مركز الرؤية
فتيات في المركز
الوزير متوسطاً العاملين في المركز
لفتة أبوية في مركز الرؤية (تصوير سعد هنداوي)
لابد من إيجاد توازن في خدمة أصحاب الحقوق وإحالة المخالفين للجهات المعنية
لاوجود بعد اليوم لكلمة «مكلف» فصاحب الحق بالمنصب يأخذه برأس مرفوع وبلا منّة
لن تستمر اللامبالاة في تأخر صرف رواتب موظفي مراكز الرؤية
لاوجود بعد اليوم لكلمة «مكلف» فصاحب الحق بالمنصب يأخذه برأس مرفوع وبلا منّة
لن تستمر اللامبالاة في تأخر صرف رواتب موظفي مراكز الرؤية
في حين أكد وزير العدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب، أنه «وزير للعدل» خادم للوزارة ولكل من يلجأ إليها، وسيف مصلت على كل من يتجاوز القانون، رسم مساراً «للعدالة الإدارية» داخل الوزارة بإيقاف تكليفات الوظائف الاشرافية، وإلغاء لجان تسكين تلك الوظائف، مبينا أنها «لجان صورية لا تمت للحقيقة والعدالة بصلة».
وقال العزب، لمسؤولي الوزارة، خلال افتتاح مبنى مركز الرؤية بمحافظة العاصمة في منطقة الصليبخات، صباح أمس «نحن وجدنا لخدمة هذا المرفق الحيوي، وشخصياً اعتبر نفسي كوزير خادماً لهذه الوزارة ولكل من يلجأ إليها، إلى جانب أنني سيف مُصلت على كل من يتجاوز القانون في هذه الوزارة»، داعياً أن تكون هناك حالة توازن واضحة في خدمة أصحاب الحقوق وإحالة من يخالفون القوانين للجهات المعنية.
وعن لجان تسكين الوظائف الإشرافية، قال العزب، «ألغيت كل اللجان، فهي لجان صورية لا تمت للحقيقة والعدالة بصلة إلى جانب أنها تضع المسؤولين أمام ضغط من الوزير، في حال أراد تمرير أناس بوظائف إشرافية»، مؤكداً أن «هذا الكلام سينتهي»، معلناً في الوقت نفسه أنه منع استثناء أي موظف من البصمة إلا بقرار من وزير العدل شخصياً، «أيا كان مركزه في الوزارة، ذلك حتى تكون العدالة في مسارها السليم، ويتنفس الموظفون الصعداء في الوزارة».
وحول منع التكليفات بوظائف إشرافية، ذكر أنه «لا وجود بعد اليوم لكلمة مكلف بعمل، فمن له الأحقية في أن يُعين بمنصب يأخذه برأس مرفوع من دون فضل أو منّة»، مردفاً: «يمنع تكليف أي موظف بمنصب مدير أو مراقب أو رئيس قسم، التكليف يكون بأضيق الحدود وذلك في حال غياب الأصيل»، مؤكدا أن «ذلك يحقق مبدأ العدالة والمشروعية».
وفي شأن مركز الرؤية، هنأ العزب، موظفي القطاع في إدارة التنفيذ بالمبنى الجديد وإن «كان طموحنا أعلى من ذلك»، مبينا أن «الجميع يعلم أن الفترة الوجيزة التي تقلدنا بها منصب الوزارة كان أمامنا استحقاقات كبيرة، إلى جانب سعينا إلى تحفيز موظفينا في مختلف قطاعات الوزارة». وأضاف، «نحن هنا لحماية هذا الطفل الذي كان ضحية طلاق الأبوين، ذلك أن رعاية النشء وحماية الطفولة هي في دولة الإنسانية يجب أن تكون نبراساً للجميع، فقائدنا صاحب السمو أمير البلاد هو قائد الإنسانية، وبالتالي علينا أن نبرز هذا الدور».
وأشارالعزب، إلى أن «مراكز الرؤية وإن كان لها اهتمام في وزارة العدل، إلا أنها لم تأخذ أهميتها في المجتمع»، لافتاً إلى أن «أهمية مراكز الرؤية من كونها وجدت للأطفال الذين وقع عليهم الضرر بسبب حالة الطلاق»، مردفاً أن «الكبار باستطاعتهم رعاية أنفسهم، ولذلك لم تألو الدولة جهداً من خلال هذا التشريع بـأن تجعل أبناءها في مكان يليق بهم» وتابع: «في السابق كان الأبناء يسلمون من خلال مراكز الشرطة وهذا له انعكاساته السلبية لدى الطفل بأن يجد والديه دائما ما يذهبان لمراكز الشرطة»، مؤكدا أن «الإشكال في أن يتعود الطفل على الذهاب للمخفر منذ صغره».
وعن تأخر مشكلة مكافآت موظفي مراكز الرؤية، قال العزب، «ما هو منوط بي كوزير للعدل أن أحقق للموظفين في هذه الوظيفة الشاقة بأن أجلب لهم حقوقهم وهم برأس مرفوع»، مبينا أنه «لن أقبل أن تستمر اللامبالاة في تأخر صرف رواتبهم ومكافآتهم نحو 9 شهور خصوصاً وأن القائمين على مراكز الرؤية يقومون بعمل كبير في ظل وجود متخاصمين وأطفال يحتاجون لرعاية».
وتابع: «أجد غصة عندما يجد الطفل هذا من أبويه بعد الخصوم، وعند الموظفة يجد البيئة غير مناسبة وبالتالي ينعكس سلباً على أداء المرفق بأكمله»، مؤكداً «إننا قادمون وقادرون أن نقدم شيئا لأبنائنا، خصوصاً أن هذه المرافق التي تصرف عليها الدولة الأموال ليست بيوتاً للموظفين المتكاسلين».
إلغاء الإعفاء من البصمة عدا المعتمدة من الوزير
أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب قراراً وزارياً يقضي بإلغاء كافة استثناءات الإعفاء من البصمة عدا الحالات المعتمدة من قبل وزير العدل.
وأعلن العزب في القرار 2/ 2017، «إلغاء جميع حالات الموظفين المكلفين حالياً بمهمة رسمية خارج مقر الجهة التابع لها الموظف لمدة تجاوز يوما عدا الحالات المستثناة من قبل الوزير»، مبيناً أنه «يكون التكليف بمهمة رسمية خارج مقر الجهة التابع لها الموظف لمدة يوم واحد فقط مع بيان أسبابها والهدف منها طبقاً للنموذج المعد لذلك قبل البدء فيها بموعد مناسب».
وشدد العزب في قراره، على أنه «لا يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية يومين متتاليين أو أكثر إلا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك مع بيان مدة وأسباب المهمة بالنموذج المعد لذلك وضرورة موافقة رئيس القطاع التابع له الموظف على تكليفه بهذه المهمة قبل القيام بها».
وقال العزب، لمسؤولي الوزارة، خلال افتتاح مبنى مركز الرؤية بمحافظة العاصمة في منطقة الصليبخات، صباح أمس «نحن وجدنا لخدمة هذا المرفق الحيوي، وشخصياً اعتبر نفسي كوزير خادماً لهذه الوزارة ولكل من يلجأ إليها، إلى جانب أنني سيف مُصلت على كل من يتجاوز القانون في هذه الوزارة»، داعياً أن تكون هناك حالة توازن واضحة في خدمة أصحاب الحقوق وإحالة من يخالفون القوانين للجهات المعنية.
وعن لجان تسكين الوظائف الإشرافية، قال العزب، «ألغيت كل اللجان، فهي لجان صورية لا تمت للحقيقة والعدالة بصلة إلى جانب أنها تضع المسؤولين أمام ضغط من الوزير، في حال أراد تمرير أناس بوظائف إشرافية»، مؤكداً أن «هذا الكلام سينتهي»، معلناً في الوقت نفسه أنه منع استثناء أي موظف من البصمة إلا بقرار من وزير العدل شخصياً، «أيا كان مركزه في الوزارة، ذلك حتى تكون العدالة في مسارها السليم، ويتنفس الموظفون الصعداء في الوزارة».
وحول منع التكليفات بوظائف إشرافية، ذكر أنه «لا وجود بعد اليوم لكلمة مكلف بعمل، فمن له الأحقية في أن يُعين بمنصب يأخذه برأس مرفوع من دون فضل أو منّة»، مردفاً: «يمنع تكليف أي موظف بمنصب مدير أو مراقب أو رئيس قسم، التكليف يكون بأضيق الحدود وذلك في حال غياب الأصيل»، مؤكدا أن «ذلك يحقق مبدأ العدالة والمشروعية».
وفي شأن مركز الرؤية، هنأ العزب، موظفي القطاع في إدارة التنفيذ بالمبنى الجديد وإن «كان طموحنا أعلى من ذلك»، مبينا أن «الجميع يعلم أن الفترة الوجيزة التي تقلدنا بها منصب الوزارة كان أمامنا استحقاقات كبيرة، إلى جانب سعينا إلى تحفيز موظفينا في مختلف قطاعات الوزارة». وأضاف، «نحن هنا لحماية هذا الطفل الذي كان ضحية طلاق الأبوين، ذلك أن رعاية النشء وحماية الطفولة هي في دولة الإنسانية يجب أن تكون نبراساً للجميع، فقائدنا صاحب السمو أمير البلاد هو قائد الإنسانية، وبالتالي علينا أن نبرز هذا الدور».
وأشارالعزب، إلى أن «مراكز الرؤية وإن كان لها اهتمام في وزارة العدل، إلا أنها لم تأخذ أهميتها في المجتمع»، لافتاً إلى أن «أهمية مراكز الرؤية من كونها وجدت للأطفال الذين وقع عليهم الضرر بسبب حالة الطلاق»، مردفاً أن «الكبار باستطاعتهم رعاية أنفسهم، ولذلك لم تألو الدولة جهداً من خلال هذا التشريع بـأن تجعل أبناءها في مكان يليق بهم» وتابع: «في السابق كان الأبناء يسلمون من خلال مراكز الشرطة وهذا له انعكاساته السلبية لدى الطفل بأن يجد والديه دائما ما يذهبان لمراكز الشرطة»، مؤكدا أن «الإشكال في أن يتعود الطفل على الذهاب للمخفر منذ صغره».
وعن تأخر مشكلة مكافآت موظفي مراكز الرؤية، قال العزب، «ما هو منوط بي كوزير للعدل أن أحقق للموظفين في هذه الوظيفة الشاقة بأن أجلب لهم حقوقهم وهم برأس مرفوع»، مبينا أنه «لن أقبل أن تستمر اللامبالاة في تأخر صرف رواتبهم ومكافآتهم نحو 9 شهور خصوصاً وأن القائمين على مراكز الرؤية يقومون بعمل كبير في ظل وجود متخاصمين وأطفال يحتاجون لرعاية».
وتابع: «أجد غصة عندما يجد الطفل هذا من أبويه بعد الخصوم، وعند الموظفة يجد البيئة غير مناسبة وبالتالي ينعكس سلباً على أداء المرفق بأكمله»، مؤكداً «إننا قادمون وقادرون أن نقدم شيئا لأبنائنا، خصوصاً أن هذه المرافق التي تصرف عليها الدولة الأموال ليست بيوتاً للموظفين المتكاسلين».
إلغاء الإعفاء من البصمة عدا المعتمدة من الوزير
أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب قراراً وزارياً يقضي بإلغاء كافة استثناءات الإعفاء من البصمة عدا الحالات المعتمدة من قبل وزير العدل.
وأعلن العزب في القرار 2/ 2017، «إلغاء جميع حالات الموظفين المكلفين حالياً بمهمة رسمية خارج مقر الجهة التابع لها الموظف لمدة تجاوز يوما عدا الحالات المستثناة من قبل الوزير»، مبيناً أنه «يكون التكليف بمهمة رسمية خارج مقر الجهة التابع لها الموظف لمدة يوم واحد فقط مع بيان أسبابها والهدف منها طبقاً للنموذج المعد لذلك قبل البدء فيها بموعد مناسب».
وشدد العزب في قراره، على أنه «لا يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية يومين متتاليين أو أكثر إلا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك مع بيان مدة وأسباب المهمة بالنموذج المعد لذلك وضرورة موافقة رئيس القطاع التابع له الموظف على تكليفه بهذه المهمة قبل القيام بها».
