ثغرة بين الأمين والوسيط
رفض أمناء الحفظ الالتزام بالسداد يُجبر «الوساطة» على استدخال الأسهم!
«الوساطة» ستتحمل تغطية صفقات الأمين (تصوير أسعد عبدالله)
لا إطار قانونياً ينظم احتفاظ الوسطاء بالأسهم التي تؤول إليهم بعد سدادها
مراقبون يتساءلون عن حق استغلال الكمية المشتراة حال عدم توفر فرصة تسييلها؟
مراقبون يتساءلون عن حق استغلال الكمية المشتراة حال عدم توفر فرصة تسييلها؟
تفاعلت أوساط مالية واستثمارية مع ما تناولته «الراي» أخيراً في شأن ممارسات سلبية لأمناء حفظ مرخص لها تسببت في تحميل شركات وساطة مالية بفاتورة تغطية صفقات أبلغ أمين الحفظ عن «رفض الالتزام» في السداد.
وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال تتابع من خلال الشركة الكويتية للمقاصة نشاط أمناء الحفظ ودور الجهات المالية المرخص لها، خصوصاً بعد أن أصبحت إحدى طبقات الحماية المُعتمدة لمواجهة أي اخفاقات قد تحدث في البورصة مستقبلاً.
وتسعى بعض الأطراف لإيصال رسالة واضحة المعالم في شأن ممارسات كيانات مرخص لها تتمثل في استغلال «الإجراء» في غير محله، من خلال رفض الالتزام لعدم توافر كاش لدى عميل أمين الحفظ الاجنبي على سبيل المثال.
وكشفت مصادر عن احتمال تحايل بعض الجهات لإستدخال حصص في شركات يتم شراء أسهمها دون إلتزام، لافتة إلى أن الوسيط سيستدخل الكمية المشتراة بسبب رفض أمين الحفظ تغطيتها بحد أقصى في اليوم التالي (العاشرة صباحاً).
وأوضحت أن الجهات المعنية أتاحت المجال لفتح حساب تداول لشركة الوساطة لاستقبال الكميات غير المُغطاة قيمتها، بحيث تقوم الشركة بتسييلها بحد أقصى قبل نهاية دورة التسوية (T+3) أي بحد أقصى في اليوم الثالث بعد التداول.
وكشفت المصادر عن إشكالية قانونية قد تتحول إلى ثغرة يمكن استغلالها بشكل سلبي، وذلك ما يتمثل في عدم وجود مشتر لتلك الأسهم لفترة طويلة، متسائلة عن مصير هذه الأسهم حال كانت كمية كبيرة لدى عقد الجمعيات العمومية للشركة، وما إذا كان سيحتفظ بها الوسيط.
وبحسب المعلومات المتوافرة، لا يوجد إطار قانوني ينظم تلك العملية، ما قد يسبب أزمة، خصوصاً وأن شركة الوساطة هي التي ستغطي قيمة الأسهم بعد رفض الأمين، وهذا يمنحها الحق في حضور الجمعيات العمومية وإدراج اسمها ضمن سجل المساهمين.
وأبدت مصادر استغرابها من استغلال أمين الحفظ إجراءات الرفض في غير محلها، داعية إلى ضرورة إصدار تعليمات صريحة من قبل الجهات الرقابية تقضي بتنظيم التعاملات وآليات الإلتزام، مبينة أن العلاقة بين أمين الحفظ والوسيط تتطلب تدقيقاً أكثر.
وقالت «الصفقات التي ينفذها أمين الحفظ ويرفض الالتزام بها صحيحة 100 في المئة، ولا تتضمن أي أخطاء تتعلق بارقام التداول أو الكمية أو اسم السلعة، ما يدعو إلى الريبة»، لافتة إلى أن البورصة و «المقاصة» ليس لهما علاقة بطبيعة التعامل بين أطراق الصفقة، بل تتدخل حال استمرار الانكشاف، والاحتكام في النهاية يكون بحسب العقود المبرمة بين الجهات المرخص لها.
ومعلوم أن الوسيط هو الجهة الملزمة بتغطية الالتزام، وليس أمين الحفظ، إلا أن أسباب رفض أمين حفظ أجنبي على غرار ما حدث مع «إتش إس بي سي» خلال الأيام الماضية لأسباب تتعلق بعدم توافر كاش لدى عميله، أو لتأخره في السداد، يؤدي إلى الإخلال بالقواعد.
وكانت هيئة الأسواق أقرت الإجراءات التي تنص على إمكانية رفض الالتزام منذ الثالث من يوليو الجاري لمعالجة الأخطاء، لكن ما يحدث على صفقات صحيحة نهج غير صحيح.
وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال تتابع من خلال الشركة الكويتية للمقاصة نشاط أمناء الحفظ ودور الجهات المالية المرخص لها، خصوصاً بعد أن أصبحت إحدى طبقات الحماية المُعتمدة لمواجهة أي اخفاقات قد تحدث في البورصة مستقبلاً.
وتسعى بعض الأطراف لإيصال رسالة واضحة المعالم في شأن ممارسات كيانات مرخص لها تتمثل في استغلال «الإجراء» في غير محله، من خلال رفض الالتزام لعدم توافر كاش لدى عميل أمين الحفظ الاجنبي على سبيل المثال.
وكشفت مصادر عن احتمال تحايل بعض الجهات لإستدخال حصص في شركات يتم شراء أسهمها دون إلتزام، لافتة إلى أن الوسيط سيستدخل الكمية المشتراة بسبب رفض أمين الحفظ تغطيتها بحد أقصى في اليوم التالي (العاشرة صباحاً).
وأوضحت أن الجهات المعنية أتاحت المجال لفتح حساب تداول لشركة الوساطة لاستقبال الكميات غير المُغطاة قيمتها، بحيث تقوم الشركة بتسييلها بحد أقصى قبل نهاية دورة التسوية (T+3) أي بحد أقصى في اليوم الثالث بعد التداول.
وكشفت المصادر عن إشكالية قانونية قد تتحول إلى ثغرة يمكن استغلالها بشكل سلبي، وذلك ما يتمثل في عدم وجود مشتر لتلك الأسهم لفترة طويلة، متسائلة عن مصير هذه الأسهم حال كانت كمية كبيرة لدى عقد الجمعيات العمومية للشركة، وما إذا كان سيحتفظ بها الوسيط.
وبحسب المعلومات المتوافرة، لا يوجد إطار قانوني ينظم تلك العملية، ما قد يسبب أزمة، خصوصاً وأن شركة الوساطة هي التي ستغطي قيمة الأسهم بعد رفض الأمين، وهذا يمنحها الحق في حضور الجمعيات العمومية وإدراج اسمها ضمن سجل المساهمين.
وأبدت مصادر استغرابها من استغلال أمين الحفظ إجراءات الرفض في غير محلها، داعية إلى ضرورة إصدار تعليمات صريحة من قبل الجهات الرقابية تقضي بتنظيم التعاملات وآليات الإلتزام، مبينة أن العلاقة بين أمين الحفظ والوسيط تتطلب تدقيقاً أكثر.
وقالت «الصفقات التي ينفذها أمين الحفظ ويرفض الالتزام بها صحيحة 100 في المئة، ولا تتضمن أي أخطاء تتعلق بارقام التداول أو الكمية أو اسم السلعة، ما يدعو إلى الريبة»، لافتة إلى أن البورصة و «المقاصة» ليس لهما علاقة بطبيعة التعامل بين أطراق الصفقة، بل تتدخل حال استمرار الانكشاف، والاحتكام في النهاية يكون بحسب العقود المبرمة بين الجهات المرخص لها.
ومعلوم أن الوسيط هو الجهة الملزمة بتغطية الالتزام، وليس أمين الحفظ، إلا أن أسباب رفض أمين حفظ أجنبي على غرار ما حدث مع «إتش إس بي سي» خلال الأيام الماضية لأسباب تتعلق بعدم توافر كاش لدى عميله، أو لتأخره في السداد، يؤدي إلى الإخلال بالقواعد.
وكانت هيئة الأسواق أقرت الإجراءات التي تنص على إمكانية رفض الالتزام منذ الثالث من يوليو الجاري لمعالجة الأخطاء، لكن ما يحدث على صفقات صحيحة نهج غير صحيح.
