كمخرج يحول دون إبعاد «التشغيلية» عن السوق
توجه رقابي يتيح الاتفاق بين شركات «ممسوكة» و«صانع سوق»... لتوفير سيولة على أسهمها
هل ينجح الاتفاق في معالجة شح السيولة؟
سلع مُضاربية ستتفوق على أخرى «متينة» تفتقد الدوران المناسب
مزود السيولة سيفشل ما لم توضع معالجات سريعاً
مزود السيولة سيفشل ما لم توضع معالجات سريعاً
كشفت مصادر رقابية عن توجه رقابي يتيح الاتفاق بين شركات «ممسوكة» و«صانع سوق» على توفير سيولة على أسهمها واستغلال الادوات المتاحة لمن لديه رخصة فقط، وفي مقدمتها إقراض واقتراض الاسهم، وإمكانية طرح جانب من ملكيات كبار المساهمين.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن فكرة الاتفاق مع صناع السوق تأتي كخيار أو مخرج بديل يحول دون إبعاد الشركات التشغيلية عن السوق بسبب غياب السيولة، أو معدل دوران يتوافق مع قواعد تقسيم البورصة الى 3 أسواق أساسية نهاية العام الحالي أو مطلع 2018 كحد أقصى.
وبحسب المصادر، استحوذت قضية «شُح السيولة» المتداولة على عشرات الأسهم المُدرجة في البورصة على اهتمام كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت خلال الفترة الأخيرة، منوهة الى أن الراغب في البقاء في أسواق الواجهة عليه أن يتفق من الآن مع كيان مرخص.
وذكرت أن المراجعة النهائية قبل التقسيم ستكون وفقاً لتعاملات فترة زمنية سابقة ومُحددة قد تكون 6 أشهر، ما يعني ان احتمال الاعتداد بتعاملات المرحلة الحالية وارد، الأمر الذي يستوجب تعامل المعنيين في الشركات من منطلق المسؤولية التي تقع على كاهلهم.
ولم تخف المصادر وجود صعوبة كبيرة في استثناء تلك الشركات التشغيلية لثقلها بالسوق، دون ان تتوافر البدائل الملائمة لها، لافتة الى ان مسؤولية البحث عن مخرج مناسب تقع على عاتق كبار المساهمين في تلك الشركات ومجالس إداراتها، بما يتوافق مع القواعد التي ينتظر ان تعتمدها هيئة أسواق المال عن قريب.
وفي سياق متصل، أكدت ان مشكلة «شربكة الملكيات» وتشابكها تمثل أزمة حقيقية في البورصة، إذ تؤثر على المسار العام للسوق ومؤشراته، سواءً بالسلب أو بالايجاب حال حدوث تطورات.
وألمحت إلى ان ما يقارب 60 في المئة من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود للغاية من المساهمين، حيث تتوزع أسهمها بين ما لا يزيد على 3 أو 4 مساهمين بنسب ملكية تصل إلى أكثر من 50 في المئة.
وبينت ان هناك ملكيات تصل إلى 80 أو 90 في المئة في شركات مُدرجة لمصلحة جهة واحدة او جهتين ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف لرفع معدلات السيولة المتداولة في الوقت الحالي.
وذكرت المصادر أن هناك ما بين 80 الى 100 شركة لم تحقق الطموح من تداولات أسهمها في البورصة منذ بداية العام، وأن هناك شركات لم ترق الى نسبة 2 أو 3 في المئة كمعدل دوران حتى الآن، ومنها ما توقف عند مستوى قريب أو يزيد قليلاً على 5 في المئة، ما يجعلها مُهددة بالخروج من السوقين الأول والرئيسي لتجد نفسها في «المزادات».
ولا يخفى أن «دور صانع السوق أو مزودي السيولة أو غيرها من الأدوات ذات العلاقة ستفشل، ما لم تتوافر مُعالجات مُباشرة وجريئة لقضية سيولة الأسهم».
وفي سياق متصل، لم يستبعد مصدر مسؤول ان يُدرج «مُعدل دوران الأسهم» كشرط رئيس ضمن شروط الإدراج في السوق والتي يتوقع ان تخضع للبحث من قبل اللجان الفنية بين الهيئة والبورصة خلال الفترة المقبلة.
واوضح المصدر أن هناك إشكاليات مختلفة قد تواجه الجهات الرقابية في شأن تقسيم السوق وتوزيع الشركات، منها، أن العديد من الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع هي من أسوأ الشركات في السوق وتستفيد فقط من تحرك المحافظ المضاربية والأموال الساخنة عليها.
ونوهت إلى أن اعتمادها على تلك التحركات لا يمنع الإبقاء عليها في السوق الرئيسي مثلاً، إذ تعتمد الجهات المسؤولة على اعتبار الاستقرار المالي لكل شركة، وبالتالي فإن خروج الشركات ذات نماذج الاعمال المستقرة والتي تفتقر في الوقت ذاته لمعدل دوران جيد وارد ما لم تكن هناك حلول مناسبة.
وأشار المصدر إلى أن ما يُفيد السوق فعلياً ويجعله وجهة لرؤوس الاموال المحلية والاقليمية والعالمية هو في المقام الاول ضمان مُعدل دوران لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال كحد أدنى، ويبقى التقييم العادل للسوق ومدى قناعة المتداول بالسلع المُدرجة.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن فكرة الاتفاق مع صناع السوق تأتي كخيار أو مخرج بديل يحول دون إبعاد الشركات التشغيلية عن السوق بسبب غياب السيولة، أو معدل دوران يتوافق مع قواعد تقسيم البورصة الى 3 أسواق أساسية نهاية العام الحالي أو مطلع 2018 كحد أقصى.
وبحسب المصادر، استحوذت قضية «شُح السيولة» المتداولة على عشرات الأسهم المُدرجة في البورصة على اهتمام كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت خلال الفترة الأخيرة، منوهة الى أن الراغب في البقاء في أسواق الواجهة عليه أن يتفق من الآن مع كيان مرخص.
وذكرت أن المراجعة النهائية قبل التقسيم ستكون وفقاً لتعاملات فترة زمنية سابقة ومُحددة قد تكون 6 أشهر، ما يعني ان احتمال الاعتداد بتعاملات المرحلة الحالية وارد، الأمر الذي يستوجب تعامل المعنيين في الشركات من منطلق المسؤولية التي تقع على كاهلهم.
ولم تخف المصادر وجود صعوبة كبيرة في استثناء تلك الشركات التشغيلية لثقلها بالسوق، دون ان تتوافر البدائل الملائمة لها، لافتة الى ان مسؤولية البحث عن مخرج مناسب تقع على عاتق كبار المساهمين في تلك الشركات ومجالس إداراتها، بما يتوافق مع القواعد التي ينتظر ان تعتمدها هيئة أسواق المال عن قريب.
وفي سياق متصل، أكدت ان مشكلة «شربكة الملكيات» وتشابكها تمثل أزمة حقيقية في البورصة، إذ تؤثر على المسار العام للسوق ومؤشراته، سواءً بالسلب أو بالايجاب حال حدوث تطورات.
وألمحت إلى ان ما يقارب 60 في المئة من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود للغاية من المساهمين، حيث تتوزع أسهمها بين ما لا يزيد على 3 أو 4 مساهمين بنسب ملكية تصل إلى أكثر من 50 في المئة.
وبينت ان هناك ملكيات تصل إلى 80 أو 90 في المئة في شركات مُدرجة لمصلحة جهة واحدة او جهتين ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف لرفع معدلات السيولة المتداولة في الوقت الحالي.
وذكرت المصادر أن هناك ما بين 80 الى 100 شركة لم تحقق الطموح من تداولات أسهمها في البورصة منذ بداية العام، وأن هناك شركات لم ترق الى نسبة 2 أو 3 في المئة كمعدل دوران حتى الآن، ومنها ما توقف عند مستوى قريب أو يزيد قليلاً على 5 في المئة، ما يجعلها مُهددة بالخروج من السوقين الأول والرئيسي لتجد نفسها في «المزادات».
ولا يخفى أن «دور صانع السوق أو مزودي السيولة أو غيرها من الأدوات ذات العلاقة ستفشل، ما لم تتوافر مُعالجات مُباشرة وجريئة لقضية سيولة الأسهم».
وفي سياق متصل، لم يستبعد مصدر مسؤول ان يُدرج «مُعدل دوران الأسهم» كشرط رئيس ضمن شروط الإدراج في السوق والتي يتوقع ان تخضع للبحث من قبل اللجان الفنية بين الهيئة والبورصة خلال الفترة المقبلة.
واوضح المصدر أن هناك إشكاليات مختلفة قد تواجه الجهات الرقابية في شأن تقسيم السوق وتوزيع الشركات، منها، أن العديد من الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع هي من أسوأ الشركات في السوق وتستفيد فقط من تحرك المحافظ المضاربية والأموال الساخنة عليها.
ونوهت إلى أن اعتمادها على تلك التحركات لا يمنع الإبقاء عليها في السوق الرئيسي مثلاً، إذ تعتمد الجهات المسؤولة على اعتبار الاستقرار المالي لكل شركة، وبالتالي فإن خروج الشركات ذات نماذج الاعمال المستقرة والتي تفتقر في الوقت ذاته لمعدل دوران جيد وارد ما لم تكن هناك حلول مناسبة.
وأشار المصدر إلى أن ما يُفيد السوق فعلياً ويجعله وجهة لرؤوس الاموال المحلية والاقليمية والعالمية هو في المقام الاول ضمان مُعدل دوران لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال كحد أدنى، ويبقى التقييم العادل للسوق ومدى قناعة المتداول بالسلع المُدرجة.
