بعضها يسعى لتوسيع إيراداتها
نصف شركات الوساطة فقط... قريبة من التأهل للوسيط
القائمة تضم «الوطني» و«كفيك» و«بيتك» و«السيف» و«الأوسط» و«كويت سكيوريتز»
قطعت نحو 6 شركات وساطة مالية تعمل في البورصة حالياً من أصل 12، شوطاً رئيسياً في توفيق أوضاعها مع متطلبات «الوسيط المؤهل» الذي ينتظر تفعيل دوره كاملاً ضمن المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول نهاية العام الحالي.
وبحسب معلومات لـ «الراي» تضم قائمة الشركات الأقرب للحصول على ترخيص الوسيط المؤهل، كل من (الوطني، السيف، الأوسط، كويت سكيوريتز، كفيك، بيتك)، فيما ستكون تلك الشركات وغيرها من كيانات القطاع المرخص لها مسؤولة باتباع التعليمات التي يتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي الوقت الذي تسير فيه تلك الشركات على نهج قريناتها من الشركات الاقليمية المؤهله في سوق مثل دبي وغيره بعضها نحو توسيع قاعدة أنشطتها بشكل استباقي، إذ اهتمت تلك الكيانات بتعديل أغراضها ونظامها الأساسي لتقديم خدمات اضافية لدعم إيراداتها.
وتتمثل الأنشطة الجديدة التي لا تتنافى بحسب مصادر مع القانون في تقديم دور الوساطة في بيع العملات والمعادن، فيما تسعى أخرى لإضافة المشتقات كأحد الأغراض الجديدة في نظام عملها، إذ يستدعي الامر موافقات من وزارة التجارة التي سبق أن حصلت منها على موافقة التأسيس.
وقالت المصادر انه سيكون بمقدور الوسيط المؤهل تقديم حزمة من الخدمات والأدوار في البورصة ما من شأنه توسيع نطاق الإيرادات والارباح ومن ثم تغطية العجز الذي قد ينتج عن خمول التداولات اليومية على الأسهم، مشيرة إلى ان ذلك يشمل إدارة حسابات ومحافظ العملاء، ومنح تسهيلات في نطاق سيتم الاتفاق عليه عن قريب والقيام ببعض أعمال التقاص بالتنسيق مع الكويتية للمقاصة
علاوة على توسيع نطاق الايداع لمصلحة العملاء والقدرة على الربط المباشر مع الجهات ذات العلاقة (البورصة والمقاصة والبنوك)، وكذلك إدارة البحوث وتقدير التقاري الخاصة بالاستثمار للعملاء، وتحول الوسيط الى عضو في غرفة التقاص بحيث يكون قادراً على عملية النقل ثم إبلاغ الجهة المعنية
وفي ظل توافر رأسمال مناسب يبلغ 10 ملايين دينار، تطمح بعض شركات الوساطة إلى ممارسة أنشطة عدة تمكنها من تحقيق الاستفادة، مثل مستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، بالإضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، فيما تأمل الجهات الرقابية، ان تهتم هذه الشركات خلال الفترة الحالية على توفيق أوضاعها وتهيئتها لاستبعاب المتطلبات الجديدة للوسيط المؤهل، والتي يتوقع أن يترتب عليها غربلة القطاع.
الجدير بالذكرأن فتح المجال وتوفير المساحة المناسبة أمام قطاع الوساطة المالية للاستفادة من تعظيم إيراداتها كما يجب سيكون دافعاً له تأثير ايجابي على السوق لتدشين سوق منافس جديد وبالتالي توفير الارضية لإطلاق أدوات استثمارية جديدة وانشطة إضافية قد تصل إلى حد صناعة السوق لاكتساب شريحة من العملاء الجدد.
وبحسب معلومات لـ «الراي» تضم قائمة الشركات الأقرب للحصول على ترخيص الوسيط المؤهل، كل من (الوطني، السيف، الأوسط، كويت سكيوريتز، كفيك، بيتك)، فيما ستكون تلك الشركات وغيرها من كيانات القطاع المرخص لها مسؤولة باتباع التعليمات التي يتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي الوقت الذي تسير فيه تلك الشركات على نهج قريناتها من الشركات الاقليمية المؤهله في سوق مثل دبي وغيره بعضها نحو توسيع قاعدة أنشطتها بشكل استباقي، إذ اهتمت تلك الكيانات بتعديل أغراضها ونظامها الأساسي لتقديم خدمات اضافية لدعم إيراداتها.
وتتمثل الأنشطة الجديدة التي لا تتنافى بحسب مصادر مع القانون في تقديم دور الوساطة في بيع العملات والمعادن، فيما تسعى أخرى لإضافة المشتقات كأحد الأغراض الجديدة في نظام عملها، إذ يستدعي الامر موافقات من وزارة التجارة التي سبق أن حصلت منها على موافقة التأسيس.
وقالت المصادر انه سيكون بمقدور الوسيط المؤهل تقديم حزمة من الخدمات والأدوار في البورصة ما من شأنه توسيع نطاق الإيرادات والارباح ومن ثم تغطية العجز الذي قد ينتج عن خمول التداولات اليومية على الأسهم، مشيرة إلى ان ذلك يشمل إدارة حسابات ومحافظ العملاء، ومنح تسهيلات في نطاق سيتم الاتفاق عليه عن قريب والقيام ببعض أعمال التقاص بالتنسيق مع الكويتية للمقاصة
علاوة على توسيع نطاق الايداع لمصلحة العملاء والقدرة على الربط المباشر مع الجهات ذات العلاقة (البورصة والمقاصة والبنوك)، وكذلك إدارة البحوث وتقدير التقاري الخاصة بالاستثمار للعملاء، وتحول الوسيط الى عضو في غرفة التقاص بحيث يكون قادراً على عملية النقل ثم إبلاغ الجهة المعنية
وفي ظل توافر رأسمال مناسب يبلغ 10 ملايين دينار، تطمح بعض شركات الوساطة إلى ممارسة أنشطة عدة تمكنها من تحقيق الاستفادة، مثل مستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، بالإضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، فيما تأمل الجهات الرقابية، ان تهتم هذه الشركات خلال الفترة الحالية على توفيق أوضاعها وتهيئتها لاستبعاب المتطلبات الجديدة للوسيط المؤهل، والتي يتوقع أن يترتب عليها غربلة القطاع.
الجدير بالذكرأن فتح المجال وتوفير المساحة المناسبة أمام قطاع الوساطة المالية للاستفادة من تعظيم إيراداتها كما يجب سيكون دافعاً له تأثير ايجابي على السوق لتدشين سوق منافس جديد وبالتالي توفير الارضية لإطلاق أدوات استثمارية جديدة وانشطة إضافية قد تصل إلى حد صناعة السوق لاكتساب شريحة من العملاء الجدد.
