«خط مباشر مع فوتسي حول ترقية الكويت»
الحجرف لـ «الراي»: تطورات كثيرة في خارطة «هيئة الأسواق»
نايف الحجرف
نعمل على إيصال الرسالة التي تواكب تطلعات الكويت وقيادتها السامية
اعتبر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف، ترقب ثلاث مؤسسات هي الأكثر شهرة ومتابعة لملفات أسواق المال الإقليمية والعالمية لما يشهده السوق المحلي، أمرا إيجابيا، يعكس ما تشهده البيئة من تطور ملحوظ لم تشهده منذ 30 عاماً.
وقال الحجرف في تصريح لـ «الراي»: «لدينا خارطة طريق تتضمن الكثير من التطورات التي يطمح مجلس المفوضين إلى بلوغها، لأهميتها، منها ترقية السوق الكويتي الى الناشئة، وخصخصة البورصة، والتي سنكشف قريباً الكثير من تفاصيلها، بما يعكس الجهود المبذولة من الفريق المعني».
وأضاف أن الهيئة تتابع الرؤى المطروحة، وتحترم النقد البناء، وتعمل على إيصال الرسالة التي تواكب تطلعات الكويت وقيادتها السامية، منوهاً الى ان هناك قواعد وقرارات وتعليمات كفيلة بتنظيم البيئة الاستثمارية في السوق، وتضع الكويت على رادار الأسواق والمؤسسات العالمية.
وأشار الى أن مجلس المفوضين والبورصة يعملان منذ العامين تقريباً بكل جد لبلوغ الاهداف المأمولة ليس فقط في ما يتعلق بالترقية او الخصخصة وفقط، بل على مستوى توفير الإطار التنظيمي المناسب لسوق مؤسسي قادر على جذب رؤوس الاموال.
وأوضح أن المجلس يطبق القانون ويعمل بمسطرة واحدة، «ولعل اهتمام المؤسسات العالمية مثل (S&P DJ)، و(FTSE RUSSEL) و(MSCI) يعكس صحة ما تنتهجه السوق الكويتية في الوقت الحالي من إجراءات»، لافتاً الى ان هناك تواصلا مع مثل هذه المؤسسات المهمة من خلال تقارير ومتابعات دورية تتعلق بالتطورات.
وقال الحجرف: «لدينا خط مباشر مع فوتسي لتزويدهم بكل الإجراءات والتطورات التي تتخذها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، نترقب المراجعة المنتظر تنفيذها في الاسبوع الاخير من سبتمبر المقبل، عالجنا الملاحظات التي تضمنتها المراجعة السابقة».
وأضاف: «قد يسبق المراجعة النهائية متابعة حية من خلال غرفة عمليات، أو لقاء مع فوتسي للوقوف على الجهوزية»، مشيراً إلى ان «الهيئة» تضع متطلبات المؤسسات الأخرى نصب أعينها، بما يتوافق مع الاستحقاقات الاقتصادية والوطنية التي تضع تحقيقها على كاهلها.
وذكر الحجرف ان هناك شركاء في العمل في نطاق الهدف الواحد، وهي شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، والتي تعمل على تفعيل القواعد والإجراءات التي تتوافق مع القانون
ويظل تحقيق الترقية بحسب مؤشر «MSCI» هدفا مهما ورئيسا للهيئة، خصوصاً وان دخول المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول التي ستنطلق قبل نهاية الربع الرابع، أو مطلع 2018 بحد أقصى تُجيب عن الكثير من المحاور والاسئلة التي تدور لدى مثل هذه المؤسسات.
وتشمل المرحلة المرتقبة العديد من التطورات، منها تدشين البيع على المكشوف الذي سيطبق في البداية لصانع السوق، والتسليم مقابل الدفع ونموذج الوسيط المؤهل الى جانب تقسيم السوق الى ثلاثة كيانات رئيسية وغيرها.
وكانت شركة FTSE RUSSEL أعلنت قبل نهاية 2016 بقاء البورصة الكويتية على قائمة المراقبة لاحتمالية الترقية لمؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية ضمن تقريرها للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية.
وعلى الصعيد نفسه، كشفت شركة اس اند بي داو جونز أخيراً عن وضع السوق الكويتي على قائمة الترقية للأسواق الناشئة في 2018 ليكون السوق الكويتي ضمن مكونات مؤشر S&P DJ للأسواق الناشئة بدلا من الاسواق الصاعدة، مرجعة ذلك إلى عمليات اعادة الهيكلة التي تقوم بها الهيئة لتلبية المتطلبات اللازمة للترقية والعمل على اقامة بنية تحتية للسوق لا تقل عن بقية الأسواق الناشئة في العالم.
وقال الحجرف في تصريح لـ «الراي»: «لدينا خارطة طريق تتضمن الكثير من التطورات التي يطمح مجلس المفوضين إلى بلوغها، لأهميتها، منها ترقية السوق الكويتي الى الناشئة، وخصخصة البورصة، والتي سنكشف قريباً الكثير من تفاصيلها، بما يعكس الجهود المبذولة من الفريق المعني».
وأضاف أن الهيئة تتابع الرؤى المطروحة، وتحترم النقد البناء، وتعمل على إيصال الرسالة التي تواكب تطلعات الكويت وقيادتها السامية، منوهاً الى ان هناك قواعد وقرارات وتعليمات كفيلة بتنظيم البيئة الاستثمارية في السوق، وتضع الكويت على رادار الأسواق والمؤسسات العالمية.
وأشار الى أن مجلس المفوضين والبورصة يعملان منذ العامين تقريباً بكل جد لبلوغ الاهداف المأمولة ليس فقط في ما يتعلق بالترقية او الخصخصة وفقط، بل على مستوى توفير الإطار التنظيمي المناسب لسوق مؤسسي قادر على جذب رؤوس الاموال.
وأوضح أن المجلس يطبق القانون ويعمل بمسطرة واحدة، «ولعل اهتمام المؤسسات العالمية مثل (S&P DJ)، و(FTSE RUSSEL) و(MSCI) يعكس صحة ما تنتهجه السوق الكويتية في الوقت الحالي من إجراءات»، لافتاً الى ان هناك تواصلا مع مثل هذه المؤسسات المهمة من خلال تقارير ومتابعات دورية تتعلق بالتطورات.
وقال الحجرف: «لدينا خط مباشر مع فوتسي لتزويدهم بكل الإجراءات والتطورات التي تتخذها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، نترقب المراجعة المنتظر تنفيذها في الاسبوع الاخير من سبتمبر المقبل، عالجنا الملاحظات التي تضمنتها المراجعة السابقة».
وأضاف: «قد يسبق المراجعة النهائية متابعة حية من خلال غرفة عمليات، أو لقاء مع فوتسي للوقوف على الجهوزية»، مشيراً إلى ان «الهيئة» تضع متطلبات المؤسسات الأخرى نصب أعينها، بما يتوافق مع الاستحقاقات الاقتصادية والوطنية التي تضع تحقيقها على كاهلها.
وذكر الحجرف ان هناك شركاء في العمل في نطاق الهدف الواحد، وهي شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، والتي تعمل على تفعيل القواعد والإجراءات التي تتوافق مع القانون
ويظل تحقيق الترقية بحسب مؤشر «MSCI» هدفا مهما ورئيسا للهيئة، خصوصاً وان دخول المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول التي ستنطلق قبل نهاية الربع الرابع، أو مطلع 2018 بحد أقصى تُجيب عن الكثير من المحاور والاسئلة التي تدور لدى مثل هذه المؤسسات.
وتشمل المرحلة المرتقبة العديد من التطورات، منها تدشين البيع على المكشوف الذي سيطبق في البداية لصانع السوق، والتسليم مقابل الدفع ونموذج الوسيط المؤهل الى جانب تقسيم السوق الى ثلاثة كيانات رئيسية وغيرها.
وكانت شركة FTSE RUSSEL أعلنت قبل نهاية 2016 بقاء البورصة الكويتية على قائمة المراقبة لاحتمالية الترقية لمؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية ضمن تقريرها للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية.
وعلى الصعيد نفسه، كشفت شركة اس اند بي داو جونز أخيراً عن وضع السوق الكويتي على قائمة الترقية للأسواق الناشئة في 2018 ليكون السوق الكويتي ضمن مكونات مؤشر S&P DJ للأسواق الناشئة بدلا من الاسواق الصاعدة، مرجعة ذلك إلى عمليات اعادة الهيكلة التي تقوم بها الهيئة لتلبية المتطلبات اللازمة للترقية والعمل على اقامة بنية تحتية للسوق لا تقل عن بقية الأسواق الناشئة في العالم.
