بعد واقعة تدليس البيانات المالية لإحدى شركات المقاولات
مدققو الحسابات يضعون الجهات الرقابية تحت الاختبار
حوكمة البيانات تفتح العيون على المدققين
إلغاء ترخيص المدقق المتواطئ عقوبة واردة في «التجارة» و«هيئة الأسواق»
على الجهات التي تكتشف مخالفات في الميزانيات التقدم بشكوى لدى لجنة التأديب
على الجهات التي تكتشف مخالفات في الميزانيات التقدم بشكوى لدى لجنة التأديب
قادت شكوى تقدَّم بها بنك محلي إلى النيابة العامة متهماً فيها إحدى شركات المقاولات ومدققي حساباتها بالتلاعب في بياناتها المالية، إلى تسليط الضوء على دور الجهات الرقابية وتحديد المعنية بمراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية، في حماية المساهمين والمستثمرين المحتملين وكذلك الأطراف ذات العلاقة من تكرار مثل هذه المخالفات.
وألقت شكوى البنك بحجر ثقيل في مياه الأنظمة الرقابية الراكدة على بعض القطاعات وفي مقدمتها المقاولات، التي يبني على تقرير مدققي حساباتها العديد من القرارات المصيرية أحياناً، إلى الدرجة التي يدفع بها البعض بوجوب إعادة النظر في قوانين وأنظمة استخدام مبادئ التدقيق المحاسبي التي يتعين أن ترتكز على مزيد من مبادئ الحوكة والعقوبات الرادعة.
وما يزيد من أهمية السؤال حول الإجراءات الرقابية العقابية بحق المدققين المخالفين ما تظهره أرقام ميزانية الشركة المتهمة بالتلاعب، وتصريحات مسؤوليها على موقع البورصة، التي تؤكد جميعها وقوع مخالفات ليس أقلها التدليس، وتقديم معلومات غير صحيحة، نجحت بناء عليها في الحصول على تمويل بعشرات ملايين الدنانيير.
ودعا مساهمون وأطراف ذات علاقة بالشركة الجهات الرقابية وفي مقدمتهما وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال إلى تحمل مسؤوليتهما، وتطبيق التشريعات التي تتيح لها حماية حقوق المساهمين، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر لمصلحة الاقتصاد الوطني والتصدي للجهات التي تقدم بيانات مالية مغلوطة.
وتعد القوائم المالية إحدى المعطيات الرئيسية التي تعتمد عليها المصارف في تحديد قرارها الائتماني مع العميل، ما يجعل دقة بياناتها مطلباً فنياً وقانونياً يتعين الاهتمام به من الأنظمة الرقابية.
ورغم أن مجلس إدارة الشركة الجديد، أكد أنه سيقوم باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة بما في ذلك القانونية منها بعد تقصي الحقائق، ورغم قيام البنك بالتقدم بشكوى إلى النيابة ضد مدققي الشركة، إلا أن هذه الشكوى فتحت الباب واسعاً، بخصوص ما يمكن أن تفعله الجهات الرقابية مع مدققي المحاسبات المتواطئين.
إلى ذلك أفادت مصادر مسؤولة في «التجارة» بأن هذه النوعية من المخالفات تصنف ضمن المسؤولية التأديبية وفقا لقانون 5/1981 بشأن تنظيم مهنة مراقبي الحسابات، لا سيما المواد 17، 18، 21، كما تعد «التجارة» صاحبة الاختصاص الرئيس في النظر في مثل هذه المخالفات باعتبارها من الأمور الفنية التي ينظمها قانون تجاري.
وبيَّنت المصادر أن الوزارة شكلت لجنتين للنظر في هذه المسائل، وهما اللجنة التأديبية الإبتدائية، واللجنة الاستئنافية علما بأن الأولى تتشكل برئاسة وكيل الوزارة وبعضوية أستاذين من تخصص المحاسبة، إضافة إلى مستشار قانوني ومسؤول مراقبي الحسابات في «التجارة»، أما اللجنة الثنية فتتشكل برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف، وعضوية متخصصين في المحاسبة.
وقالت المصادر إن اللجنة التأديبية تبحث المخالفات المحاسبية من الناحية الفنية والقانونية، للتأكد إذا ما كان الفعل يخالف الأصول المحاسبية بشكل محدود أو متوسط أو كبير، وبحسب المخالفة يتم تحديد العقوبة التي تتدرج إلى حد إلغاء الترخيص إذا ثبت تواطؤ مدقق الحسابات في تقديم بيانات مالية على غير حقيقتها.
كما أنه من المقرر وفقاً لقانون الشركات في مادته (303)، فإنه «يتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء الوضع المالي للشركة».
ولفتت المصادر إلى أنه يتعين على الجهات التي تعتقد بوجود مخالفة في بيانات مالية لشركة ذات علاقة بها، التقدم بشكوى إلى «التجارة» والتي يمكن الاعتماد على تقريرها في الرجوع على المدقق مدنيا وجنائياً إذا ثتب اتهامه.
من ناحية ثانية، أشارت مصادر رقابية أخرى إلى أن هناك قانوناً ينظم عمل المدققين وأن ثبوت تلاعب المدقق في الأرقام المالية لرفع قيم مشاريع هنا أو تدفقات نقدية هناك، وغيرها من البيانات المحاسبية وإظهارها بغير حقيقتها يمثل مخالفة قانونية يعاقب عليها، كما يمكن توجيه تهم جنائية أخرى إليه تتعلق بالتزوير.
يذكر أن هيئة أسواق المال وأوقفت سهم الشركة المشكو بحقها، لعدم تقديمها للبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، ونوَّهت إلى استمرار إيقاف تداول أسهمها إلى حين انتهائها من عملية مراجعة كل التفاصيل ذات العلاقة بالموضوع.
وقالت إن هناك شبهات متشابكة وقع فيها مدققي الحسابات قابلها مجلس التأديب في هيئة أسواق المال بإصدار قرارات تأديبية على الشركة لمخالفتها قواعد الإفصاح.
وبيَّنت المصادر أن الشركة تشهد حالياً تفتيشاً ميدانياً من قبل فريق متخصص تابع لـ «الهيئة»، ويشمل ذلك الأوضاع المالية والبيانات والعقود وكافة أنشطة الشركة والتأكد مما إذا كانت تلك المخالفات جديدة أم لها أساس قديم، مشيرة إلى أن متابعة «الهيئة» للملف أظهرت خطأ الممارسة في البيانات المالية.
وأضافت «(الهيئة) ليست غافلة عما تسببت فيه هذه الشركة ومراقبي حساباتها، وستتخذ إجراءات جديدة وفقاً لنتيجة التفتيش»، لافتة إلى أن المسؤوليات واضحة والالتزامات أيضاً، ومن يخالف القواعد قد يُعرض ترخيصه للإلغاء.
وأوضحت أن هناك توصيات قُدمت لمجلس المفوضين وسط توقعات بأن يُرفع الأمر إلى النيابة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيال الملف، منوِّهة إلى أن هناك جهات تتابع أيضاً دور مراقبي الحسابات من «الهيئة»، لكن أنشطتها تخضع للمتابعة أيضاً على غرار مشرف التي تتداول في بورصة تقع تحت مظلة «هيئة الأسواق».
وألقت شكوى البنك بحجر ثقيل في مياه الأنظمة الرقابية الراكدة على بعض القطاعات وفي مقدمتها المقاولات، التي يبني على تقرير مدققي حساباتها العديد من القرارات المصيرية أحياناً، إلى الدرجة التي يدفع بها البعض بوجوب إعادة النظر في قوانين وأنظمة استخدام مبادئ التدقيق المحاسبي التي يتعين أن ترتكز على مزيد من مبادئ الحوكة والعقوبات الرادعة.
وما يزيد من أهمية السؤال حول الإجراءات الرقابية العقابية بحق المدققين المخالفين ما تظهره أرقام ميزانية الشركة المتهمة بالتلاعب، وتصريحات مسؤوليها على موقع البورصة، التي تؤكد جميعها وقوع مخالفات ليس أقلها التدليس، وتقديم معلومات غير صحيحة، نجحت بناء عليها في الحصول على تمويل بعشرات ملايين الدنانيير.
ودعا مساهمون وأطراف ذات علاقة بالشركة الجهات الرقابية وفي مقدمتهما وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال إلى تحمل مسؤوليتهما، وتطبيق التشريعات التي تتيح لها حماية حقوق المساهمين، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر لمصلحة الاقتصاد الوطني والتصدي للجهات التي تقدم بيانات مالية مغلوطة.
وتعد القوائم المالية إحدى المعطيات الرئيسية التي تعتمد عليها المصارف في تحديد قرارها الائتماني مع العميل، ما يجعل دقة بياناتها مطلباً فنياً وقانونياً يتعين الاهتمام به من الأنظمة الرقابية.
ورغم أن مجلس إدارة الشركة الجديد، أكد أنه سيقوم باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة بما في ذلك القانونية منها بعد تقصي الحقائق، ورغم قيام البنك بالتقدم بشكوى إلى النيابة ضد مدققي الشركة، إلا أن هذه الشكوى فتحت الباب واسعاً، بخصوص ما يمكن أن تفعله الجهات الرقابية مع مدققي المحاسبات المتواطئين.
إلى ذلك أفادت مصادر مسؤولة في «التجارة» بأن هذه النوعية من المخالفات تصنف ضمن المسؤولية التأديبية وفقا لقانون 5/1981 بشأن تنظيم مهنة مراقبي الحسابات، لا سيما المواد 17، 18، 21، كما تعد «التجارة» صاحبة الاختصاص الرئيس في النظر في مثل هذه المخالفات باعتبارها من الأمور الفنية التي ينظمها قانون تجاري.
وبيَّنت المصادر أن الوزارة شكلت لجنتين للنظر في هذه المسائل، وهما اللجنة التأديبية الإبتدائية، واللجنة الاستئنافية علما بأن الأولى تتشكل برئاسة وكيل الوزارة وبعضوية أستاذين من تخصص المحاسبة، إضافة إلى مستشار قانوني ومسؤول مراقبي الحسابات في «التجارة»، أما اللجنة الثنية فتتشكل برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف، وعضوية متخصصين في المحاسبة.
وقالت المصادر إن اللجنة التأديبية تبحث المخالفات المحاسبية من الناحية الفنية والقانونية، للتأكد إذا ما كان الفعل يخالف الأصول المحاسبية بشكل محدود أو متوسط أو كبير، وبحسب المخالفة يتم تحديد العقوبة التي تتدرج إلى حد إلغاء الترخيص إذا ثبت تواطؤ مدقق الحسابات في تقديم بيانات مالية على غير حقيقتها.
كما أنه من المقرر وفقاً لقانون الشركات في مادته (303)، فإنه «يتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء الوضع المالي للشركة».
ولفتت المصادر إلى أنه يتعين على الجهات التي تعتقد بوجود مخالفة في بيانات مالية لشركة ذات علاقة بها، التقدم بشكوى إلى «التجارة» والتي يمكن الاعتماد على تقريرها في الرجوع على المدقق مدنيا وجنائياً إذا ثتب اتهامه.
من ناحية ثانية، أشارت مصادر رقابية أخرى إلى أن هناك قانوناً ينظم عمل المدققين وأن ثبوت تلاعب المدقق في الأرقام المالية لرفع قيم مشاريع هنا أو تدفقات نقدية هناك، وغيرها من البيانات المحاسبية وإظهارها بغير حقيقتها يمثل مخالفة قانونية يعاقب عليها، كما يمكن توجيه تهم جنائية أخرى إليه تتعلق بالتزوير.
يذكر أن هيئة أسواق المال وأوقفت سهم الشركة المشكو بحقها، لعدم تقديمها للبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، ونوَّهت إلى استمرار إيقاف تداول أسهمها إلى حين انتهائها من عملية مراجعة كل التفاصيل ذات العلاقة بالموضوع.
وقالت إن هناك شبهات متشابكة وقع فيها مدققي الحسابات قابلها مجلس التأديب في هيئة أسواق المال بإصدار قرارات تأديبية على الشركة لمخالفتها قواعد الإفصاح.
وبيَّنت المصادر أن الشركة تشهد حالياً تفتيشاً ميدانياً من قبل فريق متخصص تابع لـ «الهيئة»، ويشمل ذلك الأوضاع المالية والبيانات والعقود وكافة أنشطة الشركة والتأكد مما إذا كانت تلك المخالفات جديدة أم لها أساس قديم، مشيرة إلى أن متابعة «الهيئة» للملف أظهرت خطأ الممارسة في البيانات المالية.
وأضافت «(الهيئة) ليست غافلة عما تسببت فيه هذه الشركة ومراقبي حساباتها، وستتخذ إجراءات جديدة وفقاً لنتيجة التفتيش»، لافتة إلى أن المسؤوليات واضحة والالتزامات أيضاً، ومن يخالف القواعد قد يُعرض ترخيصه للإلغاء.
وأوضحت أن هناك توصيات قُدمت لمجلس المفوضين وسط توقعات بأن يُرفع الأمر إلى النيابة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيال الملف، منوِّهة إلى أن هناك جهات تتابع أيضاً دور مراقبي الحسابات من «الهيئة»، لكن أنشطتها تخضع للمتابعة أيضاً على غرار مشرف التي تتداول في بورصة تقع تحت مظلة «هيئة الأسواق».
