بعد وضع السوق السعودي تحت المراقبة... عيون الكويت على سبتمبر
«هيئة الأسواق» عالجت ملاحظات «فوتسي» والبورصة أنجزت توجيهاتها تمهيداً للترقية
ترقب في السوق للترقية إلى الأسواق الناشئة
تطبيق التسوية الموحدة (T+3) وتجهيز النطاق الفني لـ (DVP) ضمن النواقص
إجراءات الغربلة التي أطلقتها الهيئة والبورصة تصنع سوقاً منظّماً
سيولة الأسهم وتشابك الملكيات ملفات تستدعي مواجهة جريئة
إجراءات الغربلة التي أطلقتها الهيئة والبورصة تصنع سوقاً منظّماً
سيولة الأسهم وتشابك الملكيات ملفات تستدعي مواجهة جريئة
باتت السوق الكويتية قاب قوسين أو أدنى من نيل بطاقة الترقية الى الأسواق الناشئة بحسب المؤشر البريطاني «فوتسي» وذلك بعد معالجة الملاحظات التي تم رصدها في المراجعة السنوية 2016.
مصادر رقابية أكدت لـ«الراي» إن ما تم رصده وحال دون بلوغ الترقية في سبتمبر الماضي نجحت هيئة أسواق المال في بحثه ومعالجته خلال الأشهر الاخيرة.
وقالت«إن أبرز ما جاء في تقرير فوتسي يتمثل في وجود بعض النواقص التي تتطلب تفعيلاً، منها استقلالية البورصة، وتطبيق دورة التسوية الموحدة التي تخدم السوق عامة والمستثمر المحلي والأجنبي».
وأوضحت أن دخول منظومة ما بعد التداول المرحلة الاولى حيز التفعيل وتطبيق T+3، إضافة إلى تجهيز النطاق الفني لمبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP)، يقصر المسافة في اتجاه الترقية، منوهة الى رفع تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأسواق بالتعاون مع البورصة والمقاصة الى «فوتسي» وسط توقعات بتحقيق الهدف المأمول خلال المراجعة المقبلة.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر الرقابية عن إنجاز شركة البورصة لكل ما يخصها في شأن الجاهزية للترقية، وذلك وفقاً لتقرير قدمته الى الهيئة أخيراً، الأمر الذي يزيد من فرص الحصول على البطاقة الدولية للسوق، وفعلياً كانت هناك تحديات كبيرة تقف حائلاً امام الترقية، اجتهدت «الهيئة» والبورصة في معالجتها.
عوامل فنية للترقية
وذكرت أن هناك حزمة من العوامل الفنية والاجرائية والتنظمية ستكون حافزاً رئيسيا لوضع السوق الكويتي في مصاف المتطورة، وسيجعلها مهيأة للترقية في سبتمبر المقبل خصوصاً بعد أن وُضعت السوق السعودية تحت المراقبة بحسب مؤشر الاسواق الناشئة «MSCI»منها:
- وجود جهة رقابية مستقلة (هيئة الاسواق).
- ضمان حقوق صغار المساهمين
- حماية حقوق الأقليات
- تطبيق معايير الشفافية
- توفير قواعد للإفصاح المنظم
- فتح السوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية
- جودة نظام تقاص الفصل بين تقاص الأسهم وتقاص المبالغ
- إشراك البنك المركزي لتولي مهام بنك التسويات بالتعاون مع البنوك التجارية
وكانت شركة FTSE RUSSEL أعلنت قبل نهاية 2016 بقاء البورصة الكويتية على قائمة المراقبة لاحتمالية الترقية لمؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية ضمن تقريرها للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية.
وقالت FTSE آنذاك «ستظل السوق الكويتية على قائمة المراقبة مع الاحتفاظ بتصنيفها الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مراجعة سنوية في سبتمبر2017.
وتصنف أسواق المال بحسب مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم إلى الفئات الأربع، الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة.
تحول شامل
ويتزامن ترشيح البورصة الكويتية للانضمام إلى مؤشر FTSE للأسواق الناشئة الثانوية، مع تحول شامل تشهده حاليا يتضمن الترتيب لخصخصتها وإدخال أنظمة تداول جديدة بالإضافة إلى إعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه الى ثلاثة كيانات رئيسة تتمثل في السوق الاول والرئيسي والمزادات، ما يؤهلها للترقية وخلق سوق قادر على جذب رؤوس الاموال المختلفة (محلية وأجنبية).
ومع تطبيق قواعد تداول صانع السوق وكذلك تدشين منظومة لتداول السندات والصكوك عبر نظام OTC.تكون الجهات المسؤولة قطعت شوطاً كبيراً في صعيد الجهوزية.
وكان مسؤول رفيع المستوى في الهيئة قال في لقاء مع«الراي»قبل فترة «نحن كهيئة لم نصدم بتقرير«فوتسي»غطينا 8 من 9 نقاط مطلوبة للترقية (أنجزتها بالكامل أخيراً) ولم يتبق أمامنا وفقا لمعايير إحدى وكالات التصنيف سوى انجاز نظام التسويات، ما يجعلنا قريبين من الترقية الى الناشئة.
وتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر كبير في تحول السوق الكويتي لوجهة استثمارية بوضعها في نطاق الرادار العالمي للمؤسسات المهتمة بأسواق المال.
مؤشر «MSCI»
وحول المرحلة الثانية من بوست تريد قالت المصادر:«ستنطلق قبل قبل نهاية العام الجاري، أو مطلع 2018 بحد أقصى وتشمل البيع على المكشوف الذي سيطبق في البداية لصانع السوق، والتسليم مقابل الدفع ونموذج الوسيط المؤهل وتطبيق الحدود السعرية المتحركة للسهم وتطبيق قواطع الدوائر السعرية وستدخل هذه الأدوات حيز التنفيذ نهاية 2017».
وفي سياق متصل، تظل الترقية بحسب مؤشر «MSCI» هدف أساسي لهيئة أسواق المال أيضاً، إلا ان المستجدات التي تطرأ من وقت الى آخر منها الاتهامات التي تُكال لمجلس المفوضين واتهام الهيئة باستغلال المال العام بشكل سلبي قد تحول دون انجاز المهمة سريعاً.
وتؤكد رؤى المراقبين ان النظر إلى البيئة التنظيمية، ومدى إمكانية دخول المستثمر الأجنبي (المؤسسي) إلى السوق والخروج منه بلا قيود على الملكية ونقل الأموال وغيرها ضمن النقاط الرئيسية التي تهتم بها تلك المؤسسات في الترقية.
ويشمل الأمر أيضاً مدى تبني السوق للمعايير العالمية في المحاسبة والتدقيق، ومدى نفاذ القانون.
وبحسب المراقبين: «ليست لدى الكويت مشكلة تذكر على صعيد السماح بتملك الأجانب وسهولة نقل الأموال وقوة القانون، لكن المشكلة تكمن في عدم استيفاء بعض المعايير المقبولة عالمياً على صعيد الإطار التنظيمي خصوصاً بعد الانتهاء من تطبيق دورة التسوية الموحدة».
شربكة الملكيات
وقــالوا: «رغم وجود سلع سائلة ذات جودة عالية في بورصة الكويت، منها بنوك والاستثمار والقطاع الخدمي والاستهلاكي، إلا أن نصف الســـلع المدرجة تفتقر الى السيولة لأسباب تتعلق بجمود الملكيات وعدم وجود صانع ســــوق عليها، فيما يعد ضعف الشفافية لدى بعض المجموعات من الامور التي تتطلب معالجة أيضاً.
ويتوقف مديرو الاستثمار الاجانب عند محطة مهمة تتطلب معالجة ايضاً من قبل المعنيين في هيئة أسواق المال والبورصة، «شربكة» الانكشافات في السوق الكويتي غير واضحة، إذ من الممكن أن تتحرك محافظ استثمارية بعينها على سلعة خدمية اوصناعية ثم يكتشف القائم على إدارتها أنه بات منكشفاً بشكل كبير على القطاع المصرفي من خلال المحافظ الاستثمارية التابعة للشركة، وهو ما يجعل القرار الاستثماري لمشتري السهم محاطاً بالكثير من الضبابية.
وتبقى كل تلك المالحظات قابلة للمعالجة، لاسيما بعد الانتهاء من تقسيم البورصة وإعادة توزيع الشركات وإطلاق مؤشرات وزنية قادرة على قياس الأداء العام بشكل عادل وبعكس قياس المؤشرات السعرية.
منظمة «الأياسكو»
يُذكر أن انضمام هيئة أسواق المال الى منظمة «الأياسكو» والمعنية بمجال الرقابة والإشراف على أسواق المال يمثل تتويجاً لسعي حثيث وخطوات جادة قامت به الجهات المعنية خلال الفترة الماضية.
ولعل نيل هذه البطاقة يعكس حرص الهيئة على الالتزام بأهدافها في التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، و الارتقاء بمستوى الأداء فيها على الصعيد الدولي، وضمانا للتقيد بالمعايير الدولية، كما أنها ستساهم في تحسين تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية وتتيح الفرصة لبورصة الكويت للانضمام الى الاتحاد الدولي للبورصات.
مصادر رقابية أكدت لـ«الراي» إن ما تم رصده وحال دون بلوغ الترقية في سبتمبر الماضي نجحت هيئة أسواق المال في بحثه ومعالجته خلال الأشهر الاخيرة.
وقالت«إن أبرز ما جاء في تقرير فوتسي يتمثل في وجود بعض النواقص التي تتطلب تفعيلاً، منها استقلالية البورصة، وتطبيق دورة التسوية الموحدة التي تخدم السوق عامة والمستثمر المحلي والأجنبي».
وأوضحت أن دخول منظومة ما بعد التداول المرحلة الاولى حيز التفعيل وتطبيق T+3، إضافة إلى تجهيز النطاق الفني لمبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP)، يقصر المسافة في اتجاه الترقية، منوهة الى رفع تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأسواق بالتعاون مع البورصة والمقاصة الى «فوتسي» وسط توقعات بتحقيق الهدف المأمول خلال المراجعة المقبلة.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر الرقابية عن إنجاز شركة البورصة لكل ما يخصها في شأن الجاهزية للترقية، وذلك وفقاً لتقرير قدمته الى الهيئة أخيراً، الأمر الذي يزيد من فرص الحصول على البطاقة الدولية للسوق، وفعلياً كانت هناك تحديات كبيرة تقف حائلاً امام الترقية، اجتهدت «الهيئة» والبورصة في معالجتها.
عوامل فنية للترقية
وذكرت أن هناك حزمة من العوامل الفنية والاجرائية والتنظمية ستكون حافزاً رئيسيا لوضع السوق الكويتي في مصاف المتطورة، وسيجعلها مهيأة للترقية في سبتمبر المقبل خصوصاً بعد أن وُضعت السوق السعودية تحت المراقبة بحسب مؤشر الاسواق الناشئة «MSCI»منها:
- وجود جهة رقابية مستقلة (هيئة الاسواق).
- ضمان حقوق صغار المساهمين
- حماية حقوق الأقليات
- تطبيق معايير الشفافية
- توفير قواعد للإفصاح المنظم
- فتح السوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية
- جودة نظام تقاص الفصل بين تقاص الأسهم وتقاص المبالغ
- إشراك البنك المركزي لتولي مهام بنك التسويات بالتعاون مع البنوك التجارية
وكانت شركة FTSE RUSSEL أعلنت قبل نهاية 2016 بقاء البورصة الكويتية على قائمة المراقبة لاحتمالية الترقية لمؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية ضمن تقريرها للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية.
وقالت FTSE آنذاك «ستظل السوق الكويتية على قائمة المراقبة مع الاحتفاظ بتصنيفها الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مراجعة سنوية في سبتمبر2017.
وتصنف أسواق المال بحسب مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم إلى الفئات الأربع، الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة.
تحول شامل
ويتزامن ترشيح البورصة الكويتية للانضمام إلى مؤشر FTSE للأسواق الناشئة الثانوية، مع تحول شامل تشهده حاليا يتضمن الترتيب لخصخصتها وإدخال أنظمة تداول جديدة بالإضافة إلى إعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه الى ثلاثة كيانات رئيسة تتمثل في السوق الاول والرئيسي والمزادات، ما يؤهلها للترقية وخلق سوق قادر على جذب رؤوس الاموال المختلفة (محلية وأجنبية).
ومع تطبيق قواعد تداول صانع السوق وكذلك تدشين منظومة لتداول السندات والصكوك عبر نظام OTC.تكون الجهات المسؤولة قطعت شوطاً كبيراً في صعيد الجهوزية.
وكان مسؤول رفيع المستوى في الهيئة قال في لقاء مع«الراي»قبل فترة «نحن كهيئة لم نصدم بتقرير«فوتسي»غطينا 8 من 9 نقاط مطلوبة للترقية (أنجزتها بالكامل أخيراً) ولم يتبق أمامنا وفقا لمعايير إحدى وكالات التصنيف سوى انجاز نظام التسويات، ما يجعلنا قريبين من الترقية الى الناشئة.
وتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر كبير في تحول السوق الكويتي لوجهة استثمارية بوضعها في نطاق الرادار العالمي للمؤسسات المهتمة بأسواق المال.
مؤشر «MSCI»
وحول المرحلة الثانية من بوست تريد قالت المصادر:«ستنطلق قبل قبل نهاية العام الجاري، أو مطلع 2018 بحد أقصى وتشمل البيع على المكشوف الذي سيطبق في البداية لصانع السوق، والتسليم مقابل الدفع ونموذج الوسيط المؤهل وتطبيق الحدود السعرية المتحركة للسهم وتطبيق قواطع الدوائر السعرية وستدخل هذه الأدوات حيز التنفيذ نهاية 2017».
وفي سياق متصل، تظل الترقية بحسب مؤشر «MSCI» هدف أساسي لهيئة أسواق المال أيضاً، إلا ان المستجدات التي تطرأ من وقت الى آخر منها الاتهامات التي تُكال لمجلس المفوضين واتهام الهيئة باستغلال المال العام بشكل سلبي قد تحول دون انجاز المهمة سريعاً.
وتؤكد رؤى المراقبين ان النظر إلى البيئة التنظيمية، ومدى إمكانية دخول المستثمر الأجنبي (المؤسسي) إلى السوق والخروج منه بلا قيود على الملكية ونقل الأموال وغيرها ضمن النقاط الرئيسية التي تهتم بها تلك المؤسسات في الترقية.
ويشمل الأمر أيضاً مدى تبني السوق للمعايير العالمية في المحاسبة والتدقيق، ومدى نفاذ القانون.
وبحسب المراقبين: «ليست لدى الكويت مشكلة تذكر على صعيد السماح بتملك الأجانب وسهولة نقل الأموال وقوة القانون، لكن المشكلة تكمن في عدم استيفاء بعض المعايير المقبولة عالمياً على صعيد الإطار التنظيمي خصوصاً بعد الانتهاء من تطبيق دورة التسوية الموحدة».
شربكة الملكيات
وقــالوا: «رغم وجود سلع سائلة ذات جودة عالية في بورصة الكويت، منها بنوك والاستثمار والقطاع الخدمي والاستهلاكي، إلا أن نصف الســـلع المدرجة تفتقر الى السيولة لأسباب تتعلق بجمود الملكيات وعدم وجود صانع ســــوق عليها، فيما يعد ضعف الشفافية لدى بعض المجموعات من الامور التي تتطلب معالجة أيضاً.
ويتوقف مديرو الاستثمار الاجانب عند محطة مهمة تتطلب معالجة ايضاً من قبل المعنيين في هيئة أسواق المال والبورصة، «شربكة» الانكشافات في السوق الكويتي غير واضحة، إذ من الممكن أن تتحرك محافظ استثمارية بعينها على سلعة خدمية اوصناعية ثم يكتشف القائم على إدارتها أنه بات منكشفاً بشكل كبير على القطاع المصرفي من خلال المحافظ الاستثمارية التابعة للشركة، وهو ما يجعل القرار الاستثماري لمشتري السهم محاطاً بالكثير من الضبابية.
وتبقى كل تلك المالحظات قابلة للمعالجة، لاسيما بعد الانتهاء من تقسيم البورصة وإعادة توزيع الشركات وإطلاق مؤشرات وزنية قادرة على قياس الأداء العام بشكل عادل وبعكس قياس المؤشرات السعرية.
منظمة «الأياسكو»
يُذكر أن انضمام هيئة أسواق المال الى منظمة «الأياسكو» والمعنية بمجال الرقابة والإشراف على أسواق المال يمثل تتويجاً لسعي حثيث وخطوات جادة قامت به الجهات المعنية خلال الفترة الماضية.
ولعل نيل هذه البطاقة يعكس حرص الهيئة على الالتزام بأهدافها في التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، و الارتقاء بمستوى الأداء فيها على الصعيد الدولي، وضمانا للتقيد بالمعايير الدولية، كما أنها ستساهم في تحسين تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية وتتيح الفرصة لبورصة الكويت للانضمام الى الاتحاد الدولي للبورصات.
