المراقبون يرونه ارتداداً وسط ترقُّب الأوضاع الجيوسياسية
جرعة تفاؤل تُعيد للبورصة مكاسب بـ 126 مليون دينار
الشراء وارتفاع بعض السلع حسّنا أداء المؤشرات (تصوير أسعد عبدالله)
استعادت البورصة توازنها مع نهاية تعاملات أمس محققة مكاسب تصل إلى 126 مليون دينار في ظل عمليات شراء وارتفاع بعض السلع التي تمثل ثقلاً في السوق.
ولم يتطور حجم السيولة المتداولة في البورصة، حيث ظل عند مستويات قريبة من الـ 10 ملايين دينار، بسبب خمول العديد من الكيانات المُدرجة وغياب المحافظ الساخنة التي اعتادت الحضور من خلال كثافة في الشراء على الأسهم متوسطة الحجم.
وفي المقابل، مازال معدل الدوران لعشرات الأسهم المُدرجة دون المستوى المأمول للجهات التنظيمية ما يجعلها أمام خيارات صعبة قد يترتب عليها إبعادها من السوقين الأول والرئيسي اللذين سيستقبلان قرابة نصف الشركات المتداولة.
وتضع الجهات المسؤولة عنصر «مُعدل الدوران» كواحدة من العوامل التي ستقيس بها مدى رواج الأسهم وصلاحيتها للتوزيع الأمثل، في الوقت الذي تُرصد فيه شريحة السلع الخاملة التي أضرت بالسوق عامة كونها الأكثر تأثيراً على مسار «المؤشر السعري» الذي سيودع البورصة لدى التقسيم الجديد.
ومعلوم أن هناك نحو نصف الشركات المُدرجة حققت أقل من 5 في المئة كمعدل دوران على أسهمها، بل إن جانباً منها دون الـ 0.5 في المئة، ما يعني أن الغربلة المتوقعة للسوق ستتضمنها.
وكانت «الراي» نشرت معلومات حصلت عليها من جهات رقابية تفيد بأن مصير نحو 23 شركة من الشركات المنقولة إلى الموازي إضافة إلى التي تتداول من البداية فيه، ستخضع للبحث لتحديد مصيرها، سواء بالنقل الى سوق المزادات أو إتاحة المجال لتداولها عبر (OTC) الذي ستتداول فيها السندات والصكوك والأسهم الخاملة وأيضاً سلع الموازي (أحد الاحتمالات المطروحة).
وتظهر القراءة العامة لبورصة الكويت أن هناك حالة من الترقب تسيطر على نفسيات المتداولين بمختلف شرائحهم لما ستشهده الأيام المقبلة في شأن الأوضاع الجيوسياسية والأزمة الخليجية (المقاطعة)، إذ سيكون لحدوث أي تطورات إيجابية أثر كبير على الأسواق المحلية والخليجية.
وكانت البورصة أغلقت أمس على ارتفاع في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 73.5 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6638 نقطة و1.8 نقطة للوزني و6.7 نقطة لـ «كويت 15».
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9.8 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 45.4 مليون سهم تمت عبر 2424 صفقة.
وكانت أسهم شركات «أجيليتي» و»بيتك» و»أهلي» و»متحد» و»زين» و»وطني» الأكثر تداولاً في حين كانت أسهم شركات «ابار» و»بحرية» و»سينما» و»رمال» و»وربة ت» الأكثر ارتفاعاً.
وجاء الارتفاع بعد انخفاض دام جلستين سابقتين مما يمثل ارتدادة فنية خضراء بسبب موجات شرائية على العديد من أسهم الشركات خصوصا القيادية التشغيلية المكونة لمؤشر (كويت 15).
واتضح من وتيرة الأداء العام للجلسة منذ البداية وإلى قرع جرس الإغلاق أن دخول المتعاملين الأفراد وبعض المحافظ المالية كان عاملاً نفسياً مسانداً للنشاط الإيجابي وللأوامر التي طالت شركات خاضعة لبعض المجموعات المالية علاوة على أسهم أخرى مزدوجة الإدراج.
وأدت الكثير من الشركات الخاملة دوراً إيجابياً في منوال الأداء ما أثر على المؤشر السعري ومنها «سينما» و»بحرية» و»وربة» و»ريم» و»أجوان» على خلاف ما مرت به تلك الشريحة خلال جلسة الأمس كما كان لسهم شركة «هيومن سوفت» الدور الأكبر في منوال التعاملات.
وساهمت الارتدادة الفنية على نشاط العديد من المصارف لاسيما «بيتك» والبنك المتحد ونوعية تشغيلية في مجال الخدمات ومنها «أجيليتي» و»زين» كما انعكست هذه الموجة الشرائية على شرائح أخرى من الأسهم التي كانت في بؤرة اهتمام المتاجرة وغيرهما من الشركات.
وكانت التعاملات قد ارتفعت في بداية الجلسة بفضل العديد من القطاعات التشغيلية لاسيما العقارات والنفط والغاز علاوة على قطاع البنوك جراء إشاعات حول إعلان بيانات الربع الثاني من العام الحالي للشركات المدرجة لاسيما المصرفية منها وتشغيلية في قطاعات أخرى.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها «كفيك» و»تنظيف» و»أهلية ت» و»اياس» و»وطنية» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 59 شركة وانخفاض أسهم 40 شركة من إجمالي 121 شركة تم التداول عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15» على 8.3 مليون سهم تمت عبر 683 صفقة نقدية بنحو 5.1 مليون دينار.
ولم يتطور حجم السيولة المتداولة في البورصة، حيث ظل عند مستويات قريبة من الـ 10 ملايين دينار، بسبب خمول العديد من الكيانات المُدرجة وغياب المحافظ الساخنة التي اعتادت الحضور من خلال كثافة في الشراء على الأسهم متوسطة الحجم.
وفي المقابل، مازال معدل الدوران لعشرات الأسهم المُدرجة دون المستوى المأمول للجهات التنظيمية ما يجعلها أمام خيارات صعبة قد يترتب عليها إبعادها من السوقين الأول والرئيسي اللذين سيستقبلان قرابة نصف الشركات المتداولة.
وتضع الجهات المسؤولة عنصر «مُعدل الدوران» كواحدة من العوامل التي ستقيس بها مدى رواج الأسهم وصلاحيتها للتوزيع الأمثل، في الوقت الذي تُرصد فيه شريحة السلع الخاملة التي أضرت بالسوق عامة كونها الأكثر تأثيراً على مسار «المؤشر السعري» الذي سيودع البورصة لدى التقسيم الجديد.
ومعلوم أن هناك نحو نصف الشركات المُدرجة حققت أقل من 5 في المئة كمعدل دوران على أسهمها، بل إن جانباً منها دون الـ 0.5 في المئة، ما يعني أن الغربلة المتوقعة للسوق ستتضمنها.
وكانت «الراي» نشرت معلومات حصلت عليها من جهات رقابية تفيد بأن مصير نحو 23 شركة من الشركات المنقولة إلى الموازي إضافة إلى التي تتداول من البداية فيه، ستخضع للبحث لتحديد مصيرها، سواء بالنقل الى سوق المزادات أو إتاحة المجال لتداولها عبر (OTC) الذي ستتداول فيها السندات والصكوك والأسهم الخاملة وأيضاً سلع الموازي (أحد الاحتمالات المطروحة).
وتظهر القراءة العامة لبورصة الكويت أن هناك حالة من الترقب تسيطر على نفسيات المتداولين بمختلف شرائحهم لما ستشهده الأيام المقبلة في شأن الأوضاع الجيوسياسية والأزمة الخليجية (المقاطعة)، إذ سيكون لحدوث أي تطورات إيجابية أثر كبير على الأسواق المحلية والخليجية.
وكانت البورصة أغلقت أمس على ارتفاع في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 73.5 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6638 نقطة و1.8 نقطة للوزني و6.7 نقطة لـ «كويت 15».
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9.8 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 45.4 مليون سهم تمت عبر 2424 صفقة.
وكانت أسهم شركات «أجيليتي» و»بيتك» و»أهلي» و»متحد» و»زين» و»وطني» الأكثر تداولاً في حين كانت أسهم شركات «ابار» و»بحرية» و»سينما» و»رمال» و»وربة ت» الأكثر ارتفاعاً.
وجاء الارتفاع بعد انخفاض دام جلستين سابقتين مما يمثل ارتدادة فنية خضراء بسبب موجات شرائية على العديد من أسهم الشركات خصوصا القيادية التشغيلية المكونة لمؤشر (كويت 15).
واتضح من وتيرة الأداء العام للجلسة منذ البداية وإلى قرع جرس الإغلاق أن دخول المتعاملين الأفراد وبعض المحافظ المالية كان عاملاً نفسياً مسانداً للنشاط الإيجابي وللأوامر التي طالت شركات خاضعة لبعض المجموعات المالية علاوة على أسهم أخرى مزدوجة الإدراج.
وأدت الكثير من الشركات الخاملة دوراً إيجابياً في منوال الأداء ما أثر على المؤشر السعري ومنها «سينما» و»بحرية» و»وربة» و»ريم» و»أجوان» على خلاف ما مرت به تلك الشريحة خلال جلسة الأمس كما كان لسهم شركة «هيومن سوفت» الدور الأكبر في منوال التعاملات.
وساهمت الارتدادة الفنية على نشاط العديد من المصارف لاسيما «بيتك» والبنك المتحد ونوعية تشغيلية في مجال الخدمات ومنها «أجيليتي» و»زين» كما انعكست هذه الموجة الشرائية على شرائح أخرى من الأسهم التي كانت في بؤرة اهتمام المتاجرة وغيرهما من الشركات.
وكانت التعاملات قد ارتفعت في بداية الجلسة بفضل العديد من القطاعات التشغيلية لاسيما العقارات والنفط والغاز علاوة على قطاع البنوك جراء إشاعات حول إعلان بيانات الربع الثاني من العام الحالي للشركات المدرجة لاسيما المصرفية منها وتشغيلية في قطاعات أخرى.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها «كفيك» و»تنظيف» و»أهلية ت» و»اياس» و»وطنية» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 59 شركة وانخفاض أسهم 40 شركة من إجمالي 121 شركة تم التداول عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15» على 8.3 مليون سهم تمت عبر 683 صفقة نقدية بنحو 5.1 مليون دينار.
