وفقاً لإقفالات يونيو
6.2 في المئة نمو محفظة أسهم البنوك في النصف الأول
نصف الكوب المليء من وزن البورصة... للبنوك
10.1 في المئة عائد حقوق مساهمي المصارف في 6 أشهر
10.1 في المئة عائد حقوق مساهمي المصارف في 6 أشهر
سجلت محفظة أسهم البنوك المُدرجة في البورصة (11 بنكاً) مكاسب على مستوى الأسعار السوقية بلغت 6.2 في المئة تصاحبها بحسب إقفالات النصف الأول عوائد جارية بمتوسط 3.7 في المئة.
ووفقاً لمعلومات حصلت «الراي» عليها، بلغت معدلات السعر السوقي P/E إلى ربحية السهم 14.1 ضعف، إضافة إلى (معيار السعر إلى القيمة الدفترية بـ 1.4 ضعف).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 4.8 مليار سهم بقيمة تقدر بـ 1.8 مليار دينار، فيما سجلت المحفظة عائداً على حقوق المساهمين يصل إلى 10.1 في المئة.
وتمثل محفظة البنوك نحو 48.5 في المئة بما يعادل 13.16 مليار دينار، من وزن عموم الشركات المُدرجة والبالغ في مجمله 27.2 مليار دينار.
وتمثل أسهم البنوك الكويتية الملاذ الآمن للأوساط الاستثمارية أصحاب النفس الطويل في السوق، إذ تتجه إليها وإلى الشركات القيادية الأخرى السيولة التابعة للأفراد والمحافظ والصناديق مع حدوث أي اضطرابات باعتبار القطاع الأقل تضرراً من أي هزات لاسيما في ظل السياسية الحصيفة التي تتبعها مجالس إداراتها تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي.
وتأمل الأوساط الاستثمارية أن تجد الودائع التي تمثل تخمة لدى القطاع المصرفي قنوات استثمارية مناسبة، تدرعليها عوائد أكبر، وبالتالي على مساهميها، فهناك أكثر من 40 مليار دينار ودائع متنوعة لدى القطاع لا يقابلها تنوع خصوصاً في السوق المحلي.
وتقول مصادر مالية إن «هناك علاقة وطيدة ما بين ما يُطرح من أدوات استثمارية في البورصة حالياً وما ينتظر أن تقدمه البنوك، حيث يتطلب نجاح الأولى تعاوناً كبيراً من المصارف، منها أداة (الريبو) التي يُجهز لها، والعديد من أدوات المشتقات المالية التي تخضع للبحث من قبل هيئة الأسواق حالياً».
وأضافت أن البنوك كانت تنشط في السابق بتمويل شراء الأسهم المُدرجة، إلا أنه ومع ظهور الأزمة المالية توقف القطاع عن هذه الخدمة لارتفاع معدل المخاطرة فيها، فيما يتوقع أن تكشف الفترة المقبلة والمراحل التالية لمنظومة ما بعد التداول عن مساحات جديدة من التعاون الذي سيصب بطبيعة الحال في صالح المتداولين.
وسجلت البنوك بحسب ترتيبها في البورصة عوائد جارية مختلفة هي كالتالي: البنك الوطني 4.1 في المئة يصاحبها نسبة تغيير سعري 9 في المئة، الخليج 2.7 في المئة بنسبة تغيير 2.9 في المئة، التجاري 4.3 في المئة بتغيير سعري بلغ 0.1 في المئة، الأهلي الكويتي 3.3 في المئة بتغيير 0.5 في المئة.
من ناحية أخرى، سجل المتحد - الكويت 2.4 في المئة بتغيير 0.6 في المئة، و»الدولي» 3.7 في المئة بتغيير 22.9 في المئة، و»برقان» 1.4 في المئة بتغيير 5.9 في المئة، و»بيتك» 3.2 في المئة يصاحبها ارتفاع في السعر السوقي بـ 7.7 في المئة.
وحقق بنك بوبيان 1.4 في المئة بتغيير 4.9 في المئة،، والمتحد - البحرين 7.9 في المئة بنسبة تغيير تصل الى 4.9 في المئة، و«بنك وربة» غير معلوم إلا أنه سجل تغييراً سعرياً منذ بداية العام بـ 31.5 في المئة.
يُذكر أن البورصة شهدت أسوأ تداولات ربع سنوية والمنتهية في 30 يونيو الماضي منذ نحو 4 سنوات، فيما جاءت حركة السيولة في يونيو الماضي سيئة للغاية بلغت 152 مليون دينار تداولات خلال 18 جلسة، إذ بلغت مستوى لم تشهده منذ يوليو 2016 عندما وصل حجم السيولة المتداولة وقتها 131.6 مليون دينار، فيما كان لتأثير التعاملات الرمضانية حضوره على مستوى القيمة المتداولة، بخلاف عُطلة عيد الفطر.
ووفقاً لمعلومات حصلت «الراي» عليها، بلغت معدلات السعر السوقي P/E إلى ربحية السهم 14.1 ضعف، إضافة إلى (معيار السعر إلى القيمة الدفترية بـ 1.4 ضعف).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 4.8 مليار سهم بقيمة تقدر بـ 1.8 مليار دينار، فيما سجلت المحفظة عائداً على حقوق المساهمين يصل إلى 10.1 في المئة.
وتمثل محفظة البنوك نحو 48.5 في المئة بما يعادل 13.16 مليار دينار، من وزن عموم الشركات المُدرجة والبالغ في مجمله 27.2 مليار دينار.
وتمثل أسهم البنوك الكويتية الملاذ الآمن للأوساط الاستثمارية أصحاب النفس الطويل في السوق، إذ تتجه إليها وإلى الشركات القيادية الأخرى السيولة التابعة للأفراد والمحافظ والصناديق مع حدوث أي اضطرابات باعتبار القطاع الأقل تضرراً من أي هزات لاسيما في ظل السياسية الحصيفة التي تتبعها مجالس إداراتها تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي.
وتأمل الأوساط الاستثمارية أن تجد الودائع التي تمثل تخمة لدى القطاع المصرفي قنوات استثمارية مناسبة، تدرعليها عوائد أكبر، وبالتالي على مساهميها، فهناك أكثر من 40 مليار دينار ودائع متنوعة لدى القطاع لا يقابلها تنوع خصوصاً في السوق المحلي.
وتقول مصادر مالية إن «هناك علاقة وطيدة ما بين ما يُطرح من أدوات استثمارية في البورصة حالياً وما ينتظر أن تقدمه البنوك، حيث يتطلب نجاح الأولى تعاوناً كبيراً من المصارف، منها أداة (الريبو) التي يُجهز لها، والعديد من أدوات المشتقات المالية التي تخضع للبحث من قبل هيئة الأسواق حالياً».
وأضافت أن البنوك كانت تنشط في السابق بتمويل شراء الأسهم المُدرجة، إلا أنه ومع ظهور الأزمة المالية توقف القطاع عن هذه الخدمة لارتفاع معدل المخاطرة فيها، فيما يتوقع أن تكشف الفترة المقبلة والمراحل التالية لمنظومة ما بعد التداول عن مساحات جديدة من التعاون الذي سيصب بطبيعة الحال في صالح المتداولين.
وسجلت البنوك بحسب ترتيبها في البورصة عوائد جارية مختلفة هي كالتالي: البنك الوطني 4.1 في المئة يصاحبها نسبة تغيير سعري 9 في المئة، الخليج 2.7 في المئة بنسبة تغيير 2.9 في المئة، التجاري 4.3 في المئة بتغيير سعري بلغ 0.1 في المئة، الأهلي الكويتي 3.3 في المئة بتغيير 0.5 في المئة.
من ناحية أخرى، سجل المتحد - الكويت 2.4 في المئة بتغيير 0.6 في المئة، و»الدولي» 3.7 في المئة بتغيير 22.9 في المئة، و»برقان» 1.4 في المئة بتغيير 5.9 في المئة، و»بيتك» 3.2 في المئة يصاحبها ارتفاع في السعر السوقي بـ 7.7 في المئة.
وحقق بنك بوبيان 1.4 في المئة بتغيير 4.9 في المئة،، والمتحد - البحرين 7.9 في المئة بنسبة تغيير تصل الى 4.9 في المئة، و«بنك وربة» غير معلوم إلا أنه سجل تغييراً سعرياً منذ بداية العام بـ 31.5 في المئة.
يُذكر أن البورصة شهدت أسوأ تداولات ربع سنوية والمنتهية في 30 يونيو الماضي منذ نحو 4 سنوات، فيما جاءت حركة السيولة في يونيو الماضي سيئة للغاية بلغت 152 مليون دينار تداولات خلال 18 جلسة، إذ بلغت مستوى لم تشهده منذ يوليو 2016 عندما وصل حجم السيولة المتداولة وقتها 131.6 مليون دينار، فيما كان لتأثير التعاملات الرمضانية حضوره على مستوى القيمة المتداولة، بخلاف عُطلة عيد الفطر.
