في حال عدم توافقها مع قواعد الانضمام لـ «الأول» و«الرئيسي»
23 شركة تتداول في «الموازي» إلى «المزادات» أو «خارج المنصة»
مستقبل شركات «الموازي»... غير واضح (تصوير سعد هنداوي)
شركات لم تحقق معدل دوران 0.5 في المئة ومنها لم يتداول منذ عام ونصف العام!
جمود الملكيات وسيولة الأسهم من أسباب الخروج من السوق الرئيسي
جمود الملكيات وسيولة الأسهم من أسباب الخروج من السوق الرئيسي
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الجهات المعنية في سوق المال تبحث آلية التعامل المثلى مع شركات السوق الموازي، في ظل توزيع الشركات على 3 أسواق أساسية.
وأشارت إلى أن من السيناريوهات المطروحة إلغاء هذه السوق اعتباراً من نهاية العام الحالي أو مطلع 2018، حيث تفعيل التقسيم المرتقب.
ولم تقر الجهات المعنية آلية مُحددة للتعامل مع تلك الشركات حتى الآن، إلا أن التوقعات تتجه نحو نقلها الى سوق«المزادات» الذي يرجح أن يستقبل قرابة نصف الشركات المُدرجة، (توزيع الشركات الأخرى بين السوق الأول والرئيسي)، وذلك لأسباب تتعلق بغياب معدل الدوران، والسيولة، وعدم توافق رؤوس أموالها مع المتطللبات المنتظر تدشينها.
ومع تدشين الأسواق الثلاثة التي قدمت بورصة الكويت بشأنها مقترحاً شاملاً الى هيئة أسواق المال مصحوباً بضوابط ومعاييراختيار شركات كل سوق منها أصبح مصير نحو 23 شركة تتداول في السوق الموازي ضبابياً.
وأشارت المصادر الى إن جمود الملكيات ضمن الأسباب الرئيسة التي قد تُلقي بتلك الشركات نحو السوق الثالث (المزادات) على غرار الكثير من الكيانات التي قد يرفض ملاكها طرح جانباً من أسهمهم لمساهمين جُدد بهدف توفير السيولة المطلوبة عليها.
وافادت المصادر بأن خياراً آخر سيكون متاحاً أمام تلك الشركات يتمثل في إمكانية تداول أسهمها عبر سوق خارج المنصة لتداول الأسهم غير المُدرجة ( OTC)، الذي طُرحت قواعده على الموقع الرسمي للبورصة لمدة تصل الى شهر قبل تدشينها رسمياً.
وأضافت «سيكون هذا السوق متاحاً للشركات التي ستخرج من حسابات السوقين الاول والرئيسي، وسط توقعات بأن يكون بمقدروها التداول إلكترونياً أيضاً ولكن خارج المنصة، إلا أن ذلك يتطلب اتباع عدد من الإجراءات التي تستوجب الخروج من سوق المزادات».
وتشتمل شركات الموازي على كيانات لم تتداول منذ عام ونصف العام، إضافة الى شركات مضى عليها قرابة 90 يوماً بلا أي صفقة عليها، ما يستوجب عودتها بسقف مفتوح وفقاً للضوابط المتبعة في السوق والتي تحتاج لتعديل جذري في المستقبل.
ومعلوم أن تلك الشركات تتداول بمعدل دوران ضعيف جداً، فبعضها لم ترتق أو تصل الى 0.5 في المئة، ما يعني أن حملة التنظيف التي ستنطلق في السوق ستشملها.
وكانت البورصة أعلنت منتصف مايو الماضي عن نقل ادراج أسهم 11 شركة الى السوق الموازي تطبيقا للقرار رقم (69) لسنة 2017 في شأن التزام الشركات المدرجة بالبند (41) من الملحق رقم (3) من الاحكام الانتقالية للقرار رقم (72) لسنة 2015 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
ويقضي القرار بنقل إدراج الشركات التي لم تحصل على موافقة هيئة أسواق المال لرفع رأس مالها ولم تستوف ما جاء بالبند (1) من المادة (2-1-2) أو البند (1) من المادة (2-2-1) أو البند (6) من المادة (2-5-1) حسب الاحوال – من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية.
وضمت القائمة كلا من (الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، شركة المعادن والصناعات التحويلية، الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، شركة الفنادق الكويتية، الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، شركة النخيل للانتاج الزراعي، شركة حيات للاتصالات، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، شركة الصفاة العالمية القابضة، الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس، وشركة الامتيازات الخليجية القابضة).
وأشارت إلى أن من السيناريوهات المطروحة إلغاء هذه السوق اعتباراً من نهاية العام الحالي أو مطلع 2018، حيث تفعيل التقسيم المرتقب.
ولم تقر الجهات المعنية آلية مُحددة للتعامل مع تلك الشركات حتى الآن، إلا أن التوقعات تتجه نحو نقلها الى سوق«المزادات» الذي يرجح أن يستقبل قرابة نصف الشركات المُدرجة، (توزيع الشركات الأخرى بين السوق الأول والرئيسي)، وذلك لأسباب تتعلق بغياب معدل الدوران، والسيولة، وعدم توافق رؤوس أموالها مع المتطللبات المنتظر تدشينها.
ومع تدشين الأسواق الثلاثة التي قدمت بورصة الكويت بشأنها مقترحاً شاملاً الى هيئة أسواق المال مصحوباً بضوابط ومعاييراختيار شركات كل سوق منها أصبح مصير نحو 23 شركة تتداول في السوق الموازي ضبابياً.
وأشارت المصادر الى إن جمود الملكيات ضمن الأسباب الرئيسة التي قد تُلقي بتلك الشركات نحو السوق الثالث (المزادات) على غرار الكثير من الكيانات التي قد يرفض ملاكها طرح جانباً من أسهمهم لمساهمين جُدد بهدف توفير السيولة المطلوبة عليها.
وافادت المصادر بأن خياراً آخر سيكون متاحاً أمام تلك الشركات يتمثل في إمكانية تداول أسهمها عبر سوق خارج المنصة لتداول الأسهم غير المُدرجة ( OTC)، الذي طُرحت قواعده على الموقع الرسمي للبورصة لمدة تصل الى شهر قبل تدشينها رسمياً.
وأضافت «سيكون هذا السوق متاحاً للشركات التي ستخرج من حسابات السوقين الاول والرئيسي، وسط توقعات بأن يكون بمقدروها التداول إلكترونياً أيضاً ولكن خارج المنصة، إلا أن ذلك يتطلب اتباع عدد من الإجراءات التي تستوجب الخروج من سوق المزادات».
وتشتمل شركات الموازي على كيانات لم تتداول منذ عام ونصف العام، إضافة الى شركات مضى عليها قرابة 90 يوماً بلا أي صفقة عليها، ما يستوجب عودتها بسقف مفتوح وفقاً للضوابط المتبعة في السوق والتي تحتاج لتعديل جذري في المستقبل.
ومعلوم أن تلك الشركات تتداول بمعدل دوران ضعيف جداً، فبعضها لم ترتق أو تصل الى 0.5 في المئة، ما يعني أن حملة التنظيف التي ستنطلق في السوق ستشملها.
وكانت البورصة أعلنت منتصف مايو الماضي عن نقل ادراج أسهم 11 شركة الى السوق الموازي تطبيقا للقرار رقم (69) لسنة 2017 في شأن التزام الشركات المدرجة بالبند (41) من الملحق رقم (3) من الاحكام الانتقالية للقرار رقم (72) لسنة 2015 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
ويقضي القرار بنقل إدراج الشركات التي لم تحصل على موافقة هيئة أسواق المال لرفع رأس مالها ولم تستوف ما جاء بالبند (1) من المادة (2-1-2) أو البند (1) من المادة (2-2-1) أو البند (6) من المادة (2-5-1) حسب الاحوال – من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية.
وضمت القائمة كلا من (الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، شركة المعادن والصناعات التحويلية، الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، شركة الفنادق الكويتية، الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، شركة النخيل للانتاج الزراعي، شركة حيات للاتصالات، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، شركة الصفاة العالمية القابضة، الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس، وشركة الامتيازات الخليجية القابضة).
