مصريو الكويت يواجهون زيادة أسعار الوقود بمضاعفة التحويلات الشهرية لأسرهم

بوجوه واجمة وقلوب مرتجفة ودعاء بصلاح الحال، أعرب عدد من المقيمين المصريين عن تخوفهم من نتائج قرار حكومة بلادهم الأخير بتحريك أسعار الوقود وتسببه في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، الأمر الذي يرتبط وثيقاً بتحويلاتهم المالية للانفاق على أسرهم.

وفي استطلاع لـ«الراي» حول الزيادة جاءت الردود متنوعة، إلا أنها أجمعت في مجملها على تحويل أضعاف مصاريف الشهر الماضي الذي كان بدوره أضعاف تحويل العام الماضي عقب التعويم، مشددين على أن «كل يوم يمر هو في شأن»، فلا استقرار في الأسعار ولا زيادة في الرواتب وكل ما يحدث تكرار لعبارة التجار «هذه السلعة زادت وستزيد غدا إن لم تأخذها اليوم»، داعين الله بعودة الاستقرار أو التخلص من النتائج السلبية المترتبة على التعويم وعودة الجنيه إلى قوته الشرائية السابقة.

في البداية، أكد عصمت رسمي أن قرار زيادة أسعار الوقود في مصر يمتد صداه إلى كافة دول العالم التي بها جاليات مصرية وهي تهاجر بصفة موقتة وقليل منها ما يهاجر من مصر بصفة نهائية، قائلا: «ملخص القول إن كل مغترب في رقبته أسرة يعولها وبالتالي فإنه سيتأثر بهذه الزيادة حتى لو كان يعيش في الكويت أو في أي دولة أخرى». وأضاف رسمي: «في السابق كانت أسرتي تكتفي بنحو ألفي جنيه كمصاريف شهرية لأنها أسرة صغيرة، وكان هذا المبلغ يعادل نحو 70 إلى 100 دينار، أما في نهاية العام الماضي وعقب التعويم تضاعفت ميزانية الأسرة إلى 4 آلاف جنيه وبعد زيادة أسعار الوقود ليتها تنتهي عند حد 6 أو 7 آلاف لأنها لن تكفي وكله بالنهاية يتم اقتصاصه من راتبي هنا».

بدوره، قال محمود السوهاجي العامل بأحد المقاهي: «قدمت حديثا إلى الكويت وبالكاد يغطي راتبي نفقاتي ونفقات أسرتي في مصر ومعنى زيادة سعر أنبوبة الغاز من 15 إلى 30 جنيهاً فإن هذا يعني أنها قد تصل إلى نحو 50 جنيها، وهو ما يعني أن سعر الساندوتش سيرتفع من جنيه ونصف إلى 3 وربما 5 جنيهات، فكل يوم يمر الأسعار تزداد توحشاً». وأضاف أنه أمام هذا التوحش لغول الأسعار في مصر فإن من يتحصل على دينار هنا أصبح يحتاج إلى دينارين كي يفي بمتطلبات أسرته البسيطة وهذا لا يمكن تحقيقه مع ثبات الأجور والرواتب، موضحا أنه مضى عليه 5 شهور بالكويت وكان يحول شهرياً 70 ديناراً لأسرته، وعقب هذه الزيادة لن تكفي 100 دينار للتحويل شهرياً وهي تقريبا أكثر من ثلثي راتبه «والله أعلم كم المبلغ الذي سيتم تحويله للنفقات الشهرية لأسرتي بمصر».

أما عبدالمنعم جابر فقال: «نتمنى لمصر السلامة من كل شر وما نمر به كبوة وبإذن الله ستتعافى أرض الكنانة منها قريباً وينهض الجنيه ويستعيد عافيته الاقتصادية والتخلص من شبح الغلاء المرتقب لأن رفع أسعار الوقود يعني رفع أسعار كافة السلع من الإبرة إلى الصاروخ». واستغرب جابر الزيادة الكبيرة في «بنزين 80» لتصبح الصفيحة التي توازي 20 ليتراً قريبة من مئة جنيه وهو يعتبر وقود الفقراء لأن أغلب مركبات نقل الركاب والتكتوك تعمل به، وزيادته بأكثر من 50 في المئة تعني مضاعفة الأجرة وتكاليف النقل بسبب جشع السائقين، «وكل ذلك يتحمله المستهلك وهم أهلنا بمصر وبالأخير لن تكفي أي تحويلات مالية الانفاقات الشهرية التي ستكون مضاعفة بالطبع وهي حمل كبير علينا هنا كمغتربين، فمن يقوم بتحويل 50 أو 70 ديناراً سيضطر إلى تحويل أكثر من 120 دينار شهريا وهو مبلغ كبير، خاصة وأن متوسط الرواتب يتراوح بين 120 إلى 250 دينارا مع ملاحظة أن مصاريف ايجار السكن هنا أصلا مرتفعة إلى جانب نفقات الطعام وغيره».

وأوضح جابر أن الألف جنيه منذ 10 سنوات كانت تكفي أسرة صغيرة كمصاريف شهرية، أما اليوم فإن حتى 5 آلاف أصبحت لا تكفي نفس الأسرة، هذا ناهيك عن باقي المصاريف من أدوية وعلاج ومدارس وإيجارات، لكن لا نملك بالأخير إلا أن ندعو الله أن يفك الكرب وأن تنقشع هذه الأزمة على خير ويتعافى اقتصاد مصر وإلا فإن غربتنا لن تكون ذات جدوى أصلا لأن «الجاي على قد اللي رايح».

وقاطعه أحمد عبدالرحيم قائلا: «أعمل في مجال البناء ومعاشي الشهري 150 ديناراً مخصوم منها أكثر من 70 دينارا سكن عزابي وطعام وخلافه، وأعمل من 12 منتصف الليل إلى الظهر ومرتبط بزواج خلال عام أو عامين ومعنى زيادة الوقود هو ارتفاع كافة التكاليف إلى الضعف، وهو ما يعني أن غربتنا ستطول رغم أنها ستكون غير ذات جدوى أمام ارتفاع الأسعار للسلع المرتقب وزيادة الكهرباء والماء قريبا». وأضاف عبدالرحيم: «أي مصري يأتي هنا وهو يضع أمامه خطة أن ينتهي من غربته بأسرع وقت، لكن الظروف الاقتصادية تتغلب عليه ليس في الغربة وإنما ظروف بلده»، متمنيا من رئيس مصر وحكومتها أن يأخذوا الغلابة في اعتبارهم وعدم اتخاذ القرار دون معرفة مغباته ونحن نثق فيهم، ولا يمكن أن تجري اتصالا هاتفيا مع أسرتك بمصر وتسمع منهم نبرة الحزن على غول الغلاء القادم عقب زيادة أسعار الوقود.

أما إبراهيم محمود، فقال: «كنت أقوم قبل عام بتحويل ألفي جنيه نفقات شهرية لأسرتي وكانت تكفيهم إلى حد ما ولكن أتوقع أن يتضاعف المبلغ إلى الضعف في الفترة القادمة لأنه ببسيط العبارة لن يكفيهم المبلغ الجديد لمحاربة غلاء الأسعار لأن السلع كلها زادت أصلا وستزيد مجددا». وتابع: «راتبي لن يسمح سوى بدفع مصاريفي الشهرية هنا وفي مصر والبقاء على الأبيض وتكون غربة مثل عدمها، لكن لا نقول سوى الحمد لله على كل الأحوال ونتمنى أن يتعافي اقتصاد مصر ويقف البلد على قدميه مجددا لأن سياسة تحميل كل شيء للمواطن لن تجدي نفعا». ولفت محمود إلى أن الاتصال بمصر الآن عقب زيادة أسعار الوقود لا يأتي إلا ومعه صوت حزين من هناك وكأن طرفي الاتصال كل منهما يشكو حاله للآخر، فالمتصل من هنا يشكو غربته والمستقبل هناك يتمنى أن يطير إلى مكان آخر لا يعاني من كبوات اقتصادية وتضخم في الأسعار.

بينما قاطعه صديقه محمد نعمان بأنه حتى لو تعافى الجنيه من كبوته واستقر الاقتصاد مجددا فإن أسعار السلع لا أمل في أن تتراجع لأن رقابة الأسعار تحتاج جهودا مضنية وكبيرة وهو أمر لا يفلح مع جشع التجار.

وقال نعمان أن تداعيات الزيادة التي أصابت اسعار الوقود والكهرباء والماء مست الجميع لكنها ألحقت الضرر بمتوسطي ومحدودي ومعدومي الدخل، فالبنزين 92 زاد ويكاد يكون نفس سعره بالكويت وأيضا بنزين 80 والسولار زاد بنسبة 50 بالمائة وهي مواد تخص كافة أركان الدولة، بينما لم يتم زيادة سعر بنزين 95 وهو بنزين الأغنياء وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة. وأضاف نعمان أن زيادة أسعار الوقود في مصر يلقى بكرة اللهب في جيوبنا هنا بالكويت فمن كان يحول لأسرته 50 ديناراً سيضطر إلى تحويل 100 ومن كان يحول 70 سيحول 150 والأمر لن ينتهي عند هذا الحد فمع كل شريحة من شرائح قرض البنك الدولي سيتم زيادة سلعة ورفع الدعم عن سلع، ولكن لا نتمنى السوء لأهلنا بمصر وندعو الله أن يمن عليها بنعمة الاستقرار والعودة إلى الطريق الاقتصادي السليم وأن يكرم الله الكويت وأهلها ويحفظها من كل مكروه على حسن الاستضافة لنا.

وأخيرا، قال أحمد إسماعيل إنه يقف خلف أهله بمصر، مضيفا: «كتب علينا أن نتحمل جزءاً من التكلفة حتى ونحن في غربتنا فأهلنا في مصر جزء منا ونحن جزء منهم وأي شيء يحدث هناك بالطبع يؤثر علينا هنا سواء كان ماديا أو معنويا وفي مثل هذا الظرف العصيبة ندعو الله أن يوفق رئيسنا وحكومتنا إلى طريق السداد».

وأضاف أن الألف جنيه الآن سعرها أقل من 17 دينار لكننا نتمنى بين ليلة وضحاها أن تصبح بما يعادل 100 دينار كما كانت في السابق لأنها كانت لها قيمة وتشتري شيئا أما الان فهي بأبسط تعبير «يجب حذف صفر منها والتعامل معها على أنها مئة جنيه». وقال: «كنت أرسل مصاريف شهرية لأسرتي نحو 5 آلاف جنيه حتى الشهر الماضي وهي بالكاد تكفي 20 يوما، والان لا أعلم كم المبلغ الذي سأحوله لهم بعد زيادة أسعار المحروقات والذي سيترتب عليه زيادة في كل شيء». وأوضح إسماعيل أن المتوقع أن تزداد أسعار المواد الغذائية ليس بأقل من 50 في المئة اعتبارا من الأسبوع المقبل وإن كان هناك بعض التجار الجشعين قاموا باستباق هذه الزيادة في سعر المحروقات ورفعوا الأسعار مقدما كما فعلت شركات الحديد الأسبوع الماضي التي رفعت سعر طن الحديد بنحو 300 جنيه دفعة واحدة لنتوقع أن يتخطى سعره 11 ألف جنيه للطن الأسبوع المقبل، ومن لديه بناء فعليه ان يتحمل أو لا يبني أصلا، وكل ما نرجوه من الله صلاح البلاد والعباد وأن يفرج الله هم مصر والمصريين ويكبح جماح الغلاء وتردي الحالة الاقتصادية.