تحدي الشركة الأكبر في إصلاح منتجاتها وخدماتها وترافقها بالكفاءة
«فوربس»: خياران أمام «الكويتية» خطة نمو أو اعتماد الخصخصة
تحديات عدة أمام «الكويتية»
أشارت مجلة «فوربس» للشرق الأوسط في تقرير عن حاجة الناقل الكويتي للإصلاح، إلى أنه في الوقت الذي تكافح فيه الخطوط الجوية الكويتية لتحقيق أرباح، استطاعت شركات طيران خليجية في نفس وضعيتها على غرار «طيران الخليج» وضع خطة إصلاح.
وذكر التقرير أنه قبل وقت طويل من صعود شركة طيران الإمارات و«الاتحاد» والخطوط الجوية القطرية، كانت شركات طيران مثل «طيران الخليج» والخطوط الجوية الكويتية هي من تهيمن على قطاع الطيران في الخليج.
وأشارت «فوربس» إلى أن الخطوط الكويتية لم تتمكن منذ فترة غزو الكويت من العودة إلى الربحية رغم اعترافها بأنها إما تحتاج إلى وضع خطة نمو مناسبة أو اختيار حل الخصخصة.
وبحسب آخر خطة إصلاحية معروفة، فإن «الكويتية» وهي أقدم شركة طيران في دول مجلس التعاون الخليجي، قالت إنها ستسرح نحو 1300 موظف، وأنها تهدف إلى تحقيق أرباح بحلول عام 2019.
وبحسب التقرير، استعرضت مساراتها المستقبلية، وأجرت تغييرات تبعاً لذلك لجذب الركاب، ورأى بعض الخبراء أنه من الضروري أن يخفض الناقل الكويتي تكاليفه إذا ما كان يميل إلى البقاء في صناعة الطيران التنافسية.
ووفق «فوربس»، قال كبير المحللين في شركة «أيرو» للاستشارات الإستراتيجية للبحوث ساج أحمد، إن «التحدي الأكبر الذي تواجهه الخطوط الجوية الكويتية ليس بالضرورة مجرد توسيع المسارات، وإصلاح منتجاتها وخدماتها، ولكن عليها أن تكون مرفوقة بالكفاءة»، مضيفاً أنها «يجب عليها تقليص التكاليف والهدر لتكون أكثر مرونة وهذا من شأنه أن يشكل أساس مسار أفضل لتحقيق الربحية المستدامة».
وبيَّن التقرير أن «الكويتية» ستحتاج إلى تحقيق التوازن الدقيق بين طموحاتها وبين ما يحدث على أساس يومي وعملي، لافتاً إلى أنها لا يمكن أن تتحمل تكاليف خفض التكاليف، حيث يلزم الخطوط الجوية الكويتية لخفض التكاليف وتقليص النفقات غير المرغوب فيها، تقليص القوى العاملة المتضخمة.
ويقول أحمد إن «الكويتية» يمكن أن تكون في حال صعبة إذا لم تتم الموافقة على تخفيضات في الوظائف أو إذا لم يتم تمويل مسارات جديدة، مشيراً إلى أن قدراً معيناً من الحرية الإدارية ضروري لتغيير الأمور في الخطوط الجوية الكويتية، مضيفاً أنه «من دون حرية الادارة والاستقرار، ستكون أهداف خارطة طريق الناقل الكويتي أكثر صعوبة».
ولفت التقرير أيضاً إلى أن رغم تشكيل مجلس إدارة جديد لـ «الكويتية» إلا أن رحيل الادارة السابقة أدى إلى تكهنات بأن مستقبل الناقل قد يكون قاتماً.
وألمحت «فوربس» إلى ظهور شاغل آخر يتمثل في أن الخطوط الكويتية قد تتوقف عن تلقي التمويل المطلوب للغاية الذي يساعد على تحديث أسطولها وفي توسيع شبكة خطوطها، ومع هبوط أسعار النفط بأكثر من 60 في المئة حتى 2016، شعرت الكويت باقتراب تدابير التقشف، لكن المحللين يقولون إن الدعم الحكومي لـ«الكويتية» أمر بالغ الأهمية في هذا الوقت من انخفاض أسعار النفط.
وأوضح كبير المحللين نفسه أنه «إذا لم تتمكن الحكومة الكويتية من مساعدة الخطوط الجوية الكويتية في تحويل الخسائر إلى أرباح، مع طائرات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود مثل الطائرات 777-300ER، فلن تتمكن لوحدها أبداً من ذلك»، مضيفاً أنه «يجب على الحكومة أن تتطلع إلى ما وراء اقتصادها المعتمد على النفط وأن تمنح الخطوط الجوية الكويتية حرية التحرك حسبما تراه مناسباً، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستولد بها الشركة إيرادات وتسدد الديون بشكل أسرع».
وكانت خطط خصخصة الخطوط الجوية الكويتية منذ فترة طويلة نقطة نقاش، إلا أنه تم إلغاء الخطط، وبدأت المناقشات الرامية إلى جلب المستثمرين في 2008، لكن تم تعليقها مع إعادة هيكلة «الكويتية» على سبيل الأولوية.
ويشير أحمد إلى أن الناقل الكويتي لا ينبغي أن يفكر في الاكتتاب العام في الوقت الراهن لأنه يحتاج إلى تلميع عملياته الداخلية، وقال: «يجب أن تصبح الخطوط الكويتية مخلوقاً يمكن أن يقف على قدميه ويمشي، وبذلك فالاكتتاب العام، هو وقت مبكر جداً جداً بالنسبة لـ(الكويتية)».
ويتجلى أهم تغيير في«الكويتية»في أسطولها. حيث تهدف إلى امتلاك الأسطول الأحدث في المنطقة بحلول عام 2021، ولديها طلبات كبيرة تتألف من 35 طائرة جديدة، مكونة من 10 طائرات بوينغ 777-300ER و 10 إيرباص 350 و15 إيرباص 320neo.
وكانت الشركة قد تلقت بالفعل ست طائرات من طراز بوينغ 777-300ER، وهي تتوقع أن يتم تشغيل طائرات بوينغ 777-300ERs الجديدة بحلول الربع الثالث من العام الحالي.
وتهدف الخطوط الكويتية إلى حمل ثلاثة ملايين راكب سنوياً، وهو هدف متواضع بالنظر إلى الأرقام التي سجلتها شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل«فلاي دبي»والعربية للطيران، حيث قد تجد«الكويتية»من الصعب أن تهيمن على حصة السوق مرة أخرى.
ويقترح أحمد أن تنظر الخطوط الكويتية في خيارات الشراكة لخفض خسائرها في مثل هذه البيئة. وقال:«يجدر على (الكويتية) أن تتطلع إلى إقامة شراكة مع أحد أكبر الناقلين في دول مجلس التعاون الخليجي للحد من المنافسة المباشرة ودعم أهداف نموها»، ويتوقع أن تواجه«الكويتية»صعوبة على غرار بعض الناقلين في احدى دول المنطقة.
وأوضحت«فوربس»أن الخطوط الكويتية لديها مهمة شاقة لأنها تتطلع إلى العودة إلى الربحية، وأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت«الكويتية» قادرة على الصمود أمام التحديات التشغيلية، ولكن إذا فعلت ذلك، فيمكن للدولة أن تنقذ إرثاً من 64 عاماً.
وذكر التقرير أنه قبل وقت طويل من صعود شركة طيران الإمارات و«الاتحاد» والخطوط الجوية القطرية، كانت شركات طيران مثل «طيران الخليج» والخطوط الجوية الكويتية هي من تهيمن على قطاع الطيران في الخليج.
وأشارت «فوربس» إلى أن الخطوط الكويتية لم تتمكن منذ فترة غزو الكويت من العودة إلى الربحية رغم اعترافها بأنها إما تحتاج إلى وضع خطة نمو مناسبة أو اختيار حل الخصخصة.
وبحسب آخر خطة إصلاحية معروفة، فإن «الكويتية» وهي أقدم شركة طيران في دول مجلس التعاون الخليجي، قالت إنها ستسرح نحو 1300 موظف، وأنها تهدف إلى تحقيق أرباح بحلول عام 2019.
وبحسب التقرير، استعرضت مساراتها المستقبلية، وأجرت تغييرات تبعاً لذلك لجذب الركاب، ورأى بعض الخبراء أنه من الضروري أن يخفض الناقل الكويتي تكاليفه إذا ما كان يميل إلى البقاء في صناعة الطيران التنافسية.
ووفق «فوربس»، قال كبير المحللين في شركة «أيرو» للاستشارات الإستراتيجية للبحوث ساج أحمد، إن «التحدي الأكبر الذي تواجهه الخطوط الجوية الكويتية ليس بالضرورة مجرد توسيع المسارات، وإصلاح منتجاتها وخدماتها، ولكن عليها أن تكون مرفوقة بالكفاءة»، مضيفاً أنها «يجب عليها تقليص التكاليف والهدر لتكون أكثر مرونة وهذا من شأنه أن يشكل أساس مسار أفضل لتحقيق الربحية المستدامة».
وبيَّن التقرير أن «الكويتية» ستحتاج إلى تحقيق التوازن الدقيق بين طموحاتها وبين ما يحدث على أساس يومي وعملي، لافتاً إلى أنها لا يمكن أن تتحمل تكاليف خفض التكاليف، حيث يلزم الخطوط الجوية الكويتية لخفض التكاليف وتقليص النفقات غير المرغوب فيها، تقليص القوى العاملة المتضخمة.
ويقول أحمد إن «الكويتية» يمكن أن تكون في حال صعبة إذا لم تتم الموافقة على تخفيضات في الوظائف أو إذا لم يتم تمويل مسارات جديدة، مشيراً إلى أن قدراً معيناً من الحرية الإدارية ضروري لتغيير الأمور في الخطوط الجوية الكويتية، مضيفاً أنه «من دون حرية الادارة والاستقرار، ستكون أهداف خارطة طريق الناقل الكويتي أكثر صعوبة».
ولفت التقرير أيضاً إلى أن رغم تشكيل مجلس إدارة جديد لـ «الكويتية» إلا أن رحيل الادارة السابقة أدى إلى تكهنات بأن مستقبل الناقل قد يكون قاتماً.
وألمحت «فوربس» إلى ظهور شاغل آخر يتمثل في أن الخطوط الكويتية قد تتوقف عن تلقي التمويل المطلوب للغاية الذي يساعد على تحديث أسطولها وفي توسيع شبكة خطوطها، ومع هبوط أسعار النفط بأكثر من 60 في المئة حتى 2016، شعرت الكويت باقتراب تدابير التقشف، لكن المحللين يقولون إن الدعم الحكومي لـ«الكويتية» أمر بالغ الأهمية في هذا الوقت من انخفاض أسعار النفط.
وأوضح كبير المحللين نفسه أنه «إذا لم تتمكن الحكومة الكويتية من مساعدة الخطوط الجوية الكويتية في تحويل الخسائر إلى أرباح، مع طائرات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود مثل الطائرات 777-300ER، فلن تتمكن لوحدها أبداً من ذلك»، مضيفاً أنه «يجب على الحكومة أن تتطلع إلى ما وراء اقتصادها المعتمد على النفط وأن تمنح الخطوط الجوية الكويتية حرية التحرك حسبما تراه مناسباً، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستولد بها الشركة إيرادات وتسدد الديون بشكل أسرع».
وكانت خطط خصخصة الخطوط الجوية الكويتية منذ فترة طويلة نقطة نقاش، إلا أنه تم إلغاء الخطط، وبدأت المناقشات الرامية إلى جلب المستثمرين في 2008، لكن تم تعليقها مع إعادة هيكلة «الكويتية» على سبيل الأولوية.
ويشير أحمد إلى أن الناقل الكويتي لا ينبغي أن يفكر في الاكتتاب العام في الوقت الراهن لأنه يحتاج إلى تلميع عملياته الداخلية، وقال: «يجب أن تصبح الخطوط الكويتية مخلوقاً يمكن أن يقف على قدميه ويمشي، وبذلك فالاكتتاب العام، هو وقت مبكر جداً جداً بالنسبة لـ(الكويتية)».
ويتجلى أهم تغيير في«الكويتية»في أسطولها. حيث تهدف إلى امتلاك الأسطول الأحدث في المنطقة بحلول عام 2021، ولديها طلبات كبيرة تتألف من 35 طائرة جديدة، مكونة من 10 طائرات بوينغ 777-300ER و 10 إيرباص 350 و15 إيرباص 320neo.
وكانت الشركة قد تلقت بالفعل ست طائرات من طراز بوينغ 777-300ER، وهي تتوقع أن يتم تشغيل طائرات بوينغ 777-300ERs الجديدة بحلول الربع الثالث من العام الحالي.
وتهدف الخطوط الكويتية إلى حمل ثلاثة ملايين راكب سنوياً، وهو هدف متواضع بالنظر إلى الأرقام التي سجلتها شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل«فلاي دبي»والعربية للطيران، حيث قد تجد«الكويتية»من الصعب أن تهيمن على حصة السوق مرة أخرى.
ويقترح أحمد أن تنظر الخطوط الكويتية في خيارات الشراكة لخفض خسائرها في مثل هذه البيئة. وقال:«يجدر على (الكويتية) أن تتطلع إلى إقامة شراكة مع أحد أكبر الناقلين في دول مجلس التعاون الخليجي للحد من المنافسة المباشرة ودعم أهداف نموها»، ويتوقع أن تواجه«الكويتية»صعوبة على غرار بعض الناقلين في احدى دول المنطقة.
وأوضحت«فوربس»أن الخطوط الكويتية لديها مهمة شاقة لأنها تتطلع إلى العودة إلى الربحية، وأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت«الكويتية» قادرة على الصمود أمام التحديات التشغيلية، ولكن إذا فعلت ذلك، فيمكن للدولة أن تنقذ إرثاً من 64 عاماً.
