تقرير / «S&P»: البنوك الإسلامية تواجه سنة صعبة
أعربت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني عن اعتقادها أن صناعة التمويل الإسلامي ستستمر في التوسع هذا العام، ولكنها ستفقد بعض الزخم في العام 2018. وأوضحت أن أصول الصيرفة الإسلامية بغلت نحو 2 تريليون دولار في نهاية العام 2016، أي أقل بقليل من توقعات الوكالة في سبتمبر الماضي.
وبحسب موقع «Amineinfo» فإن الوكالة على الرغم من أن إصدار الصكوك قد تسارع في النصف الأول من هذا العام، والذي من المرجح أن يبقى قوياً في النصف الثاني، إلا أنها لا تعتقد أن معدل النمو هذا مستدام. وترجح أنه من الممكن تحقيق نمو أقوى إذا قامت الهيئات الإشرافية والمشاركون في السوق معاً بتحقيق مزيد من توحد المعايير.
ولا يزال التمويل الإسلامي يتركز في المقام الأول في البلدان المصدرة للنفط، حيث يمثل مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإيران أكثر من 80 في المئة من أصول الصناعة.
وحسب «S&P» قد أدى انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الحكومات في الاستثمار والإنفاق الجاري إلى خفض آفاق النمو في هذه الصناعة.
وتضيف أنه في حين واصل اقتصاد ماليزيا أداءه بشكل كاف، وبفضل تنوعه، انخفض متوسط ??معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ بين العامين 2012 و2017.
ومن ناحية أخرى، شهدت إيران طفرة في النمو في العام 2016 بعد رفع عقوبات معينة وانتعاش قطاع النفط، ولكن من المتوقع أن يتراجع هذا النمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع استمرار تعزز الدولار في العامين 2017 و2018، قد يكون هناك المزيد من التأثير على الصيرفة الإسلامية للربط بين الدولار وعملات دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشكل عام، ترجح الوكالة أن معدل النمو في هذه الصناعة سيستقر عند نحو 5 في المئة في العامين 2017 و2018، وهو أقل من المتوسط ??خلال العقد الماضي. ومن المرجح أن يظهر الوافدون الجدد إلى الصيرفة الإسلامية، مثل المغرب وعمان، نمواً أقوى، ولكن من المرجح أن تظل مساهمتهم في صناعة التمويل الإسلامي الشاملة صغيرة.
وفي حين أشارت الوكالة إلى أن البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه سنة صعبة، أكدت أنها تتوقع أن يستمر التباطؤ في المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017 بعد أن انخفض نمو الأصول إلى 5.3 في المئة في العام 2016 مقارنة بنحو 10.7 في المئة في العام 2014.
ورأت الوكالة أن البنوك أصبحت أكثر حذراً وانتقائية في أنشطة الإقراض، ما أدى إلى منافسة أشد.
كما لاحظت الوكالة أن نمو الأصول الإسلامية في الكويت خلال العام الماضي كان غير مرتفع نتيجة انخفاض قيمة بعض العملات الأجنبية.
وبحسب موقع «Amineinfo» فإن الوكالة على الرغم من أن إصدار الصكوك قد تسارع في النصف الأول من هذا العام، والذي من المرجح أن يبقى قوياً في النصف الثاني، إلا أنها لا تعتقد أن معدل النمو هذا مستدام. وترجح أنه من الممكن تحقيق نمو أقوى إذا قامت الهيئات الإشرافية والمشاركون في السوق معاً بتحقيق مزيد من توحد المعايير.
ولا يزال التمويل الإسلامي يتركز في المقام الأول في البلدان المصدرة للنفط، حيث يمثل مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإيران أكثر من 80 في المئة من أصول الصناعة.
وحسب «S&P» قد أدى انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الحكومات في الاستثمار والإنفاق الجاري إلى خفض آفاق النمو في هذه الصناعة.
وتضيف أنه في حين واصل اقتصاد ماليزيا أداءه بشكل كاف، وبفضل تنوعه، انخفض متوسط ??معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ بين العامين 2012 و2017.
ومن ناحية أخرى، شهدت إيران طفرة في النمو في العام 2016 بعد رفع عقوبات معينة وانتعاش قطاع النفط، ولكن من المتوقع أن يتراجع هذا النمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع استمرار تعزز الدولار في العامين 2017 و2018، قد يكون هناك المزيد من التأثير على الصيرفة الإسلامية للربط بين الدولار وعملات دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشكل عام، ترجح الوكالة أن معدل النمو في هذه الصناعة سيستقر عند نحو 5 في المئة في العامين 2017 و2018، وهو أقل من المتوسط ??خلال العقد الماضي. ومن المرجح أن يظهر الوافدون الجدد إلى الصيرفة الإسلامية، مثل المغرب وعمان، نمواً أقوى، ولكن من المرجح أن تظل مساهمتهم في صناعة التمويل الإسلامي الشاملة صغيرة.
وفي حين أشارت الوكالة إلى أن البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه سنة صعبة، أكدت أنها تتوقع أن يستمر التباطؤ في المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017 بعد أن انخفض نمو الأصول إلى 5.3 في المئة في العام 2016 مقارنة بنحو 10.7 في المئة في العام 2014.
ورأت الوكالة أن البنوك أصبحت أكثر حذراً وانتقائية في أنشطة الإقراض، ما أدى إلى منافسة أشد.
كما لاحظت الوكالة أن نمو الأصول الإسلامية في الكويت خلال العام الماضي كان غير مرتفع نتيجة انخفاض قيمة بعض العملات الأجنبية.
