دعا إلى تسهيل استثماراتهم محل إقامتهم
البنك الدولي: من الأفضل لدول الخليج الاستفادة من فائض أموال المغتربين
نادر محمد وتهمينة خان خلال المؤتمر الصحافي (تصوير نور هنداوي)
الضريبة لا تشجع على استقرار العمالة وتدفعها الى الهجرة
الدين العام الكويتي سيظل تحت 20 في المئة... الأقل خليجياً
معدل متواضع للنمو في الخليج بالأشهر الستة المقبلة
2.6 في المئة نمو دول المنطقة في 2019
الدين العام الكويتي سيظل تحت 20 في المئة... الأقل خليجياً
معدل متواضع للنمو في الخليج بالأشهر الستة المقبلة
2.6 في المئة نمو دول المنطقة في 2019
نصح مسؤولون في البنك الدولي حكومات الخليج، بما فيها الكويت بتجنب فرض ضريبة على تحويلات المغتربين، التي قد لا تشجع على استقرار تواجد العمالة وتدفعهم الى الهجرة بحثاً عن فرص أخرى.
وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البنك، نادر محمد، في مؤتمر صحافي مشترك بين واشنطن والرياض والكويت، إنه من الأفضل لدول الخليج الاستفادة من فائض أموال المغتربين واستثمارها في الأسواق الداخلية، من خلال تسهيل استثمار الوافد لأمواله في الدولة التي يقيم فيها.
وأكد محمد أن الكويت تدرك التحديات الراهنة وتريد دعم حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفاً أنها من أقل بلدان الخليج والمنطقة تسجيلاً للديون العامة، وستكون من أسرع البلدان عودة إلى تحقيق الفوائض.
وأشار إلى أن الدين العام المحلي سيظل أقل من 20 في المئة، وأن البنك الدولي قد اظهر في توقعاته أنها ثالث أقل دولة من حيث الديون العامة (أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، بعد الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وذكر محمد أن حكومات الخليج ركزت في الفترة الأخيرة على خفض الإنفاق، أكثر من تركيزها على خلق أوعية ضريبية جديدة توفر ايرادات إضافية.
ولفت إلى أن دول الخليج تبحث عن ملاذات ضريبية لزيادة دخلها وتقليص عجز الميزانية، وإلى أنه من بين هذه الضرائب التي تدرسها ضرائب على الشركات، التي قد تكون عبئاً يعيق تعزز الاستثمارات الخارجية وانتعاش القطاع الخاص.
وأوضح أنه على حكومات الخليج أن تسير في سياسة خفض الدعم المرشد، الذي يحقق إيرادات أفضل من فرض الضرائب، لافتاً إلى أنه من الأجدر لها أن توائم بين سياسات تخفيض الانفاق وتعزيز الأوعية الجبائية. وأضاف أن بوادر الانتعاش بدأت تظهر في المنطقة، ويساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام الماضي وهذا أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، كما يتيح الحيز اللازم لتركيز الحكومات على التحديات طويلة الأجل.
وشدد على ضرورة أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير، وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات، وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد.
وبين أن تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة، إذ بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في إلغاء دعم الطاقة، وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، متوقعاً فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس عام 2018.
من ناحيتها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي لشؤون مجلس التعاون الخليجي، تهمينة خان، أن التقديرات مازالت قوية في القطاع غير النفطي للكويت، وأن نمو هذا القطاع سيكون مدعوماً بالإنفاق الحكومي.
وأضافت أن التوقعات الاقتصادية للكويت مازالت مرنة نسبياً، بسبب المخزونات النفطية الكبيرة، وخطط الإصلاح الحكومية. وبينت أن تحقيق تلك التوقعات يعتمد على قدرة الحكومة الكويتية، على تنفيذ خطتها الإصلاحية المكونة من ست نقاط، مشيدة في الوقت نفسه بوعي الحكومة الكويتية إزاء زيادة دور القطاع الخاص والذي سيكون له دور رئيسي في دعم هذه الإصلاحات.
في سياق متصل، ذكر خبراء «الدولي» لدى مناقشة التقرير الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن البنك، أن الكويت حققت نمواً متواضعاً بنسبة 3 في المئة عام 2016، بسبب ارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو متواضع في منطقة الخليج خلال الأشهر الستة المقبلة، مع زيادة النشاط بالقطاع غير النفطي، متوقعاً تعافي معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً، من 1.3 في المئة عام 2017 إلى 2.6 في المئة عام 2019.
وتشير التوقعات الواردة بالتقرير إلى تحسُّن أرصدة الموازنة العامة، والحساب الجاري على مستوى المنطقة، إلا أنها لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كانت تحقق فائضاً تجاوز 9 في المئة، متوقعاً أن تظل مساهمة صافي الصادرات في النمو ضئيلة على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البنك، نادر محمد، في مؤتمر صحافي مشترك بين واشنطن والرياض والكويت، إنه من الأفضل لدول الخليج الاستفادة من فائض أموال المغتربين واستثمارها في الأسواق الداخلية، من خلال تسهيل استثمار الوافد لأمواله في الدولة التي يقيم فيها.
وأكد محمد أن الكويت تدرك التحديات الراهنة وتريد دعم حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفاً أنها من أقل بلدان الخليج والمنطقة تسجيلاً للديون العامة، وستكون من أسرع البلدان عودة إلى تحقيق الفوائض.
وأشار إلى أن الدين العام المحلي سيظل أقل من 20 في المئة، وأن البنك الدولي قد اظهر في توقعاته أنها ثالث أقل دولة من حيث الديون العامة (أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، بعد الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وذكر محمد أن حكومات الخليج ركزت في الفترة الأخيرة على خفض الإنفاق، أكثر من تركيزها على خلق أوعية ضريبية جديدة توفر ايرادات إضافية.
ولفت إلى أن دول الخليج تبحث عن ملاذات ضريبية لزيادة دخلها وتقليص عجز الميزانية، وإلى أنه من بين هذه الضرائب التي تدرسها ضرائب على الشركات، التي قد تكون عبئاً يعيق تعزز الاستثمارات الخارجية وانتعاش القطاع الخاص.
وأوضح أنه على حكومات الخليج أن تسير في سياسة خفض الدعم المرشد، الذي يحقق إيرادات أفضل من فرض الضرائب، لافتاً إلى أنه من الأجدر لها أن توائم بين سياسات تخفيض الانفاق وتعزيز الأوعية الجبائية. وأضاف أن بوادر الانتعاش بدأت تظهر في المنطقة، ويساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام الماضي وهذا أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، كما يتيح الحيز اللازم لتركيز الحكومات على التحديات طويلة الأجل.
وشدد على ضرورة أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير، وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات، وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد.
وبين أن تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة، إذ بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في إلغاء دعم الطاقة، وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، متوقعاً فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس عام 2018.
من ناحيتها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي لشؤون مجلس التعاون الخليجي، تهمينة خان، أن التقديرات مازالت قوية في القطاع غير النفطي للكويت، وأن نمو هذا القطاع سيكون مدعوماً بالإنفاق الحكومي.
وأضافت أن التوقعات الاقتصادية للكويت مازالت مرنة نسبياً، بسبب المخزونات النفطية الكبيرة، وخطط الإصلاح الحكومية. وبينت أن تحقيق تلك التوقعات يعتمد على قدرة الحكومة الكويتية، على تنفيذ خطتها الإصلاحية المكونة من ست نقاط، مشيدة في الوقت نفسه بوعي الحكومة الكويتية إزاء زيادة دور القطاع الخاص والذي سيكون له دور رئيسي في دعم هذه الإصلاحات.
في سياق متصل، ذكر خبراء «الدولي» لدى مناقشة التقرير الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن البنك، أن الكويت حققت نمواً متواضعاً بنسبة 3 في المئة عام 2016، بسبب ارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو متواضع في منطقة الخليج خلال الأشهر الستة المقبلة، مع زيادة النشاط بالقطاع غير النفطي، متوقعاً تعافي معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً، من 1.3 في المئة عام 2017 إلى 2.6 في المئة عام 2019.
وتشير التوقعات الواردة بالتقرير إلى تحسُّن أرصدة الموازنة العامة، والحساب الجاري على مستوى المنطقة، إلا أنها لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كانت تحقق فائضاً تجاوز 9 في المئة، متوقعاً أن تظل مساهمة صافي الصادرات في النمو ضئيلة على المدى القريب إلى المتوسط.
