بفعل التوترات بين دول المنطقة
سمعة دول الخليج الاستثمارية... تتآكل
مستثمرو السندات الخليجية تفاجأوا بالأزمة الأخيرة
لطالما اعتبرت دول الخليج وأصولها منذ سنوات رهاناً آمناً للمستثمرين في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، لكن ليس بعد الآن.
فقد أوضح تقرير وكالة «بلومبرغ» أن سمعة دول الخليج كاقتصادات غنية وموجهة نحو السلع الأساسية التي يمكن أن تحافظ على تصنيفات ائتمانية عالية تآكلت مع تصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي بعد أن قطعت السعودية وبعض الدول الأخرى علاقاتها الديبلوماسية مع قطر. وقد تفاجأ المستثمرون في السندات الخليجية بهذه الخطوة.
وبين التقرير أن متوسط فروقات الأسعار المدفوعة من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط للاقتراض في أسواق السندات ارتفع منذ ذلك الحين بمقدار 7 نقاط أساس، مقارنة بانخفاضه بنحو 3 نقاط أساس في الأسواق الناشئة للدين، وفقا لمؤشرات مصرف «جي بي مورغان تشيس» وشركائه.
وقال محلل في مؤسسة «مانولايف» لإدارة الأصول ريتشارد سيغال «بالنسبة للمنطقة ككل، فقد تدهورت وجهة نظري بشكل معتدل، لأنه في هذا الجزء من العالم الذي يشهد الكثير من التوترات بين بلدانه وداخل دوله، فينظر إلى الصراع الديبلوماسي الحاد بين السعودية وقطر عموماً على أنه من غير المحتمل. وفضلاً عن قطر، تعتبر البحرين وعمان أكثر الدول تعرضاً للأزمة».
وفي خضم الأزمة، ارتفعت تكلفة الحماية ضد التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات ليس فقط بالنسبة لقطر، ولكن أيضا لمصر والسعودية ودبي وأبو ظبي والبحرين.
ويرى سيغال الذي تشرف مؤسسته على ادارة أصول بنحو 358 مليار دولار أن تتحمل أبوظبي ودبي والسعودية، زيادة طفيفة في فروقات الأسعار نتيجة لهذه التوترات، ربما تصل إلى 5 نقاط أساس، لأنها لن تضطر لتقديم أي تنازلات، وهذه الثلاثة من المرجح أن تبقى موحدة.
أما بالنسبة للقطريين، فإن إعادة تسعير 30 - 35 نقطة أساس مطلوبة الآن لمراعاة المخاطر الإضافية، أما بالنسبة للمقترضين من غير دول الخليج، فقد يكون ارتفاع الفوارق بنحو 75 - 125 نقطة أساس.
وتوقع أنه في حال حلّ الخلافات ستنخفض فروقات الأسعار مرة أخرى، ولكن هذا يمكن أن يستغرق 12 - 14 شهراً.
من جهته صرح رئيس إدارة الأصول الناشئة في «يو بي إس» لإدارة الثروات في زيورخ مايكل بوليجر، والذي يشرف على نحو 2.1 تريليون دولار حجم ثروات عملائه، أنه يراقب التوترات عن كثب، ويعتقد أن هذا الأمر أشد وغير مسبوق. ويرى أن الأزمة ستحل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات. وقد يكون التعديل في فروقات الأسعار إيجابياً من وجهة نظر دولية.
وأوضح خبير استراتيجي في الأسواق الناشئة في شركة «ليجال & جينيرال إنفستمنت ماناجيمنت» ومقرها لندن، سيمون كويجانو ايفانز، ان فروق أسعار عقود مقايضة الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول بشكل عام فوق مستويات القيمة العادلة التي تنطوي عليها التصنيفات.
وقال باتريك كوفمان، الذي يساعد على إدارة 11 مليار دولار كأصول في مؤسسة «سوليتير أكويلا» في زيورخ إن السندات الخليجية ينظر إليها على أنها الملاذ الآمن، ويرجع ذلك أساساً إلى الذهب الأسود المتوافر في المنطقة. لكن بالنسبة للتوترات الأخيرة التي طفت الى السطح، أشار إلى أن الاستثمار في الأسواق الناشئة هو الاستثمار في المخاطر السياسية.
فقد أوضح تقرير وكالة «بلومبرغ» أن سمعة دول الخليج كاقتصادات غنية وموجهة نحو السلع الأساسية التي يمكن أن تحافظ على تصنيفات ائتمانية عالية تآكلت مع تصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي بعد أن قطعت السعودية وبعض الدول الأخرى علاقاتها الديبلوماسية مع قطر. وقد تفاجأ المستثمرون في السندات الخليجية بهذه الخطوة.
وبين التقرير أن متوسط فروقات الأسعار المدفوعة من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط للاقتراض في أسواق السندات ارتفع منذ ذلك الحين بمقدار 7 نقاط أساس، مقارنة بانخفاضه بنحو 3 نقاط أساس في الأسواق الناشئة للدين، وفقا لمؤشرات مصرف «جي بي مورغان تشيس» وشركائه.
وقال محلل في مؤسسة «مانولايف» لإدارة الأصول ريتشارد سيغال «بالنسبة للمنطقة ككل، فقد تدهورت وجهة نظري بشكل معتدل، لأنه في هذا الجزء من العالم الذي يشهد الكثير من التوترات بين بلدانه وداخل دوله، فينظر إلى الصراع الديبلوماسي الحاد بين السعودية وقطر عموماً على أنه من غير المحتمل. وفضلاً عن قطر، تعتبر البحرين وعمان أكثر الدول تعرضاً للأزمة».
وفي خضم الأزمة، ارتفعت تكلفة الحماية ضد التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات ليس فقط بالنسبة لقطر، ولكن أيضا لمصر والسعودية ودبي وأبو ظبي والبحرين.
ويرى سيغال الذي تشرف مؤسسته على ادارة أصول بنحو 358 مليار دولار أن تتحمل أبوظبي ودبي والسعودية، زيادة طفيفة في فروقات الأسعار نتيجة لهذه التوترات، ربما تصل إلى 5 نقاط أساس، لأنها لن تضطر لتقديم أي تنازلات، وهذه الثلاثة من المرجح أن تبقى موحدة.
أما بالنسبة للقطريين، فإن إعادة تسعير 30 - 35 نقطة أساس مطلوبة الآن لمراعاة المخاطر الإضافية، أما بالنسبة للمقترضين من غير دول الخليج، فقد يكون ارتفاع الفوارق بنحو 75 - 125 نقطة أساس.
وتوقع أنه في حال حلّ الخلافات ستنخفض فروقات الأسعار مرة أخرى، ولكن هذا يمكن أن يستغرق 12 - 14 شهراً.
من جهته صرح رئيس إدارة الأصول الناشئة في «يو بي إس» لإدارة الثروات في زيورخ مايكل بوليجر، والذي يشرف على نحو 2.1 تريليون دولار حجم ثروات عملائه، أنه يراقب التوترات عن كثب، ويعتقد أن هذا الأمر أشد وغير مسبوق. ويرى أن الأزمة ستحل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات. وقد يكون التعديل في فروقات الأسعار إيجابياً من وجهة نظر دولية.
وأوضح خبير استراتيجي في الأسواق الناشئة في شركة «ليجال & جينيرال إنفستمنت ماناجيمنت» ومقرها لندن، سيمون كويجانو ايفانز، ان فروق أسعار عقود مقايضة الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول بشكل عام فوق مستويات القيمة العادلة التي تنطوي عليها التصنيفات.
وقال باتريك كوفمان، الذي يساعد على إدارة 11 مليار دولار كأصول في مؤسسة «سوليتير أكويلا» في زيورخ إن السندات الخليجية ينظر إليها على أنها الملاذ الآمن، ويرجع ذلك أساساً إلى الذهب الأسود المتوافر في المنطقة. لكن بالنسبة للتوترات الأخيرة التي طفت الى السطح، أشار إلى أن الاستثمار في الأسواق الناشئة هو الاستثمار في المخاطر السياسية.
