«العدل»: حريصون على حماية ملفات القضايا
أكدت وزارة العدل حرصها على حماية ملفات القضايا وأسرار المتهمين المنظورة أمام المحاكم، حيث تتبع اجراءات صارمة في تسلم وتسليم الملفات، وذلك بعد إحالة حاجب محكمة وموظف إلى النيابة العامة بتهمة تسريب ملفات القضايا.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي»، إن «الحاجب خان الأمانة في كشف ملفات ضمن عهدته»، مؤكداً أن الحادثة «تعتبر خيانة للأمانة وليست إهمالاً من الإدارة المسؤولة».
وحول كيفية جلب ملفات القضايا، أوضح المصدر أن الوزارة «تعتمد نظام تتبع الملفات حيث يتم الكشف عن (يوزر) الموظف الذي يطلب الملف وبعد ذلك تتم عملية التسلم والتوقيع على التسليم»، مبينا أن «الملفات المسربة أخذت بين الحاجب والمراسل».
وأكد المصدر «حرص الوزارة على حماية ملفات المتهمين حيث توضع في غرف مغلقة على الدوام، ولا يسمح بدخول غير المعنيين»، لافتاً إلى أن الادارة «لا تساءل على الاهمال بل إن الموظف خان أمانة وظيفته».
ومن جانب آخر، أشار المصدر إلى أن الوزارة كانت في انتظار إقرار الميزانية من مجلس الأمة ليتسنى توفير الدرجات للراغبين في التعيين على الباب الخامس، مبيناً أنه تمت مقابلة أعداد كبيرة من المتقدمين لشغل وظائف مختلفة في الوزارة وبانتظار اعتماد الدرجات لمباشرة أعمالهم.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي»، إن «الحاجب خان الأمانة في كشف ملفات ضمن عهدته»، مؤكداً أن الحادثة «تعتبر خيانة للأمانة وليست إهمالاً من الإدارة المسؤولة».
وحول كيفية جلب ملفات القضايا، أوضح المصدر أن الوزارة «تعتمد نظام تتبع الملفات حيث يتم الكشف عن (يوزر) الموظف الذي يطلب الملف وبعد ذلك تتم عملية التسلم والتوقيع على التسليم»، مبينا أن «الملفات المسربة أخذت بين الحاجب والمراسل».
وأكد المصدر «حرص الوزارة على حماية ملفات المتهمين حيث توضع في غرف مغلقة على الدوام، ولا يسمح بدخول غير المعنيين»، لافتاً إلى أن الادارة «لا تساءل على الاهمال بل إن الموظف خان أمانة وظيفته».
ومن جانب آخر، أشار المصدر إلى أن الوزارة كانت في انتظار إقرار الميزانية من مجلس الأمة ليتسنى توفير الدرجات للراغبين في التعيين على الباب الخامس، مبيناً أنه تمت مقابلة أعداد كبيرة من المتقدمين لشغل وظائف مختلفة في الوزارة وبانتظار اعتماد الدرجات لمباشرة أعمالهم.
