تحويل عقد «التداول الموحد» من إلزامي... إلى «استرشادي»
إجراءات «الهيئة» تراعي صعوبة حصول المستثمر الأجنبي على مضمون ومتطلبات العقد
بعد تحقيق الهدف المطلوب من «عقد التداول الموحد» بحسب سياسة هيئة الأسواق، والذي يتمثل في توعية الأوساط الاستثمارية بضرورة تنظيم العلاقة بين المتعاملين في البورصة والوسطاء قرر مجلس المفوضين، تحويل ذلك العقد الى «استرشادي».
وفي التفاصيل، كشفت معلومات حصلت عليها «الراي» عن اعتماد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لتوصية تتمثل في أهمية تحويل «العقد الموحد» من إلزامي إلى استرشادي مرن يُحدد طبيعة التعامل ما بين الوسيط والمستثمر في السوق، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تدشينه.
وقالت المصادر ان العقد سيكون أشبه بمرجع يحتوي المعلومات المطلوبة عن كل عميل، فيما سيتاح المجال لإجراء أي تعديلات أو إضافات على العقد بالتنسيق ما بين الأطراف ذات العلاقة (شركة الوساطة والمتداول)، منوهة بأن «الهيئة» ارتأت وبعد تحقيق الهدف من العقد أن يوضع بين أيدي الوسطاء.
وأفادت أن التوجهات المستقبلية تتضمن شكلاً مختلفاً لمهام الوسيط في البورصة، منها التحول إلى وسيط مؤهل قادر على إدارة حسابات العملاء، وإجراء ما يلزم لتنظيمها وتلبية احتياجات المتعاملين بمختلف شرائحهم، لافتة إلى أن حقوق العملاء لا مساس بها فهي «محمية وآمنة».
وأشارت المصادر إلى أن الانفتاح الذي تعمل به «هيئة الأسواق» حالياً يتطلب مراعاة كافة أطراف السوق لبلوغ الأهداف المنشودة، مبينة أن استيفاء المستثمر الأجنبي لمضمون ومتطلبات العقد الموحد بنسبة 100 في المئة كانت صعبة للغاية، ما استوجب مراعاة ذلك.
وزادات المصادر أن شريحة المتعاملين الأجانب سواءً مؤسسات او أفراد ليست بقليلة، وتمثل لاعباً أساسياً في السوق، ما يترتب عليه وضعها في الحسبان مع كل إجراء يُتخذ.
ولا يخفى أن لدى «الهيئة» استراتيجية متطورة يُنتظر أن تشمل كل القطاعات ذات العلاقة بمنظومة السوق واجراءات ما بعد التداول، وذلك تماشياً مع انضمام الكويت ممثلة بهيئة أسواق المال بصفة رسمية لعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيسكو) إلى جانب التوجهات التي تتخذها في شأن التجهيز لترقية السوق الى «الناشئة» مستقبلاً، لاسيما في ظل الاهتمام باستيفاء المتطلبات الخاصة بذلك.
وفي التفاصيل، كشفت معلومات حصلت عليها «الراي» عن اعتماد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لتوصية تتمثل في أهمية تحويل «العقد الموحد» من إلزامي إلى استرشادي مرن يُحدد طبيعة التعامل ما بين الوسيط والمستثمر في السوق، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تدشينه.
وقالت المصادر ان العقد سيكون أشبه بمرجع يحتوي المعلومات المطلوبة عن كل عميل، فيما سيتاح المجال لإجراء أي تعديلات أو إضافات على العقد بالتنسيق ما بين الأطراف ذات العلاقة (شركة الوساطة والمتداول)، منوهة بأن «الهيئة» ارتأت وبعد تحقيق الهدف من العقد أن يوضع بين أيدي الوسطاء.
وأفادت أن التوجهات المستقبلية تتضمن شكلاً مختلفاً لمهام الوسيط في البورصة، منها التحول إلى وسيط مؤهل قادر على إدارة حسابات العملاء، وإجراء ما يلزم لتنظيمها وتلبية احتياجات المتعاملين بمختلف شرائحهم، لافتة إلى أن حقوق العملاء لا مساس بها فهي «محمية وآمنة».
وأشارت المصادر إلى أن الانفتاح الذي تعمل به «هيئة الأسواق» حالياً يتطلب مراعاة كافة أطراف السوق لبلوغ الأهداف المنشودة، مبينة أن استيفاء المستثمر الأجنبي لمضمون ومتطلبات العقد الموحد بنسبة 100 في المئة كانت صعبة للغاية، ما استوجب مراعاة ذلك.
وزادات المصادر أن شريحة المتعاملين الأجانب سواءً مؤسسات او أفراد ليست بقليلة، وتمثل لاعباً أساسياً في السوق، ما يترتب عليه وضعها في الحسبان مع كل إجراء يُتخذ.
ولا يخفى أن لدى «الهيئة» استراتيجية متطورة يُنتظر أن تشمل كل القطاعات ذات العلاقة بمنظومة السوق واجراءات ما بعد التداول، وذلك تماشياً مع انضمام الكويت ممثلة بهيئة أسواق المال بصفة رسمية لعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيسكو) إلى جانب التوجهات التي تتخذها في شأن التجهيز لترقية السوق الى «الناشئة» مستقبلاً، لاسيما في ظل الاهتمام باستيفاء المتطلبات الخاصة بذلك.
