لم تتلق جواباً بخصوص الـ 1.5 مليار دينار
ما مصير مطالبات «هيئة الأسواق» باحتياطيات تناسب حجم أعمالها؟
بعد أشهر على سؤالها، لم تتسلم «هيئة أسواق المال» رداً واضحاً حتى الآن في شأن مطالباتها بتخصيص احتياطيات تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دينار على غرار المؤسسات الرئيسية في الدولة مثل مؤسسة البترول والبنك المركزي وغيرها.
وبعد أن حققت «هيئة الأسواق» نجاحاً يُحسب لها ولبورصة الكويت في تدشين المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول بات ضرورياً بحسب مصادر رقابية أن يتم تخصيص الاحتياطيات المناسبة.
وقالت المصادر «لقد تضمنت المرحلة الأولى من المنظومة إطلاق آليات التسعير الجديدة للأسهم المُدرجة عوضاً عن الوحدات السعرية الخمس التي طُبقت لسنوات طويلة، إضافة إلى آليات فنية أخرى، جميعها تستدعي أن يكون هناك إجراءات احترازية مع توافر طبقة حماية حقيقية».
وأضافت أن «هيئة الاسواق» لديها قناعاتها ووجهة نظرها التي بنت عليها فكرة تخيصيص احتياطيات بهذا الشكل، إذ قدمت إلى مجلس الوزراء المعطيات ضمن دراسة مستفيضة تتعلق بالاحتياطيات المطلوبة والأسباب التي دعتها الى ذلك، مع التطرق لتجارب أسواق إقليمية.
وتجد «الهيئة» في مساعيها توسعات وتطورات تستدعي تطويق السوق حيزاً آمناً يعطي الطمأننية للأوساط المالية والاستثمارية، ليس فقط المحلية بل الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أهمية مواجهة الأخطار النمطية بشتى أنواعها.
وبات في السوق حالياً مايزيد على 300 شخص مرخص له، منها بورصة شاملة وقطاعات رئيسية مثل الوساطة، بخلاف كيان يعمل في أنشطة التسوية والتقاص يتمثل في «الكويتية للمقاصة»، جميعها تمثل منظومة موحدة للسوق تستدعي توافر الاحتياطيات الملائمة لمواجهة أي سقوط.
وكانت «لجنة السوق» قدرت في السابق الاحتياطيات المفترض توافرها لمواجهة أي إشكاليات مفاجئة بنحو 400 مليون دينار، فيما جاء بعد ذلك مجلس المفوضين بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010) لتُحدد تلك الاحيتايطات بـ 800 مليون دينار، الأمر الذي خضع للبحث لدى اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة لاكثر من جلسة بحضور ممثلي «الهيئة».
وانتهت الدراسة المقدمة الى الحكومة الى أهمية تخصيص احتياطيات بنحو 1.5 مليار دينار، فيما رصدت «الراي» ردود فعل في هذا الخصوص تصب جميعها في منطقية ما تطرحه «الهيئة» لاسيما في ظل الإجراءات التي تتخذها للوصول إلى سوق متطور قابل للترقية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومعلوم أن أي احتياطيات ستقرها الحكومة سواءً المبلغ المطلوب وفقاً للدراسة كاملاً، أو ما دون ذلك سيتم إيداعها في حساب لدى بنك الكويت المركزي، فيما سيخضع استغلال أي مبالغ منه إلى توجيهات ومباحثات ما بين «الهيئة» والأطراف الحكومية ذات العلاقة.
وبعد أن نجحت البورصة في رصد كل ما يحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة، ضمن مراحل المنظومة أصبح الشكل العام للكيان باعتباره المرآة الحقيقية للاقتصاد بحاجة الى اهتمام وتكاتف الجهود للنهوض به، فهناك مشاريع تطويرية وأدوات مالية يحضر لها على الأبواب.
ومن المتعارف عليه أن هناك مرحلة مصيرية للمنظومة ستشهدها البورصة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، سيتخللها تقسيم السوق إلى 3 كيانات توزع عليها الشركات وفقاً لضوابط وشروط فنية تتعلق بالقيم السوقية ومعدلات الدوران وغيرها، وتركز الهيئة حالياً برئاسة الدكتور نايف الحجرف على تأمين جبهتها باحتياطيات مالية كفيلة بمواجهة الأخطار التي قد تُهدد السوق عامة، فيما تواصل العمل لتطبيق مشاريع مهمة عن قريب، منها آليات الإفصاح الجديدة وغيرها.
وبعد أن حققت «هيئة الأسواق» نجاحاً يُحسب لها ولبورصة الكويت في تدشين المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول بات ضرورياً بحسب مصادر رقابية أن يتم تخصيص الاحتياطيات المناسبة.
وقالت المصادر «لقد تضمنت المرحلة الأولى من المنظومة إطلاق آليات التسعير الجديدة للأسهم المُدرجة عوضاً عن الوحدات السعرية الخمس التي طُبقت لسنوات طويلة، إضافة إلى آليات فنية أخرى، جميعها تستدعي أن يكون هناك إجراءات احترازية مع توافر طبقة حماية حقيقية».
وأضافت أن «هيئة الاسواق» لديها قناعاتها ووجهة نظرها التي بنت عليها فكرة تخيصيص احتياطيات بهذا الشكل، إذ قدمت إلى مجلس الوزراء المعطيات ضمن دراسة مستفيضة تتعلق بالاحتياطيات المطلوبة والأسباب التي دعتها الى ذلك، مع التطرق لتجارب أسواق إقليمية.
وتجد «الهيئة» في مساعيها توسعات وتطورات تستدعي تطويق السوق حيزاً آمناً يعطي الطمأننية للأوساط المالية والاستثمارية، ليس فقط المحلية بل الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أهمية مواجهة الأخطار النمطية بشتى أنواعها.
وبات في السوق حالياً مايزيد على 300 شخص مرخص له، منها بورصة شاملة وقطاعات رئيسية مثل الوساطة، بخلاف كيان يعمل في أنشطة التسوية والتقاص يتمثل في «الكويتية للمقاصة»، جميعها تمثل منظومة موحدة للسوق تستدعي توافر الاحتياطيات الملائمة لمواجهة أي سقوط.
وكانت «لجنة السوق» قدرت في السابق الاحتياطيات المفترض توافرها لمواجهة أي إشكاليات مفاجئة بنحو 400 مليون دينار، فيما جاء بعد ذلك مجلس المفوضين بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010) لتُحدد تلك الاحيتايطات بـ 800 مليون دينار، الأمر الذي خضع للبحث لدى اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة لاكثر من جلسة بحضور ممثلي «الهيئة».
وانتهت الدراسة المقدمة الى الحكومة الى أهمية تخصيص احتياطيات بنحو 1.5 مليار دينار، فيما رصدت «الراي» ردود فعل في هذا الخصوص تصب جميعها في منطقية ما تطرحه «الهيئة» لاسيما في ظل الإجراءات التي تتخذها للوصول إلى سوق متطور قابل للترقية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومعلوم أن أي احتياطيات ستقرها الحكومة سواءً المبلغ المطلوب وفقاً للدراسة كاملاً، أو ما دون ذلك سيتم إيداعها في حساب لدى بنك الكويت المركزي، فيما سيخضع استغلال أي مبالغ منه إلى توجيهات ومباحثات ما بين «الهيئة» والأطراف الحكومية ذات العلاقة.
وبعد أن نجحت البورصة في رصد كل ما يحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة، ضمن مراحل المنظومة أصبح الشكل العام للكيان باعتباره المرآة الحقيقية للاقتصاد بحاجة الى اهتمام وتكاتف الجهود للنهوض به، فهناك مشاريع تطويرية وأدوات مالية يحضر لها على الأبواب.
ومن المتعارف عليه أن هناك مرحلة مصيرية للمنظومة ستشهدها البورصة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، سيتخللها تقسيم السوق إلى 3 كيانات توزع عليها الشركات وفقاً لضوابط وشروط فنية تتعلق بالقيم السوقية ومعدلات الدوران وغيرها، وتركز الهيئة حالياً برئاسة الدكتور نايف الحجرف على تأمين جبهتها باحتياطيات مالية كفيلة بمواجهة الأخطار التي قد تُهدد السوق عامة، فيما تواصل العمل لتطبيق مشاريع مهمة عن قريب، منها آليات الإفصاح الجديدة وغيرها.
