تحتاج مستنداً رسمياً يؤكد سدادها الضريبة
انعقاد عموميات بعض الشركات مرهون بموافقة وزارة المالية
«تاريخ الاستحقاق» أخذ صلاحيات الجمعيات لتحديد مَنْ يحق له الأسهم والتوزيعات
تواجه بعض الشركات المُدرجة وغير المُدرجة حالياً رفضاً من قبل وزارة التجارة والصناعة بخصوص تحديد مواعيد لعقد جمعياتها العمومية السنوية، قبل إفادتها بكتاب من وزارة المالية يفيد بدفع استحقاقاتها الضريبية.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن «التجارة» وبناء على رغبة وزارة المالية طلبت من بعض الشركات تزويدها بما يفيد من «المالية»، وتحديداً ( إدارة الفحص والمطالبات الضريبية) على سداد جميع مطالباتها الضريبية قبل تحديد موعد انعقاد جمعياتها، لافتة إلى أن أسماء هذه الشركات وردت في النشرة الحكومية الخاصة باستحقاقات الوزارات على بعض الشركات.
وشدّدت المصادر على ضرورة مُعالجة المطالبات المالية للشركات بشكل مختلف حتى لا يتعارض ذلك مع مصالح المساهمين، منوهة إلى إمكانية دفع الشركات للضريبة بآلية أكثر مرونة، لافتة إلى أن هناك حصصاً من الأرباح تستقطع سواء كضريبة أو حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجميعها ضمن الملفات الرئيسية التي تستوجب الإنجاز قبل عقد الجمعيات العمومية حيث يتطلب الأمر مستنداً رسمياً يؤكد استيفاءها.
وفي سياق متصل، أصبحت الشركات المُدرجة التي عقدت عمومياتها قبل يوم 21 مايو الماضي هي الأخيرة التي تطبق نظام استحقاقات الأسهم والتوزيعات القديم الذي تحتكم فيه الأحقية الى تاريخ انعقاد الجمعيات، وبعدها اتخاذ إجراءات الشهر للأسهم المنحة.
وبينت المصادر أن تاريخ الاستحقاق بحسب المنظومة الجديدة التي أقرتها هيئة أسواق المال بات صاحب الصلاحية الأساسية في تحديد من يستحق التوزيعات والأسهم.
واشارت إلى أن الإجراءات الجديدة التي تتعلق باستحقاقات الأسهم لا تنطبق على الشركات غير الكويتية المُدرجة في البورصة، بل على المحلية فقط، إذ تخضع الأولى للقواعد المنظمة في بلد المنشأ.
وذكرت أن فترة الـ 60 يوماً التي يتخللها عقد الجمعيات ستبدأ من تاريخ الإفصاح دون التقيد باعتماد البيانات من الجهات الرقابية كما كان يحدث في السابق أو قبل تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010)
وتُعرف استحقاقات الأسهم بأنها «الإجراءات التي تتخذها الشركة المدرجة، والتي يترتب عليها حقوق أو التزامات أو تغيير على الأسهم المصدرة عنها مثل إقرار الأرباح النقدية أو أسهم المنحة أو حقوق الاكتتاب أو تخفيض رأس المال أو الاندماج أو الانقسام أو تغيير القيمة الأسمية للأسهم».
وهناك تاريخ ينظم حيازة الأسهم، وهو بحسب العرض (اليوم الأخير الذي يجب عنده الاحتفاظ بالسهم حتى يكون المساهم مقيّداً في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات. ويجب أن يكون هذا اليوم قبل يوم الاستحقاق ويتحدد وفقاً لدورة التسوية (T+3).
الجدير بالذكر أن الشركات التي عقدت بالفعل جمعياتها العامة وأتمت إجراءاتها وتم التوزيع لا يوجد عليها متطلبات للفترة الانتقالية وتُطبق عليها الإجراءات في حالة أي استحقاقات مستقبلية، في حين أن الشركات التي عقدت جمعيتها قبل 21 مايو الماضي ولم تكمل إجراءات الشهر (توزيع أسهم منحة) فهي مُطالبة ببعض الاجراءات ومنها:
- الإعلان في البورصة عن جدول زمني يحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع على أن يكون الإعلان قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
- الإعلان من خلال البورصة عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن «التجارة» وبناء على رغبة وزارة المالية طلبت من بعض الشركات تزويدها بما يفيد من «المالية»، وتحديداً ( إدارة الفحص والمطالبات الضريبية) على سداد جميع مطالباتها الضريبية قبل تحديد موعد انعقاد جمعياتها، لافتة إلى أن أسماء هذه الشركات وردت في النشرة الحكومية الخاصة باستحقاقات الوزارات على بعض الشركات.
وشدّدت المصادر على ضرورة مُعالجة المطالبات المالية للشركات بشكل مختلف حتى لا يتعارض ذلك مع مصالح المساهمين، منوهة إلى إمكانية دفع الشركات للضريبة بآلية أكثر مرونة، لافتة إلى أن هناك حصصاً من الأرباح تستقطع سواء كضريبة أو حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجميعها ضمن الملفات الرئيسية التي تستوجب الإنجاز قبل عقد الجمعيات العمومية حيث يتطلب الأمر مستنداً رسمياً يؤكد استيفاءها.
وفي سياق متصل، أصبحت الشركات المُدرجة التي عقدت عمومياتها قبل يوم 21 مايو الماضي هي الأخيرة التي تطبق نظام استحقاقات الأسهم والتوزيعات القديم الذي تحتكم فيه الأحقية الى تاريخ انعقاد الجمعيات، وبعدها اتخاذ إجراءات الشهر للأسهم المنحة.
وبينت المصادر أن تاريخ الاستحقاق بحسب المنظومة الجديدة التي أقرتها هيئة أسواق المال بات صاحب الصلاحية الأساسية في تحديد من يستحق التوزيعات والأسهم.
واشارت إلى أن الإجراءات الجديدة التي تتعلق باستحقاقات الأسهم لا تنطبق على الشركات غير الكويتية المُدرجة في البورصة، بل على المحلية فقط، إذ تخضع الأولى للقواعد المنظمة في بلد المنشأ.
وذكرت أن فترة الـ 60 يوماً التي يتخللها عقد الجمعيات ستبدأ من تاريخ الإفصاح دون التقيد باعتماد البيانات من الجهات الرقابية كما كان يحدث في السابق أو قبل تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010)
وتُعرف استحقاقات الأسهم بأنها «الإجراءات التي تتخذها الشركة المدرجة، والتي يترتب عليها حقوق أو التزامات أو تغيير على الأسهم المصدرة عنها مثل إقرار الأرباح النقدية أو أسهم المنحة أو حقوق الاكتتاب أو تخفيض رأس المال أو الاندماج أو الانقسام أو تغيير القيمة الأسمية للأسهم».
وهناك تاريخ ينظم حيازة الأسهم، وهو بحسب العرض (اليوم الأخير الذي يجب عنده الاحتفاظ بالسهم حتى يكون المساهم مقيّداً في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات. ويجب أن يكون هذا اليوم قبل يوم الاستحقاق ويتحدد وفقاً لدورة التسوية (T+3).
الجدير بالذكر أن الشركات التي عقدت بالفعل جمعياتها العامة وأتمت إجراءاتها وتم التوزيع لا يوجد عليها متطلبات للفترة الانتقالية وتُطبق عليها الإجراءات في حالة أي استحقاقات مستقبلية، في حين أن الشركات التي عقدت جمعيتها قبل 21 مايو الماضي ولم تكمل إجراءات الشهر (توزيع أسهم منحة) فهي مُطالبة ببعض الاجراءات ومنها:
- الإعلان في البورصة عن جدول زمني يحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع على أن يكون الإعلان قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
- الإعلان من خلال البورصة عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
