نتيجة جمود الملكيات وخمول التداول على أسهمها
80 شركة مهددة بالإبعاد من السوق الرسمي
خيار تسييل أو طرح كبار الملّاك حصصهم وسيلة للبقاء في أحد السوقين
الانتقال إلى «الأوكشن» للسلع منخفضة الدوران وتعيين «صانع سوق» مخرج مناسب
56 شركة سجلت معدل دوران أقل من 5 في المئة منذ بداية العام
60 في المئة من الشركات مملوكة لـ 3 أو 4 مساهمين فقط... مصيرها «المزادات»
الانتقال إلى «الأوكشن» للسلع منخفضة الدوران وتعيين «صانع سوق» مخرج مناسب
56 شركة سجلت معدل دوران أقل من 5 في المئة منذ بداية العام
60 في المئة من الشركات مملوكة لـ 3 أو 4 مساهمين فقط... مصيرها «المزادات»
مع بلوغ نهاية العام الحالي، أي بعد 6 أشهر تقريباً، سيتضح موقف ما بين 80 و100 شركة مُدرجة في بورصة الكويت، وتتداول من خلال نظام وتقنيات واحدة وتُطبق عليها ذات المعايير والقواعد المنظمة للتعاملات بما فيها آلية التسعير الجديدة.
ماذا سيحل بتلك الشركات؟
بحسب الاستراتيجية التي تتبعها «بورصة الكويت» بالتنسيق مع «هيئة الأسواق» بشأن إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق قطع الفريق المعني شوطاً كبيراً لوضع المعايير الخاصة باختيار الشركات لأول سوقين (هما واجهة البورصة)، والأسباب التي ستدفع بالبقية إلى «المزادات».
وتعكف كل من «هيئة الأسواق» و«بورصة الكويت» حالياً على وضع المعايير والشروط الخاصة بتوزيع الشركات على تلك الأسواق، وسط توقعات بأن تكون جاهزة خلال الربع الثالث.
ويتوقع أن يكون خمول الأسهم وجمود الملكيات ضمن أبرز الاستنادات التي سيتكئ عليها فريق العمل في فرز الشركات المرشحة للخروج من السوق الرسمي.
ويتضح نظام تصنيف الشركات المتبع بحسب المصادر أنه عامل رئيسي في تعزيز الشفافية، إذ سيساعد على مقارنة وقياس الشركات المدرجة، كما يوفر انعكاسا أوضح لاقتصاد الدولة واتجاه السوق ويحد من المخاطر الاستثمارية، بل ويضع الفرص المتاحة في نطاق من الوضوح.
فرصة البقاء
مصادر مطلعة قالت لـ«الراي» إن نصف شركات البورصة تقريباً ستُمنح بلا شك فرصة للبقاء في السوق الرئيسي، تتمثل في ضرورة توفيق أوضاعها، فيما سيكون مصيرها الانتقال إلى سوق «المزادات» وهو السوق الثالث، مع الإشارة إلى أن ضوابط اختيار شركات السوق الأول تتمثل أغلبها في ثقل القيمة السوقية والقابلية للتداول.
وأضافت المصادر أن تلك القواعد ستكون قريبة من المتبعة في اختيار شركات مؤشر (كويت 15) والتي تتمثل في مراجعة واختيار الشركات مرة كل 6 اشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية، وفقاً للتالي:
- اختيار أكبر 50 شركة متداولة في السوق من حيث السيولة.
- تصنيف الشركات المختارة في الخطوة الأولى حسب القيمة الرأسمالية.
- اختيار أعلى 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية لضمها للمؤشر.
وتوفر الطريقة السابقة الاستقرار المطلوب للمؤشر، وإمكانية الاستثمار به، وتخفيض تكلفة المعاملات، فيما تكون هذه المراجعة مبنية على البيانات المجمعة بعد إغلاق المؤشر في نهاية يوم التداول من شهري مايو ونوفمبر، فيما تُطبق التغييرات على شركات المؤشر، إن كان من حيث إلغائها أو استبدالها، ومراجعة وزن كل شركة في المؤشر بعد إقفاله في ثالث يوم خميس في كل من شهري يونيو وديسمبر.
وعن السيولة فإنها تُقاس من خلال احتساب معدل الدوران للشركات في السوق لفترة 6 أشهر وذلك من ديسمبر إلى مايو، ومن يونيو إلى نوفمبر.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي لا تتوافق مع شروط البقاء في السوقين الأول والرئيسي سيتم نقلها على الفور على سوق «الأوكشن» الذي سيحتضن كل من السلع الخاملة، والشركات التي تعاني جموداً في الملكيات أو بالأحرى المملوكة لطرفين أو 3 أطراف فقط ولا تتداول بكثافة.
خمول التداول
ووفقاً لرصد أجرته «الراي» يتضح أن هناك 56 شركة مُدرجة تعاني خمولا في التداول، إذ سجلت معُدل دوران أقل من 5 في المئة على رأس المال منذ بداية العام الحالي دون أن تستفيد من فترة الزخم في أول شهرين، بل إن الأصعب من ذلك هو أن أكثر من ثلثي هذه الشركات أو مُعظمها دون الـ 3 في المئة.
وعلقت المصادر على الأمر بالقول «غياب معدل الدوران بهذا الشكل سيكون سبباً وجيهاً لإخراج الشركات من حسابات السوقين الأول والرسمي»، لافتة الى أن ما يُفيد السوق هو ضمان مُعدل دوران لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال كحد أدنى.
من ناحية أخرى، خلصت معلومات لواحد من البيوت الاستشارية الكُبرى إلى أن نحو 60 في المئة من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود من المساهمين.
وبينت أن رؤوس أموال تلك الشركات تتوزع ما بين 3 إلى 4 ملاك بحصص تزيد على 50 في المئة، فيما تعاني شركات تشغيلية ذات أداء مستقر من جمود أسهمها لاستحواذ جهة أو جهتين على 80 أو 90 في المئة من رأس المال، ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف إلى رفع معدلات السيولة المتداولة عليها، وبالتالي سيكون مصيرها «الأوكشن».
الأسهم التشغيلية
وتوضح مصادر رقابية في تعقيب على هذه النقطة تحديداً أن هناك عدداً ليس بقليل من الشركات التشغيلية ذات نماذج الأعمال الجيدة، والتي تمنح مساهميها عوائد مجزية لن تحظى بالبقاء بين أول سوقين بسبب خمولها واستحواذ عدد محدود من المساهمين على أسهمها.
وقالت «الفرصة لمعالجة أوضاع الشركات التشغيلية ستكون متاحة من خلال الاتفاق مع «صانع سوق» وفتح المجال أمام الأدوات الجديدة مثل إقراض واقتراض الأسهم وغيرها من السبل الكفيلة برفع سيولتها، ولا مناص من تنازل كبار الملاك عن أجزاء من ملكياتهم عبر طرحها لمساهمين»، مضيفة «انه كلما زاد حجم الأسهم السائلة بشركة معينة ارتفع مُعدل دوران السهم والعكس صحيح».
ماذا سيحل بتلك الشركات؟
بحسب الاستراتيجية التي تتبعها «بورصة الكويت» بالتنسيق مع «هيئة الأسواق» بشأن إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق قطع الفريق المعني شوطاً كبيراً لوضع المعايير الخاصة باختيار الشركات لأول سوقين (هما واجهة البورصة)، والأسباب التي ستدفع بالبقية إلى «المزادات».
وتعكف كل من «هيئة الأسواق» و«بورصة الكويت» حالياً على وضع المعايير والشروط الخاصة بتوزيع الشركات على تلك الأسواق، وسط توقعات بأن تكون جاهزة خلال الربع الثالث.
ويتوقع أن يكون خمول الأسهم وجمود الملكيات ضمن أبرز الاستنادات التي سيتكئ عليها فريق العمل في فرز الشركات المرشحة للخروج من السوق الرسمي.
ويتضح نظام تصنيف الشركات المتبع بحسب المصادر أنه عامل رئيسي في تعزيز الشفافية، إذ سيساعد على مقارنة وقياس الشركات المدرجة، كما يوفر انعكاسا أوضح لاقتصاد الدولة واتجاه السوق ويحد من المخاطر الاستثمارية، بل ويضع الفرص المتاحة في نطاق من الوضوح.
فرصة البقاء
مصادر مطلعة قالت لـ«الراي» إن نصف شركات البورصة تقريباً ستُمنح بلا شك فرصة للبقاء في السوق الرئيسي، تتمثل في ضرورة توفيق أوضاعها، فيما سيكون مصيرها الانتقال إلى سوق «المزادات» وهو السوق الثالث، مع الإشارة إلى أن ضوابط اختيار شركات السوق الأول تتمثل أغلبها في ثقل القيمة السوقية والقابلية للتداول.
وأضافت المصادر أن تلك القواعد ستكون قريبة من المتبعة في اختيار شركات مؤشر (كويت 15) والتي تتمثل في مراجعة واختيار الشركات مرة كل 6 اشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية، وفقاً للتالي:
- اختيار أكبر 50 شركة متداولة في السوق من حيث السيولة.
- تصنيف الشركات المختارة في الخطوة الأولى حسب القيمة الرأسمالية.
- اختيار أعلى 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية لضمها للمؤشر.
وتوفر الطريقة السابقة الاستقرار المطلوب للمؤشر، وإمكانية الاستثمار به، وتخفيض تكلفة المعاملات، فيما تكون هذه المراجعة مبنية على البيانات المجمعة بعد إغلاق المؤشر في نهاية يوم التداول من شهري مايو ونوفمبر، فيما تُطبق التغييرات على شركات المؤشر، إن كان من حيث إلغائها أو استبدالها، ومراجعة وزن كل شركة في المؤشر بعد إقفاله في ثالث يوم خميس في كل من شهري يونيو وديسمبر.
وعن السيولة فإنها تُقاس من خلال احتساب معدل الدوران للشركات في السوق لفترة 6 أشهر وذلك من ديسمبر إلى مايو، ومن يونيو إلى نوفمبر.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي لا تتوافق مع شروط البقاء في السوقين الأول والرئيسي سيتم نقلها على الفور على سوق «الأوكشن» الذي سيحتضن كل من السلع الخاملة، والشركات التي تعاني جموداً في الملكيات أو بالأحرى المملوكة لطرفين أو 3 أطراف فقط ولا تتداول بكثافة.
خمول التداول
ووفقاً لرصد أجرته «الراي» يتضح أن هناك 56 شركة مُدرجة تعاني خمولا في التداول، إذ سجلت معُدل دوران أقل من 5 في المئة على رأس المال منذ بداية العام الحالي دون أن تستفيد من فترة الزخم في أول شهرين، بل إن الأصعب من ذلك هو أن أكثر من ثلثي هذه الشركات أو مُعظمها دون الـ 3 في المئة.
وعلقت المصادر على الأمر بالقول «غياب معدل الدوران بهذا الشكل سيكون سبباً وجيهاً لإخراج الشركات من حسابات السوقين الأول والرسمي»، لافتة الى أن ما يُفيد السوق هو ضمان مُعدل دوران لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال كحد أدنى.
من ناحية أخرى، خلصت معلومات لواحد من البيوت الاستشارية الكُبرى إلى أن نحو 60 في المئة من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود من المساهمين.
وبينت أن رؤوس أموال تلك الشركات تتوزع ما بين 3 إلى 4 ملاك بحصص تزيد على 50 في المئة، فيما تعاني شركات تشغيلية ذات أداء مستقر من جمود أسهمها لاستحواذ جهة أو جهتين على 80 أو 90 في المئة من رأس المال، ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف إلى رفع معدلات السيولة المتداولة عليها، وبالتالي سيكون مصيرها «الأوكشن».
الأسهم التشغيلية
وتوضح مصادر رقابية في تعقيب على هذه النقطة تحديداً أن هناك عدداً ليس بقليل من الشركات التشغيلية ذات نماذج الأعمال الجيدة، والتي تمنح مساهميها عوائد مجزية لن تحظى بالبقاء بين أول سوقين بسبب خمولها واستحواذ عدد محدود من المساهمين على أسهمها.
وقالت «الفرصة لمعالجة أوضاع الشركات التشغيلية ستكون متاحة من خلال الاتفاق مع «صانع سوق» وفتح المجال أمام الأدوات الجديدة مثل إقراض واقتراض الأسهم وغيرها من السبل الكفيلة برفع سيولتها، ولا مناص من تنازل كبار الملاك عن أجزاء من ملكياتهم عبر طرحها لمساهمين»، مضيفة «انه كلما زاد حجم الأسهم السائلة بشركة معينة ارتفع مُعدل دوران السهم والعكس صحيح».
