العميري: تخارج بعض الجهات الحكومية من استثماراتها بالبورصة أمر غير جيد
حمد العميري (تصوير بسام زيدان)
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري، أن الشركة ما زالت تحافظ على حضورها في سوق المال باعتبارها أحد أكبر اللاعبين فيه.
وقال على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت بحضور 82.6 في المئة من المساهمين، إن السوق بحاجة إلى إعادة الثقة لتعود معدلات السيولة المتداولة الى مستويات جيدة، لافتاً الى أن نجاح «صانع السوق» يتطلب حركة نشطة في الأموال المتداولة.
واوضح أن مثل هذه الأدوات بحاجة الى أرض خصبة تتمثل في معدل سيولة بين 50 و100 مليون دينار كي تحقق الهدف منها، مشيراً إلى أن ما يتردد حول تخارج بعض الجهات الحكومية من استثمارات بالبورصة أمر غير جيد لاسيما في الوقت الحالي.
وحول المخصصات التي جنبتها الشركة للعام الماضي، أفاد العميري أنها تتعلق باستثمارات قديمة معظمها خارج الكويت، منوهاً بأن مؤشرات أداء العام لـ 2017 جيدة، ولعل ما كشفت عنه «الاستثمارات» في الربع الأول من أرباح يمثل بداية طيبة.
وعن الاهتمام بخصخصة البورصة، قال العميري ان المجموعة مهتمة بمتابعته، إلا أن تراجع السيولة بهذا الشكل سيكون له أثره عليها، وعلى قيمتها، مشيراً الى ان صفقة «أمريكانا» كان له أثر كبير في انتعاش السوق لدى تنفيذها، إلا أن الأوساط المالية لم تستغل الوضع كما يجب.
وبين أن عام 2016 كان عاماً مفعماً بتقلبات الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية على المستويين السياسي والاقتصادي بشكل عام. وهو ما حدا بإدارة الشركة أن تتبع نهجا تحفظياً في سياساتها وأنشطتها الاستثمارية خلال 2016، إيمانا منها بضرورة المحافظة على أصول مساهمي الشركة وعملائها على حد سواء.
وأفاد العميري بأن إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركة بلغت ما يزيد على 1.5 مليار دينار بنهاية 2016، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وعملاء الشركة بمدى مهنية فريق العمل وجهوزيته للتعامل مع أوضاع السوق بحرفية وتحفظ مما يسهم في تنمية أصول العملاء.
وأشار إلى عزم إدارة الشركة هذا العام على تنمية الأرباح التشغيلية للشركة من خلال التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية وخدمات إدارة الاصول، وذلك عن طريق البحث عن فرص استثمارية جديدة عبر التوسعات الاستثمارية.
وذكر أن الشركة مهتمة بالتوسعات سواء كانت محلية أو إقليمية بخطط مدروسة، وطرح منتجات وأدوات مالية في السوق المحلية لتحقيق مبدأ التنويع في مصادر الدخل وتحسين النتائج المالية للشركة خلال هذا العام.
وأضاف «ستستمر الشركة بالتخارج من بعض الاستثمارات لاقتناص فرص أخرى في قطاعات حيوية جديدة مع الاستمرار في تقديم الخدمات الاستشارية، كما تنوي الاستثمارات التوسع بأنشطتها إلى أسواق جديدة بحثاً عن فرص استثمارية مميزة لتحقيق قيمة مضافة».
وأكد أن الشركة تمضي بخطى حثيثة لتقليل تواجدنا بالسوق المحلي مرحلياً وذلك نظرا لما يشكله السوق المحلي من وزن كبير في محفظة الشركة الاستثمارية، الأمر الذي يدعم هدف الشركة إلى المحافظة على نسقها في تحقيق الأرباح والاستمرار في تنمية حقوق مساهمي الشركة من خلال استراتيجيتها المتأتية، علاوة على تعزيز موقع ريادتها بالنسبة إلى الاصول المدارة.
وأفاد بأنه تم تأجيل اتخاذ قرارات استثمارية أخرى لحين وضوح الصورة في السوق العقاري التي تساعد على اتخاذ مثل هذه القرارات، وجار الآن دراسة عدد من العروض الجيدة سواء في السوق المحلي أو الدولي.
وناقشت الجمعية العمومية للشركة كافة البنود المطروحة على جدول الأعمال وتمت الموافقة عليها، وعلى رأسها توزيع 5 في المئة نقداً.
وقال على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت بحضور 82.6 في المئة من المساهمين، إن السوق بحاجة إلى إعادة الثقة لتعود معدلات السيولة المتداولة الى مستويات جيدة، لافتاً الى أن نجاح «صانع السوق» يتطلب حركة نشطة في الأموال المتداولة.
واوضح أن مثل هذه الأدوات بحاجة الى أرض خصبة تتمثل في معدل سيولة بين 50 و100 مليون دينار كي تحقق الهدف منها، مشيراً إلى أن ما يتردد حول تخارج بعض الجهات الحكومية من استثمارات بالبورصة أمر غير جيد لاسيما في الوقت الحالي.
وحول المخصصات التي جنبتها الشركة للعام الماضي، أفاد العميري أنها تتعلق باستثمارات قديمة معظمها خارج الكويت، منوهاً بأن مؤشرات أداء العام لـ 2017 جيدة، ولعل ما كشفت عنه «الاستثمارات» في الربع الأول من أرباح يمثل بداية طيبة.
وعن الاهتمام بخصخصة البورصة، قال العميري ان المجموعة مهتمة بمتابعته، إلا أن تراجع السيولة بهذا الشكل سيكون له أثره عليها، وعلى قيمتها، مشيراً الى ان صفقة «أمريكانا» كان له أثر كبير في انتعاش السوق لدى تنفيذها، إلا أن الأوساط المالية لم تستغل الوضع كما يجب.
وبين أن عام 2016 كان عاماً مفعماً بتقلبات الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية على المستويين السياسي والاقتصادي بشكل عام. وهو ما حدا بإدارة الشركة أن تتبع نهجا تحفظياً في سياساتها وأنشطتها الاستثمارية خلال 2016، إيمانا منها بضرورة المحافظة على أصول مساهمي الشركة وعملائها على حد سواء.
وأفاد العميري بأن إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركة بلغت ما يزيد على 1.5 مليار دينار بنهاية 2016، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وعملاء الشركة بمدى مهنية فريق العمل وجهوزيته للتعامل مع أوضاع السوق بحرفية وتحفظ مما يسهم في تنمية أصول العملاء.
وأشار إلى عزم إدارة الشركة هذا العام على تنمية الأرباح التشغيلية للشركة من خلال التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية وخدمات إدارة الاصول، وذلك عن طريق البحث عن فرص استثمارية جديدة عبر التوسعات الاستثمارية.
وذكر أن الشركة مهتمة بالتوسعات سواء كانت محلية أو إقليمية بخطط مدروسة، وطرح منتجات وأدوات مالية في السوق المحلية لتحقيق مبدأ التنويع في مصادر الدخل وتحسين النتائج المالية للشركة خلال هذا العام.
وأضاف «ستستمر الشركة بالتخارج من بعض الاستثمارات لاقتناص فرص أخرى في قطاعات حيوية جديدة مع الاستمرار في تقديم الخدمات الاستشارية، كما تنوي الاستثمارات التوسع بأنشطتها إلى أسواق جديدة بحثاً عن فرص استثمارية مميزة لتحقيق قيمة مضافة».
وأكد أن الشركة تمضي بخطى حثيثة لتقليل تواجدنا بالسوق المحلي مرحلياً وذلك نظرا لما يشكله السوق المحلي من وزن كبير في محفظة الشركة الاستثمارية، الأمر الذي يدعم هدف الشركة إلى المحافظة على نسقها في تحقيق الأرباح والاستمرار في تنمية حقوق مساهمي الشركة من خلال استراتيجيتها المتأتية، علاوة على تعزيز موقع ريادتها بالنسبة إلى الاصول المدارة.
وأفاد بأنه تم تأجيل اتخاذ قرارات استثمارية أخرى لحين وضوح الصورة في السوق العقاري التي تساعد على اتخاذ مثل هذه القرارات، وجار الآن دراسة عدد من العروض الجيدة سواء في السوق المحلي أو الدولي.
وناقشت الجمعية العمومية للشركة كافة البنود المطروحة على جدول الأعمال وتمت الموافقة عليها، وعلى رأسها توزيع 5 في المئة نقداً.
