الإخفاق وصل لدى بعضها إلى 150 ألف دينار
«المقاصة» تخصم من حسابات شركات وساطة... تأخر عملاؤها بالسداد
استخدام الوسيط 10 في المئة من الحساب يتطلب التغطية خلال يومي عمل
طبّقت «الكويتية للمقاصة» خلال الأيام الماضية مضمون مستند الضمان الذي اعتمدته هيئة أسواق المال لمواجهة الاخفاقات التي قد تحدث سواء بشكل متعمد او لنواحٍ إجرائية.
وكشفت مصادر مسؤولة عن تفعيل «المقاصة» صلاحيات الخصم المباشر من الحساب البنكي الخاص بثلاث أو أربع شركات وساطة مالية تخلف أو تأخر عملاؤها عن سداد قيمة مشترياتهم من الأسهم.
وأوضحت المصادر أن المبالغ المخصومة من حساب كل شركة تتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار، إذ تمضي عمليات التسوية وفقاً للدورة الموحدة الجديدة (T+3)، والتي تستدعي تسليم أو إيداع الأسهم في اليوم الثالث بحد أقصى من يوم التداول.
وذكرت المصادر أن «المقاصة» وهي الجهة المعنية بمتابعة ملف الإخفاقات بحسب المستند خاطبت الشركات التي انكشف حساب عملاء لديها بتغطية العجز الذي شهده حساب الضمان البنكي بعد تنفيذ الخصم المباشر منه.
وبينت أن هناك انكشافات بسيطة أظهرتها كشوفات شركات، كان السبب وراءها هو عملية إجرائية، وضيق وقت تسلم الشيك الخاصة بالوسيط لإعادة السداد، وذلك لطلب تسوية في اليوم التالي، منوهة بأن شركات الوساطة أبلغت العملاء بالعمل بنظام (T+2) أي التداول والسداد خلال يومي عمل حتى تكون جاهزة للتعامل مع «المقاصة» بنظام التسوية الموحدة الجديد (T+3).
وقالت المصادر «بحسب القواعد المتبعة، فإن الإجراءات تتطلب حال استخدام الوسيط لمبلغ الضمان بنسبة 10 في المئة أو أكثر نتيجة الإخفاقات الخاصة بعملائه خلال الفترة، زيادة مبلغ الضمان على حسب التعليمات الصادرة من (المقاصة)، وإيداع المبلغ المخصوم خلال يومي عمل من صدور تلك التعليمات».
وتشير السياسات التي أعدتها «المقاصة» وأقرتها «الهيئة» إلى قيام «المقاصة» بتغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول من خلال استخدام أموال الضمان المالي للوسيط منفذ الصفقة.
وبينت أنه مع تطبيق نظام «ما بعد التداول» - المرحلة الأولى، تتم تغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول باستخدام الضمانات المقدمة من خلال الترتيب (Risk waterfall) التالي:
- ضمان الوسيط المالي.
- ضمان وكالة المقاصة المقدمة لخدمة التسوية والتقاص.
وأضافت «في حال تمت صفقة بيع أو شراء من خلال عميل لأمين الحفظ، ولم يقم هذا العميل بالوفاء بالتزاماته الناتجة من هذه الصفقة، ولم يقم برفض الصفقة في الموعد المحدد، يحل الضمان المقدم من أمين الحفظ محل الضمان المقدم من الوسيط المالي في الترتيب الوارد في (Risk waterfall) في المادة السابقة».
وينص نظام الضمان والمستند الذي ينظم عمله على عدد من التفاصيل الفنية المهمة، منها:
- تقوم «المقاصة» بإدارة نظام الضمان المالي من خلال متابعة العملاء، والقيام بتغطية الإخفاقات من حساب الضمان الخاص بالوسيط منفذ الصفقة، وذلك مقابل أتعاب سنوية تدفع من الوسيط.
- تقوم «المقاصة» بفتح حسابات مصرفية بغرض تحويل المبالغ المستحقة من حساب ضمان الوسيط إلى هذا الحساب، (يسمى حساب التسوية)، لإجراء التسوية، وكذلك تقوم «المقاصة» بفتح حساب بنظام المقاصة الآلي بالاسم نفسه، يعكس تفاصيل العمليات التي تتم بالحساب المصرفي.
- تقوم «المقاصة» بإيداع الغرامات الناتجة عن عدم التزام بهذا الدليل في حساب التسوية، وتؤول الغرامات كافة إلى «المقاصة».
- تعمل «المقاصة» على إيداع فروقات الأسعار الناتجة عن بيع أو إعادة شراء الأوراق المالية محل الإخفاق في حساب منفصل مخصص لهذا الغرض، ويتم استخدام تلك المبالغ ضمن منظومة الحماية من المخاطر (Risk waterfall) في المرحلة الانتقالية.
يُشار هنا إلى أن الحد الأدنى لمبلغ الضمان المحتسب على الوسيط مقداره 200 ألف دينار، فيما تتضاعف لدى بعض الشركالت بحسب عمليات وحجم العملاء.
وتنص الضوابط على ضرورة حرص الوسيط على زيادة مبلغ الضمان خلال يومي عمل من تاريخ تلقي إخطار «المقاصة»، وذلك في حال استخدام 10 في المئة أو أكثر من مبلغ الضمان.
ووفقاً للبند (2) من جدول الغرامات والأتعاب والمبين في هذا الدليل، تقوم «المقاصة» باحتساب غرامة تأخير تخصم من حساب الوسيط في حال عدم توفيره مبلغ الضمان، وذلك حسب المادة المحددة، ويتم إخطار «الهيئة» بذلك، كما تقوم «المقاصة» بإخطار البورصة لإيقاف نشاط الوسيط، حيث انه لن يتمكن من إدخال أوامر الشراء أو البيع لعملائه في نظام البورصة، وتتم إعادة النشاط بعد تقديمه ما يثبت توفير مبلغ الضمان.
وأوضحت مصادر أنه يحق «المقاصة» أن تصدر تعليمات إلى الوسيط بتقديم الضمانات المطلوبة في حال عدم التزامه ببيع أو إعادة شراء بحسب أحوال الأوراق المالية محل الصفقة التي توقف العميل عن سدادها فور انتهاء فترة التسوية بحسب الأنظمة واللوائح المحددة، وخصم كامل مبلغ الصفقة من حساب الضمان الخاص به، واحتساب غرامات التأخير على مبلغ الصفقة الإجمالي.
وذكرت انه لا يحق للوسيط الامتناع عن تنفيذ تعليمات «المقاصة» المتعلقة بزيادة مبلغ الضمان لأي سبب عدا ما يرد من تعليمات «الهيئة» وفي حال وجود اختلاف بين حسابات الوسيط وتقارير «المقاصة» المتعلقة بحساب الضمان، يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم وفق قواعد التحكيم الصادرة عن «الهيئة».
وسبق للوسطاء أن فوضوا «الكويتية للمقاصة» لتغطية مراكز عملائهم المتوقفين عن السداد خصماً من حساب الضمان لكل وسيط على حدة.
وكشفت مصادر مسؤولة عن تفعيل «المقاصة» صلاحيات الخصم المباشر من الحساب البنكي الخاص بثلاث أو أربع شركات وساطة مالية تخلف أو تأخر عملاؤها عن سداد قيمة مشترياتهم من الأسهم.
وأوضحت المصادر أن المبالغ المخصومة من حساب كل شركة تتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار، إذ تمضي عمليات التسوية وفقاً للدورة الموحدة الجديدة (T+3)، والتي تستدعي تسليم أو إيداع الأسهم في اليوم الثالث بحد أقصى من يوم التداول.
وذكرت المصادر أن «المقاصة» وهي الجهة المعنية بمتابعة ملف الإخفاقات بحسب المستند خاطبت الشركات التي انكشف حساب عملاء لديها بتغطية العجز الذي شهده حساب الضمان البنكي بعد تنفيذ الخصم المباشر منه.
وبينت أن هناك انكشافات بسيطة أظهرتها كشوفات شركات، كان السبب وراءها هو عملية إجرائية، وضيق وقت تسلم الشيك الخاصة بالوسيط لإعادة السداد، وذلك لطلب تسوية في اليوم التالي، منوهة بأن شركات الوساطة أبلغت العملاء بالعمل بنظام (T+2) أي التداول والسداد خلال يومي عمل حتى تكون جاهزة للتعامل مع «المقاصة» بنظام التسوية الموحدة الجديد (T+3).
وقالت المصادر «بحسب القواعد المتبعة، فإن الإجراءات تتطلب حال استخدام الوسيط لمبلغ الضمان بنسبة 10 في المئة أو أكثر نتيجة الإخفاقات الخاصة بعملائه خلال الفترة، زيادة مبلغ الضمان على حسب التعليمات الصادرة من (المقاصة)، وإيداع المبلغ المخصوم خلال يومي عمل من صدور تلك التعليمات».
وتشير السياسات التي أعدتها «المقاصة» وأقرتها «الهيئة» إلى قيام «المقاصة» بتغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول من خلال استخدام أموال الضمان المالي للوسيط منفذ الصفقة.
وبينت أنه مع تطبيق نظام «ما بعد التداول» - المرحلة الأولى، تتم تغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول باستخدام الضمانات المقدمة من خلال الترتيب (Risk waterfall) التالي:
- ضمان الوسيط المالي.
- ضمان وكالة المقاصة المقدمة لخدمة التسوية والتقاص.
وأضافت «في حال تمت صفقة بيع أو شراء من خلال عميل لأمين الحفظ، ولم يقم هذا العميل بالوفاء بالتزاماته الناتجة من هذه الصفقة، ولم يقم برفض الصفقة في الموعد المحدد، يحل الضمان المقدم من أمين الحفظ محل الضمان المقدم من الوسيط المالي في الترتيب الوارد في (Risk waterfall) في المادة السابقة».
وينص نظام الضمان والمستند الذي ينظم عمله على عدد من التفاصيل الفنية المهمة، منها:
- تقوم «المقاصة» بإدارة نظام الضمان المالي من خلال متابعة العملاء، والقيام بتغطية الإخفاقات من حساب الضمان الخاص بالوسيط منفذ الصفقة، وذلك مقابل أتعاب سنوية تدفع من الوسيط.
- تقوم «المقاصة» بفتح حسابات مصرفية بغرض تحويل المبالغ المستحقة من حساب ضمان الوسيط إلى هذا الحساب، (يسمى حساب التسوية)، لإجراء التسوية، وكذلك تقوم «المقاصة» بفتح حساب بنظام المقاصة الآلي بالاسم نفسه، يعكس تفاصيل العمليات التي تتم بالحساب المصرفي.
- تقوم «المقاصة» بإيداع الغرامات الناتجة عن عدم التزام بهذا الدليل في حساب التسوية، وتؤول الغرامات كافة إلى «المقاصة».
- تعمل «المقاصة» على إيداع فروقات الأسعار الناتجة عن بيع أو إعادة شراء الأوراق المالية محل الإخفاق في حساب منفصل مخصص لهذا الغرض، ويتم استخدام تلك المبالغ ضمن منظومة الحماية من المخاطر (Risk waterfall) في المرحلة الانتقالية.
يُشار هنا إلى أن الحد الأدنى لمبلغ الضمان المحتسب على الوسيط مقداره 200 ألف دينار، فيما تتضاعف لدى بعض الشركالت بحسب عمليات وحجم العملاء.
وتنص الضوابط على ضرورة حرص الوسيط على زيادة مبلغ الضمان خلال يومي عمل من تاريخ تلقي إخطار «المقاصة»، وذلك في حال استخدام 10 في المئة أو أكثر من مبلغ الضمان.
ووفقاً للبند (2) من جدول الغرامات والأتعاب والمبين في هذا الدليل، تقوم «المقاصة» باحتساب غرامة تأخير تخصم من حساب الوسيط في حال عدم توفيره مبلغ الضمان، وذلك حسب المادة المحددة، ويتم إخطار «الهيئة» بذلك، كما تقوم «المقاصة» بإخطار البورصة لإيقاف نشاط الوسيط، حيث انه لن يتمكن من إدخال أوامر الشراء أو البيع لعملائه في نظام البورصة، وتتم إعادة النشاط بعد تقديمه ما يثبت توفير مبلغ الضمان.
وأوضحت مصادر أنه يحق «المقاصة» أن تصدر تعليمات إلى الوسيط بتقديم الضمانات المطلوبة في حال عدم التزامه ببيع أو إعادة شراء بحسب أحوال الأوراق المالية محل الصفقة التي توقف العميل عن سدادها فور انتهاء فترة التسوية بحسب الأنظمة واللوائح المحددة، وخصم كامل مبلغ الصفقة من حساب الضمان الخاص به، واحتساب غرامات التأخير على مبلغ الصفقة الإجمالي.
وذكرت انه لا يحق للوسيط الامتناع عن تنفيذ تعليمات «المقاصة» المتعلقة بزيادة مبلغ الضمان لأي سبب عدا ما يرد من تعليمات «الهيئة» وفي حال وجود اختلاف بين حسابات الوسيط وتقارير «المقاصة» المتعلقة بحساب الضمان، يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم وفق قواعد التحكيم الصادرة عن «الهيئة».
وسبق للوسطاء أن فوضوا «الكويتية للمقاصة» لتغطية مراكز عملائهم المتوقفين عن السداد خصماً من حساب الضمان لكل وسيط على حدة.
