ضمن المرحلة الثانية من «ما بعد التداول»
الإيقاف الآلي للمؤشر والأسهم عند الارتفاع المفاجئ والهبوط الحاد
السهم يُوقف عن التداول عند الارتفاع 5 و10 و15 و20 في المئة مع التعقيب
هبوط السهم بشكل مبالغ فيه يستدعي التدخل وانهيار المؤشر يتطلب إيقاف التداول
هبوط السهم بشكل مبالغ فيه يستدعي التدخل وانهيار المؤشر يتطلب إيقاف التداول
«هيئة الأسواق» و«البورصة» وثالثهما «المقاصة» كيانات تسير وفق خطة واضحة المعالم، لكن كل منها يتحرك بحسب استراتيجيته الخاصة والهدف في النهاية واحد.
فبعد إطلاق المرحلة الأولى من منظومة «ما بعد التداول» والتي واكبت إجراءات وتعديلات مختلفة على صعيد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) يأتي الدور بعد تقسيم البورصة إلى 3 أسواق على تطبيق الإيقافات المتكررة للمؤشرات والأسهم أيضاً.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر رقابية عن توجهات جار بلورتها فنياً للتطبيق في المرحلة الثانية من «المنظومة» (نهاية العام أو مطلع 2018 بحد أقصى) تقضي بإيقاف المؤشر (الوزني العام) حال انخفاضه بنسبة 5 في المئة، لعدد من الدقائق قد تمتد الى 15 دقيقة، ثم يتكرر الإيقاف حال بلغت خسارة المؤشر 7 في المئة.
وفي الحالة الثانية يمتد الإيقاف إلى نحو 30 دقيقة، ثم تعود التداولات من جديد، إلا أن الجهات المعنية سيكون بمقدورها إيقاف السوق تماماً عن التداول حال بلغت خسائر المؤشر العام 10 في المئة، ولعل قانون «الهيئة» أتاح المجال لوقف التداول نهائياً لدى حدوث كوارث.
وتوضح مصادر أن الطلبات والأوامرالمسجلة لدى اتخاذ قرار الإيقاف لا تنفذ على الأسهم حتى اليوم التالي، وذلك لا يحدث إلا في حالات الكوارث سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو الكوارث الطبيعية أيضاً.
حركة الاسهم
الامر لم ينته عند المؤشرات وآلية التعامل معها لدى الهبوط، بل سيتم تطبيق الآلية نفسها على الأسهم التي قد تشهد قفزات متتالية في أسعارها، وهنا تتمثل الميزة الثانية من تطبيق نظام التسعيرالجديد والنسب المئوية التي تصل الى 20 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً.
وقالت المصادر إن ارتفاع سهم بعينه 5 في المئة عن سعر الأساس أو الإقفال السابق سيوقف عن التداول بشكل اوتوماتيكي لمدة جار تحديدها (قد تكون دقيقتين) يعقبها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء، ثم يتكرر الأمر عند الارتفاع بـ 10 في المئة ثم 15 في المئة.
وعند بلوغ الارتفاع 20 في المئة وهو الحد الأقصى للارتفاع خلال جلسة كاملة وفقاً للآلية الجديدة التي تم تفعيلها يوقف تداول السهم لنصف ساعة بهدف إتاحة المجال للشركة والمتعاملين للوقوف على أسباب هذا النشاط.
ويستوجب هذا الإجراء التعقيب من قبل مسؤولي الشركة وتقديم إيضاحات شافية حول ما يحدث، فيما سيكون الوقت الموقوف خلاله السهم مناسباً كفرصة لاتخاذ القرار المناسب في شأن السهم سواء كان بالبيع أو الاحتفاظ به.
ومعلوم أن وجود صانع السوق ضمن المنظومة سيكون ضمن العوامل الأساسية لخلق تعاملات متوازنة، فهو سيتدخل لدى الارتفاع المبالغ فيه أو الانخفاض.
واوضحت المصادر أن فريق العمل يضع مثل هذه الملفات نُصب أعينه لصياغتها بشكل فني يلائم متطلبات السوق، لافتة إلى صعوبة تطبيق عملية الإيقافات المتكررة مع «المؤشر السعري» الحالي، وذلك لكونه لا يعطي قراءة واضحة حول أداء السوق.
وكشفت المصادر عن إمكانية تطبيق تلك الآلية لدى تدشين المؤشرات الجديدة التي يتوقع أن يطغى عليها القراءة الوزنية للسوق، منوهة الى أن التطبيق سيكون في البداية على سوق واحد من الأسواق الثلاثة.
وبحسب المصادر، سيكون من الصعوبة تعميمها مع تقسيم البورصة، كون سوق «المزادات» مثلاً سيحتضن شركات تعاني السيولة (الخاملة) التي اعتادت التأثير على المؤشرات، إذ يتوقع البدء بتطبيق النظام على أحد السوقين (الأول أو الرئيسي).
وأكدت أن تطبيق الإيقافات المتكررة على المؤشر لن تكون فقط مع الارتفاعات التي تتطلب تدخل بل أيضاً في حال الهبوط الحاد.
ووفقاً للقواعد التي أقرتها الجهات المعنية أخيراً، فإن البورصة هي المسؤولة عن تحديد المؤشرات التي يتم حسابها وتنشر المعلومات المتعلقة بها عبر نظام التداول وموقعها الالكتروني.
ويتاح المجال للبورصة تحصيل الرسوم مقابل تلك المعلومات على أن تتوفر تفاصيل المؤشرات في دليل المؤشرات ودليل السوق.
وبينت القواعد التالية:
- يجوز للبورصة إدراج أو استبعاد أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات.
- يحق للبورصة إيقاف اي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات.
فبعد إطلاق المرحلة الأولى من منظومة «ما بعد التداول» والتي واكبت إجراءات وتعديلات مختلفة على صعيد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) يأتي الدور بعد تقسيم البورصة إلى 3 أسواق على تطبيق الإيقافات المتكررة للمؤشرات والأسهم أيضاً.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر رقابية عن توجهات جار بلورتها فنياً للتطبيق في المرحلة الثانية من «المنظومة» (نهاية العام أو مطلع 2018 بحد أقصى) تقضي بإيقاف المؤشر (الوزني العام) حال انخفاضه بنسبة 5 في المئة، لعدد من الدقائق قد تمتد الى 15 دقيقة، ثم يتكرر الإيقاف حال بلغت خسارة المؤشر 7 في المئة.
وفي الحالة الثانية يمتد الإيقاف إلى نحو 30 دقيقة، ثم تعود التداولات من جديد، إلا أن الجهات المعنية سيكون بمقدورها إيقاف السوق تماماً عن التداول حال بلغت خسائر المؤشر العام 10 في المئة، ولعل قانون «الهيئة» أتاح المجال لوقف التداول نهائياً لدى حدوث كوارث.
وتوضح مصادر أن الطلبات والأوامرالمسجلة لدى اتخاذ قرار الإيقاف لا تنفذ على الأسهم حتى اليوم التالي، وذلك لا يحدث إلا في حالات الكوارث سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو الكوارث الطبيعية أيضاً.
حركة الاسهم
الامر لم ينته عند المؤشرات وآلية التعامل معها لدى الهبوط، بل سيتم تطبيق الآلية نفسها على الأسهم التي قد تشهد قفزات متتالية في أسعارها، وهنا تتمثل الميزة الثانية من تطبيق نظام التسعيرالجديد والنسب المئوية التي تصل الى 20 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً.
وقالت المصادر إن ارتفاع سهم بعينه 5 في المئة عن سعر الأساس أو الإقفال السابق سيوقف عن التداول بشكل اوتوماتيكي لمدة جار تحديدها (قد تكون دقيقتين) يعقبها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء، ثم يتكرر الأمر عند الارتفاع بـ 10 في المئة ثم 15 في المئة.
وعند بلوغ الارتفاع 20 في المئة وهو الحد الأقصى للارتفاع خلال جلسة كاملة وفقاً للآلية الجديدة التي تم تفعيلها يوقف تداول السهم لنصف ساعة بهدف إتاحة المجال للشركة والمتعاملين للوقوف على أسباب هذا النشاط.
ويستوجب هذا الإجراء التعقيب من قبل مسؤولي الشركة وتقديم إيضاحات شافية حول ما يحدث، فيما سيكون الوقت الموقوف خلاله السهم مناسباً كفرصة لاتخاذ القرار المناسب في شأن السهم سواء كان بالبيع أو الاحتفاظ به.
ومعلوم أن وجود صانع السوق ضمن المنظومة سيكون ضمن العوامل الأساسية لخلق تعاملات متوازنة، فهو سيتدخل لدى الارتفاع المبالغ فيه أو الانخفاض.
واوضحت المصادر أن فريق العمل يضع مثل هذه الملفات نُصب أعينه لصياغتها بشكل فني يلائم متطلبات السوق، لافتة إلى صعوبة تطبيق عملية الإيقافات المتكررة مع «المؤشر السعري» الحالي، وذلك لكونه لا يعطي قراءة واضحة حول أداء السوق.
وكشفت المصادر عن إمكانية تطبيق تلك الآلية لدى تدشين المؤشرات الجديدة التي يتوقع أن يطغى عليها القراءة الوزنية للسوق، منوهة الى أن التطبيق سيكون في البداية على سوق واحد من الأسواق الثلاثة.
وبحسب المصادر، سيكون من الصعوبة تعميمها مع تقسيم البورصة، كون سوق «المزادات» مثلاً سيحتضن شركات تعاني السيولة (الخاملة) التي اعتادت التأثير على المؤشرات، إذ يتوقع البدء بتطبيق النظام على أحد السوقين (الأول أو الرئيسي).
وأكدت أن تطبيق الإيقافات المتكررة على المؤشر لن تكون فقط مع الارتفاعات التي تتطلب تدخل بل أيضاً في حال الهبوط الحاد.
ووفقاً للقواعد التي أقرتها الجهات المعنية أخيراً، فإن البورصة هي المسؤولة عن تحديد المؤشرات التي يتم حسابها وتنشر المعلومات المتعلقة بها عبر نظام التداول وموقعها الالكتروني.
ويتاح المجال للبورصة تحصيل الرسوم مقابل تلك المعلومات على أن تتوفر تفاصيل المؤشرات في دليل المؤشرات ودليل السوق.
وبينت القواعد التالية:
- يجوز للبورصة إدراج أو استبعاد أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات.
- يحق للبورصة إيقاف اي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات حسب الحالات المبينة في دليل المؤشرات.
