بعد أسبوع على إطلاق «منظومة التداول» هل استوعبت الأوساط الاستثمارية التغيير؟
نسبة الـ 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً تستوقف البعض
نظام «التكات» لا يُشجع على المضاربة لارتفاع تكاليفها المادية
وجود «صانع سوق» سيوفر العرض والطلب على الأسهم المُدرجة
مَحافظ كُبرى تلعب دوراً محورياً في ثبات أسعار «التشغيلية»
نظام «التكات» لا يُشجع على المضاربة لارتفاع تكاليفها المادية
وجود «صانع سوق» سيوفر العرض والطلب على الأسهم المُدرجة
مَحافظ كُبرى تلعب دوراً محورياً في ثبات أسعار «التشغيلية»
بعد أكثر من أسبوع على إطلاق منظومة «ما بعد التداول» المرحلة الأولى، ماذا تحقق في السوق؟ ما الذي تغيّر؟ هل استوعبت الأوساط الاستثمارية التطوير؟ هذا بعض من أسئلة كثيرة رصدتها «الراي» بعد جلسات معدودة تخللتها دورتا تسوية بـ (T+3).
الإجابة جاءت في تعلقيات لمديري استثمار، قالوا «ما تم تطبيقه جيد للغاية، وبداية لخلق سوق منظم جدير بالثقة، ولكن الأمر لن يحدث بين عشية وضحاها، بل يحتاج إلى بعض الوقت».
وأضافوا أن المتعاملين استوعبوا آلية التسعير الجديدة (التكات)، إلا أن البعض يرى في حدود الارتفاع والانخفاض البالغة 20 في المئة مبالغة، إذ قارنوا السوق الكويتي بأسواق مثل السعودية والإمارات التي تعمل بنسب بين 10 إلى 15 في المئة.
في المقابل، تساءل رئيس تنفيذي في واحدة من الشركات الاستثمارية التي شاركت في نقاشات تتعلق بتلك الأنظمة منذ البداية «من يقدر على التعامل بـ 15 في المئة سيستوعب الـ 20 في المئة، الوقت مبكر للحكم على ما تم تطبيقه، وسبق للبورصة أن طرحت القواعد على موقعها، وفتحت المجال للبحث والنقاش ولم يتقدم أحد بملاحظات، باستثناء ما قدّمته الجهات التي شاركت، وأُخذت ملاحظاتها بعين الاعتبار».
وأفاد أن أي نظام معمول به ليس قرآناً، فكل الأنظمة قابلة للتعديل والتطوير مستقبلاً، ولكن لابدّ من مُضي الفترة الكافية للتحقق من استيعابه، ورصد الملاحظات والتعامل معها فنياً، لافتاً الى عدم منطقية الحديث عن أي تعديلات في الوقت الحالي.
ورأى في الأنظمة الجديدة التي تم تنفيذها بداية حقيقية لسوق منظم تتغير معه الثقافة العامة من المضاربات إلى الاستثمار ذي النفس المتوسط وطويل الأجل، إلا أن الأسهم بحاجة الى مجيب لما يسجل عليها من طلبات وعروض حتى تتحقق المعادلة.
من ناحية أخرى، تراقب الأوساط المالية والاقتصادية بشكل متتابع ما يشهده سوق المال من تطورات فنية مختلفة على صعيد آليات التداول والترتيبات الخاصة بترقيته الى «الناشئة».
وتحقق ما تحقق من خطوات انتظرها السوق طويلاً، إلا أن النجاح الحقيقي لن يتأتى بالكامل إلا في حال تفعيل ملفات مهمة على غرار «صانع السوق» وإقراض الأسهم وغيرها من الأدوات المساعدة، خصوصاً بعد الانفتاح الأخير في ما يتعلق بتعدد الطلبات والأوامر على الأسهم.
في المقابل، لم تخل تصريحات مسؤولي المجموعات والشركات الاستثمارية «الكُبرى» خلال الفترة الأخيرة من تنويهات تعكس اهتمامهم بالحصول على رخصة «صانع سوق» وفقاً للقواعد التي طرحتها البورصة وأقرتها «هيئة الأسواق».
وتأتي تلك التصريحات عادة على هامش الجمعيات العمومية السنوية التي تعقدها تلك الشركات، إلا أن المحصلة النهائية بعد مُضي أكثر من 6 أشهر على طرح القواعد المنظمة غير واضحة باستثناء الاستفسارات والأسئلة التي تتعلق بآلية الحصول على تراخيص وفقط.
ولكن هل السوق يفتقر إلى شركات قادرة على القيام بهذا الدور؟ مصادر خبيرة قالت «توجد نحو 10 مجموعات وشركات قيادية لديها الخبرة الكافية للقيام بالمهمة، فهي تنفذ سياسة أشبه بدور صانع السوق».
مراقبو السوق يرصدون دائماً حرص المحافظ الثقيلة على وضع أوامر الشراء بشكل يعكس متانة الشركات التشغيلية، ولعل «المحفظة الوطنية» ومحافظ التأمينات الاجتماعية، والصناديق التي تشارك فيها الهيئات الحكومية والقطاع الخاص الأكثر تأثيراً على حزمة الكيانات التشغيلية.
ولعل أوامر الشراء آنفة الذكر التي تعود الى المحافظ لا تزال حاضرة على قطاعات بعينها تمثل الجانب الأكبر من وزن السوق ومنها شركات «كويت 15» إذ أكدت مصادر أن اختفاء مثل هذه الأوامر قد يترتب عليه حدوث أزمة حقيقية لعشرات الاسهم القيادية.
وقالت «نعم بالفعل ما زال الدور أقل من المأمول بكثير، لكن يبدو أن الأفراد الذين شكلوا وقود السوق مطلع العام قد خففوا من سيولتهم بعد أن وظفوا ما تم ضخه في حصص ومراكز استثمارية مختلفة، تأثرت كثيراً بالممارسات المضاربية». ورأوا أن الأدوات الاستثمارية على غرار «صانع السوق» أو «إقراض واقتراض الأسهم» أو الـ «شورت سيلينغ» وغيرها تهدف لخلق سوق متوازن لا يتأثر بالتوجهات الفردية وتحويل البورصة إلى سوق مؤسسي وليست سوق أفراد كما هو الحال الآن. واوضحت ان الهزة التي تتعرض لها البورصة حالياً وخسارتها لمستويات سيولة عالية حققتها خلال يناير الماضي ثم العودة الى مستويات قريبة من 12 مليونا سيعيدها الى المربع الأول ما لم يتم تفعيل تلك الأدوات من خلال شركات الاستثمار والمجموعات التي تملك المعطيات الفنية اللازمة.
مصادر رقابية قالت لـ «الراي» كثر الحديث طيلة السنوات الماضية عن ضوابط عمل «صانع السوق» باعتباره المُنقذ للبورصة وتعاملاتها اليومية، لكن النتيجة كانت مُخيبة للآمال، إذ إن التفاعل حتى الآن مع القواعد المُعتمدة لم يخرج عن إطار الاسئلة والاستفهامات فقط.
واضافت «اجتهد فريق البورصة وقدم القواعد بعد دراسة واستئناس برأي الجهات المالية والشركات والمؤسسات القيادية المعروفة، أنه باتت القواعد المطلوبة «جاهزة»، متسائلة عن «العلة»، وما إذا كانت في القواعد التي طُرحت لفترة طويلة على موقع البورصة لإبداء الرأي، أم في الشركات الاستثمارية المليئة؟
وتؤكد المصادر ان الباب مواربٌ أمام الشركات التي تملك الملاءة ولديها القدرة على تكوين رأسمال مناسب لرخصة صانع السوق والتي تبلغ 10 ملايين دينار، منوهة بأن المجال متاح للشركات الأجنبية والمحلية إضافة إلى شركات الوساطة أيضاً.
الإجابة جاءت في تعلقيات لمديري استثمار، قالوا «ما تم تطبيقه جيد للغاية، وبداية لخلق سوق منظم جدير بالثقة، ولكن الأمر لن يحدث بين عشية وضحاها، بل يحتاج إلى بعض الوقت».
وأضافوا أن المتعاملين استوعبوا آلية التسعير الجديدة (التكات)، إلا أن البعض يرى في حدود الارتفاع والانخفاض البالغة 20 في المئة مبالغة، إذ قارنوا السوق الكويتي بأسواق مثل السعودية والإمارات التي تعمل بنسب بين 10 إلى 15 في المئة.
في المقابل، تساءل رئيس تنفيذي في واحدة من الشركات الاستثمارية التي شاركت في نقاشات تتعلق بتلك الأنظمة منذ البداية «من يقدر على التعامل بـ 15 في المئة سيستوعب الـ 20 في المئة، الوقت مبكر للحكم على ما تم تطبيقه، وسبق للبورصة أن طرحت القواعد على موقعها، وفتحت المجال للبحث والنقاش ولم يتقدم أحد بملاحظات، باستثناء ما قدّمته الجهات التي شاركت، وأُخذت ملاحظاتها بعين الاعتبار».
وأفاد أن أي نظام معمول به ليس قرآناً، فكل الأنظمة قابلة للتعديل والتطوير مستقبلاً، ولكن لابدّ من مُضي الفترة الكافية للتحقق من استيعابه، ورصد الملاحظات والتعامل معها فنياً، لافتاً الى عدم منطقية الحديث عن أي تعديلات في الوقت الحالي.
ورأى في الأنظمة الجديدة التي تم تنفيذها بداية حقيقية لسوق منظم تتغير معه الثقافة العامة من المضاربات إلى الاستثمار ذي النفس المتوسط وطويل الأجل، إلا أن الأسهم بحاجة الى مجيب لما يسجل عليها من طلبات وعروض حتى تتحقق المعادلة.
من ناحية أخرى، تراقب الأوساط المالية والاقتصادية بشكل متتابع ما يشهده سوق المال من تطورات فنية مختلفة على صعيد آليات التداول والترتيبات الخاصة بترقيته الى «الناشئة».
وتحقق ما تحقق من خطوات انتظرها السوق طويلاً، إلا أن النجاح الحقيقي لن يتأتى بالكامل إلا في حال تفعيل ملفات مهمة على غرار «صانع السوق» وإقراض الأسهم وغيرها من الأدوات المساعدة، خصوصاً بعد الانفتاح الأخير في ما يتعلق بتعدد الطلبات والأوامر على الأسهم.
في المقابل، لم تخل تصريحات مسؤولي المجموعات والشركات الاستثمارية «الكُبرى» خلال الفترة الأخيرة من تنويهات تعكس اهتمامهم بالحصول على رخصة «صانع سوق» وفقاً للقواعد التي طرحتها البورصة وأقرتها «هيئة الأسواق».
وتأتي تلك التصريحات عادة على هامش الجمعيات العمومية السنوية التي تعقدها تلك الشركات، إلا أن المحصلة النهائية بعد مُضي أكثر من 6 أشهر على طرح القواعد المنظمة غير واضحة باستثناء الاستفسارات والأسئلة التي تتعلق بآلية الحصول على تراخيص وفقط.
ولكن هل السوق يفتقر إلى شركات قادرة على القيام بهذا الدور؟ مصادر خبيرة قالت «توجد نحو 10 مجموعات وشركات قيادية لديها الخبرة الكافية للقيام بالمهمة، فهي تنفذ سياسة أشبه بدور صانع السوق».
مراقبو السوق يرصدون دائماً حرص المحافظ الثقيلة على وضع أوامر الشراء بشكل يعكس متانة الشركات التشغيلية، ولعل «المحفظة الوطنية» ومحافظ التأمينات الاجتماعية، والصناديق التي تشارك فيها الهيئات الحكومية والقطاع الخاص الأكثر تأثيراً على حزمة الكيانات التشغيلية.
ولعل أوامر الشراء آنفة الذكر التي تعود الى المحافظ لا تزال حاضرة على قطاعات بعينها تمثل الجانب الأكبر من وزن السوق ومنها شركات «كويت 15» إذ أكدت مصادر أن اختفاء مثل هذه الأوامر قد يترتب عليه حدوث أزمة حقيقية لعشرات الاسهم القيادية.
وقالت «نعم بالفعل ما زال الدور أقل من المأمول بكثير، لكن يبدو أن الأفراد الذين شكلوا وقود السوق مطلع العام قد خففوا من سيولتهم بعد أن وظفوا ما تم ضخه في حصص ومراكز استثمارية مختلفة، تأثرت كثيراً بالممارسات المضاربية». ورأوا أن الأدوات الاستثمارية على غرار «صانع السوق» أو «إقراض واقتراض الأسهم» أو الـ «شورت سيلينغ» وغيرها تهدف لخلق سوق متوازن لا يتأثر بالتوجهات الفردية وتحويل البورصة إلى سوق مؤسسي وليست سوق أفراد كما هو الحال الآن. واوضحت ان الهزة التي تتعرض لها البورصة حالياً وخسارتها لمستويات سيولة عالية حققتها خلال يناير الماضي ثم العودة الى مستويات قريبة من 12 مليونا سيعيدها الى المربع الأول ما لم يتم تفعيل تلك الأدوات من خلال شركات الاستثمار والمجموعات التي تملك المعطيات الفنية اللازمة.
مصادر رقابية قالت لـ «الراي» كثر الحديث طيلة السنوات الماضية عن ضوابط عمل «صانع السوق» باعتباره المُنقذ للبورصة وتعاملاتها اليومية، لكن النتيجة كانت مُخيبة للآمال، إذ إن التفاعل حتى الآن مع القواعد المُعتمدة لم يخرج عن إطار الاسئلة والاستفهامات فقط.
واضافت «اجتهد فريق البورصة وقدم القواعد بعد دراسة واستئناس برأي الجهات المالية والشركات والمؤسسات القيادية المعروفة، أنه باتت القواعد المطلوبة «جاهزة»، متسائلة عن «العلة»، وما إذا كانت في القواعد التي طُرحت لفترة طويلة على موقع البورصة لإبداء الرأي، أم في الشركات الاستثمارية المليئة؟
وتؤكد المصادر ان الباب مواربٌ أمام الشركات التي تملك الملاءة ولديها القدرة على تكوين رأسمال مناسب لرخصة صانع السوق والتي تبلغ 10 ملايين دينار، منوهة بأن المجال متاح للشركات الأجنبية والمحلية إضافة إلى شركات الوساطة أيضاً.
