شركات عالمية ضمن المتقدمين لمناقصة «خصخصة» البورصة
«هيئة الأسواق» طرحت المناقصة لوضع الآلية وفقاً للنماذج العالمية
المشغّل قد يستحوذ على 44 في المئة من رأسمال البورصة
الجهة الاستشارية المختارة ستضع نطاقاً فنياً كاملاً لإدارة المشروع
المشغّل قد يستحوذ على 44 في المئة من رأسمال البورصة
الجهة الاستشارية المختارة ستضع نطاقاً فنياً كاملاً لإدارة المشروع
لم يتبق سوى 3 أيام على إغلاق باب التقدم لمناقصة طرح وتخصيص أسهم رأسمال شركة «بورصة الكويت» المطروحة من قبل «هيئة الأسواق».
وبحسب مصادر رقابية، تعول هيئة أسواق المال كثيراً على اختيار الجهة الاستشارية المتخصصة التي ستُحدد النطاق الفني لإدارة مشروع خصخصة البورصة، فيما عُلم أن هناك 5 جهات تقدمت للمناقصة حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن إعلان هيئة أسواق المال بشأن طرح مناقصة لوضع آلية خصخصة أسهم البورصة هدفها اختيار مستشار عالمي أو إقليمي أو محلي مُتخصص لوضع النطاق الفني الذي سيتم اتباعه في إدارة المشروع.
وقالت المصادر إن هناك شروطاً وضوابط وضعها مجلس المفوضين لاختيار المستشار الذي سيعاون «الهيئة» في ذلك الملف المهم، حتى تتطابق الإجراءات مع القواعد المتبعة عالمياً في هذا الشأن.
ومعلوم أن هناك شركات كُبرى تهتم دائماً بمثل هذه المشاريع لتقديم الدور الاستشاري المطلوب سواء في الكويت أو أسواق أخرى، ومنها «ارنست أند يونغ»، و«بوسطن غروب»، و«ماكنزي» إضافة إلى جهات عالمية مختلفة على غرار «بروتيفيتي العالمية» وغيرها، لكن المصادر لم تجزم بشكل نهائي أن تلك الجهات ضمن المتقدمين.
وبينت أن الشروط الواجب توافرها في المشغل العالمي للبورصة والذي سيتملك حصة قد تصل إلى 44 في المئة من رأسمال الشركة، سواء كان منفرداً أو بالتعاون مع جهة أخرى ستكون في مقدمة الأمور التي سيضعها المستشار العالمي.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الاستشارية المتخصصة كان الباب موارباً أمامها للتقدم للمناقصة منذ 4 مايو الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل، منوهة بأنها ستطرح وجهة نظرها في ما يخص الآلية الانسب لإدارة العملية كما يجب ووفقاً للنموذج العالمي المتبع، لافتة إلى أن الخيارات مختلفة أمام «هيئة الأسواق»، على أن تمضي نحو الأنسب.
وقالت مصادر إن «الهيئة» برئاسة الدكتور نايف الحجرف تهتم بوضع نطاق ناجح ومنظم لإدارة خصخصة البورصة خلال الفترة المقبلة، إذ تتابع مهام لجنة تقييم الأصول من جانب، وخطوات اختيار المشغل من جانب آخر، وذلك لتقديم نموذج يعكس قدرة الكويت على إدارة مثل هذه المشاريع التي تُعد استحقاقا وطنيا في المقام الأول.
وأبرزت المصادر إجراءات ستقوم بها «هيئة الأسواق» بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما فيها المستشار الذي سيقع عليه الاختيار إذ تتضمن الجوانب القانونية التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية والتعديلات التي طرأت، التالي:
- تحديد الأسهم التي سيكتتب فيها من قبل الجهات العامة.
- تحديد من يحق له تملك الأسهم في رأسمال شركة البورصة.
- رصد النسبة المذكورة التي ستخصص ليُكتتب فيها من قبل الشركات المسجلة في البورصة مع مشغل عالمي أو مشغل عالمي «منفرداً».
- بحسب التوجهات التي حددها القانون ستعمل «الهيئة» بالتنسيق مع ذلك المستشار على وضع الشروط والضوابط اللازمة في المزايدة والمزايدين في ما يتعلق بالنسبة التي ستخصص للشركات والمشغل.
- يهتم المستشار أيضاً ببيان الإجراءات وطريقة تسديد قيمة مقابل الاكتتاب من قبل المواطنين.
- توضيح الآليات التي سيتم الاتفاق عليها مع بيان آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة في الأسهم غير المكتتب فيها من المواطنين وتوزيعها وبيان كيفية ومواعيد سداد قيمة الأسهم لـ «الهيئة».
- ستعمل «الهيئة» على تحديد موعد طرح الأسهم للاكتتاب العام من قبل المواطنين والاكتتاب الخاص من قبل الجهات العامة والمزايدة وكيفية الاعلان عن ذلك.
وتنص المادة (33) من القانون على أنه «تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
1- نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6 في المئة) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24 في المئة) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26 في المئة) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44 في المئة) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي «منفرداً».
وتضع«الهيئة»الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس - إذا وجدت.
3- نسبة خمسين في المئة (50 في المئة) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وكانت«الهيئة»نوهت خلال إفصاحها على الموقع الرسمي نهاية الأسبوع الماضي الى انه يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مبنى«الهيئة» الرئيسي.
وبحسب مصادر رقابية، تعول هيئة أسواق المال كثيراً على اختيار الجهة الاستشارية المتخصصة التي ستُحدد النطاق الفني لإدارة مشروع خصخصة البورصة، فيما عُلم أن هناك 5 جهات تقدمت للمناقصة حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن إعلان هيئة أسواق المال بشأن طرح مناقصة لوضع آلية خصخصة أسهم البورصة هدفها اختيار مستشار عالمي أو إقليمي أو محلي مُتخصص لوضع النطاق الفني الذي سيتم اتباعه في إدارة المشروع.
وقالت المصادر إن هناك شروطاً وضوابط وضعها مجلس المفوضين لاختيار المستشار الذي سيعاون «الهيئة» في ذلك الملف المهم، حتى تتطابق الإجراءات مع القواعد المتبعة عالمياً في هذا الشأن.
ومعلوم أن هناك شركات كُبرى تهتم دائماً بمثل هذه المشاريع لتقديم الدور الاستشاري المطلوب سواء في الكويت أو أسواق أخرى، ومنها «ارنست أند يونغ»، و«بوسطن غروب»، و«ماكنزي» إضافة إلى جهات عالمية مختلفة على غرار «بروتيفيتي العالمية» وغيرها، لكن المصادر لم تجزم بشكل نهائي أن تلك الجهات ضمن المتقدمين.
وبينت أن الشروط الواجب توافرها في المشغل العالمي للبورصة والذي سيتملك حصة قد تصل إلى 44 في المئة من رأسمال الشركة، سواء كان منفرداً أو بالتعاون مع جهة أخرى ستكون في مقدمة الأمور التي سيضعها المستشار العالمي.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الاستشارية المتخصصة كان الباب موارباً أمامها للتقدم للمناقصة منذ 4 مايو الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل، منوهة بأنها ستطرح وجهة نظرها في ما يخص الآلية الانسب لإدارة العملية كما يجب ووفقاً للنموذج العالمي المتبع، لافتة إلى أن الخيارات مختلفة أمام «هيئة الأسواق»، على أن تمضي نحو الأنسب.
وقالت مصادر إن «الهيئة» برئاسة الدكتور نايف الحجرف تهتم بوضع نطاق ناجح ومنظم لإدارة خصخصة البورصة خلال الفترة المقبلة، إذ تتابع مهام لجنة تقييم الأصول من جانب، وخطوات اختيار المشغل من جانب آخر، وذلك لتقديم نموذج يعكس قدرة الكويت على إدارة مثل هذه المشاريع التي تُعد استحقاقا وطنيا في المقام الأول.
وأبرزت المصادر إجراءات ستقوم بها «هيئة الأسواق» بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما فيها المستشار الذي سيقع عليه الاختيار إذ تتضمن الجوانب القانونية التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية والتعديلات التي طرأت، التالي:
- تحديد الأسهم التي سيكتتب فيها من قبل الجهات العامة.
- تحديد من يحق له تملك الأسهم في رأسمال شركة البورصة.
- رصد النسبة المذكورة التي ستخصص ليُكتتب فيها من قبل الشركات المسجلة في البورصة مع مشغل عالمي أو مشغل عالمي «منفرداً».
- بحسب التوجهات التي حددها القانون ستعمل «الهيئة» بالتنسيق مع ذلك المستشار على وضع الشروط والضوابط اللازمة في المزايدة والمزايدين في ما يتعلق بالنسبة التي ستخصص للشركات والمشغل.
- يهتم المستشار أيضاً ببيان الإجراءات وطريقة تسديد قيمة مقابل الاكتتاب من قبل المواطنين.
- توضيح الآليات التي سيتم الاتفاق عليها مع بيان آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة في الأسهم غير المكتتب فيها من المواطنين وتوزيعها وبيان كيفية ومواعيد سداد قيمة الأسهم لـ «الهيئة».
- ستعمل «الهيئة» على تحديد موعد طرح الأسهم للاكتتاب العام من قبل المواطنين والاكتتاب الخاص من قبل الجهات العامة والمزايدة وكيفية الاعلان عن ذلك.
وتنص المادة (33) من القانون على أنه «تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
1- نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6 في المئة) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24 في المئة) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26 في المئة) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44 في المئة) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي «منفرداً».
وتضع«الهيئة»الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس - إذا وجدت.
3- نسبة خمسين في المئة (50 في المئة) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وكانت«الهيئة»نوهت خلال إفصاحها على الموقع الرسمي نهاية الأسبوع الماضي الى انه يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مبنى«الهيئة» الرئيسي.
