«هيئة الأسواق» والبورصة تستأنفان العمل لتجهيز المرحلة الثانية من «بوست تريد»
السيولة المتداولة «متواضعة» واستيعاب ملحوظ للنظام الجديد
شهدت بورصة الكويت أمس إتمام الدورة الثانية من التسوية الموحدة، وفقاً للآلية الجديدة (T+3) التي تضمنتها المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول التي انطلقت مطلع الأسبوع.
ورصدت الجهات المسؤولة لدى «هيئة الأسواق» والبورصة ثم «الكويتية للمقاصة» استيعاباً ملحوظاً من قبل المتعاملين للنظام الجديد سواء في ما يتعلق بطريقة التسعير(التكات) أو على مستوى دورة التسوية وتوقيت تسلُم المبالغ والأسهم وحرية استغلال مخرجات الصفقات بعد تنفيذها.
وتؤكد مصادر رقابية لـ «الراي» أن ما شهده السوق خلال الأيام القليلة الماضية بمثابة نقطة ارتكاز أساسية لتطورات فنية قريبة، ستكون كفيلة بتحويل أنظار العالم نحو بورصة الكويت، لاسيما مع قرب موعد بحث الترقية وفقاً للضوابط والشروط المقررة من (فوتسي).
وقالت إن الفريق المعني بالمنظومة يعمل حالياً على اتخاذ الترتيبات اللازمة للمرحلة الثانية، والتي تتضمن تطورات مختلفة منها توزيع أسهم نحو 190 شركة على ثلاثة أسواق اساسية، فيما سيكون مصير الشركات الخاملة أو الجامدة التي لا تحقق المعدل المطلوب من الدوران هو السقو لاثالث أو«المزادات».
وذكرت أن هناك أدوات يتوقع أن تدخل حيز التشغيل، منها«صانع السوق»الذي تتلق الجهات الرقابية استفهامات في شأنه تمهيداً لطلب تراخيص، فيما أشارت إلى أن دخول تفعيل الأدوات التي أقرت تدريجياً سيترتب عليها تغيراً في مسار السيولة وتطوراً في الفكر الاستثماري.
وتراعي الجهات المسؤولة تأثير الثقافة المضاربية التي ظلت تتحكم في مسار السوق الكويتي لثلاثة عقود، إذ سينتقل السوق تدريجياً في ظل التطورات الأخيرة إلى الثقافة الاستثمارية والمؤسسية.
وكانت وتيرة التداول في البورصة شهدت استقراراً نسبياً في معدلات السيولة، وإن كان لا تزال متواضعة إلا انها عادت لمستويات ما قبل إطلاق نظام«التكات» والنسبة المئوية البالغة 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً للأسهم المُدرجة.
وشهدت التعاملات خلال جلسات الأسبوع عدة متغيرات فنية ساهمت في تشكيل المناخ العام لوتيرة الأداء العام حيث طغى معدل تدني السيولة على مسارات الجلسات الخمس بسبب عدم استيعاب المتعاملين نظام التداولات الجديد. وبرز خلال الجلسات تأثير بعض أخبار الشركات المعنية بتسويات أو توقيع عقود وصفقات على منوال الأداء العام وسط عمليات جني أرباح على أسهم الشركات التي شهدت ارتفاعا مما ساهم في تباين سلوكيات المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية.
واتضح من وتيرة التداولات هيمنة حالات العزوف والترقب والانتظار ما يشير إلى أن هذه المنهجية ستكون الأقرب لما سيكون عليه الحال مطلع الأسبوع المقبل المتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وعزف بعض المتعاملين عن الدخول على أسهم بعض المجموعات على خلاف المعتاد على مدار الجلسات الماضية وتحديدا منذ بداية الشهر وحتى منتصف الأسبوع الماضي حيث رأى البعض منهم الانتظار لمطلع الأسبوع المقبل حتى تكون المستويات السعرية مواتية للدخول عليها، فيما شهدت السيولة ارتفاعا ملحوظا جراء عمليات الشراء الانتقائي على أسهم تشغيلية إلا أنها مازالت دون طموح المتعاملين وجلها كان ناجما عن دخول المتعاملين على الأسهم.
واستحوذت مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 4.2 مليون سهم تمت عبر 365 صفقة نقدية بقيمة 2.2 مليون دينار، فيما أقفل المؤشر السعري منخفضا 15 نقطة ليبلغ مستوى 6687.5 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت نحو 10.4 مليون دينار من خلال 102.7 مليون سهم تمت عبر 2134 صفقة نقدية.
ورصدت الجهات المسؤولة لدى «هيئة الأسواق» والبورصة ثم «الكويتية للمقاصة» استيعاباً ملحوظاً من قبل المتعاملين للنظام الجديد سواء في ما يتعلق بطريقة التسعير(التكات) أو على مستوى دورة التسوية وتوقيت تسلُم المبالغ والأسهم وحرية استغلال مخرجات الصفقات بعد تنفيذها.
وتؤكد مصادر رقابية لـ «الراي» أن ما شهده السوق خلال الأيام القليلة الماضية بمثابة نقطة ارتكاز أساسية لتطورات فنية قريبة، ستكون كفيلة بتحويل أنظار العالم نحو بورصة الكويت، لاسيما مع قرب موعد بحث الترقية وفقاً للضوابط والشروط المقررة من (فوتسي).
وقالت إن الفريق المعني بالمنظومة يعمل حالياً على اتخاذ الترتيبات اللازمة للمرحلة الثانية، والتي تتضمن تطورات مختلفة منها توزيع أسهم نحو 190 شركة على ثلاثة أسواق اساسية، فيما سيكون مصير الشركات الخاملة أو الجامدة التي لا تحقق المعدل المطلوب من الدوران هو السقو لاثالث أو«المزادات».
وذكرت أن هناك أدوات يتوقع أن تدخل حيز التشغيل، منها«صانع السوق»الذي تتلق الجهات الرقابية استفهامات في شأنه تمهيداً لطلب تراخيص، فيما أشارت إلى أن دخول تفعيل الأدوات التي أقرت تدريجياً سيترتب عليها تغيراً في مسار السيولة وتطوراً في الفكر الاستثماري.
وتراعي الجهات المسؤولة تأثير الثقافة المضاربية التي ظلت تتحكم في مسار السوق الكويتي لثلاثة عقود، إذ سينتقل السوق تدريجياً في ظل التطورات الأخيرة إلى الثقافة الاستثمارية والمؤسسية.
وكانت وتيرة التداول في البورصة شهدت استقراراً نسبياً في معدلات السيولة، وإن كان لا تزال متواضعة إلا انها عادت لمستويات ما قبل إطلاق نظام«التكات» والنسبة المئوية البالغة 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً للأسهم المُدرجة.
وشهدت التعاملات خلال جلسات الأسبوع عدة متغيرات فنية ساهمت في تشكيل المناخ العام لوتيرة الأداء العام حيث طغى معدل تدني السيولة على مسارات الجلسات الخمس بسبب عدم استيعاب المتعاملين نظام التداولات الجديد. وبرز خلال الجلسات تأثير بعض أخبار الشركات المعنية بتسويات أو توقيع عقود وصفقات على منوال الأداء العام وسط عمليات جني أرباح على أسهم الشركات التي شهدت ارتفاعا مما ساهم في تباين سلوكيات المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية.
واتضح من وتيرة التداولات هيمنة حالات العزوف والترقب والانتظار ما يشير إلى أن هذه المنهجية ستكون الأقرب لما سيكون عليه الحال مطلع الأسبوع المقبل المتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وعزف بعض المتعاملين عن الدخول على أسهم بعض المجموعات على خلاف المعتاد على مدار الجلسات الماضية وتحديدا منذ بداية الشهر وحتى منتصف الأسبوع الماضي حيث رأى البعض منهم الانتظار لمطلع الأسبوع المقبل حتى تكون المستويات السعرية مواتية للدخول عليها، فيما شهدت السيولة ارتفاعا ملحوظا جراء عمليات الشراء الانتقائي على أسهم تشغيلية إلا أنها مازالت دون طموح المتعاملين وجلها كان ناجما عن دخول المتعاملين على الأسهم.
واستحوذت مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 4.2 مليون سهم تمت عبر 365 صفقة نقدية بقيمة 2.2 مليون دينار، فيما أقفل المؤشر السعري منخفضا 15 نقطة ليبلغ مستوى 6687.5 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت نحو 10.4 مليون دينار من خلال 102.7 مليون سهم تمت عبر 2134 صفقة نقدية.
