اجتماع ثلاثي جمع «الهيئة» و«البورصة» و«المقاصة» لمتابعة النتائج
العيسى لـ «الراي»: أولى دورات «T+3» سجلت نجاحاً... والمبالغ بحسابات أصحابها
عثمان العيسى
إصدار 134 شيكاً وبقية المبالغ حُولت إلكترونياً أو ضمن حسابات مُدورة
أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة نجاح أول دورة للتسوية الموحدة الجديدة «T+3» في ظل منظومة ما بعد التداول (المرحلة الأولى) التي انطلقت الأحد الماضي.
ومع مرور 3 أيام تداول بخلاف يوم الصفقة (الأحد) شهدت البورصة أمس تنفيذ التسوية بنقل المبالغ التي تتمثل في قيمة الصفقة إلى الطرف البائع، ومن ثم انتقال الأسهم إلى حساب الطرف المشتري.
وقال الرئيس التنفيذي في «المقاصة» عثمان العيسى لـ «الراي» «إن نتائج التسوية تفعيل التسوية الجديدة جاءت في نطاق المتوقع لتعكس استيعاب الاوساط المتداولة، واطراف العمليات ممثلة في العميل والوسطاء اضافة الى غرفة التسوية التقاص لدى الشركة».
وكشف العيسى عن عقد الشركة لاجتماع ثلاثي بحضور كل من «هيئة الأسواق» «وبورصة الكويت» أمس للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالعملية، إذ خضعت للتقييم الإيجابي بعد نجاح المقاصة في تنفيذ التسويات المطلوبة وفقاً للاطر والضوابط التي تضمنها المشروع.
وأضاف «لقد استوعب السوق التحديثات التي اشتملت عليها الدورة، ولا يوجد شيء غير طبيعي نتوقف عنده باستثناء المتابعات العادية لأي استفسار أو تفاصيل غير واضحة إن وُجدت».
وأشار الى ان من اشترى يوم الأحد الماضي تسلم أسهمه «أمس» والبائع تسلم مبالغه في التوقيت ذاته، لافتاً إلى أن من نفذ عمليات شراء يوم الإثنين سيتم تسوية حساباته اليوم الخميس، وهكذا، إذ إن العملية تتضمن تنفيذ الصفقة في أول يوم تداول ثم مرور 3 أيام عمل يشهد الثالث منها التسوية المطلوبة.
إصدار شيكات
وذكر العيسى أن «المقاصة» أصدرت نحو 134 شيكاً تسملها أصحابها بالفعل، فيما تم تحويل باقي المبالغ إلكترونياً الى حسابات المستثمرين بمختلف شرائحهم، منوهاً بأن هناك حسابات «مُدورة» انتقلت إليها المبالغ لكن لم تصدر بها شيكات، حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة طلب إصدار من أصحاب مثل هذه الحسابات وهي كثيرة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» حرص فريق عمل المنظومة الذي يتمثل في كل من «هيئة الأسواق» والبورصة و«المقاصة» على الحضور منذ ما قبل بداية الجلسة أمس في قاعة التداول للوقوف على كل التطورات في يوم انتهاء دورة التسوية الاولى.
ولوحظ متابعة الرئيس التنفيذي في البورصة خالد عبد الرزاق الخالد لسير العمل حتى التأكد من نجاح الدورة وفقاً للاستراتيجية المُعتمدة، لاسيما بعد استيعاب آلية التسعير الجديدة، فيما حضر رئيس قطاع الأسواق في الهيئة، مثنى عبد الوهاب الصالح، وأعضاء الفريق عبد الرحمن الفيلكاوي، وخالد السهلي للمتابعة عن قرب.
وتُشير المعلومات إلى أن الفريق سيُعد تقريراً مفصلاً بشأن سير العملية وتوافقها من الإجراءات المُخطط لها تمهيداً لتقديمه الى مجلس مفوضي «الهيئة» اليوم أو مطلع الأسبوع كحد أقصى، فيما نوهت الى انشغال الفريق باتخاذ الخطوات التالية لتجهيز المرحلة الثانية من المنظومة.
وتلقت اللجنة المختصة بمتابعة «بوست تريد» برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي إشادة من قبل الهيئة والجهات الرسمية على ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات جهزت لها اللجنة على مدار السنوات الأخيرة لتدخل حيز التفعيل أخيراً.
ويتوقع أن يكون للتحضيرات الأخيرة أثر كبير في ملف ترقية السوق الكويتي إلى الناشئة، وذلك بعد مُعالجة الملاحظات التي أوردتها «فوتسي» ضمن تقريرها، والتي حالت دون بلوغ الهدف العام الماضي.
إجراءات التقاص
وفي شأن الإجراءات التي اتخذتها المقاصة في التسوية الموحدة قام الفريق المعني لديها بمهام التسوية والتقاص بشكل مركزي مع الأطراف المشاركة في عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية.
وتكون الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن الوفاء بالالتزامات الناتجة من تنفيذ صفقات بيع أو شراء الورقة المالية هي الجهات المشاركة في التداول والتسوية.
وبحسب القواعد المقررة، في حالة إخفاق عميل شركة الوساطة المالية بالسداد، سيكون الوسيط المالي مسؤولاً عن تغطية هذا الالتزام والذي قد يترتب عليه استخدام الضمان المالي للوسيط لضمان التسوية في الموعد المحدد، علماً بأن العميل سيكون مسؤولاً كذلك عن هذا الإخفاق، ويسري هذا الأمر على أمين الحفظ وعملائه.
وأوضحت مصادر أن تطبيق دورة التسوية الجديدة لن يؤثر على قدرة المتداول على البيع أو الشراء بناء على الصفقة المنفذة.
ونوهت الى إمكانية بيع المتداول الورقة المالية بعد شرائها مباشرة خلال دورة التسوية (T+3) أو بعدها، وبإمكان المستثمر استخدام المبلغ الافتراضي الناتج من بيع الأسهم (القدرة الشرائية) لشراء ورقة مالية خلال دورة التسوية (T+3) أو بعدها، فيما اشارت الى انه في أي حال من الأحوال، لا يجوز للمتداول بيع الأوراق المالية التي لا يملكها أو لم يقم بشرائها.
وقالت يؤثر تغيير دورة التسوية على المتداولين بجوانب معينة تشمل تداول الأسهم وتحويلات النقد خارج حساب التداول، وكذلك حقوق حضور الجمعيات العامة للشركات، قبل استعراض تأثير تغيير دورة التسوية على تلك الجوانب وسواها.
ومع مرور 3 أيام تداول بخلاف يوم الصفقة (الأحد) شهدت البورصة أمس تنفيذ التسوية بنقل المبالغ التي تتمثل في قيمة الصفقة إلى الطرف البائع، ومن ثم انتقال الأسهم إلى حساب الطرف المشتري.
وقال الرئيس التنفيذي في «المقاصة» عثمان العيسى لـ «الراي» «إن نتائج التسوية تفعيل التسوية الجديدة جاءت في نطاق المتوقع لتعكس استيعاب الاوساط المتداولة، واطراف العمليات ممثلة في العميل والوسطاء اضافة الى غرفة التسوية التقاص لدى الشركة».
وكشف العيسى عن عقد الشركة لاجتماع ثلاثي بحضور كل من «هيئة الأسواق» «وبورصة الكويت» أمس للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالعملية، إذ خضعت للتقييم الإيجابي بعد نجاح المقاصة في تنفيذ التسويات المطلوبة وفقاً للاطر والضوابط التي تضمنها المشروع.
وأضاف «لقد استوعب السوق التحديثات التي اشتملت عليها الدورة، ولا يوجد شيء غير طبيعي نتوقف عنده باستثناء المتابعات العادية لأي استفسار أو تفاصيل غير واضحة إن وُجدت».
وأشار الى ان من اشترى يوم الأحد الماضي تسلم أسهمه «أمس» والبائع تسلم مبالغه في التوقيت ذاته، لافتاً إلى أن من نفذ عمليات شراء يوم الإثنين سيتم تسوية حساباته اليوم الخميس، وهكذا، إذ إن العملية تتضمن تنفيذ الصفقة في أول يوم تداول ثم مرور 3 أيام عمل يشهد الثالث منها التسوية المطلوبة.
إصدار شيكات
وذكر العيسى أن «المقاصة» أصدرت نحو 134 شيكاً تسملها أصحابها بالفعل، فيما تم تحويل باقي المبالغ إلكترونياً الى حسابات المستثمرين بمختلف شرائحهم، منوهاً بأن هناك حسابات «مُدورة» انتقلت إليها المبالغ لكن لم تصدر بها شيكات، حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة طلب إصدار من أصحاب مثل هذه الحسابات وهي كثيرة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» حرص فريق عمل المنظومة الذي يتمثل في كل من «هيئة الأسواق» والبورصة و«المقاصة» على الحضور منذ ما قبل بداية الجلسة أمس في قاعة التداول للوقوف على كل التطورات في يوم انتهاء دورة التسوية الاولى.
ولوحظ متابعة الرئيس التنفيذي في البورصة خالد عبد الرزاق الخالد لسير العمل حتى التأكد من نجاح الدورة وفقاً للاستراتيجية المُعتمدة، لاسيما بعد استيعاب آلية التسعير الجديدة، فيما حضر رئيس قطاع الأسواق في الهيئة، مثنى عبد الوهاب الصالح، وأعضاء الفريق عبد الرحمن الفيلكاوي، وخالد السهلي للمتابعة عن قرب.
وتُشير المعلومات إلى أن الفريق سيُعد تقريراً مفصلاً بشأن سير العملية وتوافقها من الإجراءات المُخطط لها تمهيداً لتقديمه الى مجلس مفوضي «الهيئة» اليوم أو مطلع الأسبوع كحد أقصى، فيما نوهت الى انشغال الفريق باتخاذ الخطوات التالية لتجهيز المرحلة الثانية من المنظومة.
وتلقت اللجنة المختصة بمتابعة «بوست تريد» برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي إشادة من قبل الهيئة والجهات الرسمية على ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات جهزت لها اللجنة على مدار السنوات الأخيرة لتدخل حيز التفعيل أخيراً.
ويتوقع أن يكون للتحضيرات الأخيرة أثر كبير في ملف ترقية السوق الكويتي إلى الناشئة، وذلك بعد مُعالجة الملاحظات التي أوردتها «فوتسي» ضمن تقريرها، والتي حالت دون بلوغ الهدف العام الماضي.
إجراءات التقاص
وفي شأن الإجراءات التي اتخذتها المقاصة في التسوية الموحدة قام الفريق المعني لديها بمهام التسوية والتقاص بشكل مركزي مع الأطراف المشاركة في عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية.
وتكون الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن الوفاء بالالتزامات الناتجة من تنفيذ صفقات بيع أو شراء الورقة المالية هي الجهات المشاركة في التداول والتسوية.
وبحسب القواعد المقررة، في حالة إخفاق عميل شركة الوساطة المالية بالسداد، سيكون الوسيط المالي مسؤولاً عن تغطية هذا الالتزام والذي قد يترتب عليه استخدام الضمان المالي للوسيط لضمان التسوية في الموعد المحدد، علماً بأن العميل سيكون مسؤولاً كذلك عن هذا الإخفاق، ويسري هذا الأمر على أمين الحفظ وعملائه.
وأوضحت مصادر أن تطبيق دورة التسوية الجديدة لن يؤثر على قدرة المتداول على البيع أو الشراء بناء على الصفقة المنفذة.
ونوهت الى إمكانية بيع المتداول الورقة المالية بعد شرائها مباشرة خلال دورة التسوية (T+3) أو بعدها، وبإمكان المستثمر استخدام المبلغ الافتراضي الناتج من بيع الأسهم (القدرة الشرائية) لشراء ورقة مالية خلال دورة التسوية (T+3) أو بعدها، فيما اشارت الى انه في أي حال من الأحوال، لا يجوز للمتداول بيع الأوراق المالية التي لا يملكها أو لم يقم بشرائها.
وقالت يؤثر تغيير دورة التسوية على المتداولين بجوانب معينة تشمل تداول الأسهم وتحويلات النقد خارج حساب التداول، وكذلك حقوق حضور الجمعيات العامة للشركات، قبل استعراض تأثير تغيير دورة التسوية على تلك الجوانب وسواها.
