الانطلاقة ستكون ضمن المرحلة الثانية من «بوست ترايد»
على الطريق... المؤشر «الوزني» بديلاً لـ «السعري»
«الهيئة» تهتم بمتابعة تركيبة المؤشرات ... «الوزنية» أكثر دقة
فريق البورصة يضع ملفات فنية مختلفة قيد البحث
فريق البورصة يضع ملفات فنية مختلفة قيد البحث
بعد تدشين المرحلة الأولى لمنظومة «ما بعد التداول» بداية الأسبوع الجاري، تتجه جهود البورصة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، ممثلة في هيئة أسواق المال نحو تجهيز البدائل المناسبة للمؤشرات العامة للسوق بهدف توفير قياس أكثر دقة لوتيرة التداول اليومية.
ويتوقع أن يخضع المؤشر الحالي للمراقبة الحثيثة خلال الفترة الحالية، خصوصاً في ظل تطبيق المساحة الجديدة من ارتفاع وانخفاض أي سهم في نطاق 20 في المئة كحد أقصى، والتي يمكن أن تخلف انعكاسات إيجابية أو سلبية كبيرة حال حدوث تطورات من الناحيتين لدى الشركات.
ويبدو أن مصير «المؤشر السعري» بات معروفاً لدى الجهتين، إذ يقع بين خيارين، إما التجميد وإما الإلغاء نهائياً (الثانية أقرب) في ظل المرحلة الثانية من منظومة «ما بعد التداول»، والتي يتوقع إطلاق اختباراتها خلال الربع الأخير من العام الحالي والتفعيل مطلع 2018.
مصادر رقابية أكدت لـ «الراي» أن «هيئة الأسواق» مهتمة كثيراً بمعالجة المؤشرات وفقاً للمعايير العالمية، ولكن من خلال قياس وزني لأداء التعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة، وهو ما يتوافق مع الإجراءات التي تتخذها البورصة تمهيداً للمراحل المقبلة.
وأفادت المصادر ان الاعتماد على المؤشر السعري أثبت أنه ممارسة غير مُنصفة على الإطلاق، إذ دائماً ما يُعطي صورة ضبابية وغير مريحة للبورصة، ما يستوجب البحث عن بدائل، خصوصاً بعد رصد انعكاسات تداول كميات محدودة من الأسهم «الخاملة» على حركته أخيراً.
ولفتت الى أن التوجه يسير في طريق استبدال المؤشر السعري بالوزني الحالي، ولكن بعد إجراء معدلات حسابية تضع الثاني محل الأول دون تغيير لمستوى أو عدد النقاط الحالي. وضربت المصادر مثالاً على ذلك «إقفال المؤشر السعري نهاية تعاملات الخميس تكون آخر تعاملات له، على أن يبدأ (الوزني) مطلع الأسبوع التالي عند مستوى 6.670 نقطة وهو الإقفال الأخير لـ (السعري)»، فيما أشارت إلى أن الأمور ستكون أوضح في ظل تقسيم البورصة الى ثلاثة أسواق.
وبينت المصادر أن التوجه الذي يخضع للبحث يشتمل على فكرة إطلاق مؤشرات وزنية للسوقين الأول والرئيسي لما يحملانه من أهمية بحسب الشركات التي ستدخل ضمن مكوناتهما، فيما ستحكم المزادات السوق الثالث.
وأضافت المصادر أن المؤشرات دائماً ما يكون لها تأثير على الصورة العامة للاقتصاد، فهي بمثابة ترجمة لمدى نجاعة ومتانة كل قطاع، لافتة الى أن «السعري» يفترض ان يكون للاستدلال وليس للاستخدام في قياس الأداء العام لدى المحافظ والصناديق والمؤسسات.
وأكدت أن التوجه الحالي يتضمن إلغاء المؤشرات السعرية عامة والتعويض عنها بمؤشرات وزنية قادرة على قياس أداء التداول اليومي بشكل دقيق ومنطقي يحسّن من صورة السوق الكويتي لدى الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.
ولفتت الى أن البورصة هي الجهة المعنية بوضع خطط لتطوير تلك المؤشرات واستحداث مؤشرات وزنية، ومن ثم ترفعها الى «الهيئة» على غرار الكثير من الملفات المقررة، حيث يعمل الفريق الفني لديها على مواكبة كل الملفات التي تحتاجها المرحلة المقبلة، إلا ان الوقت يمثل عنصر ضغط كبيراً عليها.
وذكرت المصادر أن المؤشر الوزني يعتبر أكثر دقةً من المؤشرات السعرية، ويعبر بصورة أفضل عن أداء السوق ما بين الانتعاش والركود، إذ إنه لا يتأثر بالقيم المطلقة لأسعار أسهم الشركات المكونة له، وبالوقت نفسه يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المتضمنة فيه.
وسبق لـ «هيئة الأسواق» أن أكدت خلال جلسات تم تخصيصها لبحث المؤشرات من خلال «إدارة الدراسات» أن أهمية هذا المؤشر تكمن في أنه يبين التغيرات عبر الوقت لمحفظة استثمارية وزعت الأصول النقدية فيها على كل شركات المؤشر بناءً على الأهمية النسبية لكل شركة.
ومثال على ما سبق «حال قيام مستثمر بتخصيص مبلغ مالي معين للاستثمار في شركات المؤشر وقام بتوزيع هذا المبلغ المالي على الشركات وفقاً لأوزانها النسبية، فإذا ارتفعت أو (انخفضت) قيمة المؤشر، فإن ذلك سيعني ان قيمة محفظة المستثمر قد ارتفعت أو (انخفضت) بنفس نسبة التغير في المؤشر».
وفي المقابل، أبرزت المصادر جوانب سلبية تتطلب بحثاً آخر للمؤشر الوزني، وهي انه يتحيز نحو الشركات ذات القيم السوقية العالية حتى وإن كانت كميات التداول على أسهم هذه الشركات محدودة.
ويتوقع أن يخضع المؤشر الحالي للمراقبة الحثيثة خلال الفترة الحالية، خصوصاً في ظل تطبيق المساحة الجديدة من ارتفاع وانخفاض أي سهم في نطاق 20 في المئة كحد أقصى، والتي يمكن أن تخلف انعكاسات إيجابية أو سلبية كبيرة حال حدوث تطورات من الناحيتين لدى الشركات.
ويبدو أن مصير «المؤشر السعري» بات معروفاً لدى الجهتين، إذ يقع بين خيارين، إما التجميد وإما الإلغاء نهائياً (الثانية أقرب) في ظل المرحلة الثانية من منظومة «ما بعد التداول»، والتي يتوقع إطلاق اختباراتها خلال الربع الأخير من العام الحالي والتفعيل مطلع 2018.
مصادر رقابية أكدت لـ «الراي» أن «هيئة الأسواق» مهتمة كثيراً بمعالجة المؤشرات وفقاً للمعايير العالمية، ولكن من خلال قياس وزني لأداء التعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة، وهو ما يتوافق مع الإجراءات التي تتخذها البورصة تمهيداً للمراحل المقبلة.
وأفادت المصادر ان الاعتماد على المؤشر السعري أثبت أنه ممارسة غير مُنصفة على الإطلاق، إذ دائماً ما يُعطي صورة ضبابية وغير مريحة للبورصة، ما يستوجب البحث عن بدائل، خصوصاً بعد رصد انعكاسات تداول كميات محدودة من الأسهم «الخاملة» على حركته أخيراً.
ولفتت الى أن التوجه يسير في طريق استبدال المؤشر السعري بالوزني الحالي، ولكن بعد إجراء معدلات حسابية تضع الثاني محل الأول دون تغيير لمستوى أو عدد النقاط الحالي. وضربت المصادر مثالاً على ذلك «إقفال المؤشر السعري نهاية تعاملات الخميس تكون آخر تعاملات له، على أن يبدأ (الوزني) مطلع الأسبوع التالي عند مستوى 6.670 نقطة وهو الإقفال الأخير لـ (السعري)»، فيما أشارت إلى أن الأمور ستكون أوضح في ظل تقسيم البورصة الى ثلاثة أسواق.
وبينت المصادر أن التوجه الذي يخضع للبحث يشتمل على فكرة إطلاق مؤشرات وزنية للسوقين الأول والرئيسي لما يحملانه من أهمية بحسب الشركات التي ستدخل ضمن مكوناتهما، فيما ستحكم المزادات السوق الثالث.
وأضافت المصادر أن المؤشرات دائماً ما يكون لها تأثير على الصورة العامة للاقتصاد، فهي بمثابة ترجمة لمدى نجاعة ومتانة كل قطاع، لافتة الى أن «السعري» يفترض ان يكون للاستدلال وليس للاستخدام في قياس الأداء العام لدى المحافظ والصناديق والمؤسسات.
وأكدت أن التوجه الحالي يتضمن إلغاء المؤشرات السعرية عامة والتعويض عنها بمؤشرات وزنية قادرة على قياس أداء التداول اليومي بشكل دقيق ومنطقي يحسّن من صورة السوق الكويتي لدى الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.
ولفتت الى أن البورصة هي الجهة المعنية بوضع خطط لتطوير تلك المؤشرات واستحداث مؤشرات وزنية، ومن ثم ترفعها الى «الهيئة» على غرار الكثير من الملفات المقررة، حيث يعمل الفريق الفني لديها على مواكبة كل الملفات التي تحتاجها المرحلة المقبلة، إلا ان الوقت يمثل عنصر ضغط كبيراً عليها.
وذكرت المصادر أن المؤشر الوزني يعتبر أكثر دقةً من المؤشرات السعرية، ويعبر بصورة أفضل عن أداء السوق ما بين الانتعاش والركود، إذ إنه لا يتأثر بالقيم المطلقة لأسعار أسهم الشركات المكونة له، وبالوقت نفسه يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المتضمنة فيه.
وسبق لـ «هيئة الأسواق» أن أكدت خلال جلسات تم تخصيصها لبحث المؤشرات من خلال «إدارة الدراسات» أن أهمية هذا المؤشر تكمن في أنه يبين التغيرات عبر الوقت لمحفظة استثمارية وزعت الأصول النقدية فيها على كل شركات المؤشر بناءً على الأهمية النسبية لكل شركة.
ومثال على ما سبق «حال قيام مستثمر بتخصيص مبلغ مالي معين للاستثمار في شركات المؤشر وقام بتوزيع هذا المبلغ المالي على الشركات وفقاً لأوزانها النسبية، فإذا ارتفعت أو (انخفضت) قيمة المؤشر، فإن ذلك سيعني ان قيمة محفظة المستثمر قد ارتفعت أو (انخفضت) بنفس نسبة التغير في المؤشر».
وفي المقابل، أبرزت المصادر جوانب سلبية تتطلب بحثاً آخر للمؤشر الوزني، وهي انه يتحيز نحو الشركات ذات القيم السوقية العالية حتى وإن كانت كميات التداول على أسهم هذه الشركات محدودة.
