تدشين المرحلة الأولى من «بوست تريد»
أول يوم تداول بنظام «التكات» ... «هيئة الأسواق» والبورصة تكسبان الرهان
نايف الحجرف ومشعل العصيمي يتوسطان خالد الخالد وعثمان العيسى
التداول اليدوي... كان زمان
النظام الحالي
الخالد يرد على استفسارات المتداولين (تصوير زكريا عطية)
أول شاشة إلكترونية
الحجرف: 21 مايو شهد نقلة غير مسبوقة في تاريخ سوق الأسهم
العصيمي: نأمل أن يستعيد السوق الكويتي مكانته الرائدة في المنطقة
الخالد: النظام استوعب الآليات الجديدة وتطبيق المرحلة ناجح 100 في المئة
العيسى: عمل دؤوب من كافة أطراف السوق بالتعاون مع «المقاصة»
العصيمي: نأمل أن يستعيد السوق الكويتي مكانته الرائدة في المنطقة
الخالد: النظام استوعب الآليات الجديدة وتطبيق المرحلة ناجح 100 في المئة
العيسى: عمل دؤوب من كافة أطراف السوق بالتعاون مع «المقاصة»
مع سماع جرس البورصة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التطور، انطلقت أمس التعاملات بنظام «التكات» السعرية التي توفر عشرات، بل أحياناً مئات المستويات السعرية، وذلك عوضاً عن الوحدات السعرية المعمول بها منذ نحو 22 عاماً.
وأجمع المراقبون على أن البورصة كسبت الرهان ونجحت في تجاوز الاختبار الذي كان قد تخوف منه البعض، إذ مرت الجلسة في ظل المرحلة الأولى من منظومة «ما بعد التداول» بلا أي انعكاسات سلبية على «سيستم» التداول الذي استوعب بدوره آليات العرض والطلب وأنظمة التسعير الجديدة دون حدوث أي «خضات» تقنية في هذا الشأن لتخرج التعاملات سليمة 100 في المئة بحسب المسؤولين.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة سوق المال، الدكتور نايف الحجرف إن «21 مايو (أمس) يوماً تاريخاً محورياً في مسار بورصة الكويت التي شهدت تغيرات ونقلة نوعية غير مسبوقة جاءت نتيجة جهد وعمل مشترك قدمه الفريق الثلاثي المعني، ممثلاً في كل من الهيئة والبورصة والكويتية للمقاصة للخروج بهذه الصورة الجيدة».
وأضاف ان تطبيق المرحلة الأولى من نظام بعد التداول (بوست تريد) يمثل خطوة رئيسية على طريق الارتقاء بالسوق، وتلبية المتطلبات التي وردت في القانون رقم (7 لعام 2010) وتعديلات ولائحته التنفيذية من مواد مختلفة، مبيناً أن تطبيق المرحلة يعمل على تقليص المخاطر التي لا يخلو سوق منها.
المعايير العالمية
وبيّن الحجرف خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس بمناسبة إطلاق المرحلة الأولى، أن الأعمال التي تطلبها المشروع استغرقت عامين، وتمت بسواعد وخبرات وطنية، مشدداً على أن العمل لم يكن سهلاً، إلا أنه ترتب عليه بلوغ نقطة نفخر بالوصول إليها.
وقال إن هذه المرحلة تهدف إلى تقليل المخاطر ووضع نظام التعامل معها بهدف الحد منها، مؤكداً حرص «الهيئة» على تطبيق المعايير العالمية المنظمة لمثل هذه الإجراءات، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى اشتملت على توفير البيئة المناسبة لعمل صانع السوق بكل فاعلية.
وأشار إلى أن كل الجهات المعنية بتطبيق المرحلة الأولى كانت على الدرجة نفسها من الأهمية، حيث عُقدت سلسلة من ورش عمل، والتي تم عرضها على مدار العامين الماضيين للتأكد من تهيئة المنظومة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (أمس) على أن يكون هناك مرحلتان ثانية وثالثة خلال العامين المقبلين.
وأضاف الحجرف أن المنظومة خلال فترة الماضية لستة اختبارات، خمسة منها إجبارية وواحدة اختيارية، بهدف الاطمئنان على النظام من الناحيتين الفنية والتقنية، منوهاً بأن تداولات اليوم الأحد ستتم تسويتها يوم الأربعاء المقبل وفق تطبيق نظام التسوية الجديد (T+3).
مراحل أخرى
من جهته، تحدث نائب رئيس مجلس المفوضين، مشعل العصيمي عن الانتقال للمرحلة الجديدة، والتي ستلحقها مراحل أخرى، قائلاً «نتطلع للبدء فيها من خلال إجراء اختبارات تمهيداً لتطبيقها في 2018 و2019 حيث سيتم تطبيق متغيرات جديدة أسوة بالمرحلة الأولى». وأعرب عن أمله في أن يتوج هذا الجهد في المرحلة النهائية من منظومة «ما بعد التداول» بنقل السوق إلى مصاف أفضل الأسواق بالمنطقة، بل إلى أبعد من اسواق المنطقة أيضاً في ظل توافر الضوابط والأطر التي تسهم في ذلك بالتنسيق ما بين جهات الاختصاص والأطراف المعنية.
وأضاف العصيمي أن «الهيئة» أسندت بكل ثقة دور ادارة المخاطر للشركة الكويتية للمقاصة سواء على مستوى تطوير الأنظمة أو متابعة أسلوب العمل، فيما أشاد بفرقي العمل الذي لا يتوقف على شخص بعينه بل يتألف من مجموعات مختلفة من الكوادر الوطنية.
أكمل وجه
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في «بورصة الكويت» خالد عبد الرزاق الخالد على نجاح تطبيق المرحلة الأولى من نظام بعد التداول، مُعتبراً أن ذلك بمثابة دليل قوي على أن الفريق المعني أدى عمله على أكمل وجه، ما يعكس العمل بروح وسرعة القطاع الخاص لإحداث التطوير المطلوب.
وحول مستوى السيولة في تداولات اليوم الأول من تطبيق منظومة «ما بعد التداول» والتي بلغت نحو 5 ملايين دينار على مدار الجلسة، قال الخالد إن اليوم شهد نوعا من التحفظ، وهذا أمر طبيعي لدى الانتقال من نظام الى آخر، وذلك على غرار ما حدث في مراحل سابقة.
وتوقّع أن تتلاشى معدلات التحفظ نسبياً خلال الفترات المقبلة، في الوقت الذي نوه فيه إلى أن قرب الدخول في شهر رمضان المبارك والذي يشهد تاريخياً تراجعا في أحجام السيولة المتداولة، ومن ثم تعود مُجدداً عقب شهر الصيام، منوهاً الى ان الاوساط الاستثمارية ستستوعب التطور تدريجياً.
وأكد الخالد نجاح نظام السوق بنسبة 100 في المئة، لدى تطبيق المنظومة، مشيراً إلى انه تم إجراء الاختبار الأخير يوم الجمعة الماضي للتأكد من جهوزية السوق لنظام التكات الذي تم تطبيقه، فيما أشار إلى أن البورصة ستواصل العمل لتجهيز الكيان للمراحل اللاحقة من المنظومة.
وعن المؤشر السعري «قال سنعمل على تعديله أو إلغائه في حال توافر بديل مناسب له، في إشارة الى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقسيم الشركات على 3 أسواق أساسية تحكم القيد فيها شروط وقواعد فنية»، مؤكداً أن البورصة تعمل حالياً على وضع حلول للمشاكل التي يتسبب فيها المؤشر.
«المقاصة»
وعن الكويتية للمقاصة قال الخالد «بصفتي رئيسا لمجلس ادارة المقاصة أؤكد ان ما لديهم من عمل يتعلق بالمنظومة الجديدة يساوي ما قامت به البورصة، وربما أكبر وأن الشركة لديها كفاءات كانت قادرة على إنجاز المطلوب منهم بالتوازي مع الوفاء بواجبات العمل اليومي الملقى على عاتقهم».
وذكر الخالد أن البورصة وضعت بين يدي «هيئة الأسواق» استراتيجية شاملة تخص المرحل التالية، إذ تحرص على التطبيق الفني التام لها في نطاق من التناغم في العلاقة مع مجلس المفوضين والقطاعات ذات العلاقة من جانب ومع المقاصة وفريقها من جانب آخر، مؤكداً ان هذا التناغم أساس النجاح الذي يتحقق يومياً.
أما الرئيس التنفيذي «المقاصة» عثمان العيسى، فقد أوضح أن العمل سيكون مستمراً خلال المرحلة الأولى بالشيكات الورقية، فيما سيتم التحول إلى العمل بالتحويل الآلي مع بداية العمل بالمرحلة الثانية من المنظومة، حينما يكون بنك الكويت المركزي هو الوسيط المختص في ظل مشاركة أساسية من قبل البنوك التجارية.
وأكد أن المرحلة الأولى شهدت عملا دؤوبا من كافة أطراف السوق حيث عمل فريق المقاصة ليلا ونهارا طوال ايّام الأسبوع وفِي المنازل للوفاء بما هو مطلوب منهم، فيما وجه العيسى حديثه الى الحجرف واعداً إياه «بأن المقاصة ستبذل قصارى جهدها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ أي مشروعات جديدة تكلفها بها هيئة الاسواق»
وعن دخول نظام استحقاقات الأسهم، أفاد العيسى بأن شركة الصناعات الوطنية هي أول شركة يُطبق عليها نظام تواريخ الاستحقاقات وتوزيعات الأرباح الجديدة، لافتاً الى ان نظام الضمان المالي الجديد يمتاز بالمرونة حيث يسمح بزيادة الضمان أو تقليصه وفقا لحجم المخاطر التي قد تنتج عن التعاملات اليومية.
سيولة متواضعة
جاءت تعاملات أول جلسات نظام التسعير الجديد (التكات) متواضعة نسبياً في حركتها ومعدل دورانها، فقد ظهر خلال التعاملات توجه الدفة نحو الأسهم المضاربية الصغيرة خصوصا في مستهل الجلسة.
وقد شهدت الأسهم التشغيلية تحركات محدودة نظراً لأن الكثير من المتعاملين لم يستوعبوا بعد النظام الجديد ما أثر على السيولة التي بلغت نحو 5.6 مليون دينار من دون إضافة الصفقات الخاصة التي بلغت قيمتها نحو 24 مليون دينار.
ترقية... «الناشئة»
أوضح الحجرف أن ملاحظات «فوتسي» في السابق كانت حول عدم تطبيق منظومة «ما بعد التداول» في الوقت الذي حرصت فيه «الهيئة» على إطلاقهم ووضع كل تطور بين أيديهم، وذلك ما سيتبلور بشكل أكبر في سبتمبر المقبل لمعرفة قرارهم، مُعتبراً أن هذه العملية غاية في الأهمية.
وأعرب عن تفاؤله بانضمام «هيئة الأسواق» إلى «أيسكو»، معتبراً ذلك بمثابة شهادة من المجتمع المالي الدولي على متانة وضع الهيئة والسوق المحلي، لافتاً الى ان الانضمام الى المنظمة جاء في ظل ترجمة للجهود التي بذلت من خلال فريق برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي للارتقاء بالسوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية
لقطات من القاعة
? قبل بدء تسجيل أوامر البيع والشراء على الأسهم المُدرجة بنظام التسعير الجديد حرص الرئيس التنفيذي في البورصة خالد الخالد على الحضور بقاعة التداول للإشراف على فريق العمل الذي تم تشكيله خصيصاً للإجابة عن أي استفسارات قد تطرأ.
? سجل رئيس قطاع الأسواق في «هيئة الأسواق» مثنى عبد الوهاب الصالح حضوراً مميزاً ضمن فريق من الهيئة تابع كافة التطورات، إذ تنقل الصالح بين منافذ البورصة والمقاصة خلال تواجده بالقاعة، فيما شاركه المتابعة عبد الرحمن الفيلكاوي وخالد السهلي ضمن الفريق.
? حرص فريق البورصة على الحضور الباكر إلى القاعة. وقد أكد أعضاء الفريق، ومنهم رئيس قطاع الاسواق محمد العصيمي، ورئيس قطاع الشؤون القانونية المستشار أشرف سمير، ورئيس قطاع عمليات التداول سعود المطيري، ورئيس ادارة ضمان الجودة سعد المنيفي، أن هناك خطة للتوسع وتقديم خدمات ومنتجات جديدة تلبي طموحات المتعاملين.
وأجمع المراقبون على أن البورصة كسبت الرهان ونجحت في تجاوز الاختبار الذي كان قد تخوف منه البعض، إذ مرت الجلسة في ظل المرحلة الأولى من منظومة «ما بعد التداول» بلا أي انعكاسات سلبية على «سيستم» التداول الذي استوعب بدوره آليات العرض والطلب وأنظمة التسعير الجديدة دون حدوث أي «خضات» تقنية في هذا الشأن لتخرج التعاملات سليمة 100 في المئة بحسب المسؤولين.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة سوق المال، الدكتور نايف الحجرف إن «21 مايو (أمس) يوماً تاريخاً محورياً في مسار بورصة الكويت التي شهدت تغيرات ونقلة نوعية غير مسبوقة جاءت نتيجة جهد وعمل مشترك قدمه الفريق الثلاثي المعني، ممثلاً في كل من الهيئة والبورصة والكويتية للمقاصة للخروج بهذه الصورة الجيدة».
وأضاف ان تطبيق المرحلة الأولى من نظام بعد التداول (بوست تريد) يمثل خطوة رئيسية على طريق الارتقاء بالسوق، وتلبية المتطلبات التي وردت في القانون رقم (7 لعام 2010) وتعديلات ولائحته التنفيذية من مواد مختلفة، مبيناً أن تطبيق المرحلة يعمل على تقليص المخاطر التي لا يخلو سوق منها.
المعايير العالمية
وبيّن الحجرف خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس بمناسبة إطلاق المرحلة الأولى، أن الأعمال التي تطلبها المشروع استغرقت عامين، وتمت بسواعد وخبرات وطنية، مشدداً على أن العمل لم يكن سهلاً، إلا أنه ترتب عليه بلوغ نقطة نفخر بالوصول إليها.
وقال إن هذه المرحلة تهدف إلى تقليل المخاطر ووضع نظام التعامل معها بهدف الحد منها، مؤكداً حرص «الهيئة» على تطبيق المعايير العالمية المنظمة لمثل هذه الإجراءات، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى اشتملت على توفير البيئة المناسبة لعمل صانع السوق بكل فاعلية.
وأشار إلى أن كل الجهات المعنية بتطبيق المرحلة الأولى كانت على الدرجة نفسها من الأهمية، حيث عُقدت سلسلة من ورش عمل، والتي تم عرضها على مدار العامين الماضيين للتأكد من تهيئة المنظومة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (أمس) على أن يكون هناك مرحلتان ثانية وثالثة خلال العامين المقبلين.
وأضاف الحجرف أن المنظومة خلال فترة الماضية لستة اختبارات، خمسة منها إجبارية وواحدة اختيارية، بهدف الاطمئنان على النظام من الناحيتين الفنية والتقنية، منوهاً بأن تداولات اليوم الأحد ستتم تسويتها يوم الأربعاء المقبل وفق تطبيق نظام التسوية الجديد (T+3).
مراحل أخرى
من جهته، تحدث نائب رئيس مجلس المفوضين، مشعل العصيمي عن الانتقال للمرحلة الجديدة، والتي ستلحقها مراحل أخرى، قائلاً «نتطلع للبدء فيها من خلال إجراء اختبارات تمهيداً لتطبيقها في 2018 و2019 حيث سيتم تطبيق متغيرات جديدة أسوة بالمرحلة الأولى». وأعرب عن أمله في أن يتوج هذا الجهد في المرحلة النهائية من منظومة «ما بعد التداول» بنقل السوق إلى مصاف أفضل الأسواق بالمنطقة، بل إلى أبعد من اسواق المنطقة أيضاً في ظل توافر الضوابط والأطر التي تسهم في ذلك بالتنسيق ما بين جهات الاختصاص والأطراف المعنية.
وأضاف العصيمي أن «الهيئة» أسندت بكل ثقة دور ادارة المخاطر للشركة الكويتية للمقاصة سواء على مستوى تطوير الأنظمة أو متابعة أسلوب العمل، فيما أشاد بفرقي العمل الذي لا يتوقف على شخص بعينه بل يتألف من مجموعات مختلفة من الكوادر الوطنية.
أكمل وجه
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في «بورصة الكويت» خالد عبد الرزاق الخالد على نجاح تطبيق المرحلة الأولى من نظام بعد التداول، مُعتبراً أن ذلك بمثابة دليل قوي على أن الفريق المعني أدى عمله على أكمل وجه، ما يعكس العمل بروح وسرعة القطاع الخاص لإحداث التطوير المطلوب.
وحول مستوى السيولة في تداولات اليوم الأول من تطبيق منظومة «ما بعد التداول» والتي بلغت نحو 5 ملايين دينار على مدار الجلسة، قال الخالد إن اليوم شهد نوعا من التحفظ، وهذا أمر طبيعي لدى الانتقال من نظام الى آخر، وذلك على غرار ما حدث في مراحل سابقة.
وتوقّع أن تتلاشى معدلات التحفظ نسبياً خلال الفترات المقبلة، في الوقت الذي نوه فيه إلى أن قرب الدخول في شهر رمضان المبارك والذي يشهد تاريخياً تراجعا في أحجام السيولة المتداولة، ومن ثم تعود مُجدداً عقب شهر الصيام، منوهاً الى ان الاوساط الاستثمارية ستستوعب التطور تدريجياً.
وأكد الخالد نجاح نظام السوق بنسبة 100 في المئة، لدى تطبيق المنظومة، مشيراً إلى انه تم إجراء الاختبار الأخير يوم الجمعة الماضي للتأكد من جهوزية السوق لنظام التكات الذي تم تطبيقه، فيما أشار إلى أن البورصة ستواصل العمل لتجهيز الكيان للمراحل اللاحقة من المنظومة.
وعن المؤشر السعري «قال سنعمل على تعديله أو إلغائه في حال توافر بديل مناسب له، في إشارة الى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقسيم الشركات على 3 أسواق أساسية تحكم القيد فيها شروط وقواعد فنية»، مؤكداً أن البورصة تعمل حالياً على وضع حلول للمشاكل التي يتسبب فيها المؤشر.
«المقاصة»
وعن الكويتية للمقاصة قال الخالد «بصفتي رئيسا لمجلس ادارة المقاصة أؤكد ان ما لديهم من عمل يتعلق بالمنظومة الجديدة يساوي ما قامت به البورصة، وربما أكبر وأن الشركة لديها كفاءات كانت قادرة على إنجاز المطلوب منهم بالتوازي مع الوفاء بواجبات العمل اليومي الملقى على عاتقهم».
وذكر الخالد أن البورصة وضعت بين يدي «هيئة الأسواق» استراتيجية شاملة تخص المرحل التالية، إذ تحرص على التطبيق الفني التام لها في نطاق من التناغم في العلاقة مع مجلس المفوضين والقطاعات ذات العلاقة من جانب ومع المقاصة وفريقها من جانب آخر، مؤكداً ان هذا التناغم أساس النجاح الذي يتحقق يومياً.
أما الرئيس التنفيذي «المقاصة» عثمان العيسى، فقد أوضح أن العمل سيكون مستمراً خلال المرحلة الأولى بالشيكات الورقية، فيما سيتم التحول إلى العمل بالتحويل الآلي مع بداية العمل بالمرحلة الثانية من المنظومة، حينما يكون بنك الكويت المركزي هو الوسيط المختص في ظل مشاركة أساسية من قبل البنوك التجارية.
وأكد أن المرحلة الأولى شهدت عملا دؤوبا من كافة أطراف السوق حيث عمل فريق المقاصة ليلا ونهارا طوال ايّام الأسبوع وفِي المنازل للوفاء بما هو مطلوب منهم، فيما وجه العيسى حديثه الى الحجرف واعداً إياه «بأن المقاصة ستبذل قصارى جهدها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ أي مشروعات جديدة تكلفها بها هيئة الاسواق»
وعن دخول نظام استحقاقات الأسهم، أفاد العيسى بأن شركة الصناعات الوطنية هي أول شركة يُطبق عليها نظام تواريخ الاستحقاقات وتوزيعات الأرباح الجديدة، لافتاً الى ان نظام الضمان المالي الجديد يمتاز بالمرونة حيث يسمح بزيادة الضمان أو تقليصه وفقا لحجم المخاطر التي قد تنتج عن التعاملات اليومية.
سيولة متواضعة
جاءت تعاملات أول جلسات نظام التسعير الجديد (التكات) متواضعة نسبياً في حركتها ومعدل دورانها، فقد ظهر خلال التعاملات توجه الدفة نحو الأسهم المضاربية الصغيرة خصوصا في مستهل الجلسة.
وقد شهدت الأسهم التشغيلية تحركات محدودة نظراً لأن الكثير من المتعاملين لم يستوعبوا بعد النظام الجديد ما أثر على السيولة التي بلغت نحو 5.6 مليون دينار من دون إضافة الصفقات الخاصة التي بلغت قيمتها نحو 24 مليون دينار.
ترقية... «الناشئة»
أوضح الحجرف أن ملاحظات «فوتسي» في السابق كانت حول عدم تطبيق منظومة «ما بعد التداول» في الوقت الذي حرصت فيه «الهيئة» على إطلاقهم ووضع كل تطور بين أيديهم، وذلك ما سيتبلور بشكل أكبر في سبتمبر المقبل لمعرفة قرارهم، مُعتبراً أن هذه العملية غاية في الأهمية.
وأعرب عن تفاؤله بانضمام «هيئة الأسواق» إلى «أيسكو»، معتبراً ذلك بمثابة شهادة من المجتمع المالي الدولي على متانة وضع الهيئة والسوق المحلي، لافتاً الى ان الانضمام الى المنظمة جاء في ظل ترجمة للجهود التي بذلت من خلال فريق برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي للارتقاء بالسوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية
لقطات من القاعة
? قبل بدء تسجيل أوامر البيع والشراء على الأسهم المُدرجة بنظام التسعير الجديد حرص الرئيس التنفيذي في البورصة خالد الخالد على الحضور بقاعة التداول للإشراف على فريق العمل الذي تم تشكيله خصيصاً للإجابة عن أي استفسارات قد تطرأ.
? سجل رئيس قطاع الأسواق في «هيئة الأسواق» مثنى عبد الوهاب الصالح حضوراً مميزاً ضمن فريق من الهيئة تابع كافة التطورات، إذ تنقل الصالح بين منافذ البورصة والمقاصة خلال تواجده بالقاعة، فيما شاركه المتابعة عبد الرحمن الفيلكاوي وخالد السهلي ضمن الفريق.
? حرص فريق البورصة على الحضور الباكر إلى القاعة. وقد أكد أعضاء الفريق، ومنهم رئيس قطاع الاسواق محمد العصيمي، ورئيس قطاع الشؤون القانونية المستشار أشرف سمير، ورئيس قطاع عمليات التداول سعود المطيري، ورئيس ادارة ضمان الجودة سعد المنيفي، أن هناك خطة للتوسع وتقديم خدمات ومنتجات جديدة تلبي طموحات المتعاملين.
