أكد أن آلية التسعير الجديدة ستدعم «صانع السوق»
الخالد: جاهزون لمنظومة «ما بعد التداول» ونحضّر لـ «الريبو» و«المارجن لاندينغ»
خالد الخالد
تغيير استحقاقات الأسهم ودورة التسوية سيكون لها آثار إيجابية
كشف الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، خالد الخالد عن الاهتمام بتجهيز بعض الأدوات الاستثمارية التي تتطلبها المرحلة المقبلة على غرار «الريبو» و«المارجن لاندينغ» (إقراض الهامش) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال الخالد على هامش اجتماع الجمعية العمومية، إن البورصة جاهزة للمرحلة الأولى من منظومة «ما بعد التداول» إذ اتخذت كافة الخطوات التقنية والآلية المطلوبة لاستقبال النموذج العملي الجديد للمرحلة اعتباراً من 21 الجاري.
ولفت إلى أن أبواب البورصة مفتوحة لأي استفسار يتعلق بالمرحلة الاولى من المنظومة عبر فريق متخصص، لافتاً الى توفير آفاق جديدة التواصل بين البورصة والشركات المُدر جة، إضافة إلى شركات الوساطة من أجل بلوغ أعلى درجات الدقة لدى التطبيق الرسمي للمرحلة الأولى من النظام.
وأشار إلى أن فريق جاهزية المنظومة ممثلة في «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة» يعمل بشكل متناسق حسب دور كل طرف، من أجل جهوزية الكيان باعتبار النقلة النوعية المقبلة بمثابة استحقاق يتطلب تضافر الجهود.
ونوه بأن البورصة تهتم بأدق التفاصيل وتحرص على وضع التطويرات في متناول الأوساط الاستثمارية المختلفة بدءً من المتداول الصغير وحتى أكبر المؤسسات المالية المحلية والاقليمية المهتمة بالسوق.
6 اختبارات
وأضاف ان المنظومة شهدت اكثر نحو 6 اختبارات تؤكد جاهزيتها للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي خضعت الانظمة الآلية الخاصة بالبورصة للتحديثات المطلوبة بالتعاون مع «ناسداك»، موضحاً «نحن جاهزون تقنياً لما تم اعتماده من إجراءات». وقال الخالد «هيئة الاسواق تتحرك بشكل سليم، لقد دارت عجلة التطوير، سنواصل العمل على توفير ما يلزم لخدمة الاوساط الاستثمارية وتحويل السوق الى وجهة لرؤوس الأموال».
وكانت الجمعية العمومية للبورصة اعتمدت تعديلات مقترحة على عقد التأسيس لتحقيق التوافق المطلوب مع الإجراءات المستقبلية للسوق الخاصة بالخصخصة.
وأفاد الخالد أن التغيير الذي سيطرأ على البورصة كبير، ما يدفع الكيان الى التعامل مع شركاء النجاح من الشركات المحلية والقطاعات المعنية بشكل شفاف يخدم التوجهات المرحلية التي يعكف الفريق عليها.وعن المرحلة الثانية من المنظومة، فقد بيّن الخالد ان البورصة ستكون جاهزة له «نعمل يومياً بالتعاون مع الجهات الاستشارية لتوفير الاستعدادات المطلوبة، ومردود تلك التطويرات كبيرة ومؤثرة».
وحول ملف الترقية التي تعكف عليه البورصة بالتنسيق مع هيئة الاسواق لتصبح جاهزة له قال الخالد: «وفرنا كافة الآليات والتقنيات التي تجعل البورصة مستعدة للترقية بحسب ما هو مطلوب في المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول، منها دورة التسوية الموحدة T+3 والتسليم مقابل التسلم وغيرها».
وذكر الخالد ان المرحلة الاولى تتضمن مجموعة من التغييرات الايجابية وفقاً للجهود المبذولة من الفريق المسؤول، إذ يتعلق معظمها بالممارسات التي سيتم تطبيقها ضمن نظام ما بعد التداول، بالإضافة إلى بعض التغييرات المتعلقة بالتداول، فيما تتمثل تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام «ما بعد التداول» في عدد من النقاط منها، توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول (T+3).
2 - آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية.
3 - مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات.
4 - وحدات التغيير السعري.
5 - الحدود السعرية (الحد الأعلى والحد الأدنى).
6 - استحداث الإغلاق العشوائي.
7 - إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ.
8 - توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق.
توزيعات الأرباح
وعلّق الخالد على إجراءات استحقاقات الأسهم في ظل المرحلة المقبلة، منوهاً بأنها تتضمن الحقوق الناتجة عن ملكية السهم مثل توزيعات الأرباح النقدية وتوزيعات أسهم المنحة و الاكتتاب وغيرها من الحقوق التي تؤول لحامل السهم.
وأشار إلى إجراء التغيير في آلية تحديد مواعيد مستحقي هذه الحقوق (مثل توزيعات الأرباح) بحيث تصبح مواعيد مستقبلية معلنة بالقدر الكافي من الوقت الذي يسع المتداول لدراسة واتخاذ قراره الاستثماري المتعلق بالتصرف بالسهم.
وألمح الخالد الى اتخاذ البورصة للإجراءات المطلوبة لتطبيق نظام «التكات» بدلاً من الوحدات السعرية في حركة الأسهم ارتفاعاً وانخفاضاً.
وقال «سيتم تعديل وحدات التغيير السعري للسهم بحيث تصبح حجم حركة الوحدات السعرية بمقدار 0.1 فلس للأسهم التي أسعارها أقل من 101 فلس، و 1 فلس للأسهم التي أسعارها 101 فلس أو أكثر، لافتاً الى ان هذا التطور سيزيد من الخيارات المتاحة للمتعاملين في البورصة عند وضع أوامر البيع والشراء للسهم ويتيح التحرر من سقف الحركة الحالي والمحدد بـ 2 في المئة للوحدة».
وأكد أن التقنيات الجديدة للتسعير ستدعم بطبيعة الحال عمل «صانع السوق» عن طريق زيادة المرونة في تسعير الفرق بين سعر طلب وعرض صانع السوق للأسهم أو ما يعرف بالـ «Spread».
وكشف الخالد عن تهيئة النظم اللازمة لعمل «صانع السوق» من قبل البورصة و«المقاصة» والبورصة، حيث ستتم إتاحة البيع على المكشوف مع استخدام إقراض واقتراض الأسهم والتي ستكون محصورة على «صانع السوق» فقط كبداية.
وقال الخالد على هامش اجتماع الجمعية العمومية، إن البورصة جاهزة للمرحلة الأولى من منظومة «ما بعد التداول» إذ اتخذت كافة الخطوات التقنية والآلية المطلوبة لاستقبال النموذج العملي الجديد للمرحلة اعتباراً من 21 الجاري.
ولفت إلى أن أبواب البورصة مفتوحة لأي استفسار يتعلق بالمرحلة الاولى من المنظومة عبر فريق متخصص، لافتاً الى توفير آفاق جديدة التواصل بين البورصة والشركات المُدر جة، إضافة إلى شركات الوساطة من أجل بلوغ أعلى درجات الدقة لدى التطبيق الرسمي للمرحلة الأولى من النظام.
وأشار إلى أن فريق جاهزية المنظومة ممثلة في «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة» يعمل بشكل متناسق حسب دور كل طرف، من أجل جهوزية الكيان باعتبار النقلة النوعية المقبلة بمثابة استحقاق يتطلب تضافر الجهود.
ونوه بأن البورصة تهتم بأدق التفاصيل وتحرص على وضع التطويرات في متناول الأوساط الاستثمارية المختلفة بدءً من المتداول الصغير وحتى أكبر المؤسسات المالية المحلية والاقليمية المهتمة بالسوق.
6 اختبارات
وأضاف ان المنظومة شهدت اكثر نحو 6 اختبارات تؤكد جاهزيتها للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي خضعت الانظمة الآلية الخاصة بالبورصة للتحديثات المطلوبة بالتعاون مع «ناسداك»، موضحاً «نحن جاهزون تقنياً لما تم اعتماده من إجراءات». وقال الخالد «هيئة الاسواق تتحرك بشكل سليم، لقد دارت عجلة التطوير، سنواصل العمل على توفير ما يلزم لخدمة الاوساط الاستثمارية وتحويل السوق الى وجهة لرؤوس الأموال».
وكانت الجمعية العمومية للبورصة اعتمدت تعديلات مقترحة على عقد التأسيس لتحقيق التوافق المطلوب مع الإجراءات المستقبلية للسوق الخاصة بالخصخصة.
وأفاد الخالد أن التغيير الذي سيطرأ على البورصة كبير، ما يدفع الكيان الى التعامل مع شركاء النجاح من الشركات المحلية والقطاعات المعنية بشكل شفاف يخدم التوجهات المرحلية التي يعكف الفريق عليها.وعن المرحلة الثانية من المنظومة، فقد بيّن الخالد ان البورصة ستكون جاهزة له «نعمل يومياً بالتعاون مع الجهات الاستشارية لتوفير الاستعدادات المطلوبة، ومردود تلك التطويرات كبيرة ومؤثرة».
وحول ملف الترقية التي تعكف عليه البورصة بالتنسيق مع هيئة الاسواق لتصبح جاهزة له قال الخالد: «وفرنا كافة الآليات والتقنيات التي تجعل البورصة مستعدة للترقية بحسب ما هو مطلوب في المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول، منها دورة التسوية الموحدة T+3 والتسليم مقابل التسلم وغيرها».
وذكر الخالد ان المرحلة الاولى تتضمن مجموعة من التغييرات الايجابية وفقاً للجهود المبذولة من الفريق المسؤول، إذ يتعلق معظمها بالممارسات التي سيتم تطبيقها ضمن نظام ما بعد التداول، بالإضافة إلى بعض التغييرات المتعلقة بالتداول، فيما تتمثل تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام «ما بعد التداول» في عدد من النقاط منها، توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول (T+3).
2 - آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية.
3 - مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات.
4 - وحدات التغيير السعري.
5 - الحدود السعرية (الحد الأعلى والحد الأدنى).
6 - استحداث الإغلاق العشوائي.
7 - إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ.
8 - توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق.
توزيعات الأرباح
وعلّق الخالد على إجراءات استحقاقات الأسهم في ظل المرحلة المقبلة، منوهاً بأنها تتضمن الحقوق الناتجة عن ملكية السهم مثل توزيعات الأرباح النقدية وتوزيعات أسهم المنحة و الاكتتاب وغيرها من الحقوق التي تؤول لحامل السهم.
وأشار إلى إجراء التغيير في آلية تحديد مواعيد مستحقي هذه الحقوق (مثل توزيعات الأرباح) بحيث تصبح مواعيد مستقبلية معلنة بالقدر الكافي من الوقت الذي يسع المتداول لدراسة واتخاذ قراره الاستثماري المتعلق بالتصرف بالسهم.
وألمح الخالد الى اتخاذ البورصة للإجراءات المطلوبة لتطبيق نظام «التكات» بدلاً من الوحدات السعرية في حركة الأسهم ارتفاعاً وانخفاضاً.
وقال «سيتم تعديل وحدات التغيير السعري للسهم بحيث تصبح حجم حركة الوحدات السعرية بمقدار 0.1 فلس للأسهم التي أسعارها أقل من 101 فلس، و 1 فلس للأسهم التي أسعارها 101 فلس أو أكثر، لافتاً الى ان هذا التطور سيزيد من الخيارات المتاحة للمتعاملين في البورصة عند وضع أوامر البيع والشراء للسهم ويتيح التحرر من سقف الحركة الحالي والمحدد بـ 2 في المئة للوحدة».
وأكد أن التقنيات الجديدة للتسعير ستدعم بطبيعة الحال عمل «صانع السوق» عن طريق زيادة المرونة في تسعير الفرق بين سعر طلب وعرض صانع السوق للأسهم أو ما يعرف بالـ «Spread».
وكشف الخالد عن تهيئة النظم اللازمة لعمل «صانع السوق» من قبل البورصة و«المقاصة» والبورصة، حيث ستتم إتاحة البيع على المكشوف مع استخدام إقراض واقتراض الأسهم والتي ستكون محصورة على «صانع السوق» فقط كبداية.
