مقابلة / «خطوطنا مع البنوك مفتوحة... ولا نفضل السباحة عكس التيار»
حمد العميري لـ «الراي»: إدارة صفقة «أمريكانا» نجاحٌ يُحسب لـ «الاستثمارات»
حمد العميري
العميري متحدّثاً للزميلين محمد الحايك وعلاء السمان (تصوير بسام زيدان)
العم ناصر الخرافي كان لديه «كاريزما» تُجبرك على متابعة كل شيء
دخولنا الاستثمار العقاري هدفه تنويع مصادر الدخل وتحقيق عائد آمن
بحث الاستحواذ على أصول تشغيلية مستمر ... وتحت رادار الشركة
مشكلة السوق تكمن في الثقة لا أكثر و«المحفظة الوطنية» تلعب دورها كمتداول
محفظة «الاستثمارات» تضم أصولاً متنوعة و55 في المئة منها بالكويت
دخولنا الاستثمار العقاري هدفه تنويع مصادر الدخل وتحقيق عائد آمن
بحث الاستحواذ على أصول تشغيلية مستمر ... وتحت رادار الشركة
مشكلة السوق تكمن في الثقة لا أكثر و«المحفظة الوطنية» تلعب دورها كمتداول
محفظة «الاستثمارات» تضم أصولاً متنوعة و55 في المئة منها بالكويت
اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري، أن صناعة إدارة الأصول تأثرت بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن دور الشركة مازال كبيراً، ولكن مخرجات الوضع تتطلب النظر بواقعية إلى الأوضاع الحالية بالسوق.
وقال العميري في مقابلة مع «الراي»، إن استقرار الأسواق المجاورة دفع الشركة إلى التنويع لمواكبة نشاطها، مبيناً أن الإدارة التنفيذية في «الاستثمارات الوطنية» تبذل جهوداً جبارةً لتعزيز حقوق المساهمين، ومنوهاً بوجود فائص في السيولة تؤهل الشركة للتفاعل مع ما يستجد من أحداث وفرص استثمارية.
وفيما شدّد على أن «الشركة تراقب الأوضاع الحالية في السوق بدقة، كونها لا تفضل السباحة عكس التيار»، لفت إلى أن السياسة الاستثمارية التي تعتمدها باتت أكثر تحفظاً كونها تركز فقط على الفرص المدرّة.
وأفاد العميري أن دخول «الاستثمارات الوطنية» في مجال الاستثمار العقاري هدفه تنويع مصادر الدخل وتحقيق عائد آمن، مؤكداً أن بحث الاستحواذ على أصول تشغيلية مستمر، مبيناً أن إدارة ملف صفقة «أمريكانا» نجاح يُحسب للشركة.ورأى أن مشكلة السوق تكمن في الثقة لا أكثر، وأن المحفظة الوطنية تلعب دورها كمتداول، كاشفاً عن رفض «هيئة الاستثمار» طلب «الاستثمارات الوطنية» بإدارة جانب من محافظها في الكويت أو خارجها.
وفي ما يلي نص المقابلة:
• معلوم أن «الاستثمارات الوطنية» أحد أبرز الكيانات الرئيسية التي تؤثر في السوق، ولكن لوحظ اختفاء هذ الدور خلال السنوات الأخيرة، ما السبب؟
- أبداً ما زال دورنا فعالا في السوق، ولكن يجب التعامل مع الظروف التي تمر فيها البورصة الكويتية بواقعية أكثر بالاهتمام بمخرجات تلك الشركات ونتائجها لتنعكس على أسعارها السوقية. إن صناعة إدارة الأصول تأثرت تأثراً كبيراً بالأزمة المالية العالمية، والتي ألقت بظلالها على كل مكونات الاقتصاد المحلي.
وتباعاً لذلك أصبحت صناعة الأصول أقل وهجاً وقبولاً لدى المستثمرين، ما جعلنا أكثر انتقائية في سوق صناعة الأصول، خصوصاً سوق الأسهم، كما عملت الشركة على تنويع الأسواق المستهدفة لتمتد إلى أسواق الخليج التي تعتبر أسواقاً نشطة مقارنة بالسوق المحلي.
• نعلم، تاريخياً، أنك من أحد أكبر المهتمين بسوق الأسهم والحركة اليومية، فهل لا تزال تهتم بمتابعة السوق كما كان الحال أيام الرواج؟
- أصدقك القول إنني لم أعد أهتم بالمتابعة اليومية، لكني على اطلاع بمسار المحافظ المُدارة من قبل الشركة من منطلق دوري، فيما تواصل الإدارة التنفيذية دورها في هذا الشأن، فهناك قطاعات ومعنيون بالدور الذي كنت أقوم به في السابق.
ولا يخفى أن الوضع العام لسوق الأسهم لم يعد مشجعاً، فهناك تراجع واضح في معدلات السيولة المتداولة، وعزوف من قبل الكثيرين، إلا أننا سنتفاعل مع أي تطور قد يشهده في المستقبل.
• يبدو أنك تذكرت أيام النشاط الحقيقي، لاسيما قبل الأزمة المالية؟
- بالفعل، يُذكرني هذا الحديث بما كان يحدث في السابق، في زمن العم ناصر الخرافي الذي كان يتميز «بكاريزما» خاصة، عندما كان يسأل عن كل شاردة وواردة تتعلق بالسوق، هذا الزمن كان يدفعك إلى تعقب كل شيء يخص البورصة، والأسهم المُدرجة. كنا نتحرك لدعم أسهمنا ومحافظنا في السلع القيادية، العم ناصر، رحمه الله، كان يحرجنا باهتمامه الدائم بالتطورات، ما يجعلنا نستيقظ مبكراً ونتابع كل شيء، إلا أن اليوم وضع السوق بات مختلفاً.
• هل تمثل لكم السيولة وتوافرها مشكلة في ظل الوضع العام للسوق؟
- بالعكس تماماً، محافظنا كبيرة ولدينا فائض وسيولة تؤهلنا للتفاعل مع ما يستجد من أحداث وفرص في السوق، ولدينا تعاملات مع البنوك، وخطوط مفتوحة يمكن استغلالها في الوقت الذي نريده، لكن لا نفضل السباحة عكس التيار، نهتم بمراقبة الفرص، وتحقيق العوائد لمساهمينا من خلال الاستحواذات وغيرها، كما حدث في عمليات تم تنفيذها على غرار «أُسس القابضة» المُدارة حالياً من خلال كوادر كانت تعمل تحت مظلة الاستثمارات الوطنية.
• ما خطط الشركة المستقبلية؟
- تسعى الشركة إلى تنويع مصادر الدخل، وبالتالي أصبحت جميع قطاعات الاستثمار تحظى بالأهمية نفسها، ولذلك سعينا لتطبيق نماذج أعمال استثمارية محتفلة تتمثل في التركيز على تنمية الاستثمارات المدرة، والتخلص من الأصول المتعثرة مع التركيز على الاستحواذات على قطاعات تشغيلة مدرة، خصوصاً قطاعي الصحة والتعليم إلا أننا في نهاية المطاف ننظر إلى العائد المتوقع للاستثمار، مقارنةً بعنصر المخاطرة لتحقيق المردود الآمن لنا.
• احتوت البيانات المالية السنوية للعام 2016 على خسائر تقارب 4 ملايين دينار؟ فما تعليقك؟ وكيف للسوق أن يستوعب توصية مجلس الإدارة في شأن توزيع ربح نقدي بواقع 5 في المئة؟
- يجب أن نوضح أن الأداء التشغيلي للشركة حقق أرباحاً تشغيلية جيدة، ولكن نظراً لظروف أداء شركة زميلة تتمثل في بنك يقع مقرة بالبحرين، والذي تكبد خسارة بنحو 50 مليون دولار ناتجة عن استثمارات قديمة دخل بها، أوجب علينا أخذ مخصصات عليها، كما اضطرت الشركة إلى أخذ مخصص على هبوط قيمة عقار مجمع الخليجية نتيجةً لتقييم المقيم الخارجي للمجمع، بقيمة أقل على الرغم من نجاحنا في زيادة القيمة الإيجارية له، ووجود خطط مستقبلية تطويرية له، إلا أننا ملزمون حسب اللوائح الرقابية بالأخذ برأي المقيم الذي ارتأى ذلك نظراً للهبوط العام الحاصل في قطاع العقار في البلاد. نعتقد أن ما تم أخذه من مخصصات للعام 2016، يجعلنا أكثر قوة في تحقيق نتائج جيدة مستقبلاً، وحسب رؤيتنا لم يعد لدينا شيء يمثل عنصر قلق لدينا يستدعي تجنيب المزيد من المخصصات، بل نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات إيجابية.
أما على صعيد توزيع الأرباح النقدية، فإن ذلك مفاده شيء واحد، هو الاحتياطيات الجيدة التي كونتها الاستثمارات خلال الفترة الماضية، إذ ساعد ذلك في اتخاذ مثل هذه التوجهات، مع العلم أن إجمالي حقوق المساهمين يفوق حالياً أكثر من 160 مليون دينار.
• تأثرت شركتكم بتداعيات الأزمة المالية العالمية السابقة، حالها في ذلك حال الكثير من الشركات القيادية، بل وأخرجت العديد من الشركات أيضاً من الخدمة، فما الدروس المستفادة من تلك الأزمة؟
- إن الأزمة المالية الحالية والممتدة منذ أكثر من 9 سنوات سطرت العديد من الدروس للكثير من الشركات، والتي بالطبع تأثرت جراءها.
ونحن في «الاستثمارات الوطنية» كنا سباقين بالنظر بعمق لتلك الأزمة، ولعل التوجه السريع تجاه التعاطي مع ملف القروض عندما قمنا بعملية تسييل سريعة لبعض الأصول من أجل سداد جميع الالتزامات المالية على الشركة، أصبحنا الشركة الاستثمارية الوحيدة التي لا يوجد عليها أي قروض مع التمتع بمستويات سيولة جيدة، ولا نغفل الأثر الإيجابي لطبيعة مكونات محفظتنا الاستثمارية التي كانت ولا تزال تحقق لنا عوائد جارية جيدة تدعم مركزنا المالي.
ونتيجة لذلك أصبحت السياسة الاستثمارية للشركة أكثر تحفظاً مع التركيز على الشركات التشغيلية المدرة مع الابتعاد عن بعض القطاعات المحفوفة بالمخاطر. لعل التعامل مع أي استثمار يجب ألا يكون بالنظر فقط لطبيعته الاستثمارية دون النظر إلى البيئة العامة المحيطة به وطبيعة البلد المتواجد به، وبالتالي قد يكون استثمارك جيداً، ولكن ظروف البلد المستثمر فيه غير جيدة، ففي هذه الحالة إذا كان استثمارك بموجب تمويلات قد تضطر لتسييل ذلك الأصل الجيد لخدمة الدين، وهذا ما حصل لكثير من الشركات الكويتية الجيدة، والتي اندفعت باستثماراتها عن طريق الاقتراض بهدف تعظيم الأرباح.
• من الملاحظ أن «الاستثمارات الوطنية» توجهت للسوق العقاري عبر شراء أصول مُدرة، فما سبب هذا التحول؟
- قطاع العقار أحد أهم القطاعات الاستثمارية الأمنة، والتي لا يجب أن تخلو منها أي محفظة استثمارية.
ونحن بـ «الاستثمارات» ارتأينا أن نتوسع بهذا الاتجاه، حيث عملنا على تنمية العقارات الحالية التي نمتلكها مع الاستحواذ على عقارات جديدة سواء كان محلياً أو دولياً، المدرة أو تحت التطوير، خصوصاً أن البلد يشهد موجة هبوط في أسعار العقار، ما يجعلها فرصة استثمارية جيدة بعوائد جارية لم تكن موجودة سابقاً. إن دخولنا في مجال الاستثمار العقاري هدفه تنويع مصادر الدخل، فهناك فرص تحقق أكثر من 8 في المئة، ولا يعني تخلينا عن الاستثمار المباشر في الأسواق المالية المحلية والعالمية التي هي أساس تواجدنا.
• يتردد أن «الاستثمارات الوطنية» التي تمثل الذراع الرئيسية لمجموعة «الخرافي»، تعمل على تفريخ مجموعات صغيرة من خلال الاستحواذ على كيانات مختلفة في البورصة، ما مدى صحة هذه المعلومات؟
- عملية الاستحواذ على أصول تشغيلية هي عملية مستمرة وتحت رادار الشركة، ولنا في هذا الشأن تجارب ناجحة جدا وبالطبع ننوي تكرار تلك العملية متى توافرت الفرصة المناسبة، ولكن يجب أن ندخل في حساباتنا انحسار السيولة في السوق المحلي الذي يصعب من القدرة على تنفيذ تلك الاستحواذات.
• أدارت «الاستثمارات الوطنية» ملف الاستحواذ على «أمريكانا» بحرفية عالية، بداية من الجانب الأول من الصفقة التي تم تنفيذها بنظام 5 في المئة أو أكثر المعمول بها في البورصة، ثم الاستحواذ الإلزامي، فهل لنا أن نتعرف على كواليس الترتيبات الأولى للعملية، وصولاً إلى النجاح الأخير في تجميع الأسهم، ونقل ملكية نحو 93 في المئة من رأسمال «أمريكانا» للطرف الإماراتي؟
- أدارت شركة الاستثمارات الوطنية عمليات الشراء الأولى لحصة تفوق الـ 5 في المئة بكل احترافية ومهنية، وقد تقدمنا مع شركات أخرى عريقة بالكويت للظفر بتلك المهمة، وبعد تقديمنا لعرضنا المتميز والمتكامل، والذي غطى كافة جوانب العملية الخاصة بالمرحلة الأولى، ونجحنا نجاحاً كبيراً في التنسيق والترتيب لتفاصيل تلك الصفقة سواء مع طرفي الصفقة، البائع والمشتري، وكذلك الجهات الرقابية مثل شركة البورصة، والشركة الكويتية للمقاصة. وبعد ذلك بدأنا المرحلة الثانية والخاصة بالاستحواذ الإلزامي، وتشرفنا بالحصول على ثقة ملاك شركة «أديبتيو»، وقمنا بجهود مضنية مع الجهات الرقابية، خصوصاً هيئة أسواق المال، والتي كانت طرفاً تعاطى بطريقة إيجابية ذللت من خلالها العديد من العقبات، والتي تكللت بالنجاح المتميز.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الجهود التي قامت بها شركتنا هي جهود محلية وخبرات داخلية عملت وواصلت الليل بالنهار من أجل إنجاح تلك الصفقة، وتعاملنا مع مستشارين عالميين بجميع التخصصات مثلوا الطرف المستحوذ.
• كيف استفادت الاستثمارات من إدارتها للعملية؟
- إن نجاحنا في إدارة مثل هذه الملفات يمثل رسالة قوية في شأن قدرة القطاع الخاص على مواكبة أي خدمات قد تُطلب منه باعتباره رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد الوطني. لم ننظر إلى تحقيق الربح المادي من إدارتنا للعملية، وكان لزاماً علينا مواكبة العملية، تنافسنا على جودة الخدمة واعتقد أننا حققنا الهدف، علماً أن شركة الوساطة التابعة للاستثمارات حققت عائداً من خلال العمولة المُعتادة لتمثيلها أطراف الصفقة، البائع والمشتري.
• هل فعلياً السعر الذي نفذت به صفقة «أمريكانا» (2.65 دينار) عادل؟ خصوصاً أن الشركة فاجأت الجميع بعدها بأسابيع لدى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 615 فلساً نقداً؟
- أرى أن السعر عادل، وما يتعلق بتوصيات الأرباح أمر يعود لمجلس إدارة الشركة.
• كيف ترى فكرة انسحاب «أمريكانا» من السوق التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة قبل أيام؟ وما مدى تأثير ذلك وما يشابهه من عمليات على السوق الكويتي؟
- إن فكرة انسحاب «أمريكانا» من السوق بما تمثله من قيمة رأسمالية تقارب المليار دينار، تعتبر خسارة بكل المقاييس نظراً لما تمثله من قبلة للعديد من المستثمرين المحليين والعالميين، والتي سيفتقدها السوق خلال الفترة المقبلة، والخوف من ظهور شركات أخرى ذات قيم عالية تحذو حذوها، خصوصا إذا ما تم إدراج «أمريكانا» في سوق مالي آخر.
وبالتالي يجب دراسة ظاهرة الانسحابات بالمجمل، ومحاولة احتوائها من قبل الجهات الرقابية، وباعتقادي أن الجهات الرقابية تعكف حالياً على إنشاء أسواق متعددة لمختلف أنواع الشركات، ممكن أن تساهم بإبقاء الشركات ومحاولة معالجة ظاهرة انحسار انسحاب الشركات.
• هل ترى في الطرف البائع القدرة والخبرة على تقديم نماذج تشغيلية شبيهة بذلك خلال الفترة المقبلة؟ وكيف تقيم دور الإدارة التنفيذية للاستثمارات الوطنية في التعامل مع ملف الصفقة منذ البداية؟
- ليس لدي أي شك بأن مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات تزخر بالعديد من الأمثلة الناجحة للشركات ذات الأداء التشغيلي المميز، وكانت تلك اللبنة الأولى الذي بنى عليها الأساس المتين المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي، وتبعه بالتوجه نفسه المرحومان ناصر وجاسم الخرافي، وحاليا بقيادة فوزي الخرافي، والجيل الثالث من الأسرة الذين يقومون بدور متميز نتيجة للخبرات المتراكمة، و بلا شك فإن تلك الخبرات قادرة على النهوض بالنماذج الحالية، وقيادتها للنجاح أو صنع نماذج تشغيلية ناجحة نتاج لما تم ذكره سابقاً.
• ما حجم المحافظ المُدارة من قبلكم؟
- ندير أصولاً ومحافظ تصل قيمتها السوقية بحسب نهاية العام الماضي إلى نحو 1.5 مليون دينار، منها في السوق المحلي ومنها خارج السوق الكويتي.
• لا يخفى أن «الاستثمارات» لديها أصول متنوعة، محلياً وإقليمياً، فهل لنا أن نتعرف على خارطة توزيع تلك الأصول، وماذا عن حصص أسواق المال منها؟
- تحتوى محفظة «الاستثمارات الوطنية» على أصول متنوعة ما بين أسهم وعقار، واستثمارات عالمية، واستثمارات مباشرة، حيث تتركز تقريباً 55 في المئة منها في الكويت، والبقية موزعة على جميع دول العالم ما بين الخليج وأوروبا، وآسيا وأميركا، ويحتل قطاع الأسهم حيزاً جيداً من تلك الأصول بتوزيعها الجغرافي سواء بالكويت أو غيرها.
• ولكن يبدو لنا أن «الاستثمارات» تهتم بأسواق خليجية بعينها؟
- نعم نهتم بسوق مثل السوق السعودي الذي يُعد أهم الوجهات بالنسبة لنا، فهو يذكرنا بالسوق الكويتي «أيام العز»، أيام النوايا الصافية، عندما كانت الكويت هي التي تُبادر في كل شيء يتعلق بأنظمة التداول والتطوير الاستثماري.
السوق السعودي يميزه اهتمام الجهات المسؤولة على المستويات الرقابية والمالية، ناهيك عن توافر الدعم عند أي حدث مفاجئ أو لدى حدوث أي انهيار في ظل أوضاع سياسية أو ما شابه، حتى لا تهتز ثقة المستثمر بالسوق، نلاحظ أن القرار موجود وجاهز للتفعيل لدى السوق السعودي أما في الكويت فلم يعد للقرار وجود كما في السابق.
• أما كان للهيئة العامة للاستثمار أن تقوم بدور أكثر تأثيراً في السوق، وهل لحضور المحافظ الحكومية تأثير من وجهة نظركم؟
- مشكلة السوق الثقة لا أكثر، والمحفظة الوطنية تلعب دورها كمتداول لا أكثر. سوقنا ومتداولوه غير واثقين في التوجهات الحكومية تجاه البورصة التي مثلت المرآة الحقيقية للاقتصاد، وتجاه الاستثمار داخل البلاد، وبالتالي نرى أن الاستثمار الحكومي المباشر في الشركات، والبنوك المُدرجة، أفضل السبل على أن تستند على تقاييم ودراسات استرشادية.
• ولكن، هناك حدود لتملك حصص رئيسية من خلال المال العام، وهي 24 في المئة؟
- ليس بالضرورة أن نتوقف عند هذا الحد، هناك سبل ووسائل مختلفة يمكن اتباعها لتقليل حجم الضغط الحاصل حالياً على السوق والناتج من زيادة المعروض بسبب التسييلات التي حصلت خلال التسع سنوات الماضية، والتي كانت غالبيتها بسبب سداد رهونات المديونيات على الأفراد والشركات، ولعل انجعها هو الاستثمار بالشراء المباشر بالشركات التشغيلية بهدف اقتنائها لتحقيق عوائد من توزيعات أرباحها السنوية، وليست الاستفادة من أي ارتفاعات تحصل في أسعارها لتحقيق ربح سريع كما هو حاصل حالياً، ويكون الشراء بناءً على دراسات جدوى استثمارية من جهات مشهود لها بالنزاهة في التقييم.
هوامش
بيت المسؤول... وأرخص الأسعار!
تساءل رئيس مجلس إدارة «الاستثمارات الوطنية» هل من المنطق أن تحكم المناقصات آلية الترسية بأقل الأسعار؟ كيف تطلب تطويراً وأنت تبحث عن تكلفة أقل؟
وأضاف «كل مناقصات الدولة بأقل الأسعار، فهل يبني أي مسؤول في الدولة بيته بأرخص الأسعار؟، أين الجودة، وكيف نبني دولة بأرخص الأسعار؟ ما لم تتوافر الجودة فلم تقم للاقتصاد قائمة، يجب إعطاء الصلاحية المطلقة للجهات المعنية للإقدام على مشاريع اصلاحية وتطويرية مع الرقابة، والأهم هو افتراض حسن النوايا، على أن يواجه عدم الانجاز بالعزل. استبعدوا مفهوم الممنوع والرفض دون دراسة من قاموس العمل الاقتصادي».
المستثمر الأجنبي
رأى العميري أن أصحاب المحافظ الأجنبية يرغبون ببحث الفرص الاستثمارية ويتجهون دائماً للبحث عن العائد خارج الكويت، وليس محلياً، فهم يرضون بعائد 3 إلى 3.5 في المئة في السعودية، ولا يرضون بـ 7 في المئة في الكويت، السبب بسيط وهو توافر عنصر السيولة، وإمكانية الدخول والخروج على الأسهم والسلع المتوافرة بكل يسر، وذلك يعكس عظم المشكلة في الكويت، والتي تتمثل في جمود الملكيات التي تستدعي معالجة مباشرة وجريئة، ولا يخفى أن الأمر يتطلب أيضاً وضع آليات أكثر وضوحاً للتحول إلى سوق مؤسسي.
قيمة مضافة
أكد العميري أن البيئة الاستثمارية مهيأة، وستكون مهيأة أكثر حال وُضع العلاج للفرص المتاحة والشكل العام للسوق والشركات المُدرجة.
وقال «لعل ما تقوم به (هيئة الأسواق) والبورصة من دراسات وطرح أدوات، وتجهيز الإطار الفني والتقني لعملها، يمثل قيمة مضافة ندعمها. كل الأدوات يجب أن توضع بالسوق على غرارالنماذج العالمية، ونجاح تلك الأدوات يتوقف على المستثمر، وتفاعل المحافظ الاستثمارية الخاصة والحكومية معها، يجب أن تتوافر التوعية المناسبة للأوساط الاستثمارية المهتمة.
الوضع تبدّل
اعتبر العميري أن الوضع تبدّل كثيراً بين الأمس واليوم، قائلاً «كنا نعمل في شركات تقع تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، وكان من يقود الدفة يواكب كل تطور، وعند حدوث شيء مفاجئ يخل بمنظومة السوق يبادر المسؤول بالاتصال مستفهماً عما يحدث، وما يتطلبه الوضع للحدّ من الخسائر، كنا نشهد سرعة في اتخاذ القرار، على عكس الوضع حالياً».
وقال العميري في مقابلة مع «الراي»، إن استقرار الأسواق المجاورة دفع الشركة إلى التنويع لمواكبة نشاطها، مبيناً أن الإدارة التنفيذية في «الاستثمارات الوطنية» تبذل جهوداً جبارةً لتعزيز حقوق المساهمين، ومنوهاً بوجود فائص في السيولة تؤهل الشركة للتفاعل مع ما يستجد من أحداث وفرص استثمارية.
وفيما شدّد على أن «الشركة تراقب الأوضاع الحالية في السوق بدقة، كونها لا تفضل السباحة عكس التيار»، لفت إلى أن السياسة الاستثمارية التي تعتمدها باتت أكثر تحفظاً كونها تركز فقط على الفرص المدرّة.
وأفاد العميري أن دخول «الاستثمارات الوطنية» في مجال الاستثمار العقاري هدفه تنويع مصادر الدخل وتحقيق عائد آمن، مؤكداً أن بحث الاستحواذ على أصول تشغيلية مستمر، مبيناً أن إدارة ملف صفقة «أمريكانا» نجاح يُحسب للشركة.ورأى أن مشكلة السوق تكمن في الثقة لا أكثر، وأن المحفظة الوطنية تلعب دورها كمتداول، كاشفاً عن رفض «هيئة الاستثمار» طلب «الاستثمارات الوطنية» بإدارة جانب من محافظها في الكويت أو خارجها.
وفي ما يلي نص المقابلة:
• معلوم أن «الاستثمارات الوطنية» أحد أبرز الكيانات الرئيسية التي تؤثر في السوق، ولكن لوحظ اختفاء هذ الدور خلال السنوات الأخيرة، ما السبب؟
- أبداً ما زال دورنا فعالا في السوق، ولكن يجب التعامل مع الظروف التي تمر فيها البورصة الكويتية بواقعية أكثر بالاهتمام بمخرجات تلك الشركات ونتائجها لتنعكس على أسعارها السوقية. إن صناعة إدارة الأصول تأثرت تأثراً كبيراً بالأزمة المالية العالمية، والتي ألقت بظلالها على كل مكونات الاقتصاد المحلي.
وتباعاً لذلك أصبحت صناعة الأصول أقل وهجاً وقبولاً لدى المستثمرين، ما جعلنا أكثر انتقائية في سوق صناعة الأصول، خصوصاً سوق الأسهم، كما عملت الشركة على تنويع الأسواق المستهدفة لتمتد إلى أسواق الخليج التي تعتبر أسواقاً نشطة مقارنة بالسوق المحلي.
• نعلم، تاريخياً، أنك من أحد أكبر المهتمين بسوق الأسهم والحركة اليومية، فهل لا تزال تهتم بمتابعة السوق كما كان الحال أيام الرواج؟
- أصدقك القول إنني لم أعد أهتم بالمتابعة اليومية، لكني على اطلاع بمسار المحافظ المُدارة من قبل الشركة من منطلق دوري، فيما تواصل الإدارة التنفيذية دورها في هذا الشأن، فهناك قطاعات ومعنيون بالدور الذي كنت أقوم به في السابق.
ولا يخفى أن الوضع العام لسوق الأسهم لم يعد مشجعاً، فهناك تراجع واضح في معدلات السيولة المتداولة، وعزوف من قبل الكثيرين، إلا أننا سنتفاعل مع أي تطور قد يشهده في المستقبل.
• يبدو أنك تذكرت أيام النشاط الحقيقي، لاسيما قبل الأزمة المالية؟
- بالفعل، يُذكرني هذا الحديث بما كان يحدث في السابق، في زمن العم ناصر الخرافي الذي كان يتميز «بكاريزما» خاصة، عندما كان يسأل عن كل شاردة وواردة تتعلق بالسوق، هذا الزمن كان يدفعك إلى تعقب كل شيء يخص البورصة، والأسهم المُدرجة. كنا نتحرك لدعم أسهمنا ومحافظنا في السلع القيادية، العم ناصر، رحمه الله، كان يحرجنا باهتمامه الدائم بالتطورات، ما يجعلنا نستيقظ مبكراً ونتابع كل شيء، إلا أن اليوم وضع السوق بات مختلفاً.
• هل تمثل لكم السيولة وتوافرها مشكلة في ظل الوضع العام للسوق؟
- بالعكس تماماً، محافظنا كبيرة ولدينا فائض وسيولة تؤهلنا للتفاعل مع ما يستجد من أحداث وفرص في السوق، ولدينا تعاملات مع البنوك، وخطوط مفتوحة يمكن استغلالها في الوقت الذي نريده، لكن لا نفضل السباحة عكس التيار، نهتم بمراقبة الفرص، وتحقيق العوائد لمساهمينا من خلال الاستحواذات وغيرها، كما حدث في عمليات تم تنفيذها على غرار «أُسس القابضة» المُدارة حالياً من خلال كوادر كانت تعمل تحت مظلة الاستثمارات الوطنية.
• ما خطط الشركة المستقبلية؟
- تسعى الشركة إلى تنويع مصادر الدخل، وبالتالي أصبحت جميع قطاعات الاستثمار تحظى بالأهمية نفسها، ولذلك سعينا لتطبيق نماذج أعمال استثمارية محتفلة تتمثل في التركيز على تنمية الاستثمارات المدرة، والتخلص من الأصول المتعثرة مع التركيز على الاستحواذات على قطاعات تشغيلة مدرة، خصوصاً قطاعي الصحة والتعليم إلا أننا في نهاية المطاف ننظر إلى العائد المتوقع للاستثمار، مقارنةً بعنصر المخاطرة لتحقيق المردود الآمن لنا.
• احتوت البيانات المالية السنوية للعام 2016 على خسائر تقارب 4 ملايين دينار؟ فما تعليقك؟ وكيف للسوق أن يستوعب توصية مجلس الإدارة في شأن توزيع ربح نقدي بواقع 5 في المئة؟
- يجب أن نوضح أن الأداء التشغيلي للشركة حقق أرباحاً تشغيلية جيدة، ولكن نظراً لظروف أداء شركة زميلة تتمثل في بنك يقع مقرة بالبحرين، والذي تكبد خسارة بنحو 50 مليون دولار ناتجة عن استثمارات قديمة دخل بها، أوجب علينا أخذ مخصصات عليها، كما اضطرت الشركة إلى أخذ مخصص على هبوط قيمة عقار مجمع الخليجية نتيجةً لتقييم المقيم الخارجي للمجمع، بقيمة أقل على الرغم من نجاحنا في زيادة القيمة الإيجارية له، ووجود خطط مستقبلية تطويرية له، إلا أننا ملزمون حسب اللوائح الرقابية بالأخذ برأي المقيم الذي ارتأى ذلك نظراً للهبوط العام الحاصل في قطاع العقار في البلاد. نعتقد أن ما تم أخذه من مخصصات للعام 2016، يجعلنا أكثر قوة في تحقيق نتائج جيدة مستقبلاً، وحسب رؤيتنا لم يعد لدينا شيء يمثل عنصر قلق لدينا يستدعي تجنيب المزيد من المخصصات، بل نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات إيجابية.
أما على صعيد توزيع الأرباح النقدية، فإن ذلك مفاده شيء واحد، هو الاحتياطيات الجيدة التي كونتها الاستثمارات خلال الفترة الماضية، إذ ساعد ذلك في اتخاذ مثل هذه التوجهات، مع العلم أن إجمالي حقوق المساهمين يفوق حالياً أكثر من 160 مليون دينار.
• تأثرت شركتكم بتداعيات الأزمة المالية العالمية السابقة، حالها في ذلك حال الكثير من الشركات القيادية، بل وأخرجت العديد من الشركات أيضاً من الخدمة، فما الدروس المستفادة من تلك الأزمة؟
- إن الأزمة المالية الحالية والممتدة منذ أكثر من 9 سنوات سطرت العديد من الدروس للكثير من الشركات، والتي بالطبع تأثرت جراءها.
ونحن في «الاستثمارات الوطنية» كنا سباقين بالنظر بعمق لتلك الأزمة، ولعل التوجه السريع تجاه التعاطي مع ملف القروض عندما قمنا بعملية تسييل سريعة لبعض الأصول من أجل سداد جميع الالتزامات المالية على الشركة، أصبحنا الشركة الاستثمارية الوحيدة التي لا يوجد عليها أي قروض مع التمتع بمستويات سيولة جيدة، ولا نغفل الأثر الإيجابي لطبيعة مكونات محفظتنا الاستثمارية التي كانت ولا تزال تحقق لنا عوائد جارية جيدة تدعم مركزنا المالي.
ونتيجة لذلك أصبحت السياسة الاستثمارية للشركة أكثر تحفظاً مع التركيز على الشركات التشغيلية المدرة مع الابتعاد عن بعض القطاعات المحفوفة بالمخاطر. لعل التعامل مع أي استثمار يجب ألا يكون بالنظر فقط لطبيعته الاستثمارية دون النظر إلى البيئة العامة المحيطة به وطبيعة البلد المتواجد به، وبالتالي قد يكون استثمارك جيداً، ولكن ظروف البلد المستثمر فيه غير جيدة، ففي هذه الحالة إذا كان استثمارك بموجب تمويلات قد تضطر لتسييل ذلك الأصل الجيد لخدمة الدين، وهذا ما حصل لكثير من الشركات الكويتية الجيدة، والتي اندفعت باستثماراتها عن طريق الاقتراض بهدف تعظيم الأرباح.
• من الملاحظ أن «الاستثمارات الوطنية» توجهت للسوق العقاري عبر شراء أصول مُدرة، فما سبب هذا التحول؟
- قطاع العقار أحد أهم القطاعات الاستثمارية الأمنة، والتي لا يجب أن تخلو منها أي محفظة استثمارية.
ونحن بـ «الاستثمارات» ارتأينا أن نتوسع بهذا الاتجاه، حيث عملنا على تنمية العقارات الحالية التي نمتلكها مع الاستحواذ على عقارات جديدة سواء كان محلياً أو دولياً، المدرة أو تحت التطوير، خصوصاً أن البلد يشهد موجة هبوط في أسعار العقار، ما يجعلها فرصة استثمارية جيدة بعوائد جارية لم تكن موجودة سابقاً. إن دخولنا في مجال الاستثمار العقاري هدفه تنويع مصادر الدخل، فهناك فرص تحقق أكثر من 8 في المئة، ولا يعني تخلينا عن الاستثمار المباشر في الأسواق المالية المحلية والعالمية التي هي أساس تواجدنا.
• يتردد أن «الاستثمارات الوطنية» التي تمثل الذراع الرئيسية لمجموعة «الخرافي»، تعمل على تفريخ مجموعات صغيرة من خلال الاستحواذ على كيانات مختلفة في البورصة، ما مدى صحة هذه المعلومات؟
- عملية الاستحواذ على أصول تشغيلية هي عملية مستمرة وتحت رادار الشركة، ولنا في هذا الشأن تجارب ناجحة جدا وبالطبع ننوي تكرار تلك العملية متى توافرت الفرصة المناسبة، ولكن يجب أن ندخل في حساباتنا انحسار السيولة في السوق المحلي الذي يصعب من القدرة على تنفيذ تلك الاستحواذات.
• أدارت «الاستثمارات الوطنية» ملف الاستحواذ على «أمريكانا» بحرفية عالية، بداية من الجانب الأول من الصفقة التي تم تنفيذها بنظام 5 في المئة أو أكثر المعمول بها في البورصة، ثم الاستحواذ الإلزامي، فهل لنا أن نتعرف على كواليس الترتيبات الأولى للعملية، وصولاً إلى النجاح الأخير في تجميع الأسهم، ونقل ملكية نحو 93 في المئة من رأسمال «أمريكانا» للطرف الإماراتي؟
- أدارت شركة الاستثمارات الوطنية عمليات الشراء الأولى لحصة تفوق الـ 5 في المئة بكل احترافية ومهنية، وقد تقدمنا مع شركات أخرى عريقة بالكويت للظفر بتلك المهمة، وبعد تقديمنا لعرضنا المتميز والمتكامل، والذي غطى كافة جوانب العملية الخاصة بالمرحلة الأولى، ونجحنا نجاحاً كبيراً في التنسيق والترتيب لتفاصيل تلك الصفقة سواء مع طرفي الصفقة، البائع والمشتري، وكذلك الجهات الرقابية مثل شركة البورصة، والشركة الكويتية للمقاصة. وبعد ذلك بدأنا المرحلة الثانية والخاصة بالاستحواذ الإلزامي، وتشرفنا بالحصول على ثقة ملاك شركة «أديبتيو»، وقمنا بجهود مضنية مع الجهات الرقابية، خصوصاً هيئة أسواق المال، والتي كانت طرفاً تعاطى بطريقة إيجابية ذللت من خلالها العديد من العقبات، والتي تكللت بالنجاح المتميز.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الجهود التي قامت بها شركتنا هي جهود محلية وخبرات داخلية عملت وواصلت الليل بالنهار من أجل إنجاح تلك الصفقة، وتعاملنا مع مستشارين عالميين بجميع التخصصات مثلوا الطرف المستحوذ.
• كيف استفادت الاستثمارات من إدارتها للعملية؟
- إن نجاحنا في إدارة مثل هذه الملفات يمثل رسالة قوية في شأن قدرة القطاع الخاص على مواكبة أي خدمات قد تُطلب منه باعتباره رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد الوطني. لم ننظر إلى تحقيق الربح المادي من إدارتنا للعملية، وكان لزاماً علينا مواكبة العملية، تنافسنا على جودة الخدمة واعتقد أننا حققنا الهدف، علماً أن شركة الوساطة التابعة للاستثمارات حققت عائداً من خلال العمولة المُعتادة لتمثيلها أطراف الصفقة، البائع والمشتري.
• هل فعلياً السعر الذي نفذت به صفقة «أمريكانا» (2.65 دينار) عادل؟ خصوصاً أن الشركة فاجأت الجميع بعدها بأسابيع لدى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 615 فلساً نقداً؟
- أرى أن السعر عادل، وما يتعلق بتوصيات الأرباح أمر يعود لمجلس إدارة الشركة.
• كيف ترى فكرة انسحاب «أمريكانا» من السوق التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة قبل أيام؟ وما مدى تأثير ذلك وما يشابهه من عمليات على السوق الكويتي؟
- إن فكرة انسحاب «أمريكانا» من السوق بما تمثله من قيمة رأسمالية تقارب المليار دينار، تعتبر خسارة بكل المقاييس نظراً لما تمثله من قبلة للعديد من المستثمرين المحليين والعالميين، والتي سيفتقدها السوق خلال الفترة المقبلة، والخوف من ظهور شركات أخرى ذات قيم عالية تحذو حذوها، خصوصا إذا ما تم إدراج «أمريكانا» في سوق مالي آخر.
وبالتالي يجب دراسة ظاهرة الانسحابات بالمجمل، ومحاولة احتوائها من قبل الجهات الرقابية، وباعتقادي أن الجهات الرقابية تعكف حالياً على إنشاء أسواق متعددة لمختلف أنواع الشركات، ممكن أن تساهم بإبقاء الشركات ومحاولة معالجة ظاهرة انحسار انسحاب الشركات.
• هل ترى في الطرف البائع القدرة والخبرة على تقديم نماذج تشغيلية شبيهة بذلك خلال الفترة المقبلة؟ وكيف تقيم دور الإدارة التنفيذية للاستثمارات الوطنية في التعامل مع ملف الصفقة منذ البداية؟
- ليس لدي أي شك بأن مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات تزخر بالعديد من الأمثلة الناجحة للشركات ذات الأداء التشغيلي المميز، وكانت تلك اللبنة الأولى الذي بنى عليها الأساس المتين المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي، وتبعه بالتوجه نفسه المرحومان ناصر وجاسم الخرافي، وحاليا بقيادة فوزي الخرافي، والجيل الثالث من الأسرة الذين يقومون بدور متميز نتيجة للخبرات المتراكمة، و بلا شك فإن تلك الخبرات قادرة على النهوض بالنماذج الحالية، وقيادتها للنجاح أو صنع نماذج تشغيلية ناجحة نتاج لما تم ذكره سابقاً.
• ما حجم المحافظ المُدارة من قبلكم؟
- ندير أصولاً ومحافظ تصل قيمتها السوقية بحسب نهاية العام الماضي إلى نحو 1.5 مليون دينار، منها في السوق المحلي ومنها خارج السوق الكويتي.
• لا يخفى أن «الاستثمارات» لديها أصول متنوعة، محلياً وإقليمياً، فهل لنا أن نتعرف على خارطة توزيع تلك الأصول، وماذا عن حصص أسواق المال منها؟
- تحتوى محفظة «الاستثمارات الوطنية» على أصول متنوعة ما بين أسهم وعقار، واستثمارات عالمية، واستثمارات مباشرة، حيث تتركز تقريباً 55 في المئة منها في الكويت، والبقية موزعة على جميع دول العالم ما بين الخليج وأوروبا، وآسيا وأميركا، ويحتل قطاع الأسهم حيزاً جيداً من تلك الأصول بتوزيعها الجغرافي سواء بالكويت أو غيرها.
• ولكن يبدو لنا أن «الاستثمارات» تهتم بأسواق خليجية بعينها؟
- نعم نهتم بسوق مثل السوق السعودي الذي يُعد أهم الوجهات بالنسبة لنا، فهو يذكرنا بالسوق الكويتي «أيام العز»، أيام النوايا الصافية، عندما كانت الكويت هي التي تُبادر في كل شيء يتعلق بأنظمة التداول والتطوير الاستثماري.
السوق السعودي يميزه اهتمام الجهات المسؤولة على المستويات الرقابية والمالية، ناهيك عن توافر الدعم عند أي حدث مفاجئ أو لدى حدوث أي انهيار في ظل أوضاع سياسية أو ما شابه، حتى لا تهتز ثقة المستثمر بالسوق، نلاحظ أن القرار موجود وجاهز للتفعيل لدى السوق السعودي أما في الكويت فلم يعد للقرار وجود كما في السابق.
• أما كان للهيئة العامة للاستثمار أن تقوم بدور أكثر تأثيراً في السوق، وهل لحضور المحافظ الحكومية تأثير من وجهة نظركم؟
- مشكلة السوق الثقة لا أكثر، والمحفظة الوطنية تلعب دورها كمتداول لا أكثر. سوقنا ومتداولوه غير واثقين في التوجهات الحكومية تجاه البورصة التي مثلت المرآة الحقيقية للاقتصاد، وتجاه الاستثمار داخل البلاد، وبالتالي نرى أن الاستثمار الحكومي المباشر في الشركات، والبنوك المُدرجة، أفضل السبل على أن تستند على تقاييم ودراسات استرشادية.
• ولكن، هناك حدود لتملك حصص رئيسية من خلال المال العام، وهي 24 في المئة؟
- ليس بالضرورة أن نتوقف عند هذا الحد، هناك سبل ووسائل مختلفة يمكن اتباعها لتقليل حجم الضغط الحاصل حالياً على السوق والناتج من زيادة المعروض بسبب التسييلات التي حصلت خلال التسع سنوات الماضية، والتي كانت غالبيتها بسبب سداد رهونات المديونيات على الأفراد والشركات، ولعل انجعها هو الاستثمار بالشراء المباشر بالشركات التشغيلية بهدف اقتنائها لتحقيق عوائد من توزيعات أرباحها السنوية، وليست الاستفادة من أي ارتفاعات تحصل في أسعارها لتحقيق ربح سريع كما هو حاصل حالياً، ويكون الشراء بناءً على دراسات جدوى استثمارية من جهات مشهود لها بالنزاهة في التقييم.
هوامش
بيت المسؤول... وأرخص الأسعار!
تساءل رئيس مجلس إدارة «الاستثمارات الوطنية» هل من المنطق أن تحكم المناقصات آلية الترسية بأقل الأسعار؟ كيف تطلب تطويراً وأنت تبحث عن تكلفة أقل؟
وأضاف «كل مناقصات الدولة بأقل الأسعار، فهل يبني أي مسؤول في الدولة بيته بأرخص الأسعار؟، أين الجودة، وكيف نبني دولة بأرخص الأسعار؟ ما لم تتوافر الجودة فلم تقم للاقتصاد قائمة، يجب إعطاء الصلاحية المطلقة للجهات المعنية للإقدام على مشاريع اصلاحية وتطويرية مع الرقابة، والأهم هو افتراض حسن النوايا، على أن يواجه عدم الانجاز بالعزل. استبعدوا مفهوم الممنوع والرفض دون دراسة من قاموس العمل الاقتصادي».
المستثمر الأجنبي
رأى العميري أن أصحاب المحافظ الأجنبية يرغبون ببحث الفرص الاستثمارية ويتجهون دائماً للبحث عن العائد خارج الكويت، وليس محلياً، فهم يرضون بعائد 3 إلى 3.5 في المئة في السعودية، ولا يرضون بـ 7 في المئة في الكويت، السبب بسيط وهو توافر عنصر السيولة، وإمكانية الدخول والخروج على الأسهم والسلع المتوافرة بكل يسر، وذلك يعكس عظم المشكلة في الكويت، والتي تتمثل في جمود الملكيات التي تستدعي معالجة مباشرة وجريئة، ولا يخفى أن الأمر يتطلب أيضاً وضع آليات أكثر وضوحاً للتحول إلى سوق مؤسسي.
قيمة مضافة
أكد العميري أن البيئة الاستثمارية مهيأة، وستكون مهيأة أكثر حال وُضع العلاج للفرص المتاحة والشكل العام للسوق والشركات المُدرجة.
وقال «لعل ما تقوم به (هيئة الأسواق) والبورصة من دراسات وطرح أدوات، وتجهيز الإطار الفني والتقني لعملها، يمثل قيمة مضافة ندعمها. كل الأدوات يجب أن توضع بالسوق على غرارالنماذج العالمية، ونجاح تلك الأدوات يتوقف على المستثمر، وتفاعل المحافظ الاستثمارية الخاصة والحكومية معها، يجب أن تتوافر التوعية المناسبة للأوساط الاستثمارية المهتمة.
الوضع تبدّل
اعتبر العميري أن الوضع تبدّل كثيراً بين الأمس واليوم، قائلاً «كنا نعمل في شركات تقع تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، وكان من يقود الدفة يواكب كل تطور، وعند حدوث شيء مفاجئ يخل بمنظومة السوق يبادر المسؤول بالاتصال مستفهماً عما يحدث، وما يتطلبه الوضع للحدّ من الخسائر، كنا نشهد سرعة في اتخاذ القرار، على عكس الوضع حالياً».
