فريق منظومة «ما بعد التداول» استعرض آخر التطورات
إجراءات جديدة لتحديد حركة الأسهم: سقف الحد الأعلى والأدنى 20 في المئة من السعر
جانب من ورشة العمل
إجراءات استحقاق الأسهم
الأسهم دون 101 فلس ستتداول بـ «عُشر» وما فوق بواقع فلس كامل في كل حركة
نظام التداول سيختار وقت الإقفال بشكل عشوائي من آخر دقيقتين بجلسة المزاد
تواريخ الاستحقاق والتوزيع قبل 10 أيام عمل على الأقل من الموعد المُحدد
نظام التداول سيختار وقت الإقفال بشكل عشوائي من آخر دقيقتين بجلسة المزاد
تواريخ الاستحقاق والتوزيع قبل 10 أيام عمل على الأقل من الموعد المُحدد
استعرض فريق جهوزية السوق لمنظومة «ما بعد التداول» المُشكل من «هيئة الأسواق» وبورصة الكويت و«المقاصة» آخر الترتيبات الخاصة بإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة في الموعد المبدئي المُحدد بتاريخ 21 الجاري.
وأكد ممثلو «الهيئة» أن السوق بحاجة الى تطوير، وما يحدث حالياً هو بداية لتكوين قاعدة متينة تنطلق من خلالها الخطط المستقبلية لتحويل السوق إلى سوق جاذب لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية، إذ يهدف الفريق لمواكبة المعايير العالمية.
وتحدثوا عن ما يتوقف عنده الصناديق والمحافظ لدى البحث عن الفرص، ألا وهو قابلية السوق للتطوير والترقية، بل إن البعض لا يتوجه إلا للبورصات الناشئة أو المتطورة للاستثمار وتوظيف أموالها.
وشهدت الجلسة تبادل الآراء بين المسؤولين، وممثلي شركات الوساطة، خصوصاً في ظل تأكيد البعض منهم على أن الوسيط هو خط الدفاع الذي يقع على عاتقه أي إخفاق.
وراح جانب منهم في الحديث نحو إمكانية أن يتجاوز الانكشاف قدرات الوسيط وأمين الحفظ، إضافة إلى «المقاصة» وحساب الفروقات الذي سيستقبل فارق أسعار البيع والشراء للأسهم محل الإخفاق (يُدار من قبل المقاصة)، إذ تحدث بعض الحضور بأن مثل هذه الانكشافات الضخمة (مليارية) حال حدوثها ستُصنف ضمن الأخطار النمطية التي اشارت إليها المادة 3 من القانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وتتمثل تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول وفقاً للعرض الذي قدمه الفريق في 8 نقاط رئيسية، هي كالتالي:
1 - توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول (T+3)
2 - آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية.
3 - طرح مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات
4 - وحدات التغيير السعري
5 - الحدود السعرية (الحد الأعلى والحد الأدنى).
6 - استحداث الإغلاق العشوائي
7 - إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ
8 - توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق.
وحول مفهوم التسوية والتقاص، أفاد الفريق بأن التسوية عبارة عن عملية انتقال ملكية الورقة المالية بشكل نهائي من البائع إلى المشتري مقابل الثمن النقدي لشراء هذه الورقة المالية.
أما عن التقاص، فقد أفاد بأنها عبارة عن العمليات التي تجري بهدف إتمام التسوية، والتي يتم فيها التأكيد على توفر أرصدة المتداول (نقد أو أوراق مالية) لضمان الوفاء بالالتزام الناتج من تنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية.
وقالوا إن دورة التسوية الجديدة (T+3) إنها تمثل المدة الزمنية بين وقت إبرام صفقة بيع ورقة مالية في البورصة وحتى وقت تسجيل الورقة المالية باسم المشتري في سجل حملة الأوراق المالية من قبل وكالة مقاصة، لافتاً إلى أن الهدف من التغيير هو تهيئة البنية التحتية لتطويرالسوق، إضافة إلى التوافق مع المعايير العالمية.
وعن تحويل النقد إلى خارج حساب التداول، أشار الفريق الى انها تتم بعد التسوية – أي بعد 3 أيام تداول من وقت تنفيذ الصفقة.
وحول ما إذا كانت المتطلبات تتضمن وجود مبلغ الصفقة بشكل مسبق قبل التنفيذ (Pre-funding) اتضح ان ذلك غير مطلوب إذ يعتمد على علاقة العميل بالوسيط.
واستعرضت الجلسة أيضاً التأثير على حق حضور الجمعية العامة إذ تبين تطبيق دورة التسوية الجديدة سيؤدي إلى تغيير الآلية التي تحدد حق حضور الجمعيات العامة للشركات المدرجة.
وأضاف أنه سيتم تغيير آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم، بحيث تكون مواعيد مستقبلية معلنة قبل فترة من تاريخ الاستحقاق.
وتنظم المرحلة الأولى من المنظومة توصية مجلس إدارة الشركة المدرجة من خلال تحديد أربعة تواريخ مهمة في بيان من يحصل على استحقاقات الأسهم وهي كالتالي:
1 - تاريخ حيازة السهم «Cum-Dividend Date»:
وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات. ويجب أن يكون هذا اليوم قبل يوم الاستحقاق ويتحدد ووفقاً لدورة التسوية (ثلاثة أيام تداول قبل يوم الاستحقاق).
2 - تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق Ex-Dividend Date:
هو اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محملاً بالتوزيعات النقدية أو توزيعات أسهم المنحة أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم، وهو كذلك اليوم الذي يتم فيه التعديل على سعر السهم نتيجة التوزيعات وفقاً لقواعد التداول.
3 - تاريخ الاستحقاق Record Date:
هو اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح.
4 - تاريخ التوزيع Payment Date:
هو يوم توزيع الأرباح أو تنفيذ قرارات الجمعية العامة. وألقى الفريق الضوء على آلية استحقاقات الاسهم و الأهداف الرئيسية من هذا التغيير والتي تتقدمها التوائم مع الممارسات العالمية، وإعطاء القدر الكافي من الوقت الذي يسع المتداول لدراسة واتخاذ قراره الاستثماري المتعلق بالتصرف بالسهم.
وأخيراً الحد من المشاكل المتعلقة بتغيير توصية مجلس الإدارة (للتوزيعات على سبيل المثال) أثناء انعقاد الجمعية العامة.
ويتمثل الجدول الزمني لتحديد استحقاقات الأسهم بالآتي:
1 - توصية مجلس الإدارة: اللائحة أوجبت مجلس الإدارة بتحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
2 - إقرار الجمعية العامة للتوصية: يجب على الجمعية العامة أن تقر توصية مجلس الإدارة، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرارها في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
3 - يجب على الشركة إعلان التالي لدى البورصة:
4 - تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
5 - تأكيد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
الإقفال العشوائي
سيتم تغيير وحدات التغيير السعري للسهم بحيث تصبح حجم حركة الوحدات السعرية بمقدار 0.1 فلس للأسهم التي أسعارها أقل من 101 فلس، و 1 فلس للأسهم التي أسعارها 101 فلس أو أكثر.
وحدات التغيير السعري: يساعد هذا التغييرعلى زيادة الخيارات المتاحة للمتداولين عند وضع أمر البيع أو الشراء للسهم.
دعم عمل صانع السوق عن طريق زيادة المرونة في تسعير الفرق بين سعر طلب وعرض صانع السوق للأسهم أو ما يعرف بالـ «Spread».
وقال فريق العمل «وفقاً للآلية الجديدة يقوم نظام التداول باختيار وقت الاقفال بشكل عشوائي من آخر دقيقتين من جلسة مزاد الإغلاق، أي ما بين الساعة 12:28 م و12:30 م».
أهداف المرحلة الأولى
لخص الفريق الأهداف الرئيسية من إنجاز المرحلة الانتقالية الأولى للنظام بالآتي:
- معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول.
- تهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال.
- التوافق مع بعض الممارسات العالمية، والمساهمة في الاقتراب من ترقية تصنيف البورصة إلى سوق ناشئ.
- توفير البيئة المناسبة لعمل صانع السوق.
- إعداد السوق إلى تطبيق المراحل اللاحقة للمشروع.
فريق العمل
حضر الورشة عن «هيئة الأسواق» كل من عبدالرحمن الفيلكاوي، وخالد السهلي، وعن البورصة سعد المنيفي، ونورة العبدالكريم، وعن المقاصة دعيج الصالح، إذ تبادلوا الردود والتعقيبات على أسئلة الحضور من مسؤولي شركات الوساطة والاستثمار وغيرها.
وأكد ممثلو «الهيئة» أن السوق بحاجة الى تطوير، وما يحدث حالياً هو بداية لتكوين قاعدة متينة تنطلق من خلالها الخطط المستقبلية لتحويل السوق إلى سوق جاذب لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية، إذ يهدف الفريق لمواكبة المعايير العالمية.
وتحدثوا عن ما يتوقف عنده الصناديق والمحافظ لدى البحث عن الفرص، ألا وهو قابلية السوق للتطوير والترقية، بل إن البعض لا يتوجه إلا للبورصات الناشئة أو المتطورة للاستثمار وتوظيف أموالها.
وشهدت الجلسة تبادل الآراء بين المسؤولين، وممثلي شركات الوساطة، خصوصاً في ظل تأكيد البعض منهم على أن الوسيط هو خط الدفاع الذي يقع على عاتقه أي إخفاق.
وراح جانب منهم في الحديث نحو إمكانية أن يتجاوز الانكشاف قدرات الوسيط وأمين الحفظ، إضافة إلى «المقاصة» وحساب الفروقات الذي سيستقبل فارق أسعار البيع والشراء للأسهم محل الإخفاق (يُدار من قبل المقاصة)، إذ تحدث بعض الحضور بأن مثل هذه الانكشافات الضخمة (مليارية) حال حدوثها ستُصنف ضمن الأخطار النمطية التي اشارت إليها المادة 3 من القانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وتتمثل تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول وفقاً للعرض الذي قدمه الفريق في 8 نقاط رئيسية، هي كالتالي:
1 - توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول (T+3)
2 - آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية.
3 - طرح مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات
4 - وحدات التغيير السعري
5 - الحدود السعرية (الحد الأعلى والحد الأدنى).
6 - استحداث الإغلاق العشوائي
7 - إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ
8 - توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق.
وحول مفهوم التسوية والتقاص، أفاد الفريق بأن التسوية عبارة عن عملية انتقال ملكية الورقة المالية بشكل نهائي من البائع إلى المشتري مقابل الثمن النقدي لشراء هذه الورقة المالية.
أما عن التقاص، فقد أفاد بأنها عبارة عن العمليات التي تجري بهدف إتمام التسوية، والتي يتم فيها التأكيد على توفر أرصدة المتداول (نقد أو أوراق مالية) لضمان الوفاء بالالتزام الناتج من تنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية.
وقالوا إن دورة التسوية الجديدة (T+3) إنها تمثل المدة الزمنية بين وقت إبرام صفقة بيع ورقة مالية في البورصة وحتى وقت تسجيل الورقة المالية باسم المشتري في سجل حملة الأوراق المالية من قبل وكالة مقاصة، لافتاً إلى أن الهدف من التغيير هو تهيئة البنية التحتية لتطويرالسوق، إضافة إلى التوافق مع المعايير العالمية.
وعن تحويل النقد إلى خارج حساب التداول، أشار الفريق الى انها تتم بعد التسوية – أي بعد 3 أيام تداول من وقت تنفيذ الصفقة.
وحول ما إذا كانت المتطلبات تتضمن وجود مبلغ الصفقة بشكل مسبق قبل التنفيذ (Pre-funding) اتضح ان ذلك غير مطلوب إذ يعتمد على علاقة العميل بالوسيط.
واستعرضت الجلسة أيضاً التأثير على حق حضور الجمعية العامة إذ تبين تطبيق دورة التسوية الجديدة سيؤدي إلى تغيير الآلية التي تحدد حق حضور الجمعيات العامة للشركات المدرجة.
وأضاف أنه سيتم تغيير آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم، بحيث تكون مواعيد مستقبلية معلنة قبل فترة من تاريخ الاستحقاق.
وتنظم المرحلة الأولى من المنظومة توصية مجلس إدارة الشركة المدرجة من خلال تحديد أربعة تواريخ مهمة في بيان من يحصل على استحقاقات الأسهم وهي كالتالي:
1 - تاريخ حيازة السهم «Cum-Dividend Date»:
وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات. ويجب أن يكون هذا اليوم قبل يوم الاستحقاق ويتحدد ووفقاً لدورة التسوية (ثلاثة أيام تداول قبل يوم الاستحقاق).
2 - تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق Ex-Dividend Date:
هو اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محملاً بالتوزيعات النقدية أو توزيعات أسهم المنحة أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم، وهو كذلك اليوم الذي يتم فيه التعديل على سعر السهم نتيجة التوزيعات وفقاً لقواعد التداول.
3 - تاريخ الاستحقاق Record Date:
هو اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح.
4 - تاريخ التوزيع Payment Date:
هو يوم توزيع الأرباح أو تنفيذ قرارات الجمعية العامة. وألقى الفريق الضوء على آلية استحقاقات الاسهم و الأهداف الرئيسية من هذا التغيير والتي تتقدمها التوائم مع الممارسات العالمية، وإعطاء القدر الكافي من الوقت الذي يسع المتداول لدراسة واتخاذ قراره الاستثماري المتعلق بالتصرف بالسهم.
وأخيراً الحد من المشاكل المتعلقة بتغيير توصية مجلس الإدارة (للتوزيعات على سبيل المثال) أثناء انعقاد الجمعية العامة.
ويتمثل الجدول الزمني لتحديد استحقاقات الأسهم بالآتي:
1 - توصية مجلس الإدارة: اللائحة أوجبت مجلس الإدارة بتحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
2 - إقرار الجمعية العامة للتوصية: يجب على الجمعية العامة أن تقر توصية مجلس الإدارة، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرارها في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
3 - يجب على الشركة إعلان التالي لدى البورصة:
4 - تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
5 - تأكيد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
الإقفال العشوائي
سيتم تغيير وحدات التغيير السعري للسهم بحيث تصبح حجم حركة الوحدات السعرية بمقدار 0.1 فلس للأسهم التي أسعارها أقل من 101 فلس، و 1 فلس للأسهم التي أسعارها 101 فلس أو أكثر.
وحدات التغيير السعري: يساعد هذا التغييرعلى زيادة الخيارات المتاحة للمتداولين عند وضع أمر البيع أو الشراء للسهم.
دعم عمل صانع السوق عن طريق زيادة المرونة في تسعير الفرق بين سعر طلب وعرض صانع السوق للأسهم أو ما يعرف بالـ «Spread».
وقال فريق العمل «وفقاً للآلية الجديدة يقوم نظام التداول باختيار وقت الاقفال بشكل عشوائي من آخر دقيقتين من جلسة مزاد الإغلاق، أي ما بين الساعة 12:28 م و12:30 م».
أهداف المرحلة الأولى
لخص الفريق الأهداف الرئيسية من إنجاز المرحلة الانتقالية الأولى للنظام بالآتي:
- معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول.
- تهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال.
- التوافق مع بعض الممارسات العالمية، والمساهمة في الاقتراب من ترقية تصنيف البورصة إلى سوق ناشئ.
- توفير البيئة المناسبة لعمل صانع السوق.
- إعداد السوق إلى تطبيق المراحل اللاحقة للمشروع.
فريق العمل
حضر الورشة عن «هيئة الأسواق» كل من عبدالرحمن الفيلكاوي، وخالد السهلي، وعن البورصة سعد المنيفي، ونورة العبدالكريم، وعن المقاصة دعيج الصالح، إذ تبادلوا الردود والتعقيبات على أسئلة الحضور من مسؤولي شركات الوساطة والاستثمار وغيرها.
