إلغاء تفويضات التداول القائمة يسبب «ربكة» لقطاع الوساطة
التفويضات تخص آلاف المتداولين والوسطاء يحذرون من الفوضى
عقب 6 أشهر قضتها الجهات المعنية لدى «الكويتية للمقاصة» وبالتنسيق مع شركات الوساطة المالية في صياغة آلية التفويضات الجديدة ألغت المقاصة تفويضات التداول القائمة والمعمول بها وفقاً لكتاب تم توجيهه إلى الوسطاء.
ومعلوم أن تلك التفوضيات تنظم تعاملات آلاف العملاء من المتداولين في البورصة الذين أعطوا هذا الحق لأطراف أخرى، وفقاً لاوراق ثبوتية وإقرارات رسمية تُحدد طبيعة العلاقة وصلاحيات الشخص المفوض من قبل صاحب الحساب.
وتسببت الإجراءات الجديدة التي اتبعها «المقاصة» وفقاً للقرارات والتعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون «هيئة الأسواق» في «ربكة» لدى الوسطاء المرخص لهم في البورصة، إذ طالب المعنيون شركات الوساطة باتباع النظام الجديد للتفويضات، والذي يستوجب وجود «توكيل موثق من وزارة العدل» لغير درجة القرابة الأولى والثانية.
ووصفت مصادر ما حدث من تضارب بأنه مُقدمة لحدوث فوضى وخروج مئات الحسابات من البورصة، في وقت تسعى الجهات الرقابية والتنظيمية نحو ترسيخ مفاهيم جاذبة للاستثمار في سوق الأسهم وليست طاردة للسيولة ورؤوس الأموال في ظل تعقيدات خارج حسابات الشركات.
وقالت المصادر «إذا رغب المتداول في البورصة بتفويض أحد الاطراف لإدارة حسابه يجب أن يكون لذلك الطرف وكالة رسمية، الامر الذي يواجه تحديات وعوائق مختلفة.
وأوضحت ان الوكالات الخاصة موقوفة من العدل، والوكالة العامة تمنح صاحبها صلاحيات على كامل أصول وممتلكات وقرارات وخصوصية صاحب الحساب، لتشمل كل ما يتعلق به خارج البورصة، حال كانت تلك الوكالة شاملة.
وبينت المصادر أن هناك عدم ووضح في السياسات التي تتبعها «المقاصة» حتى وإن كانت تستند على تعليمات «هيئة الأسواق» علماً أن الشركة ستتقاضى رسوماً على النظام الجديد وليست خدمة مجانية، فيما عُلم أن المقاصة طلبت تفعيل النظام الجديد اعتباراً من الاسبوع الجاري.
وكشفت المصادر ان بعض شركات الوساطة دخلت في نقاشات مع الكويتية للمقاصة قد يترتب عليها تطوراً.
وفي سياق متصل، عقبت مصادر مسؤولة في قطاع الوساطة على الإجراءات الجديدة التي تضمنتها تعديلات بعض كُتب اللائحة التنفيذية والتي تخص دور الوسطاء في شأن متابعة الصفقات الخاصة بالعملاء، والتي تُنفذ بخمس طرق مختلفة منها الكتابية او الإلكترونية أو بالمراسلة والمباشرة او بالمحادثات الهاتفية.
وقالت «بعض شركات الوساطة لا قبل لها بمواجهة مثل هذه المتطلبات، إنها تستدعي العديد من الوظائف والمصروفات التي ستُرهق الشركات من جديد».
وتتمثل بعض الإلزامات وفقاً للتعديل الذي طرأ على معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات التي تناوله القرار رقم
(64 لسنة 2017) والتي تنص على التالي:
يلتزم الشخص المرخص له والمقصود به هنا الوسيط، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والكافية للتأكد من شخصية العميل المتصل، بحيث لا يتم استقبال أي أمر بالجهاز المخصص لتلقي المحادثات الهاتفية إلا بعد التأكد من أن هذه الأوامر صادرة من صاحب الحساب أو الشخص المفوض عنه (مع مراعاة ضوابط التفويض).
وطالبت التعديلات الشخص المرخص له بتسجيل كافة التفاصيل الخاصة بالامر الصادر عن العميل من خلال المحادثات الهاتفية وتفريغها بالسجلات وكحد أدنى رصد التالي:«اسم مصدر الأمر وصفته، نوع واسم الورقة المالية محل الأمر، نوع الأمر شراء أو بيع أو إلغاء، والكمية، والسعر، مدة سريان هذا الامر، رقم الحساب، حالة الأمر منفذ أو غير منفذ». وتسري تلك الإجراءات على الوسطاء المرخص لهم والمسجلين لدى البورصة.
وأبلغت «المقاصة» شركات الوساطة بأنه لا يوجد ما يستدعي إلغاء خدمة التحويل الإلكتروني للعملاء المتداولين بشكل كامل في ظل وجود خدمة تدوير الحسابات المُقدمة منها.
وأشارت الى الاتفاق خلال النقاشات مع «هيئة الأسواق» على إلغاء خدمة الخصم الآلي من الحساب والذي يعادل حجم الشراء على الاوراق المالية (الخصم المباشر من حسابات العملاء) مع استمرار(التحويل الآلي للمبالغ إلى حسابات العملاء بحيث يمكن لشركات الوساطة تدوير تلك الحسابات ذات الالتزامات المعلقة.
وأفادت «المقاصة» في وثيقة رسمية أنه «لتسهيل الأعمل والوصول إلى الغاية الأهم وهي الارتقاء والكفاءة في سوق المال، فقد تقرر إلغاء رسوم خدمة فك وتدوير الحسابات عن العملاء اعتباراً من بداية المرحلة الأولى من مشروع منظومة ما بعد التداول والمقررة في 21 مايو الجاري».
ومعلوم أن تلك التفوضيات تنظم تعاملات آلاف العملاء من المتداولين في البورصة الذين أعطوا هذا الحق لأطراف أخرى، وفقاً لاوراق ثبوتية وإقرارات رسمية تُحدد طبيعة العلاقة وصلاحيات الشخص المفوض من قبل صاحب الحساب.
وتسببت الإجراءات الجديدة التي اتبعها «المقاصة» وفقاً للقرارات والتعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون «هيئة الأسواق» في «ربكة» لدى الوسطاء المرخص لهم في البورصة، إذ طالب المعنيون شركات الوساطة باتباع النظام الجديد للتفويضات، والذي يستوجب وجود «توكيل موثق من وزارة العدل» لغير درجة القرابة الأولى والثانية.
ووصفت مصادر ما حدث من تضارب بأنه مُقدمة لحدوث فوضى وخروج مئات الحسابات من البورصة، في وقت تسعى الجهات الرقابية والتنظيمية نحو ترسيخ مفاهيم جاذبة للاستثمار في سوق الأسهم وليست طاردة للسيولة ورؤوس الأموال في ظل تعقيدات خارج حسابات الشركات.
وقالت المصادر «إذا رغب المتداول في البورصة بتفويض أحد الاطراف لإدارة حسابه يجب أن يكون لذلك الطرف وكالة رسمية، الامر الذي يواجه تحديات وعوائق مختلفة.
وأوضحت ان الوكالات الخاصة موقوفة من العدل، والوكالة العامة تمنح صاحبها صلاحيات على كامل أصول وممتلكات وقرارات وخصوصية صاحب الحساب، لتشمل كل ما يتعلق به خارج البورصة، حال كانت تلك الوكالة شاملة.
وبينت المصادر أن هناك عدم ووضح في السياسات التي تتبعها «المقاصة» حتى وإن كانت تستند على تعليمات «هيئة الأسواق» علماً أن الشركة ستتقاضى رسوماً على النظام الجديد وليست خدمة مجانية، فيما عُلم أن المقاصة طلبت تفعيل النظام الجديد اعتباراً من الاسبوع الجاري.
وكشفت المصادر ان بعض شركات الوساطة دخلت في نقاشات مع الكويتية للمقاصة قد يترتب عليها تطوراً.
وفي سياق متصل، عقبت مصادر مسؤولة في قطاع الوساطة على الإجراءات الجديدة التي تضمنتها تعديلات بعض كُتب اللائحة التنفيذية والتي تخص دور الوسطاء في شأن متابعة الصفقات الخاصة بالعملاء، والتي تُنفذ بخمس طرق مختلفة منها الكتابية او الإلكترونية أو بالمراسلة والمباشرة او بالمحادثات الهاتفية.
وقالت «بعض شركات الوساطة لا قبل لها بمواجهة مثل هذه المتطلبات، إنها تستدعي العديد من الوظائف والمصروفات التي ستُرهق الشركات من جديد».
وتتمثل بعض الإلزامات وفقاً للتعديل الذي طرأ على معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات التي تناوله القرار رقم
(64 لسنة 2017) والتي تنص على التالي:
يلتزم الشخص المرخص له والمقصود به هنا الوسيط، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والكافية للتأكد من شخصية العميل المتصل، بحيث لا يتم استقبال أي أمر بالجهاز المخصص لتلقي المحادثات الهاتفية إلا بعد التأكد من أن هذه الأوامر صادرة من صاحب الحساب أو الشخص المفوض عنه (مع مراعاة ضوابط التفويض).
وطالبت التعديلات الشخص المرخص له بتسجيل كافة التفاصيل الخاصة بالامر الصادر عن العميل من خلال المحادثات الهاتفية وتفريغها بالسجلات وكحد أدنى رصد التالي:«اسم مصدر الأمر وصفته، نوع واسم الورقة المالية محل الأمر، نوع الأمر شراء أو بيع أو إلغاء، والكمية، والسعر، مدة سريان هذا الامر، رقم الحساب، حالة الأمر منفذ أو غير منفذ». وتسري تلك الإجراءات على الوسطاء المرخص لهم والمسجلين لدى البورصة.
وأبلغت «المقاصة» شركات الوساطة بأنه لا يوجد ما يستدعي إلغاء خدمة التحويل الإلكتروني للعملاء المتداولين بشكل كامل في ظل وجود خدمة تدوير الحسابات المُقدمة منها.
وأشارت الى الاتفاق خلال النقاشات مع «هيئة الأسواق» على إلغاء خدمة الخصم الآلي من الحساب والذي يعادل حجم الشراء على الاوراق المالية (الخصم المباشر من حسابات العملاء) مع استمرار(التحويل الآلي للمبالغ إلى حسابات العملاء بحيث يمكن لشركات الوساطة تدوير تلك الحسابات ذات الالتزامات المعلقة.
وأفادت «المقاصة» في وثيقة رسمية أنه «لتسهيل الأعمل والوصول إلى الغاية الأهم وهي الارتقاء والكفاءة في سوق المال، فقد تقرر إلغاء رسوم خدمة فك وتدوير الحسابات عن العملاء اعتباراً من بداية المرحلة الأولى من مشروع منظومة ما بعد التداول والمقررة في 21 مايو الجاري».
