2 > 1
سمّعنا صوتك!
ان وُجدت شخصيات في المجلس يمكن تقييمها تقييماً موضوعياً، فالشيخ جابر المبارك يُعتبر الأول...
أقول هذا الكلام لأننا نعيش هذه الأيام أجواء استجوابين بحق رئيس مجلس الوزراء. وبما أنه رئيس الحكومة الـ 34 من عُمر الكويت الدستوري، فهو بشكل غير مباشر معني بأداء وزارته بشكل عام، وبالتالي أيضا مسؤول عن التهديد بالاستجوابات بحق أعضاء وزارته كتهديد المويزري لوزير الاسكان والحربش للمالية والشؤون، وهكذا إلى باقي التهديدات ضد الأداء المتهالك للحكومة.
الشيء الذي لا يجب أن يغيب عن الذهن أن الممارسة الديموقراطية معنية أساساً بحق المواطنين وأهميتهم نسبة لباقي المؤسسات والكيانات بالدولة. أقصد أن المواطن هو الشخصية الأهم باعتباره صاحب الحق الأول في تقرير مصيره وتسيير أمور بلده بحسب مصالحه الاستراتيجية والقانونية والدستورية. لذلك كل الادارات والمؤسسات والجهات الرسمية الأخرى هي بمثابة أدوات وآلات يحقق من خلالها المواطن والوطن أهدافه ومصالحه.
يقول فلاسفة السياسة أن الديموقراطية تعبير صادق عما يريده المواطن. فالمواطن يعيش ضمن أجواء ثقافية وسياسية وقانونية وأخلاقية وبالتالي مُلزم أن يخضع لها. لذلك يجد المواطن بالديموقراطية المبرر المنطقي كي يتعايش مع أقرانه بشكل سلمي وراق وينخرط ويقبل بالقيود والتشريعات كونه توافق معها بسبب ممارسته لحقه بالتعبير عن رأيه السياسي من خلال اختيار ممثليه، وبالتالي يُقر ضمناً بأنها صادرة منه وعائدة إليه. لذا من واجب الحكومة وعلى رأسها رئيسها أن يتحدث للجمهور ويبرر لهم تصرفاته وسلوكياته السياسية، فالمسألة ليست خاضعة للمزاجية ولرأيه الشخصي بل اذعاناً لحق الأمة.
لذلك نقول على الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء، أن يحترم إرادة الشعب بأن يجيب على الأسئلة ويقبل بصعود المنصة ليجيب على ممثليه النواب. فهو حينما وافق على منصب الرئاسة، وافق على جميع المسؤوليات والحقوق والمهام والواجبات المناطة بهذا المنصب بما فيها حق الناس لمساءلته عن انجازاته ومسؤولياته.
hasabba@
أقول هذا الكلام لأننا نعيش هذه الأيام أجواء استجوابين بحق رئيس مجلس الوزراء. وبما أنه رئيس الحكومة الـ 34 من عُمر الكويت الدستوري، فهو بشكل غير مباشر معني بأداء وزارته بشكل عام، وبالتالي أيضا مسؤول عن التهديد بالاستجوابات بحق أعضاء وزارته كتهديد المويزري لوزير الاسكان والحربش للمالية والشؤون، وهكذا إلى باقي التهديدات ضد الأداء المتهالك للحكومة.
الشيء الذي لا يجب أن يغيب عن الذهن أن الممارسة الديموقراطية معنية أساساً بحق المواطنين وأهميتهم نسبة لباقي المؤسسات والكيانات بالدولة. أقصد أن المواطن هو الشخصية الأهم باعتباره صاحب الحق الأول في تقرير مصيره وتسيير أمور بلده بحسب مصالحه الاستراتيجية والقانونية والدستورية. لذلك كل الادارات والمؤسسات والجهات الرسمية الأخرى هي بمثابة أدوات وآلات يحقق من خلالها المواطن والوطن أهدافه ومصالحه.
يقول فلاسفة السياسة أن الديموقراطية تعبير صادق عما يريده المواطن. فالمواطن يعيش ضمن أجواء ثقافية وسياسية وقانونية وأخلاقية وبالتالي مُلزم أن يخضع لها. لذلك يجد المواطن بالديموقراطية المبرر المنطقي كي يتعايش مع أقرانه بشكل سلمي وراق وينخرط ويقبل بالقيود والتشريعات كونه توافق معها بسبب ممارسته لحقه بالتعبير عن رأيه السياسي من خلال اختيار ممثليه، وبالتالي يُقر ضمناً بأنها صادرة منه وعائدة إليه. لذا من واجب الحكومة وعلى رأسها رئيسها أن يتحدث للجمهور ويبرر لهم تصرفاته وسلوكياته السياسية، فالمسألة ليست خاضعة للمزاجية ولرأيه الشخصي بل اذعاناً لحق الأمة.
لذلك نقول على الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء، أن يحترم إرادة الشعب بأن يجيب على الأسئلة ويقبل بصعود المنصة ليجيب على ممثليه النواب. فهو حينما وافق على منصب الرئاسة، وافق على جميع المسؤوليات والحقوق والمهام والواجبات المناطة بهذا المنصب بما فيها حق الناس لمساءلته عن انجازاته ومسؤولياته.
hasabba@
